نفت وزارة الدفاع صحة ما تداولته بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول «صدور قرار بانهاء خدمات «تفنيش» أعداد من العسكريين الخليجيين في الجيش الكويتي» مؤكدة عدم صحة هذه الاخبار او دقتها.
واكدت الوزارة في بيان صحافي عدم وجود نية لديها لانهاء اي خدمة جماعية أو مبرمجة للعسكريين مضيفة أن ما يتم ذكره من أعداد أو وجود دفعات جاهزة لانهاء خدماتها امر غير صحيح ولا دقيق.
وقالت ان خدمة العسكري تنتهي في حالات مقررة وفقا للقانون «حيث يضم الجيش الكويتي أعدادا من العسكريين غير الكويتيين من مختلف الجنسيات سواء كانت خليجية أو من بعض المقيمين بصورة غير قانونية ويخضع كل هؤلاء ويعاملون وفقا لقانون الجيش رقم 32 لسنة 1967 ووفقا للمادة الاولى منه في جميع الحقوق والواجبات المقررة به وهي الرواتب والعلاوات والبدلات والامتيازات الاخرى سواء للكويتيين أو غيرهم».
وبينت ان المستحقين من هؤلاء العسكريين يمنحون معاشات تقاعدية وفقا للقانون رقم 31 لسنة 1967 والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 1980 بشأن تقاعد المشاركين في العمليات الحربية «ويتم كذلك منح المعاش التقاعدي للمنتهية خدماتهم أثناء أو بسبب الواجب العسكري وفقا للمادتين 9 و10 من القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن معاشات ومكافآت تقاعد العسكريين».
واوضحت انه بالنسبة لمن لا يشملهم هذان القانونان يتم منحهم مكافأة انتهاء الخدمة مثلهم مثل زملائهم العسكريين الكويتيين سواء بسواء مشيرة الى أن حالات انتهاء الخدمة تسري أيضا على العسكريين الكويتيين وغير الكويتيين وفقا للمادة 99 من القانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجيش.
وقالت ان تلك الحالات هي بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة وعدم اللياقة الصحية وانتهاء عقد التطوع «وتطبق هذه البنود وفقا للحالة الواقعية والقانونية والفحوصات الطبية المقررة لكل حالة على حدة». وأشارت الوزارة ممثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة الى أن أبوابها مفتوحة لوسائل الاعلام كافة للاستفسار عن مثل هذه الموضوعات أو الاخبار المتعلقة بالجيش الكويتي للرد عليها أو توضيحها.
