محليات

 قال النائب علي العمير في تعليقه على الحكومة الجديدة بلا شك أن كل من حظى بثقة صاحب السمو سيكون أهلاً لتحمل المسؤولية ونتوسم خيراً في الحكومة القادمة لأنها سوف تبنى على أسس صحيحة بعدما أجريت انتخابات برلمانية بإفرازات جيدة.
وأضاف خلال حفل الاستقبال الذي نظمه التجمع السلفي مساء امس في صالة الميلم سوف يبدأ الحساب مع كل وزير بعد القسم لا قبل القسم ، ونحن لن نحاسب الوزراء على ما مضى والفترات السابقة ، مع التنبيه على الأخطاء السابقة وإذا استمرت في ذلك الوقت ستكون هناك مسائلة ، معتبرا أن المجلس القادم لمن يدخل بنفسية تأزيمية أو نفسيه الصراع مع الحكومة حتى قبل معرفة تشكيلها.
وتابع : أنا مستمر إن شاء الله في منافسة انتخابات الرئاسة وسنقبل بقدر الله حيث يضعنا، ونحن اليوم نتحرك في المنافسة والله كريم .
من جهته قال أحمد باقر أتمنى للحكومة القادمة كل التوفيق والنجاح في الفترة القادمة التي يفترض ان تكون فترة بناء للدولة خاصة في ظل التحديات الخطيرة التي تواجه الكويت، بحيث يجب على الإنسان الكويتي أن يكون عنوان المرحلة القادمة.
وأضاف باقر من أهم التحديات القادمة توفير فرص عمل للكويتيين التي يفترض أن تكون على رأس الأولويات ، وكذلك الجميع يعرف أن الخطة الخمسية للحكومة في سنتها الخامسة والمؤشرات لهذه الخطة لم يتحقق منها شيئا بعد ، ولذلك يجب أن تعمل الحكومة والمجلس لتحقيق وإنجاح المؤشرات التي يمكن تحقيقها في الفترة المقبلة.
وتابع: يجب تسريع الدورة المستندية حتى نرى الجامعات والمستشفيات ، بحيث ان أي مشروع بسيط يتأخر لعشرات السنين وبالتالي فان الكويتيين لا ينعمون بالفوائض المالية الكبيرة بسبب الدورة المستندية ، وكذلك يجب توفير بدائل لدخل النفط ولا يجوز لدولة مثل الكويت أن تعتمد على مصدر واحد لأن الشعب الكويتي يتضاعف كل 20 سنة مرة واحدة.
وحول تهديدات بعض النواب باستجواب وزراء في الحكومة السابقة في حال عودتهم قال: أنا ضد هذا التوجه فلا يجوز للنائب أن يستجوب الوزير بناء على عمل سابق وهذا أمر صريح في الدستور بحيث لا يحاسب الوزراء بأعمال سابقة إلا أذا كانت تخدش الذمة المالية ، مؤكدا أنه يفترض أن يعطى الوزراء فترة كافية للعمل وإذا كانت هناك أخطاء يتم محاسبتهم.
وتوقع باقر أن المجلس المقبل لن يبطل وسوف يستمر طويلا إلا إذا حدثت أزمة كبيرة بين السلطات لأنه في ذلك الوقت سوف يتدخل صاحب السمو لحل المجلس أو الحكومة ، وأستبعد أن يكون هناك إبطال قضائي حسب فهمي لحكم المحكمة الدستورية وللأجراءات التي قامت بها الحكومة ، ولذلك الإبطال غير وارد وأن كان ذلك في يد المحاكم.
وفي رده حول توقعاته لفوز النائب علي العمير برئاسة المجلس قال : نرجو ذلك خاصة وأنه شخص محبوب ويده نظيفة ولديه خبره في المجلس وإدارته ومقبول من كل التيارات والأعضاء في المجلس ، والمنافسة قوية وجميع الأعضاء الذين تقدموا للرئاسة كفؤ.
وحول المنح والمساعدات الأخيرة لبعض الدول العربية وما صاحبها من تذمر في أوساط الشارع الكويتي قال باقر : هذا الموضوع بحاجة إلى شرح أولا إذا كان الدعم مرصود له في الميزانية المبلغ كما هو حال المجالس السابقة بحدود 1 % فهذا أمر مقبول ، ولا يجوز أن يزيد هذا المبلغ إلا بموافقة مجلس الأمة.
وتابع: الجميع يعلم أن الميزانية تبلغ 21 مليار  منها 10.5 مليارات تذهب إلى باب الرواتب ، ويذهب 5.6 مليارات كدعم حكومي مباشر في المواد الأساسي ، وهذا يعني أن مجموع الرواتب والدعم الحكومة يصل إلى حوالي 75 في المئة من قيمة الميزانية تصرف للكويتيين ، إلى جانب قيمة ميزانية وزارات الإسكان والصحة والتربية والأمن الداخلي والخارجي ، وبهذا سيكتشفون أن أكثر من 98 في المئة من الميزانية مصروف داخل البلاد ، فإذا خصصت الحكومة 1 في المئة لمساعدة الدولة الشقيقة والصديقة التي تمر بكوارث فهذا أمر مقبول ، بشرط أن يكون مرصود في الميزانية وموافق عليه في مجلس الأمة ، أما قروض صندوق التنمية فالصندوق الحق أن يقرض الدول وأن يسترجع الأموال التي أقرضها، ويجب أن نفرق بين القروض والمساعدات.
وأضاف : نحن في التجمع السلفي سنقدم قانون يقنن ويرتب المساعدات الخارجية والهبات ، بحيث يحقق الأصول التي ذكرتها بأنه لا يجوز تقديم أي مساعدة أو هبة ما لم يرصد لها في الميزانية ويوافق عليها من قبل مجلس الأمة ، بالإضافة إلى الحرص على تطبيق قوانين الخطة التي أقرت أخيراً مثل قانون حماية المنافسة والقانون الخاص بشان المنافذ الحدودية والمخازن.
وفي رده على سؤال حول إصدار التجمع السلفي لعدة بيانات متناقضة كان أخرها في قضية المشاركة والمقاطعة في الانتخابات الأخيرة قال : لم نصدر أي بيان في التجمع السلفي يدعو للمقاطعة بل أصدره بعض إخوانا وشبابنا ، ولهم رأي في المقاطعة ونحن نحترم رأيهم ، ولكن بشكل رسمي فأن التجمع السلفي لم يصدر بيانا حول المقاطعة أو بشأن الأوضاع في مصر ، ونحن نرى أن أهل مصر أعلم بأوضاعها ولم تجري العادة أن نتدخل بالشؤون الداخلية للدول ، مشيرا إلى أن البيانات الرسمية من التجمع تصدر من نواب التجمع الحاليين في المجلس ويمكن التأكد منهم أو مني أنا شخصيا.
بدوره أشاد عضو مجلس الأمة عبدالرحمن الجيران  بالعفو الأميري عن أصحاب قضايا المساس بالذات الأميرية الذي اعلن عنه في خطاب الأمير في العشر الأواخر ، قائلا : لا ريب أنها قيم تربى عليها أهل الكويت قديما وحديثا وهو درس عظيم في القيم ونتأمل أن تتسع الصدور للخلاف وأن يكون الخلاف في إطار الدستور والقانون والقيم التي نشأ عليها المجتمع الكويتي   .
وذكر أنه منذ البداية لم يضع العربة أمام الحصان ويعترض على توزير بعض الأشخاص ولم نعلن عن شروط مسبقة وانما طالبنا بمراعاة اختيار وزراء قادرين على إعادة الاستقرار إلى البلاد لأن التأخير لم يعد محتملا والشعب الكويتي كله ينتظر التنمية والإنجاز وسمو رئيس الوزراء اختار من يراهم عونا له في المرحلة المقبلة .
وبين الجيران أن الانتخابات التي جرت أخيرا كانت حرة ونزيهة وشهدتها منظمات الشفافية العالمية والشعب هو من اختار نوابه ، معتبرا أن الوزير المعوشرجي يمتلك القدرة والخبرة والكفاءة التي أهلته للانخراط في التشكيل الجديد.
من جهته، اكد النائب حمود الحمدان ان انتخابات رئاسة مجلس الامة حق مكتسب للجميع ومن حقهم وفق قناعاتهم التصويت لمن يستحق من الاخوة النواب او اعضاء الحكومة مشيراً الى ان استيعاب المواقف والقدرة على الادارة والتهدئة في حال التأزيم هي ابرز ما نتمناه في الرئيس وللوزراء والنواب حرية الاختيار.
وحول نية لتشكيل كتلة اسلامية في المجلس قال: الفكرة متداولة ولكن بسبب الاجواء الرمضانية وانتخابات الرئاسة ونائب الرئيس واللجان والناس اغلبها منشغل بهذه الاشياء وقد يكون ذلك مستقبلاً وهي فكرة مطروحة وواردة وتأتي لتطبيق الامور المحافظة على بعض التشريعات والاخلاق التي جبل عليها المجتمع الكويتي».