أجمع أكاديميون وإعلاميون على تنامي تأثير مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما «تويتر» على قرارات كثير من الناخبين الكويتيين لافتين الى انه اصبح سوقا رائجة في «بورصة» انتخابات مجلس الأمة المقبلة ما دفع بعض أصحاب الحسابات في هذه المواقع الى الاستفادة من الاقبال الكثيف عليها وجعلها مهنة يتكسبون من ورائها.
وأوضحوا في لقاءات متفرقة مع «كونا» أمس ان انتخابات مجلس الامة باتت تمثل طريقا سريعا للربح لدى كثير من المغردين خصوصا المشهورين والمعروفين منهم مضيفين ان بعض المرشحين يلجأون الى التعاقد مع هؤلاء المغردين لعمل دعاية لهم عبر تغريدات يومية مؤيدة لهم تستمر حتى يوم الاقتراع مقابل مبالغ مادية تتراوح بين 30 و35 ألف دينار كويتي للمغرد الواحد.
وأفادوا بأن بعض أصحاب الحسابات على موقع «تويتر» يقومون بعرضها للبيع أو الإيجار مروجين لذلك بأن من يتابع تلك الحسابات هم صفوة من الناخبين والناشطين الفاعلين والمؤثرين في الساحة السياسية الكويتية وانهم قادرون على رفع أسهم كثير من المرشحين عن طريق هذه المواقع نظرا لأنها الأكثر انتشارا بين جمهور الناخبين.
وأرجع الاستاذ في قسم الاعلام بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الدكتور مناور الراجحي لجوء غالبية المرشحين الى استثمار مواقع التواصل الاجتماعي وتوظيف «نجوم» مغردي «تويتر» وأصحاب المدونات والحسابات في مواقع «فيسبوك» و»يوتوب» و»انستجرام» في الترويج لحملاتهم الى ضيق الوقت المخصص للدعاية الانتخابية اضافة الى تزامن الانتخابات مع شهر رمضان المبارك.
واعتبر الراجحي أن موقع «تويتر» له الريادة حيث يتصدر باقي مواقع التواصل الاجتماعي في كثافة الاقبال نظرا لأنه الأسرع انتشارا مشيرا الى ان هذا الموقع اصبح له دور رئيسي في ادارة الحملات الانتخابية الى جانب كونه حلقة وصل بين المرشح وجمهوره من الناخبين «فالناخب يطرح افكاره ويتلقى ردود فعل فورية من مؤيديه وناخبيه».
واوضح ان توظيف المغردين لادارة الحملات الانتخابية للمرشحين أمر لا بد منه «فحسابات بعض المغردين باتت اليوم بمنزلة منابر اعلامية للمتابعين والمراقبين لأي تغريدة يكتبونها» مضيفا ان هذا الامر اجتاح العالم اجمع وليست الكويت استثناء منه «وعلينا ان نتقبل تلك الظاهرة الجديدة ونوظفها بما يخدم مصالحنا».
واضاف ان التسويق الالكتروني لمرشحي مجلس الامة ساهم في خفض التكاليف الباهظة للحملات الاعلامية التقليدية التي يتكبدونها جراء الدعاية التقليدية في القنوات التلفزيونية والصحف «رغم انه يوجد بعض المواقع التي لا تتمتع بالمصداقية وتقوم بفتح حسابات وهمية وتزوير وانتحال لشخصيات عامة».
وبين انه للقضاء على هذه الظاهرة يجب ان تسن القوانين والتشريعات اللازمة والقادرة على مواجهة تلك التجاوزات مشيرا الى ضرورة ان يقوم المرشح بفتح حساب رسمي او موقع اخباري معتمد للدعاية له ولقطع الطريق امام الاشاعات.
من جهته اشار الاستاذ في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور يعقوب الكندري الى ان هناك ازديادا كبيرا من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما فئة الشباب التي تشكل قاعدة انتخابية لا يستهان بها موضحا انه لابد من استثمار هذه المواقع كأداة تسويقية قادرة على استقطاب الشباب «فالمدونات والمواقع مثل «تويتر» و»انستجرام» باتت ضرورة لكل مرشح حاليا ولكل عضو مجلس امة مستقبلا لعرض البرنامج الانتخابي وطرح الافكار واستقبال ردود الافعال».
وأضاف الكندري انه نظرا لخصوصية المجتمع الكويتي وطبيعة العلاقة التي تربط بين افراده فإن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي يكون كبيرا حيث يتم تداول وانتشار الخبر المتعلق بالمرشح ورأيه سلبا وايجابا بسرعة مشيرا الى ان لكل مرشح توجهات وخصوصية «فمنهم من يفضل مواقع «فيس بوك» والمدونات لأنها تفرد مساحة اكبر للمرشح وللجمهور في حين يرغب آخرون في قراءة سريعة للآراء والافكار عن طريق موقع «تويتر» او مقاطع فيديو مصورة على ال»يوتيوب».
واشار الى انه رغم تمتع «تويتر» بالايجابيات فإن هناك سلبيات اذا اسيء استخدامه من قبل خصوم المرشح حيث يلجأ البعض الى بث الاشاعات المغرضة التي من شأنها ان تطيح ببعض المرشحين او تؤثر على نسبة الاقتراع «فبث الاشاعات عبر تويتر يعبر عن مشكلة اخلاقية وثقافية لدى من يرى ان الغاية تبرر الوسيلة».
واكد ان الطرق التقليدية في التواصل لا تزال تلعب دورا لا يستهان به مشيرا الى ان المرشح الناجح هو القادر على ان يدمج بين الدعاية التقليدية والدعاية التكنولوجية الحديثة «فالندوات والزيارات والاعلانات في الصحف تكون فعالة اكثر اذا ما استطاع دمجها مع استخدام المغردين في «تويتر»».
بدروها قالت الاعلامية والكاتبة الصحافية منى الشمري ان التغريدات أصبحت أكثر تأثيرا من الإعلانات التقليدية التي تنشر عبر وسائل الاعلام التقليدية لافتة الى ان متوسط معدل توزيع الصحف اليومية يتراوح بين 50 و80 ألف نسخة يوميا في حين قد يتبع المغرد أكثر من 500 الف حساب ما رفع اسعار المغرد في الفترة الماضية الى مبالغ تترواح بين 30 و35 الف دينار كويتي.
وبينت الشمري ان مواقع التواصل الاجتماعي وفرت فرص عمل وربح للشباب حيث يطالب بعض المغردين بمبالغ مالية تترواح بين 5 و10 آلاف دينار كويتي من أجل التغريد بشكل يومي ولمدة اسبوع لمصلحة المرشح مضيفة ان بعض المغردين يعملون بأجور سنوية او مقابل اجر شهري يصل الى 5 الاف دينار وترتفع هذه الاجور حسب عدد المتابعين للمغرد وطرقه في الترويج مثل استخدامه لمقاطع الفيديو او الصور.
