أكد المدير العام لبلدية الكويت أحمد الصبيح انتهاء البلدية من وضع الترتيبات اللازمة بشأن الاجراءات الخاصة بانتخابات مجلس الامة 2013 وتشكيل لجان وفرق عمل في مختلف المحافظات لاستقبال طلبات المرشحين الخاصة بتراخيص المقار والإعلانات الانتخابية وفق القانون. وبين الصبيح في تصريح لـ«كونا» أمس ان الاجراءات الخاصة بمقار المرشحين تسمح للمرشح بالحصول على ترخيص لاقامة مقرين انتخابين أحدهما للرجال والاخر للنساء مشيرا الى ان الاجراءات الخاصة بالاعلانات تقصر وضع اعلانات المرشح داخل حدود المقر الانتخابي وعلى أسواره فقط. واوضح انه في حال طلب المرشح ترخيص أي من البيوت السكنية كمقر انتخابي فيشترط عليه في هذه الحالة الحصول على موافقة الجيران وتوفر ساحة لوقوف السيارات لافتا الى ضرورة توفر ساحات أمام المقار الانتخابية وأن تكون المساحة بين كل مقر وآخر بمسافة لا تقل عن 200 متر.
وذكر انه لايسمح اقامة المقار الانتخابية أمام المدارس المخصصة للجان الانتخابية ويشترط ان تبتعد المقار عن هذه المدارس بمسافة لا تقل عن 500 متر.
واكد الصبيح حرص البلدية على تسهيل الاجراءات الخاصة بطلبات ترخيص الاعلانات والمقار الانتخابية بحيث يتم الحصول على الترخيص في نفس اليوم مشددا على ضرورة الالتزام بأحكام القانون الذي حظر اقامة أي إعلان انتخابي خارج حدود المقر باي شكل من الاشكال.
واوضح ان القانون فوض وزارة الداخلية بوضع لوحات اعلانية تتضمن اسماء المرشحين وصورهم في مراكز الضاحية وفروعها أو أي أماكن أخرى تراها مناسبة لافتا الى ان البلدية ووزارة الداخلية ستقومان بازالة اي اعلان او مقر انتخابي مخالف على نفقة المرشح المخالف.
وبين ان البلدية وحرصا منها على تفعيل القانون فقد خاطبت شركات النقل العام بمختلف انواعها بعدم اقامة أي إعلانات بقصد الدعاية الانتخابية على مركباتها وكذلك طلبت من شركات الدعاية والإعلان المتعاقدة مع البلدية عدم السماح باقامة اعلانات للمرشحين في اللوحات الإعلانية العائدة لها.
وقال الصبيح ان قيمة المخالفات بالنسبة لإقامة مقر انتخابي غير مرخصة أو إعلانات خارج حدود اسوار المقر تتراوح من الف وثلاثة الاف دينار وتشمل هذه المخالفات ايضا استعمال المركبات في وضع الصور أو الإعلانات الانتخابية.
وأهاب بجميع المعنيين بهذا الموضوع بضرورة التعاون مع البلدية ووزارة الداخلية من أجل تحقيق المصلحة العامة وتذليل أي عقبات قد تواجه الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية.
