قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ان استجابة مجلس الوزراء لطلب الوزارة بإصدار مرسوم بقانون بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية ومراسيم بقوانين بربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية «2013/2014» يأتي تفاديا للتأثيرات السلبية على تنفيذ الميزانيات العامة.
واضاف حمادة في مؤتمر صحافي حول مشروع ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية «13/2014» الذي عقد في وزارة الاعلام الليلة ان طلب وزارة المالية لإصدار «المرسوم بقانون» جاء نظرا لعدم امكانية اجتماع مجلس الامة لإقرار الميزانيات المشار اليها بسبب صدور حكم المحكمة الدستورية في يونيو الماضي بإبطال مجلس الامة المنتخب في ديسمبر 2012.
وذكر انه الى جانب ذلك جاء طلب «المالية» لإصدار «المرسوم بقانون» «نظرا لمرور اكثر من ثلاثة اشهر على بدء السنة المالية الحالية وقد تمتد لفترة اطول من ذلك بما يؤثر سلبا على تنفيذ الميزانيات العامة بما تشمله من مشاريع الخطة الانمائية للدولة للسنة المالية «13/2014» وفقا لما هو مخطط له». واوضح ان اي تأخير في اقرار ميزانية الوزارات والادارات الحكومية يترتب عليه تأثيرات سلبية اهمها «عدم امكانية الصرف على الجهات الحكومية التي تم انشاؤها اعتبارا من السنة المالية «13/2014» في وقت لم يدرج لها اعتمادات في السنة المالية السابقة «12/2013»».
وبين انه في حال عدم اقرار الميزانية او التأخير في اقرارها «لن يكون بالإمكان الصرف على تلك الجهات الحكومية» والتي منها الهيئة العامة لمكافحة الفساد وذلك وفقا لأحكام المادة «145» من الدستور مشيرا الى ان هذه الحالة تعد «من الحالات التي لها حكم الضرورة». ولفت حمادة الى ان من اهم التأثيرات السلبية في حال التأخير في اقرار ميزانية الوزارات والادارات الحكومية هو «عدم جواز الصرف على المشروعات والاتفاقيات والاعمال الجديدة المدرجة بميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية «13/2014». ومن جملة المترتبات السلبية كذلك اوضح انه «لن يتسنى للجهات الحكومية صرف دفعات على المشاريع الجاري تنفيذها والاعمال السابق التعاقد عليها الا في حدود اعتمادات السنة المالية «12/2013» الامر الذي يعرقل العمل في كثير من الجهات التي يقل فيها اعتماد سنة «12/2013» عن تقديرات مشروع ميزانية «13/2014»».
ومضى قائلا «كما ينعكس عدم صدور قانون او مرسوم بقانون بربط الميزانية سلبا على تنفيذ الميزانية حيث ان اجراءات الشراء تتطلب وقت وجهد لإعداد وثائق المناقصات وشروطها والطرح والترسية وموافقة الجهات الرقابية المختصة». وبين ان تلك الخطوات تتطلب الكثير من الوقت والجهد «وفي الغالب لا يتم القيام بها الا بعد صدور قانون ربط الميزانية وتأكد الجهات الحكومية من موافقة السلطة التشريعية على المشروعات المقترحة». وقال حمادة فيما يخص اقرار الميزانيات بمرسوم بقانون انه منذ صدور الدستور عام 1962 ووفقا لأحكام المادة «71» منه «صدرت ميزانية الوزارات والادارات الحكومية وميزانيات الهيئات الملحقة وميزانيات المؤسسات المستقلة بمراسيم بقوانين وذلك في السنوات التي حل فيها المجلس وكان آخرها المرسوم بقانون رقم «5/2012» بربط ميزانية السنة المالية الماضية».
واضاف انه منذ السنة المالية «70/1970» تم اصدار 20 ميزانية بمرسوم بقانون مقابل 23 صدرت بقانون لافتا الى ان الوضع المثالي للميزانية هو الموافقة عليها قبل الاول من ابريل من كل عام اي قبل بدء السنة المالية «وان اي تأخير عن ذلك يعيق عمل الجهات الحكومية في تنفيذ برامجها والانفاق اللازم كما انه يكون سببا في انخفاض مؤشر اداء تلك الجهات».
وفي سؤال لـ «كونا» حول مدى تأثير زيادة نسبة استقطاع صندوق الاجيال القادمة الى 25 في المئة من ايرادات الميزانية على ادارة المالية العامة للدولة وعلى الانفاق الاستثماري اوضح حمادة ان قرار الحكومة بزيادة نسبة الاستقطاع جاء وفق رؤيتها في استغلال الوفرة المالية المتاحة وبناء عليه فإن زيادة نسبة الاستقطاع لا تنعكس سلبيا على ميزانية الدولة من ناحية الايرادات او المصروفات.
واشار في هذا الصدد الى ان وزارة المالية حريصة على تفادي الزيادة المفرطة في الانفاق الجاري كما انها تسعى الى رفع مستوى الانفاق الاستثماري لما له من تأثير على الدورة الاقتصادية في البلاد.
وبين ان هناك توجها لدى مجلس الوزراء ووزارة المالية والجهات المشاركة في خطة التنمية على زيادة حصة الانفاق الاستثماري ضمن ميزانيات الدولة متوقعا ان يشهد مؤشر الانفاق الاستثماري تناميا في السنوات المقبلة وسط متابعة «حثيثة» من قبل وزارة المالية لتأكيد النمو.
وافاد في سياق خطة التنمية بأن الوزارة دأبت على تشكيل فرق عمل بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وباقي الجهات الحكومية «لعمل توافق فيما يتعلق بخطة التنمية والميزانيات التنفيذية لتلك الجهات الحكومية ضمن اطار من العدالة في توزيع الاعتمادات والميزانيات التنفيذية لتلك الجهات».
