المنامة - «كونا»: أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حرص دولة الكويت على احترام وسيادة واستقرار العراق وسلامته الاقليمية مجددا ورفض كل ما يؤدي إلى تجزئته والتدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على هويته العربية والاسلامية.
ودعا الخالد في كلمة في اجتماع «الدورة الـ23 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي» أمس، الى الحث على الحوار والتوافق والمشاركة بين مكونات الشعب العراقي بما يؤدي الى حفظ واستقرار العراق ووحدته.
ودان في كلمته حوادث التفجيرات المتكررة في المدن العراقية التي تستهدف المدنيين والابرياء والهيئات والمؤسسات الحكومية العراقية.
ورحب بتعاون العراق في تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة وخاصة الانتهاء من صيانة العلامات الحدودية وفقا لقرارات مجلس الامن والتوقيع على مذكرة التفاهم بشأن ترتيبات عملية صيانة التعيين المادي للحدود مع الكويت.
وأشاد بما تم التوصل إليه من تفاهم بين الكويت والعراق بشأن آلية استمرار متابعة موضوع الاسرى والمفقودين من الكويت وغيرهم من مواطني الدول الاخرى واعادة الممتلكات والارشيف الوطني لدولة الكويت.
وأشار إلى زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح إلى العراق أخيرا تلبية لدعوة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت الجوانب الاقتصادية والنقل والثقافة والتعليم العالي والدبلوماسية البيئة.
من ناحيتها قالت سفيرة الكويت لدى بلجيكا نبيلة الملا لـ«كونا» عقب اختتام الاجتماع ان الكويت حرصت في الاجتماع على تضمين البيان الختامي الاشارة الى تطور العلاقات والتعاون المستمر بين الكويت والعراق وأهمية الحفاظ على السلامة الاقليمية ووحدة الاراضي العراقية. وأضافت السفيرة الملا التي تشارك في الاجتماع ان هذه الاجتماعات الدورية التي تعقد سنويا تحرص دول مجلس التعاون من خلاله على التواصل مع الاتحاد الاوروبي مضيفة ان عناوين الموضوعات التي طرحت تم التطرق لها سابقا ولكن في محتواها يحدث تطورات مستمرة.
وأضافت ان الاجتماع بحث العديد من الموضوعات مثل تداعيات الأزمة في سوريا وتطورات الاوضاع في العراق والشرق الاوسط إضافة إلى ملفات اقتصادية أخرى. وعن ملف رسوم الصادرات الخليجية إلى اوروبا قالت ان هذا الملف تم تناوله على مدى سنوات سابقة ويتم التفاوض عليه بشكل مستمر مضيفة ان أكثر الملفات الاقتصادية تم الاتفاق عليها والمتبقي منها ملف رسوم الصادرات الذي نسعى إلى التوافق عليه مع الاتحاد الاوروبي.
