محليات

تقدم 43 مرشحا ومرشحة بأوراق ترشحهم الى ادارة الانتخابات في وزارة الداخلية أمس، في اليوم الرابع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الامة في فصله التشريعي الـ14 المقررة في 27 شهر يوليو المقبل بواقع 41 مرشحا ومرشحتين.
وقد أجاز القانون لكل مرشح التنازل عن الترشح قبل موعد الانتخابات في 27 يوليو المقبل بسبعة أيام على الاقل ولا يسترجع المرشح مبلغ التأمين الذي دفعه للترشح وقيمته 50 دينارا كويتيا الا في حال نجاحه في الانتخابات او احرازه عشر «1/10» أصوات الدائرة التي ترشح فيها وتخصص هذه المبالغ للاعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

وقال مرشح الدائرة الثانية علي الراشد انها سابع انتخابات يشارك بها، متمنيا ان يستمر المجلس المقبل معتبرا الفترة الحالية عرسا ديمقراطيا يقام في شهر مبارك، متمنيا ان ينتج عنه ايضا مجلسا مباركا مبنى على التفاهم والاستقرار والانجاز، لافتا الى انه من خلال مشاركة في 6 مجالس نيابية يرى ان المجلس المبطل الاخير هو الاكثر انجازا.
وتمنى ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة تعاون وبدء صفحة جديدة حتى نحقق ما يطمح اليه الشعب الكويتي من الوصول الى اعلى المستويات.
وعن الطعن المقدم من احد المحامين لوقف الانتخابات الحالية، قال الراشد من وجهة نظري ان وجود ذكرى الرشيدي لا يبطل الحكومة، فهي ليست محللة الان وإنما مواطنة معينة في مجلس الوزراء وان كان هناك محلل فهو وزيرة التنمية رولا دشتي التي كانت عضوا في مجلس 2009.
واكد اننا في حاجة الى استقرار مشيرا الى انه بدون هذا الاستقرار فلن تكون هناك تنمية، ونتمنى ان يكون المجلس المقبل مجلس استقرار وتنمية، معتبرا ان من اهم الامور التي حققها المجلس المبطل بالاضافة الى القوانين التي انجزها هو الاستقرار الذي تحقق بوجود المجلس.
وبين اننا تجاوزنا المرحلة المشحونة واتمنى ان نتسامى على خلافاتنا وان نضع الكويت نصب اعيننا.
وعن حظوظه في انتخابات الرئاسة، قال الراشد ان هذا الامر سابق لاوانه ويترك بعد نتائج الانتخابات، مؤكدا ان هذا الموضوع ليس في الحسبة الان، وان هذا المنصب ليس الهدف والغاية بالنسبة لي، قائلا: انا اخدم بلدي من اي منصب واي موقع.
ورأى ان الانتخابات فرصة لمعرفة رأي الشارع في ادائنا، والشعب الكويتي واع وايا كانت مخرجات الانتخابات فهذا رأي الشعب ويجب ان يحترم، والمهم ان يكون هناك استقرار وانجاز، وليس المشكلة الاختلاف وانما يجب ان نعرف كيف نختلف وان نمارس الديمقراطية من خلال حكم الاغلبية.
وعن قراءته لتعامل الحكومة مع المجلس المبطل وما اذا كانت هناك اي تحفظات على عودة بعض الوزراء، اوضح الراشد ان هناك انتقادات واستجوابات ولجان تحقيق واستقالة لوزير تم نتيجة استجواب، مضيفا: بل انها المرة الاولى التي تقدم بها استقالة لجميع الوزراء لرئيس الحكومة نيتجية الاستجوابات وهذا الامر يدل على ان المجلس مارس دوره الرقابي، ولكن المسألة بمعرفة كيفية التعامل مع الاداوت الدستورية وليس المزايدة.
واعرب عن ارتياحه لتأييد المحكمة الدستورية للصوت الواحد واقرارها انه صائب، وبين انه كان من اول النواب الذين تقدموا باقتراح بهذا القانون، وبعد اقراره من الدستورية فلا مجال للتراجع عنه، مؤكدا ان الكويت بأمان بوجود محكمة دستورية محترمة.
وعن حملة «قاطع» قال الراشد ادعوهم الى المشاركة ولكن ايضا من يقاطع نحترمه ونحترم وجهة نظره والبركة بالموجودين.
وعن ظاهرة شراء الاصوات قال: هي ظاهرة تحصل في جميع الاصوات ولكن هذا دور وزير الداخلية وان يطبق القانون على الجميع دون انتقائية، معولا على وعي الناخبين في هذا الجانب.
بدوره، اكد مرشح الدائرة الاولى محمد فيصل العنزي ان الاسرة الحاكمة من سمو الامير حتى اصغر شخص فيها تعتبر خطاً احمر لا يجب تجاوزه مطلقا رافضا في هذا الصدد اتهامات بعض المرشحين الموجهة لبعض وزراء الاسرة.
واشار العنزي الى ان من ابرز القضايا التي سيوليها اهتمامه البالغ خلال الفترة المقبلة قضايا الرياضة والمعاقين والمطلقات والشباب لافتا الى انه سيعمل بكل جهد بالتعاون مع الجميع من اجل ايجاد حلول جذرية لجميع هذه القضايا.
من جانبه، اكد مرشح الرابعة مبارك بنيه العرف ان المجلس المبطل السابق كان مجلس إنجازات مشيرا الى انه قدم الكثير من المشاريع ولكن لم يسعفه الوقت ليستكمل انجازاته لكنه عمل من أجل الكويت.
وأضاف: كان لدينا إيمان بأن الصوت الواحد أقر من أجل أهل الكويت، وتوقعنا أن يحصن المرسوم، واليوم بعد أن حصن لا يوجد لدى أحد شك في المشاركة في العرس الديمقراطي الانتخابي. مشيرا الى انه كان يطمح خلال عضويته في المجلس السابق الى حل الكثير من المشاكل المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليمية والبدون مؤكدا انه سوف يسير في هذا الاتجاه.
وحول قضية البدون ذكر ان المجلس السابق هو من شرع قانون 4 ألاف جنسية مشيرا الى انه سيسعى مستقبلا للاستمرار في هذا الاتجاه.
من جانبها، قالت مرشحة الدائرة الاولى الدكتورة معصومة المبارك ان هناك عزيمة من الشعب الكويتي لاستقرار الاوضاع الحالية والخروج من المرحلة المتكررة التي تدخل فيها انتخابات مجلس الامة مضيفة ان الشعب الكويتي قادر على تجاوز هذه الازمات والشواهد كثيرة التي اثبتت من خلالها قدرته على التمسك بالدستور والشرعية.
ولفتت المبارك الى ان تحصين المحكمة الدستورية للصوت الواحد دفع كثير من مقاطعي الامس الى المشاركة ونخاطبهم قائلين «حياكم الله» لانكم ستثبتون ان اهل الكويت على قلب واحد وقادرون على فتح صفحة جديدة ومشرقة مشيرة الى ان المجلس المبطل كان مجلس انجازات وقدم الكثير من الانجازات للوطن وللمواطن كما انه نفض الاتربة عن كثير من الاتفاقيات التي كانت حبيسة الادراج.
واضافت ان التساؤل الاكبر يبرز ممثلا في المصلحة من تتم هذه الاخطاء الدستورية؟،  مطالبة رئيس الوزراء في محاسبة كل من يتسبب فيها.
وعن مدى امكانية قبولها المنصب الوزاري اشارت الى ان هذا الامر سابق لاوانه وانا استمتع بالمقعد النيابي وامامي كثير من الانجازات التي تهم المراة الكويتية التي مازالت تعاني من التمييز الحكومي لافتة الى ان الحكومة مطالبة باعادة قراءة الدستور الكويتي وخاصة المادة 29 من الدستور التي تنص على المساواة وان المساواة ليست مزاجاً.
من جانبه، قال مرشح الدائرة الخامسة جابر نوري ان علينا مسؤولية كبيرة للتركيز على قضايا الصحة والمراة والبطالة ووزارة التربية التي اصبحت هرماً متهالكاً متمنيا ان يكون هذا الصرح التربوي منارة علم لدولتنا الحبيبة.
واضاف بانه يجب على الحكومة ان تعيد هيكلة تنظيم وزارة التربية ومعالجة القضايا والمشاكل التي تنهش في جسد هذا الصرح الهام لنا جميعا مبينا ان الحكومة يجب ان تسعى في بناء مستشفيات جديدة لتحل محل المستشفيات الحالية حيث ان مستشفى العدان احد هذه المشاكل التي تعترض المواطنين بشكل يومي.
من جهته، قال مرشح الدائرة الثالثة هشام البغلي ان تاريخ 16/6 بما فيه من حكم المحكمة الدستورية الذي حصن الصوت الواحد هو يوم تاريخي على الرغم من ابطال المجلس الا ان امر لابد من الالتزام بحكم القضاء ويؤكد على ان مشاركتنا في الانتخابات الماضية كانت قرار سليم.
واضاف البغلي ان الانتخابات القادمة ستكون في شهر رمضان وهو شهر الخير والبركة ونتأمل ان يكون فال خير على الكويت وشعبها، متمنيا في الوقت نفسه ان تكون هناك مشاركة فاعله من قبل جميع المواطنين بجميع شرائحه لأنجاح العرس الديمقراطي.
وأوضح البغلي أن الأمن في الكويت يهم جميع شرائح المجتمع إلا أنه ظهرت بوادر في الوقت الحالي عن ظاهرة شراء الأصوات، وهو أمر مجرم، والسؤال هو ما دور وزارة الداخلية تجاه هذا الأمر؟
من جانبه، اكد مرشح الدائرة الثانية عدنان المطوع ان عدم تعاون السلطات خلال الفترات السابقة عطل التنمية في البلاد معربا عن امله في ان تشهد الفترة المقبلة تعاون اكبر بين جميع السلطات كي لا تتكرر الاخطاء وحتى لاتقف عجلة التنمية وان يتم حل او ابطال مجلس الامة مرة اخرى.
واعرب المطوع عن امله في ان يكمل المجلس المقبل مدته الكاملة مشيرا الى ان المجلس المبطل السابق حقق الكثير من الانجازات التشريعية لكنه لم يتسن له الفرصة حتى يفعل الجوانب الرقابية.
واستبشر المطوع خيرا بالمجلس المقبل 2013 متمنيا ان يحسن الناخبون الاختيار حتى يكون الرجل المناسب في المكان المناسب من اجل المساعدة في تنمية المجتمع ورقي الكويت داعيا من لا يجد في نفسه القدرة على القيام بهذا الدور فليختر مجالاً اخر للعمل يستطيع ان يحقق فيه النجاح.
واكد ان الكويت تحتاج الى الادارة الجيدة لتحقيق النجاح في المجتمع معربا عن تطلعه الى ان تكون الكويت دولة أمنة متطورة في جميع المجالات وان تستقطب السياحة مشددا على ضرورة تطبيق القانون.
وبين المطوع ان تكرار حل المجالس وبطلانها يضع علامة استفهام على سمعة الديمقراطية الكويتية في الخارج، متمنيا استمرارية المجالس، وقيام الحكومة بواجباتها، وان تحترم ارادة الناخبين بإختيار وزراء يتناسبون مع مخرجات العملية الانتخابية حتى يكون هناك تعاون جدي بين السلطتين.
وقال المطوع لدغنا من الجحر مرتين ببطلان المجلس، وهذه مسؤولية الحكومة، مؤكدا ان المقاطعة السابقة لم تكن تستند الى دستور او قانون، لأن الديمقراطية هي المشاركة والعمل داخل قبة البرلمان، والان يجب احترام حكم الدستورية والمشاركة في الانتخابات والتمسك بمبادئ الديمقراطية والابتعاد عما يؤثر على الكويت من التدخل في الشؤون الخارجية للدول.
وعن رايه في استمرار البعض في المقاطعة قال لا ارى اسباب جوهرية للمقاطعة خاصة وانها غير دستورية وغير فانونية مشيرا الى ان الديمقراطية هي المشاركة وان أي مشاكل يجب ان تحل تحت قبة البرلمان مطالبا بضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية والمشاركة في الانتخابات.
من جهته، قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق حسين قويعان المطيري ان الصوت الواحد اثار الكثير من اللغط وسبب ازمة سياسية كبرى، والمهم ان نستخلص الدروس حتى لا نمر في هذه الازمة مستقبلا، مبينا انه سيكون على رأس اولوياته في حال الوصول الى المجلس وضع قانون انتخابي جديد يأخذ بعين الاعتبار عدالة التوزيع في الاصوات والدوائر الانتخابية، وانشاء الهيئة العامة للانتخابات.
وبين القويعان انه سيعمل على وضع الية للاستفتاء العام حتى تضمن استشارة كل فرد في المجتمع وحتى يكون رأي الشارع السياسي محل اهتمام من المشرع والحكومة، مؤكدا في الوقت ذاته على اهمية الدفع بقانون استقلال القضاء لتحصين هذه السلطة من الانتقاد والتجريح الذي شهدنا في المرحلة الماضة.
من جانبه، قال مرشح الدائرة الرابعة جزا الراجحي انه مختص في الحكومة الالكترونية، ومؤمن بأهمية الحكومة الالكترونية في التسريع في انجاز المعاملات للمواطنين والحد من الطوابير، مؤكدا في الوقت ذاته على اهمية تعزيز الوحدة الوطنية، والعمل كرجل واحد تحت ظل القيادة السياسية.
وبين الراجحي ان تدني المستوى التعليمي يتطلب نفضه لهذه القطاع، وكذلك القطاع الصحيح الذي يحتاج الى وقفة للنهوض بهذا القطاع وتوفير الخدمات العلاجية المناسبة للمواطنين.
من ناحيته، اوضح مرشح الدائرة الثالثة اللواء المتقاعد يوسف الملا انه سيرفع شعار «الولاء للحاكم والعدالة للمحكومة» في حملته الانتخابية، مبينا ان الاحداث الاقليمية التي تمر بالوطن العربي هي سياسة السقوط من الداخل عبر استخدام اشخاص لديهم مطالب مستحقة من اجل الدخول في متاهات قد تقود الى دفع الثمن غاليا في المستقبل.
وشدد على ان المفترض علينا لتجنب مثل هذه الازمات ان نحقق العدالة الاجتماعية، وايجاد نوع من الوحدة الوطنية المتماسكة اذا شعر المواطن ان لا فرق بينه وبين اي مواطن اخر، وبذلك سنكون كالبنيان المرصوص ونتفادى جميع الاخطار والمؤثرات الخارجية.
ودعا الشباب الى التفكير بعمق بما جرى من احداث مؤلمة وان يعمل على تفادي الوقوع بها مجددا، مشيرا الى ان انعدام الاستقرار السياسي واضح من خلال حل الكثير من المجالس وبطلانها، متسائلا: الى اين نحن ذاهبون.
من جانبه، اوضح مرشح الدائرة الاولى المحامي وسمي الوسمي انه قاطع الانتخابات الماضية لعدم وضوح مرسوم الصوت الواحد، ولكن بعد حكم الدستورية ارتضينا بهذا الحكم وهو الفيصل بيننا.
وبين اننا منذ 2008 نعيش في هذا الهاجس السياسي نتيجة العبث السياسي وكثرة الاخطاء وللاسف لم نرى مسؤول واحد يحاسب، مؤكدا الدور المهم لمجلس الامة هو الرقابة والتشريع وقد اختفى هذا الدور بسبب العبث والمشاكل التي نواجهها.
واكد على ان المحكمة الدستورية حسمت مرسوم الصوت الواحد، ورضينا ام لم نرضى بالحكم فإنه يجب ان يحترم، متوقعا ان تشهد الانتخابات المقبلة مشاركة فعالة.
ونوه الى ان الاصل في تعديل القانوني الانتخابي هو ان يصدر من مجلس الامة، وكل القوانين التي مرينا بها لم تعالج مشاكلنا، والمفترض ان نصل الى قانون انتخابي يمثل العدالة لكل افراد المجتمع، مؤكدا انه سيعمل على هذا الامر في حال وصوله الى مجلس الامة.
بدوره، قال مرشح الدائرة الرابعة طلال منيزل العنزي انه قاطع الانتخابات السابقة بسبب الجدل على دستورية الصوت الواحد من عدمها، واليوم بعد صدور حكم الدستورية بتحصين مرسوم الصوت الواحد فإن الباب في هذا الجدل قد اغلق، مبينا ان المفترض ان نحترم المحكمة اذا كنا نطالب بإحترام المؤسسات وتطبيق الدستور.
وبين ان المقاطعة هي اداة ووسيلة تستخدم متى ما كانت هناك مبررات ومسوغات لاستخدامها، واليوم نحترم كل الاراء ولكن لا نجد للمقاطعة مبررات كما كانت في السابق، متمنيا على الجميع احترام وجهات النظر المختلفة وتعلم لغة الحوار وادب الخلاف.
من جانبه، قال مرشح الدائرة الخامسة تركي محمد العازمي أن المرحلة القادمة مرحلة عمل تحتاج الى نواب على قدر المسؤولية حتى يتم اختيار وزراء جيدين، مطالبا الجميع بالمشاركة بشكل مكثف.
من جانبها، قالت مرشحة الدائرة الثالثة صفاء الهاشم ان الوطن يشمل الجميع ويحتاج إلى التنمية وآن الأوان أن تتجنب الحكومة الأخطاء التي تسببت في حل المجلس، مشيرة الى اننا أبناء وطن واحد وأتمنى أن ترسم الحكومة استراتيجية صحيحة قابلة للتطبيق، وأينما تكون السلطة تكون المسؤولية، ولابد من تعاون السلطتين للخروج من عنق الزجاجة.
وتمنت لعلي الراشد التوفيق كرئيس للمجلس القادم، لافتة الى انها ستقدم له مطرقة من البلاتين مؤكدة ان قضايا المرأة لا تزال هدفها وستسعى الى ايجاد حلول لتلك القضايا معربة عن ارتياحها لتحصين الصوت الواحد مشيرة الى انه إن كان هناك خطأ إجرائيا فهو خطأ حكومي بسبب مستشاري إبليس وعليها أن تحيط نفسها بمستشارين صح موجهة رسالة الى رئيس الوزراء المقبل وطالبته باختيار الوزراء بشكل صحيح نريد إرسال رسالة لرئيس الوزراء أرجوك أختار وزراء صح ومستشارين صح.
واضافت نتوسم ان تكون الحكومة القادمة بها وزراء اقويا يتحملون المسؤولية، مشيدة بوزير التربية نايف الحجرف على الاجراءات التي قام بها فيما يتعلق بتسريب الاختبارات.
وفي ردها عن اعلان النائب عبد الله الرومي نيته للترشح لرئاسة المجلس القادم قالت الهاشم «المطرقة «بلاتينيوم» هذه المرة وهي بيد على الراشد.
من جانبه، قال مرشح الدائرة الثالثة عادل اليحيى ان ما يحصل حاليا تخبط غير طبيعي في البلد، وهناك اليوم رفعت دعوى لوقف النظر في الانتخابات لأن الحكومة باطلة ومنعدمة، ورفعت من قبل المحامي عادل العبدالهادي، مشيرا الى ان الدعوى مبينة على بطلان عضوية وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي.
ورأى ان الدعوى قد تؤدي الى بطلان الانتخابات لأن مرسوم الدعوة صدر من حكومة تشكيلها باطل وما يبنى على باطل فهو باطل، وهذا بسبب ان بعض مستشاري مجلس الوزراء غير مؤهلين ويقودونا من نفق الى نفق.
وشرح ان الدعوى المقدمة في الشق المستعجل، والمواطن الذي تقدم بها صاحب مصلحة وصفة وبالتالي فإن الدعوى لن ترفض، واذا حكمت المحكمة بصحة الدعوى وبطلان المرسوم، يفترض ان نعود من جديد ويصدر مرسوم اميري بإعادة تشكيل الحكومة والبدء بإجراءات الدعوة للانتخابات من جديد.
وتمنى ان يأتي 50 نائبا مؤهلين يعملون على تنمية الكويت في مختلف المجالات وتطبيق القوانين والدفع بالتشريعات الاصلاحية، معربا عن امله في ان يستمر المجلس المقبل به او بدونه.
من ناحيته، قال مرشح الدائرة الثانية راكان النصف انه تقدم بأوراق ترشيحه امتثالا لأحكام المحكمة الدستورية، برغم الملاحظات والاختلاف مع حكم المحكمة الدستورية بشأن مرسوم الصوت الواحد، مؤكدا اننا امام طريقين اما اليأس والاحباط او الدخول في الانتخابات وعدم التفريط بالمؤسسة البرلمانية التي هي مؤسسة شعب وليست مؤسسة سلطة، مبينا ان واجب الشباب خوض الانتخابات وبقوة.
واشار الى ان المؤسسة التشريعية استطاعت خلال 6 اشهر اقرار اكثر من مئة اتفاقية لم نطلع عليها، والعديد من القوانين التي لا نعلم كيف ستطبق، ولذلك لا يجب التفريط بهذه المؤسسة.
وسجل النصف احترامه لجميع المقاطعين لأنه ابناء الشعب الكويتي واحبطوا من قبل اطراف عديدة ومن خذلتهم هي السلطة، ولكن ادعوهم وخصوصا الشباب منهم بأنكم انتم الامل وانتم حماة البلد فلا تيئسوا.
بدوره، أعرب مرشح الدائرة الثالثة عبدالمجيد خريبط عن سروره لترشحه عن عضوية مجلس الأمة مؤكدا أن هناك معضلة تشهدها الكويت تتمثل في التسلطية الوظيفية والبيروقراطية معزيا ذلك الى قلة المراقبة وقلة التشريعات الوظيفية.
وأكد أنه لابد من السعي لخدمة الكويت من أي مكان لتحقيق الرضا لهذا المجتمع، مشيرا الى أن التشريع القانوني يجب أن يكون على مستوى ما يتمناه المواطن متمنيا التوفيق للجميع.
من جهته، قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق عسكر العنزي اننا نعيش عرساً ديمقراطياً وبعد تحصين مرسوم الصوت الواحد، فيجب على اخواننا الذين قاطعوا في السابق سواء الناخبين او من المرشحين الذين يرون في انفسهم القدرة على خدمة البلد المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وبين ان اعضاء المجلس المبطل كانوا خلية من النشاط في اللجان البرلمانية وانجزوا العديد من التشريعات التي تهم المواطنين فضلا عن الاتفاقيات الامنية التي كانت في الادراج، مؤكدا انه كان احد المتقدمين بقانون اسقاط القروض وزيادة القرض الاسكاني وزيادة العلاوة الاجتماعية، وزيادة عدد من يمنحون الجنسية الكويتية من الفين الى اربعة الاف.
واوضح انه كان تقدم بقانون كشف الذمة المالية والتصويت عليه حتى يرد على من اتهموه بذمته المالية، معربا عن امله في ان يتمكن في المجلس المقبل من اعادة القوانين التي ردتها الحكومة.
واعرب عن امله في ان الايام المقبلة كلها خير واجمل من الايام السابقة، وحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات المقبلة بفاعلية واختيار من يمثلهم داخل المؤسسة التشريعية.
واكد ان مجلس الامة ليس مفروضا على فئات معينة بل انه اختيار الشعب الكويتي بأكمله، وجميع التكتلات الموجودة تمثل شرائح معينة، مشددا على ان تعديل القانون الانتخابي ممكن من خلال المؤسسة التشريعية ولكنني شخصيا اعتقد ان الصوت الواحد الحل الامثل لجميع فئات المجتمع.
واستغرب العنزي من استمراء الحكومة في تسريح العسكريين البدون والخليجيين، متسائلا ان كان السبب في ذلك غياب مجلس الامة، مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل لوقف هذه المهزلة.
وأعرب مرشح الدائرة الخامسة طلال الجلال السهلي عن أمله في يكون مجلس الامة القادم عنوانا لمرحلة جديدة في الحياة السياسية الكويتية يسودها التعاون المنشود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مع عدم الإخلال بالحقوق الدستورية المكفولة لكل منهما، بما يضمن رقابة برلمانية فاعلة على أداء الوزراء، وعدم عرقلة خطط التنمية والبناء المأمولة.
من جانبه، قال مرشح الدائرة الخامسة مخيط العازمي ان الاونة الاخيرة شهدت فيها البلاد الكثير من التطورات السريعة المتلاحقة ونحن غير راضون عن هذه الاضطرابات والفوضي التي لا تصب في صالح الجميع بجميع اطياف المجتمع، مؤكدا ان الكل ينشد الاستقرار والراحة والتنمية ولكن هذه الاحداث افقدتنا كل هذه الامور.
من جهته، اوضح مرشح الدائرة الرابعة مشاري الحسيني الطعن المقدم من احد المحامين بالانتخابات جزء كبير منه يخضع لاجتهاد القضاء، مبينا اننا نشهد ارساء قواعد جديدة للقوانين من خلال الاحكام التي نشهدها مؤخرا بشأن مجلس الامة، مؤكدا ان كل الاحتمالات واردة بشأن الطعن الاخير.
وعن الجدل الذي ترتب على تصريحاته بشان موضوع الابراج، اكد الحسيني ان ما ذكره من معلومات صحيح وعليه اثباتات وهناك طلب من وزارة الكهرباء اصلاح الابراج بسبب وجود شرخ لا احد يستطيع ان يجزم بحجمه، مشددا على ان لا احد يمكن ان يحسم سلامة البرج من عدمها الا من خلال الخبراء المختصين.
بدوره، قال مرشح الدائره الثانيه عبدالله العطار بان مشاركتي اليوم بالعرس الديمقراطي هو لخدمه بلدي وذلك لاني اريد حقي في هذه الدوله كمواطن
واضاف العطار بانه ولله الحمد الكويت ديره فيها خير كثير مستغربا من وصول الامر لقبول الواسطات حتى في الحصول على سرير بالمستشفيات