تعليقا على مجزرة فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية في مصر والتي سقط فيها مئات القتلى وآلاف الجرحى، أصدرت 4 منظمات حقوقية كويتية بياناً أدانت فيه الانتهاكات التي خالفت كل الشرائع السماوية وكافة الصكوك الدولية ومثلت انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي ترسخه قواعد ومبادئ الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق وحريات الإنسان، سيما وأن مصر ملتزمةً بكافة هذه الأحكام الدولية لطالما أنها صادقت عليها جميعاً،
ونددت الجمعيات وهي «مقومات حقوق الإنسان» و«الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان» و«منظمة الحرية لحقوق الإنسان» و«اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان»، نددت بقمع الحريات والعنف المفرط وطالبت بلجنة تحقيق دولية تحركها مطالبات تقدمها الدول التي تحترم آدمية البشر سواء عربية أو أجنبية – حسب الأعراف الدولية - مؤكدة انها بدورها ستخاطب مجلس حقوق الإنسان الدولي للقيام بدوره أمام هذه الدماء التي أريقت والأرواح التي أزهقت.
وفي التفاصيل قالت الجمعيات الموقعة على البيان: « لقد آلمنا ما يحدث وندين هذه الجريمة المروعة والمذبحة الجماعية التي رعتها المؤسسة العسكرية في سابقة بتاريخ مصر خلفت مئات القتلى آلاف الجرحى في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان».
وأوضحت: « بأننا وبحسب مصادرنا في مصر وما رأيناه عبر الوسائل الإعلامية وقنوات التواصل الاجتماعي فإن أغلب القتلى قضوا على يد القناصة أما قنصا في الرأس او الصدر او الرقبة مما يشير الى ان الهدف هو التصفية وليس فض الاعتصام !!».
وأكدت على أن محاصرة الميادين وفض الاعتصامات بهذا الأسلوب الأمني مرفوض، حيث لا يمكن القبول بإطلاق الرصاص الحي بغزارة على المعتصمين السلميين والمعصومة دماؤهم وفق الشرائع السماوية والاتفاقيات الدولية تحت ذريعة فض الاعتصام، مبينة أن ما حدث هو جريمة ضد الإنسانية وبما لا يدع مجالا للشك تحول الدولة للعسكرة والبوليسية.
وتابعت: « لاحظ المراقبون والراصدون أن هناك مبالغة بإطلاق قنابل الغاز بكثافة على هذه الحشود مما ادى الى اختناق الناس وخاصة الأطفال والنساء، ومما زاد الانتهاكات سوءاً الطيران العمودي الذي أكد مراقبون انه استهدف الصحافيين والمصورين وكل من يحمل آلة تصوير، فقتل منهم صحفيون منتسبون لوكالات إخبارية رسمية «.
واستطردت المنظمات في بيانها : « ان الأسوأ كان ليس استهداف المعتصمين برصاص قاتل فحسب، بل وبحسب ما تداولته وسائل التواصل وشهادات الشهود الإصرار على الإجهاز على الجرحى من خلال منع سيارات الاسعاف من نقلهم ومحاصرة المستشفيات الميدانية واعتقال من فيها وحرق مبانيها «.
وتابعت: « ان العالم شاهد مناظر لم يرها الا في ساحات الإبادة الجماعية، حيث تم حرق بعض المعتصمين داخل الخيام حتى تفحمت جثامينهم وكان منهم أحداث صغار، بل وطالت آلة الموت الاطفال الرضع والنساء والشيوخ «.
وحملت المنظمات السلطات الحالية مسئولية هذه الجريمة كونها الآن المسيطرة على القرار وهي من كان يجب عليها المحافظة على أمن وسلامة الأفراد وتحقن دماءهم، وطالبت الدول التي تحترم آدمية البشر أن تتقدم وحسب أعراف الأمم المتحدة بطلب تشكيل لجنة دولية لتقصى الحقائق في كل المجازر الحالية والسابقة منذ عزل الرئيس د. محمد مرسي وحتى هذه اللحظة، وتقديم كافة المتورطين في دماء المصريين للعدالة الدولية.
وأكدت على أنها بدورها ستراسل مجلس حقوق الإنسان الدولي مجتمعة أو منفردة لكي يقوم بدور اكثر فعالية أمام هذه المشاهد الدامية التي تحرك الضمائر الإنسانية والقلوب الحية، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء ليؤكد في مادتيه الثالثة والرابعة على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه، وأنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وأتت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لتنص من خلال مادتيها الأولى والثانية على أن « تصادق الأطراف المتعاقدة علي أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها، وأن الإبادة الجماعية تعني أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه: «أ» قتل أعضاء من الجماعة، «ب» إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة»، كما حظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من خلال مادته السادسة إنتهاك حق الإنسان في الحياة مؤكدة على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمى هذا الحق، وأنه لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً، اما نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد تضمن تجريم مجموعة كبيرة من الجرائم من بينها جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وبالنظر إلى ما يحدث الآن في مصر من جرائم، فإنها تشير الى «الإبادة الجماعية» والتي عرفتها المادة السادسة من نظام روما، بأنها أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا:«أ» قتل أفراد الجماعة، «ب» إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة « ، كما أن ما يواجهه المتظاهرون في مصر من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، إنما يمثل جريمة ضد الإنسانية، وفقاً لما عرفته لها المادة السابعة من نظام روما، والتي تنص على أن لغرض هذا النظام الأساسي، يشكل أي فعل من الأفعال التالية «جريمة ضد الإنسانية» متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم ... القتل العمد، اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية.
كما طالبت وسائل الإعلام بإيقاف بث روح الكراهية في المجتمع المصري والتحريض على المخالف والتوقف عن ممارسة الانحياز لطرف على حساب آخر وعدم التشجيع على سفك الدماء، فالإعلام مسئولية أخلاقية ووطنية وإنسانية وسلاح فتاك قد يحرق الأخضر واليابس.
وفي الختام دعت المنظمات الموقعة على هذا البيان كافة المنظمات الدولية والعربية والهيئات والحكومات ان تقف أمام مسئولياتها التاريخية أمام الأحداث في مصر والتي هي الآن على شفير حرب أهليه والسلم الأهلي بات فيها مهددا بعد أن تمت إراقة الدماء ، مؤكدة أن هذا التدهور لا يضر بمصر وحدها بل بالمنطقة ككل ولا بد للعقلاء ان يتدخلوا قبل فوات الأوان.
