محليات

تفضل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد صباح أمس بافتتاح دور الانعقاد العادي الاول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة.
واستهل سموه افتتاح جلسة مجلس الامة بالنطق السامي ايذانا ببدء دور الانعقاد العادي الاول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة.
فيما يلي نص النطق السامي الذي تفضل به صاحب السمو  «بسم الله الرحمن الرحيم «ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا» صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء واشرف المرسلين. وعلى آله وصحبه الأكرمين وبعد.
بسم الله وعلى بركته وهداه نفتتح دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة ملتمسين منه تبارك وتعالى العون والسداد الاخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة المحترمين...
نحمده سبحانه أن بلغنا رمضان شهر الرحمة والغفران بعد أن عشنا أيامه المباركة ولياليه العطرة. ويطيب لي أن أهنئكم بثقة أهل الكويت بكم. داعيا المولى عز وجل ان يوفقكم ويسدد خطاكم على طريق تحقيق الآمال والتطلعات المعقودة عليكم. ويعينكم على حمل هذه المسؤولية الجسيمة.
وإنه لمن حسن الطالع. ومن دواعي التفاؤل أن هذه الانتخابات تمت. وأن هذا المجلس اجتمع بعون الله في رحاب شهر رمضان المبارك. الذي شهد على مر التاريخ أحداثا مصيرية. وفتوحات كبرى. كانت للأمة الاسلامية عزا ورفعة ومجدا. واننا لنأمل وندعو الله أن يكون هذا المجلس علامة مميزة في الأداء البرلماني. وفاتحة نهج جديد في العمل السياسي. قوامه إعلاء مصلحة الكويت فوق كل شيء آخر. والتمسك بتعاليم ديننا الحنيف والالتزام بأحكام الدستور وبثوابت وقيم مجتمعنا. وتفعيل التعاون الايجابي بين المجلس والحكومة لترسيخ دعائم الاستقرار. وتعزيز دولة المؤسسات وسيادة القانون وإطلاق مسيرة التنمية والإصلاح الشامل. ومكافحة الفساد. وتعزيز الرقابة والشفافية. وذلك كله من خلال الممارسة الفاعلة لدوركم الدستوري في الرقابة والتشريع بالوفاق والاتفاق والحوار الموضوعي والنقاش وحسن الخطاب والاستماع لكافة الاراء ووجهات النظر على اختلافها.
 إن ما نلتقي ونتفق عليه أكثر بكثير مما قد نختلف حوله ولكني على يقين ثابت بأن الاختلاف لا يتجاوز حدود الاجتهاد حول سبل تحقيق الاصلاح وما ينفع الوطن والمواطنين. كما أنني على ثقة تامة بأننا ككويتيين قادرون على حل قضايانا. ومعالجة أمور بيتنا بأنفسنا. ولعل أوجب ما ينبغي إدراكه هو صيانة حرمة هذا البيت. وألا نسمح بتدخل الغرباء للعبث بمقوماته وخصوصياته. كما علينا ألا نسمح بأن تكون بلادنا ساحة لصراعات ومعارك الغير وتصفية حساباتهم. والحذر كل الحذر من استدراج الفتنة البغيضة التي تشق صفوفنا. وتنال من وحدتنا وتضعف قوتنا.
لقد كانت وحدتنا الوطنية عبر مئات السنين هي الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها أطماع الغزاة والمعتدين. والسور الواقي لهذه الأرض الطيبة ممن أرادوا بها شرا. واليوم ونحن نرى الاضطرابات تعصف بالدول شرقا وغربا. ونيران الفتن والحروب الأهلية تحرق المجتمعات والشعوب. فإننا أحوج ما نكون لوحدتنا الوطنية التي تحمينا من هذه الكوارث والويلات.
 إن أمامنا مرحلة صعبة وتحديات جساما لا تتحمل ترف المزيد من هدر الوقت والطاقات. ولا الانهماك في المسائل الجدلية. ونحتاج فيها إلى كل جهد مخلص وكل مورد وكل يد تبني. ولا حاجة لي للتأكيد على حتمية التعاون بين المجلس والحكومة. لكي يتحقق الانجاز المأمول. ويتأتى الإصلاح المنشود. ولابد من التركيز على المحاور الأساسية لهذا المشروع الوطني وأولها إصلاح الجهاز الإداري للدولة. والارتقاء بأدائه فهو آلة الإنجاز. كما أدعو الحكومة إلى مراجعة منهجية العمل وفلسفته في الأجهزة الحكومية المختلفة. ومفاهيم الوظيفة العامة في اتجاه تحسين الخدمات. وتسهيل مصالح المواطنين وتسريع دورة العمل وتفعيل الشراكة الإيجابية البناءة مع القطاع الخاص. وتشجيع الإبداع والمبادرات لتحقيق الانطلاقة المنشودة.
وثاني هذه المحاور ترشيد العمل البرلماني وتصويب ممارساته في الرقابة والتشريع في إطار الدستور. واعتبارات المصلحة العامة. بهدف تعزيز مكانة المؤسسة التشريعية وتفعيل دورها الحيوي. فالشعب الكويتي ينتظر من مجلسكم الموقر رقابة تتسم بالوعي والجدية والموضوعية. وتبتعد عن الكيدية والشخصانية والحسابات السياسية. تعالج الخلل وتحاسب المقصر والمتجاوز وتقضي على مظاهر التسيب والقصور. وهذه الرقابة المسؤولة ليست حقا دستوريا للنائب فحسب بل هي التزام وواجب وطني يستوجب الدعم والمساندة.
 وثالث المحاور التزام اعلامنا الوطني بكافة وسائله وأدواته بدوره الايجابي المسؤول. وآخرها تحمل المواطن مسؤولياته تجاه وطنه وتجسيد التزامه ووعيه الإيجابي بواجباته وحقوقه.
لقد شهدت الآونة الأخيرة أمثلة طيبة للحزم في تطبيق القانون في عدد من قطاعات الدولة اتت ثمارها المفيدة ونتائجها الحميدة. وهي موضع إشادة وثناء المواطنين وتشجيعهم. الأمر الذي يستوجب التوسع في إجراءات تطبيق القانون على الجميع بلا إفراط ولا تفريط.
وفي هذا الصدد. فقد أنشئت هيئة مكافحة الفساد. وهي تتمتع بالسلطة الكاملة والمساندة والدعم اللازمين. سعيا إلى الإصلاح الشامل. آملين أن توفق في أداء مهامها وتطهير البلاد ووقايتها من آفة الفساد. على ان مكافحة هذه الآفة المدمرة ليست مسؤولية الهيئة لوحدها. بل هي مسؤولية الجميع. وندعوكم مجلسا وحكومة وكذلك سائر المواطنين إلى مد يد العون ومساندتها.
 إن الإصلاح مشروع وطني يشترك الجميع في مسؤولياته ورعايته ويستهدف تفعيل إرادة التغيير وتأمين مقوماتها ومتطلباتها. بما يؤدي إلى ترجمة وتحقيق الرؤية المنشودة وتلبية الآمال والطموحات المنشودة.
فالكويت هي أصل عزنا. وسيادتها رمز كرامتنا كلنا. وخيرها نبع حياتنا. نموت في سبيلها وتحيا هي حرة عزيزة لأجيالنا بعدنا. وهي تدعونا لتضافر كافة الجهود. وتكاتف كل السواعد. والتقاء كافة التوجهات حتى تظل الكويت حرة أبية. دولة المؤسسات والدستور وسيادة القانون. والقضاء النزيه العادل. وبلد الأمن والأمان والرفاه. وديرة التراحم والتسامح. وأرض الحرية والكرامة الإنسانية.
 وفي الختام اسأل الرحمن الرحيم ونحن نودع هذا الشهر الكريم أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. واهنئكم وسائر الاخوة المواطنين والمقيمين في هذا البلد الطيب الأمين بعيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى أمتنا العربية الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وقال رئيس السن في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة النائب حمد سيف الهرشاني ان التعاون بين السلطات الذي حرص الدستور على النص عليه بات قدرا محتوما واساسا عمليا لازما لمواجهة مختلف القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين.
واضاف النائب الهرشاني في كلمة رئيس السن في افتتاح دور الانعقاد ان الأمل كبير في ان تعمل الحكومة كفريق متكامل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع الكويتي وذلك بمتابعة تنفيذ الخطة الانمائية الرباعية التي يفترض انجازها بنهاية السنة المالية «2013 - 2014» والاعداد للخطة الخمسية المقبلة.
واعرب عن الامل بان تبذل الحكومة المزيد من الحرص فيما تتخذه من اجراءات ولاسيما تلك التي تؤثر في علاقتها بمجلس الامة والتحقق دائما وبما لا يدع مجالا للشك من انها تتفق مع التطبيق الصحيح لاحكام الدستور في مبانيها ومعانيها.
وقال ان مجلس الامة الحالي هو ثمرة انتخابات حرة ونزيهة تمت تحت اشراف قضائي كامل وبمتابعة لصيقة من منظمات المجتمع المدني المحلية والخارجية وهو بجميع اعضائه يمثل مختلف اطياف المجتمع الكويتي مضيفا ان ذلك تم بفضل نظام انتخابي اثبت من خلال تجربتين انتخابيتين سلامته وقدرته على تجاوز الكثير من مثالب الانظمة الانتخابية السابقة وسمح لجميع مكونات المجتمع الكويتي بان يكون لها تمثيلها في المجلس النيابي.
وذكر ان المنطقة العربية تمر بتطورات بالغة الخطورة والاهمية مضيفا ان السياسة الحكيمة لصاحب السمو امير البلاد وخبرته الطويلة والغزيرة في مجال العمل السياسي قادرة بمعونة الله على تجنيب الكويت واهلها اي انعكاسات سلبية لهذه الاحداث.
وثمن اللفتة الكريمة لسمو امير البلاد بإصدار الامر الاميري بالعفو عن كل من صدرت بحقهم احكام قضائية بالاساءة للذات الاميرية مبينا ان ذلك ليس «بغريب عليكم يا صاحب السمو فقد كان التسامح والعفو عند المقدرة من سماتكم الاصلية.. والسلوكيات التي شملها عفوكم الكريم تصرفات شاذة لم يألفها الشعب الكويتي الذي يكن دائما للأسرة الحاكمة الكريمة كل مودة وتقدير واحترام».
وهذا نص الكلمة «بالنيابة عن إخواني واخواتي اعضاء مجلس الامة وبالاصالة عن نفسي يشرفني يا صاحب السمو ان ارفع الى مقامكم الكريم اسمى ايات الشكر والتقدير والعرفان على تفضلكم بتشريف حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة سائلا المولى عز وجل ان يمتع سموكم بموفور الصحة والعافية وان يحفظ سمو ولي عهدكم ذخرا وسندا لكم.
كما اتوجه بالتهنئة لسمو رئيس مجلس الوزراء واعضاء الحكومة على ثقة حضرة صاحب السمو امير البلاد ولزملائي وزميلاتي اعضاء مجلس الامة الذين فازوا بثقة المواطنين متمنيا لهم جميعا التوفيق والسداد في اداء رسالتهم السامية.
ان مجلس الامة الذي يتشرف اليوم بحضوركم لافتتاح دور انعقاده العادي الاول هو ثمرة انتخابات حرة ونزيهة تمت تحت اشراف قضائي كامل وبمتابعة لصيقة من منظمات المجتمع المدني المحلية والخارجية وهو بجميع اعضائه يمثلون مختلف اطياف المجتمع الكويتي وقد تم ذلك بفضل نظام انتخابي اثبت من خلال تجربتين انتخابيتين سلامته وقدرته على تجاوز الكثير من مثالب الانظمة الانتخابية السابقة وسمح لجميع مكونات المجتمع الكويتي مهما قل حجمها من ان يكون لها تمثيلها في المجلس النيابي ولتعبر من خلاله عن ارائها وطموحاتها وقد اكدت المحكمة الدستورية سلامة هذا التوجه وانه لا قداسة في شؤون تحديد طريقة التصويت عامة وفي الشؤون الانتخابية خاصة وبذلك اقرت بصحة هذا التوجه وسلامته من الناحية الدستورية.
لقد عانت الكويت خلال الفترة الماضية من اخطاء جسيمة شابت بعض الاجراءات الدستورية التي كان لها اثرها في العلاقة بين مجلس الامة والحكومة وادت الى بطلان انتخابات اعضاء مجلس الامة مرتين متتاليتين ففي 20 يونيو 2012 حكمت المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التي اجريت في 2 فبراير 2012 وبعدم صحة عضوية من اعلن فوزهم فيها.. وفي 16 يونيو 2013 اي بعد اقل من عام واحد قضت كذلك بإبطال عملية الانتخاب التي تمت في 1 ديسمبر 2012 وبعدم صحة عضوية من اعلن فوزهم فيها مع ما يترتب على ذلك من اثار وهي اخطاء بعيدة تماما عن مجلس الامة ولا يتحمل مسؤوليتها وان كان قد اضير من اثارها كما اضيرت منها العملية التشريعية ذاتها وتعطل الكثير من مصالح المواطنين الضرورية والعاجلة لذلك نأمل من الحكومة بذل المزيد من الحرص فيما تتخذه من اجراءات ولاسيما تلك التي تؤثر في علاقتها بمجلس الامة والتحقق دائما وبما لا يدع مجالا للشك من انها تتفق مع التطبيق الصحيح لاحكام الدستور في مبانيها ومعانيها.
منذ سنوات عديدة وسموكم تناشدون الحكومات المتتالية سرعة العمل لكي تكون الكويت مركزا دوليا ماليا وتجاريا وتحدو سموكم في هذه المناشدة السامية الرغبة الصادقة في العودة بالكويت الى سابق عهدها دولة ناهضة ومتميزة لها باعها الطويل في محيطها الاقليمي والدولي وتحقيق هذا الهدف السامي ليس بالامر الهين بل يقتضي العمل الشاق والدؤوب للنهوض بمستوى الاداء في جميع المجالات الادارية والاقتصادية والمالية والتعليمية غير ان هذه الامنية الغالية التي طالما ناديتم بها لم تتحقق حتى الان على ارض الواقع فما زالت الاختصاصات والاجراءات الادارية تتسم بالازدواجية والتعقيد ولا يزال التعليم العام والتعليم العالي دون مستوى الطموحات ولا يزال المواطن يعاني من تدني مستوى الخدمات العامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية لذلك فالأمل كبير في ان تعمل الحكومة كفريق متكامل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع الكويتي وذلك بمتابعة تنفيذ الخطة الانمائية الرباعية التي صدر بها القانون رقم 9 لسنة 2010 والتي من المفروض ان يتم انجاز جميع مكوناتها بنهاية السنة المالية «2013 - 2014» اي في نهاية شهر مارس 2014 والاعداد للخطة الخمسية القادمة كما نأمل ان يباشر مجلس الوزراء صلاحياته التي نص عليها الدستور كهيئة جماعية فهو المهمين على مصالح الدولة والذي يرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الادارت الحكومية وان يباشر رئيس مجلس الوزراء دوره في متابعة اداء كل وزير بصفته مسؤولا امامه عن اعمال وزارته.
إن التعاون بين السلطات الذي حرص الدستور على النص عليه بات قدرا محتوما واساسا عمليا لازما لمواجهة مختلف القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين وبقدر تعاون الحكومة سوف يكون تعاون المجلس واعضائه واذا خطت الحكومة في ذلك خطوة فسوف تجد من جانب المجلس واعضائه خطوات واسعة لتحقيق التعاون المنشود.
ان المنطقة العربية تمر الان بتطورات بالغة الخطورة والاهمية وتعاني الكثير من دولها من فقدان الامن وعدم الاستقرار.. نسأل الله أن يلهم قادتها البصر والبصيرة ليعبروا بها سالمة الى شاطئ الامان في اقرب وقت ممكن.. وقد كان موقف الكويت ازاء هذه الاحداث داعيا دائما الى السلم والوفاق الوطني والحرص على تجنب اراقة الدماء مع الالتزام بسياستها الثابتة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى ولا يساورنا الشك يا صاحب السمو في انكم بسياستكم الحكيمة ونظركم الثابت للامور وخبرتكم الطويلة والغزيرة في مجال العمل السياسي قادرون بمعونة الله على تجنيب الكويت واهلها اي انعكاسات سلبية لهذه الاحداث.
لقد كنتم دائما الاب العطوف لجميع ابنائكم وبناتكم تسدون اليهم النصيحة وترشدونهم الى الطريق الصواب في القول والعمل وتشهد على ذلك خطاباتكم للشعب الكويتي في مختلف المناسبات.. ومن هذا المنطلق جاءت لفتتكم الكريمة بإصدار الامر الاميري بالعفو عن كل من صدرت بحقهم احكام قضائية بالاساءة للذات الاميرية وليس ذلك بغريب عليكم يا صاحب السمو فقد كان التسامح والعفو عند المقدرة من سماتكم الاصلية والسلوكيات التي شملها عفوكم الكريم تصرفات شاذة لم يألفها الشعب الكويتي الذي يكن دائما للأسرة الحاكمة الكريمة كل مودة وتقدير واحترام.
وختاما نسأل المولى عز وجل ان يعيد هذه الايام المباركة عليكم وعلى الشعب الكويتي الكريم باليمن والبركات كما نتوجه الى الله العلي القدير ان يسبغ على وطننا العزيز نعمة السكينة والامن والاستقرار والازدهار وان يحيط سموكم وسمو ولي العهد بحفظه ورعايته وان يسدد خطاكم لما فيه خير الكويت وشعبها انه سميع قريب مجيب الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأكد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع مجلس الأمة وفق الأطر الدستورية للتصدي لمختلف القضايا المطروحة وبما يضمن ممارسة كل سلطة لاختصاصاتها الدستورية للنهوض بالكويت والارتقاء بها إلى المكانة التي تستحقها.
وشدد سمو الشيخ جابر المبارك في كلمة له بوصفه رئيس الحكومة في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة على حرص الحكومة على أن يكون عملها متفقا والإطار الديمقراطي ومحققا امال المواطنين وتطلعاتهم عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة وضع تصور طموح لتنفيذ الإصلاح الشامل في جميع مناحي الحياة وتطوير الجهاز الإداري للدولة ودفع عجلة التنمية.
وقال ان هناك عددا من الملفات والقضايا والعناوين الرئيسية لاهتمامات الحكومة وأولوياتها والتي سيتناولها برنامج عمل الحكومة مضيفا ان هذا البرنامج سيعكس تطوير منهجية العمل الحكومي والتركيز على الجهاز الاداري للدولة ودفع عملية التنمية والسعي إلى الانطلاق بخطة طموحة ومتطورة تحمل في أولوياتها تعزيز الشراكة الإيجابية الفعالة للقطاع الخاص في تنفيذها.
وفيما يلي نص الكلمة «يسعدني ونحن نلتقي في افتتاح دور الانعقاد الأول لمجلسكم الموقر من الفصل التشريعي الرابع عشر أن أهنئكم بثقة أهل الكويت جميعا متمنيا لكم التوفيق والسداد في ترجمة تطلعات أبناء الكويت الكرام في مواجهة التحديات ودفع عجلة الإصلاح والتطوير لتحقيق إنجازات مشهودة وأفعال حقيقية تنعكس إيجابيا على الوطن والمواطنين.
أعضاء المجلس المحترمين إننا اليوم نبدأ مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني نتطلع فيها إلى الاستفادة من تجارب الماضي في مواجهة أعباء الحاضر وتحديات المستقبل وأن نكون عند مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا مجلسا وحكومة استشعارا منا بعظم هذه المسؤولية وثقل الأمانة والثقة الغالية التي حملكم إياها المواطنون وكلفنا بها سمو أمير البلاد وهو ما يتطلب منا بذل قصارى الجهد والصبر والحكمة والتعاون البناء المستمر إعمالا لأحكام الدستور وتحقيقا للغايات الوطنية المنشودة.
والآن وقد استمعنا بكل التقدير والاهتمام بآذان مصغية وعقول واعية إلى ما تفضل به حضرة سمو أمير البلاد في النطق السامي من توجيهات سديدة ونصائح حكيمة تجسد المشاعر الأبوية الصادقة وحجم الأمانة التي يحملها قائد مسؤول تجاه وطنه وشعبه كما تعكس حرص سموه على سرعة تفعيل الإصلاح الشامل وانني إذ أجدد من مجلسكم الموقر لمقام سمو الأمير وافر الاعتزاز والتقدير على الثقة الغالية التي أولانا إياها فانني أؤكد أن توجيهات سموه السديدة وتطلعات أهل الكويت الذين تأصلت فيهم روح الديمقراطية والحرية واحترام الدستور والقانون تضعنا أمام مسؤولية العمل الدؤوب والإرادة التي لا ينبغي لها أن تتهاون مع أي صعوبات أو عوائق قد تعترض مسيرة العمل والإنجاز. إننا يا سمو نعاهدكم ونعاهد الشعب الكويتي الأبي على أن نبذل المزيد والمزيد من العمل والجهد لإرساء مسيرة التعاون المثمر مع مجلس الأمة الموقر وفق الأطر الدستورية لتحقيق المأمول من الغايات والتطلعات وأن نكرس في إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية والأعراف البرلمانية السليمة علاقة إيجابية تحقق التعاون المنشود للتصدي لمختلف القضايا والموضوعات المطروحة وبما يضمن ممارسة كل سلطة لاختصاصاتها الدستورية للنهوض بوطننا الغالي والارتقاء به إلى المكانة التي يستحقها.
أعضاء المجلس المحترمين لقد أرسى الدستور الحقوق الأساسية والحريات العامة بوصف الكويت دولة أمن وأمان واستقرار كما حدد المبادئ الأساسية لنظام الحكم في الكويت واضعا المبادئ التي تنظم عمل سلطات الدولة مع تعاونها في ظل سيادة القانون وفي ظل هذه المبادئ وبفهم كامل لاحكامها سوف تحرص الحكومة على أن يكون عملها متفقا والإطار الديمقراطي ومحققا امال المواطنين وتطلعاتهم مستفيدة في ذلك من الملاحظات والنصائح الايجابية التي يبديها الاخوة الأعضاء المحترمون وأولى خطوات تحقيق ذلك هو إتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة وضع تصور طموح لتنفيذ الإصلاح الشامل في جميع مناحي الحياة وتطوير الجهاز الإداري للدولة ودفع عجلة التنمية وسوف يظهر ذلك جليا في القريب العاجل من خلال تقديم الحكومة لبرنامج عملها إلى مجلسكم الموقر إعمالا لحكم المادة «98» من الدستور مشتملا على الآليات والبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات الحكومية المحققة لتطلعاتنا جميعا في غد أفضل بإذن الله حريصين على أن يكون هذا البرنامج واقعيا قابلا للتنفيذ يوازن بين الطموحات والامكانات. مقترنا بآليات عالية الكفاءة في المتابعة والتقويم والمحاسبة تجاه أي تقصير وبما يعزز هيبة القرار الحكومي ويؤكد المصداقية في تطبيق برنامج عملها ويرسخ الثقة المتبادلة وغني عن البيان بأن أي نجاح مأمول سيكون رهنا بالتعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
لا شك أننا أمام العديد من الملفات والقضايا والعناوين الرئيسية لاهتمامات الحكومة وأولوياتها والتي سيتناولها برنامج عمل الحكومة بعد إتاحة الوقت الكافي للدراسة المتأنية والدقيقة لهذه الملفات والقضايا ومتطلباتها المالية والتشريعية والزمنية وغيرها حتى يكون ما يطرح من أقوال محله الأفعال بإذن الله مع التأكيد على أن هذا البرنامج سوف يعكس تطوير منهجية العمل الحكومي والتركيز على الجهاز الاداري للدولة والارتقاء بأدائه ليكون قادرا على مواجهة مسؤولياته الجسيمة ودفع عجلة التنمية في البلاد بمجالاتها المختلفة وتذليل جميع معوقاتها والسعي إلى الانطلاق بخطة طموحة ومتطورة تحمل في أولوياتها تعزيز الشراكة الإيجابية الفعالة للقطاع الخاص في تنفيذها وفي حصاد ثمارها وبما يعود بالنفع على الجميع ويؤتى ثماره خيرا وبركة على الوطن والمواطنين. وأن يكون ذلك كله وفق آليات المتابعة الحثيثة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب بمكافأة المجدين والمبدعين ومحاسبة المقصرين مع الارتقاء بالخدمات العامة إلى المستوى الذي يليق ببلدنا الغالي ومكانته بين الأمم ولاسيما أننا بفضل الله وحمده نملك العزيمة والاصرار كما نملك كل المقومات التي تعيننا على تحقيق ما نصبو إليه من آمال وطموحات.
أعضاء المجلس المحترمين لا شك أننا جميعا ندرك أنه كان للفترة المنقضية ظروفها الدقيقة بما صاحبها من تداعيات وآثار تسببت في إيجاد العديد من المعوقات والعثرات التي عرقلت سبيل الانجاز الحكومي وأنها كانت بلا شك موضع تقدير وتفهم المواطنين إلا أننا اليوم أمام تحديات وصعوبات لا مجال للتأجيل أو التسويف حيالها فالكويت تنتظر منا الكثير وتأمل بتعاوننا معا تحقيق إنجاز حضاري مشهود ووضع أسس وقواعد لمسيرة ثابتة راسخة كاملة الأركان فالحكومة تنتظر من مجلسكم الموقر العون والنصح وممارسة اختصاصاته الرقابية والتشريعية.. رقابة كما أشار سمو الأمير تتسم بالوعي والجدية والموضوعية وتبتعد عن الكيدية والشخصانية والحسابات السياسية تعالج الخلل وتحاسب المقصر والمتجاوز وتقضي على مظاهر التسيب والقصور وفي مجال الاختصاص التشريعي ما يحقق المصلحة العامة لا المصالح الفئوية أو الإنتخابية الضيقة.. والحكومة تؤكد أنها تحترم الحقوق الدستورية لجميع النواب وأنها تأمل بالمقابل في احترام النواب الأفاضل لحقوقها الدستورية وما تكفله لها من أدوات وأنها على استعداد دائم وتام للتعاون مع الجميع لما فيه خير الوطن واستقراره وتحقيق الهدف المشترك في البناء والتنمية. الأخوات والاخوة أعضاء المجلس المحترمين انني أؤكد لمجلسكم الموقر أن الحكومة لن تدخر وسعا في مواصلة العمل الجاد الدؤوب ليل نهار وسيضع أعضاؤها أنفسهم وخبراتهم لحشد كل الطاقات والإمكانات لتحقيق انجاز ملموس في مسيرة البناء والتنمية وتنفيذ آمال وتطلعات أبناء هذا الوطن المعطاء. أدعو الله أن يوفقنا جميعا ويمدنا بعونه لتحقيق العمل الناجع المأمول تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات الحكيمة لسمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين.
ثم أدى أعضاء مجلس الامة «وزراء ونواباً» اليمين الدستورية أمس في الجلسة الاولى لدور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الـ14 وذلك لمباشرة أعمالهم في المجلس وفقا للمادة «91» من الدستور.
وأعلن رئيس السن النائب حمد سيف الهرشاني فوز النائب مرزوق علي الغانم برئاسة مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ14 بأغلبية 36 صوتا متقدما بذلك على منافسيه النواب علي الراشد وروضان الروضان وعلي العمير الذين حصلوا على 18 صوتا وثمانية أصوات و«صفر» صوت على التوالي.
وشهدت الجلسة الاولى لدور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي 14 انتخابات الرئاسة بين النواب الروضان والراشد والغانم والعمير وفقا للمادة «92» من الدستور والمادة «28» من اللائحة الداخلية للمجلس اللتين تنصان على أن «يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه».
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم انه سيبدأ صفحة جديدة مع الجميع يتسامى فيها على كل الجراح متعهدا فيها بأن يكون منصتا لكل رأي ومتفهما لكل زميل وصوتا صادقا للشعب الكويتي «الذي اعتز بتمثيله».
واعرب الرئيس الغانم في كلمة له في جلسة مجلس الامة بعد اعلان فوزه برئاسة المجلس عن الشكر للشعب الكويتي الاصيل الذي كان له الفضل في وصوله الى قاعة عبدالله السالم،مؤكدا ان الشعب الكويتي عندما اصر في في مشاركته في انتخابات مجلس الأمة رغم الصيام وحرارة الجو فإنه لم يقطع الامل وعمل لمصلحة وطنه.
وتقدم بالشكر لأخوانه أعضاء مجلس الأمة على ثقتهم الغالية والنواب علي العمير وروضان الروضان وعلي الراشد الذين كانوا متنافسين معه على الفوز برئاسة المجلس معربا عن تقديره للدور الذي قام به رئيس مجلس الامة السابق علي الراشد في المرحلة السابقة.
واضاف ان هناك رسالة يوجهها الى الجميع نوابا ووزراء وصحافة واعلاما ومؤسسات مجتمع مدني مفادها ان «الشعب الكويتي عندما ذهب الى مراكز الاقتراع في شهر رمضان وخلال فترة الصيف الحار لم يذهبوا الا لأن عندهم املا ويريدون تغيير الوضع».
وقال ان الكويت دخلت اليوم مرحلة جديدة داعيا جميع أعضاء مجلس الامة الى تقديم الدعم والمعونة له.
من جهته هنأ النائب الراشد الرئيس الغانم مباركا له الثقة الغالية التي حصل عليها من قبل اعضاء مجلس الامة.
وقال الراشد في كلمة له عقب اعلان فوز الغانم برئاسة مجلس الأمة ان الغانم يستحق هذا المنصب وسيكون «عضدا» له ولن يبخل عليه بأي استشارة معربا عن شكره للنائبين العمير والروضان على المنافسة الشريفة.
من جانبه أعرب النائب الروضان عن تهنئته للغانم بفوزه بمنصب رئيس مجلس الامة مؤكدا ان ثقته كبيرة بأن يقود الغانم مسيرة السلطة التشريعية خلال الفترة المقبلة.
وتقدم الروضان في كلمة مماثلة بالشكر لكل من اولاه الثقة مؤكدا ان ما دفعه للترشح لمنصب رئيس مجلس الامة هو التنافس الشريف من اجل خدمة ومصلحة الكويت.
بدوره قال النائب العمير ان نتيجة التصويت على منصب رئاسة مجلس الامة اكدت ان الجميع ناجح داعيا الباري عز وجل الى ان يحفظ الكويت ويديم عليها الامن والاستقرار.
وفاز النائب مبارك الخرينج بمنصب نائب رئيس مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ14 بعد حصوله على 36 صوتا مقابل 25 صوتا لمنافسه النائب كامل العوضي في الجولة الثانية للتصويت على اختيار منصب نائب الرئيس.
وكانت نتيجة الجولة الاولى لانتخابات منصب نائب الرئيس اسفرت عن حصول النائب الخريج على 30 صوتا مقابل حصول النائب العوضي والنائب خلف دميثير على 18 و15 صوتا على التوالي.
من جهته اعرب الخرينج في كلمة له في جلسة مجلس الامة عقب اعلان النتيجة عن شكره اولا لله وثانيا للشعب الكويتي لاسيما أبناء الدائرة الرابعة وثالثا لاعضاء مجلس الامة على منحه هذه الثقة متمنيا ان يكون عند حسن ظنهم.
وتعهد النائب الخرينج بان يكون مع جميع ابناء الشعب الكويتي ومع جميع اعضاء مجلس الامة سواء من صوت لصالحه او لم يصوت له.
من جانبه هنأ النائب العوضي زميله الخرينج على فوزه بمنصب نائب رئيس مجلس الامة مؤكدا ان ترشحه لهذا المنصب جاء من خلال المنافسة الشريفة ولخدمة ومصلحة الكويت. يذكر ان الخرينج من مواليد 1948 وحاصل على شهادة الثانوية العامة وعمل في وزارة الخارجية كملحق سياسي في المملكة العربية السعودية من 1970 حتى 1973 ثم في سوريا من عام 1973 إلى 1977 وفي المملكة المتحدة ما بين 1984 و1987 وفاز بعضوية مجلس الأمة للأعوام 1992 و1996 و1999 و2006 و2009 وعضوية المجلس الوطني عام 1990 وعضوية مجلس الامة ديسمبر 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية.
وفاز النائب يعقوب الصانع بمنصب أمين سر مجلس الأمة بالقرعة بعد ان تساوى عدد الاصوات التي حصل عليها مع منافسه النائب الدكتور حسين القويعان في الجولة الثانية لانتخابات أمانة سر المجلس.
واسفرت نتيجة الجولة الثانية لانتخابات أمانة سر مجلس الأمة عن حصول النائب الصانع على 30 صوتا والنائب القويعان على 30 صوتا في حين حصل النائب صالح عاشور على صوتين.
وكانت نتيجة الجولة الاولى لهذه الانتخابات قد اسفرت عن حصول النائب الصانع على 29 صوتا مقابل 18 صوتا للنائب عاشور و16 صوتا للنائب قويعان.
و زكى مجلس الامة النائب سعود الحريجي لمنصب مراقب المجلس لدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الرابع عشر.
وكانت النائبة صفاء الهاشم قد تنازلت عن ترشحها لمنصب مراقب مجلس الامة لمصلحة النائب الحريجي.
وانتقل المجلس إلى بند انتخاب أعضاء اللجان.
وتمت تزكية كل من النواب حسين قويعان ويوسف الزلزلة وراكان النصف لعضوية لجنة الرد على الخطاب الأميري.
ثم انتقل المجلس الى تشكيل لجنة العرائض والشكاوى وترشح لها كل من فيصل الدويسان وعودة الرويعي وسعود الحريجي وسعدون حماد وطلال السهلي وحازوا على عضويتها بالتزكية.
ثم انتقل المجلس لتشكيل لجنة الشؤون الداخلية والدفاع وترشح لعضويتها كل من النواب عسكر العنزي ومنصور الظفيري وماجد موسى وسلطان اللغيصم وكامل العوضي وعبدالله العدواني وحمدان العازمي ومحمد طنا وعبدالله التميمي ومحمد الحويلة.
الرئيس الغانم: العدد كبير للترشح للعضوية هل هناك احد يرغب بالتنازل عن الترشح.. وتنازل كل من النائبين ماجد موسى وكامل العوضي من الترشح للجنة.
ثم انتقل المجلس للتصويت على اختيار 5 نواب لعضوية لجنة الشؤون الداخلية والدفاع وحاز على عضوية اللجنة كل من النواب عسكر العنزي بـ28 صوتاً وعبدالله الطريجي بـ17 وسلطان اللغيصم بـ14 صوتاً، وعبدالله التميمي بـ14 صوتاً ومحمد الحويلة بـ14.
ثم انتقل المجلس لتشكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وتقدم للترشح لعضويتها كل من النواب رياض العدساني وجمال العمر وصفاء الهاشم وراكان النصف وفيصل الكندري وحمود الحمدان ومحمد البحري وفيصل الشايع ود. يوسف الزلزلة.
وحاز على عضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية كل من النواب محمد الجبري 31 صوتاً، وفيصل الكندري بـ30 صوتاً، وفيصل الشايع بـ28 صوتاً، وراكان النصف بـ23 صوتاً وحمود الحمدان بـ16 صوتاً، وصفاء الهاشم بـ16 صوتاً، ود. يوسف الزلزلة بـ15 صوتاً.
الرئيس الغانم: ترفع الجلسة للصلاة وقبلها نتمنى من الأخوة تأجيل عمل اللجان المؤقتة الى دور الانعقاد المقبل والانتقال مباشرة الى الشعبة البرلمانية خاصة وان هناك مهمة خارجية خلال فترة الصيف في شهر 10 المقبل، رفعت الجلسة لمدة ربع ساعة في تمام الساعة الرابعة عصراً.
تشكيل اللجان

لجنة الخطاب الأميري «تزكية»


-1 يوسف الزلزلة.
-2 راكان النصف.
-3 حسين القويعان.
لجنة العرائض والشكاوى «تزكية»


-1 فيصل الدويسان.
-2 سعود الحريجي.
-3 خليل عبدالله.
-4 سعدون حماد.
-5 طلال السهلي.

لجنة الداخلية والدفاع «انتخاب»


-1 عسكر العنزي «23 صوتاً».
-2 عبدالله الطريجي «17 صوتاً».
-3 سلطان اللغيصم «14 صوتاً».
-4 عبدالله التميمي «14 صوتاً».
-5 محمد الحويلة «14 صوتاً».