استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح أمس على التوالي رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي وسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء السابق وذلك في اطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.
وكان صاحب السمو أصدر أمس الأول أمرا أميرياً بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء هذا نصه: أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 21 محرم سنة 1434 هجرية الموافق 5 من ديسمبر 2012 بتعيين سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وعلى المرسوم رقم 296 لسنة 2012 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمرنا بالأتي مادة أولى تقبل استقالة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
مادة ثانية يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره ويبلغ إلى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية.
هذا وقد رفع لصاحب السمو سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء كتاب استقالة الحكومة هذا نصه:حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد المفدى تحية إجلال واحترام لمقام سموكم وبعد فقد صدر أمركم الكريم بتاريخ 21 من محرم سنة 1434 هجرية الموافق 5 من ديسمبر 2012 ميلادية بتعييني رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفي بتشكيل الوزارة ثم صدر المرسوم رقم 296 لسنة 2012 متضمنا أسماء الأخوة الوزراء الذين قبلوا معاونتي في القيام بأعباء ومسؤوليات أمانة العمل الوزاري خلال الفترة الماضية عقب إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس الأمة الذي جاء تجسيدا لإرادتكم السامية وحكمتكم في معالجة ما برز من سلبيات في نظام التصويت الانتخابي.
ولقد باشرت وإخواني الوزراء مسؤولية العمل الوزاري متسلحين بالتوجيهات السامية لسموكم والإرشادات الغالية التي كانت نبراسا لنا لتحقيق آمال وطموحات أهل الكويت جميعا في استشراف غد أفضل ومستقبل واعد لبلادنا الحبيبة كما أعاننا على ذلك أيضا ما لقيناه دوما من تعاون صادق من غالبية الأخوة أعضاء مجلس الأمة تحقق معه العديد من الإنجازات رغم ما صاحب الفترة الماضية من الأحداث والمعوقات على الصعيدين المحلي والخارجي.
إلا أنه وقد صدر حكم المحكمة الدستورية بجلسة 16 / 6 / 2013 بمناسبة نظر الطعون الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والقاضي ببطلان عملية الانتخاب التي أجريت بتاريخ 1/12/2012 في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم بتلك الانتخابات وذلك استنادا إلى عدم دستورية المرسوم بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات والتي أشرفت على إجراء هذه الانتخابات البرلمانية وما يترتب على ذلك من آثار اخصها إعادة الانتخاب لعضوية مجلس الأمة.
وتنفيذا لهذا الحكم فقد صدر المرسوم رقم 158 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وذلك في يوم السبت الموافق 27 يوليو 2013 حيث أجريت الانتخابات البرلمانية التي حرصت الحكومة على أن تكون انتخابات حرة نزيهة تكرس ما جبل عليه مجتمعنا من قيم وأصالة وترسيخ لمبادئ النزاهة والشفافية وهو ما تشهد به جميع الدوائر وتنظيمات المجتمع المدني المطلعة على شؤون الانتخابات.
واليوم وقد أعلنت يا صاحب السمو نتيجة الانتخابات العامة في جميع الدوائر فإنه إعمالا لمقتضى المادة 57 من الدستور التي توجب إعادة تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي جديد فقد رأيت أن أرفع لمقام سموكم استقالة الحكومة سعيا لاستيفاء جميع الجوانب الدستورية المتعلقة بهذه المرحلة في تاريخ وطننا الغالي.
وإنني يا صاحب السمو وأخواني الوزراء لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتقدم لسموكم بوافر التقدير والاعتزاز على ما نلناه من شرف ثقة سموكم وما لمسناه من كريم المساندة والدعم أثناء فترة عملنا الوزاري مع التأكيد على أننا سنظل دائما كما عهدتمونا سموكم جنودا مخلصين لوطننا الغالي.أدعو الله القدير أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد لخير الكويت وأهلها خطاكم.
