بإشراف وتوجيهات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل النواف،وبتواجد ميداني لمدير عام الإدارة العامة لمباحث الهجرة العميد غازي الميع ومساعده العقيد نجيب الشطي،واصل فريق الإدارة العامة لمباحث الهجرة شن حملات المداهمة الأمنية المتخصصة المفاجئة والمكثفة والتي تم تنفيذها على مكاتب الخدم في محافظات حولي والفروانية والأحمدي، بمشاركة أدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي وإدارة الإعلام الأمني.
وقد تمكنت هذه الحملات من القاء القبض على «281» شخصاً مخالفاً منهم «بدون إقامة، ومن يعمل لدى الغير وعمالة سائبة بالإضافة إلى خدم منازل مادة «20»»، وذلك في حملة ناجحة في منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي.
وتأتي هذه الحملة ضمن عدة حملات مفاجئة تم التخطيط والإعداد والتجهيز لها والتي ستنفذ في مناطق أخرى بهدف القضاء على كافة الظواهر السلبية المتعلقة بمخالفة قوانين الإقامة. وأكدت وزارة الداخلية عزمها على المضي قدما في شن الحملات الأمنية لمواجهة المخالفين للقوانين والمشتبه بهم وتخليص المجتمع من كافة أشكال الجريمة وضبط المطلوبين للعدالة وفق الخطط والبرامـج المعـدة لذلك حفاظـا على امن المجتمع واستقراره. كما أن أعين رجال الأمن دائما لهم بالمرصاد وهم العين الساهرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد. من جانبها ذكرت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن حملات المداهمة المفاجئة تأتي لتعقب وملاحقة وضبط المخالفين لقوانين الإقامة والعمل لدى الغير والمبلغ عنهم والمطلوبين على ذمة قضايا سواء الذين تلقت أجهزة الأمن بلاغات عنهم أو الذين ثبت من خلال أجهزة الرصد والبحث والتحري سجل عليهم ضبط وإحضار والذين يحاولون الهروب والتخفي عن أعين أجهزة الأمن. وأوضحت أن حملات المداهمة المفاجئة لضبط المخالفين والمطلوبين حققت نجاحات واسعة ولا زالت مستمرة لتحقيق أهداف الخطط الموضوعة للتخلص من العمالة السائبة وتتبع المخالفين للأنشطة والقوانين ذات العلاقة بالإقامة والعمل. وتناشد إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بأنه يجب على المواطن والمقيم الاحتفاظ دائما بالأوراق الثبوتية للتحقق من الشخصية حيث ان أجهزة الأمن والدوريات الذكية مزودة بأجهزة حاسوب يمكنها معرفة كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالأشخاص وبناء عليها يتم التعامل معهم... لذا فان حمل الوثائق الشخصية من بطاقات مدنية ورخص قيادة ورخص ملكية المركبات تخرجهم من دائرة التوقيف والإحالة، وأهابت جميع المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون ودعم جهود أجهزة فريق العمليات الميدانية لأداء مهامه وواجباته وأن على كل من يؤوي مخالفا لقوانين الإقامة والعمل أو مطلوبا على ذمة قضايا أن يتحمل المسئوليات المترتبة على ذلك حيث يعد شريكا في الجرم.
