جنيف – «كونا»: قالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتورة رولا دشتي أمس أمام مجلس الامم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي «ان الازمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتزايدة توحي بأن العالم سيشهد استمرارا في الاضطرابات خلال السنوات القادمة». ورأت دشتي في كلمة الكويت أمام الجلسة رفيعة المستوى للدورة الاعتيادية للمجلس المتواصلة حتى الرابع من يوليو الجاري «اما ان يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدور المتفرج او يضطلع بدروه كهيئة حكومية دولية فاعلة تعمل مع كافة الدول والهيئات المعنية الاخرى في سبيل التواصل الى استجابة فعالة ومناسبة وفورية لتلبية الاحتياجات الانمائية الطويلة الاجل والمساهمة فيها». وبينت ان دولة الكويت «تؤمن بضرورة قيام المجلس بدور محوري باعتباره جهازا رئيسيا في الامم المتحدة كما يتعين بلورة رؤية الوثيقة الختامية لمؤتمر «ريو+20» التي اكدت ضرورة اعتماد نهج متكامل إزاء التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ومتابعة الالتزامات السياسية تجاه البلدان النامية والاقل نموا». وأكدت «ان الوصول الى هذا الهدف يتطلب مزيدا من التعاون الدولي اذ يجب على المجلس الاضطلاع بهذه المهام إجرائيا او تحسين فهم هذه المسائل وتعزيز توافق الآراء بشأن اتخاذ الاجراءات الملائمة لها وتؤكد في هذا الشأن دعمنا للتوصيات التي توصل لها الفريق العامل المعني تعزيز عمل المجلس». وقالت ان دولة الكويت ترى أن «التحديات المترابطة في مجال التنمية المستدامة والقضاء على الفقر تندرج في صميم ولاية هذا المحفل ويجب الاستفادة من المخزون العالمي من المعلومات والخبرات والتجارب التي اكتسبتها منظومة الامم المتحدة من اجل تحديد المسائل الاساسية والابعاد الشاملة والاولويات الاستراتيجية للميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية». كما شرحت أهمية تعزيز مجلس الامم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي بالاستفادة من أطراف من خارج نطاق منظومة الامم المتحدة عبر اشراك الاوساط الاكاديمية والعلمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وعلى كافة المستويات في سبيل تبادل المعرفة واتاحة الشراكات المعلوماتية وذلك بهدف تعميم مفاهيم التنمية المستادمة العالمية على الجميع. ورأت ان هذه التحديات تفرض على المجلس الاقتصادي والاحتماعي ولجانه الفرعية الاضطلاع بدور أكثر نشاطا من خلال تعزيز متابعة الرصد الموضوعي.
