استنكرت فعاليات نيابية وسياسية وشعبية المجزرة التي تعرضت لها المناطق السورية في الغوطة الشرقية التي راح ضحيتها 1360 من المواطنين السوريين
ودعت الفعاليات المجتمع الدولي الى التدخل السريع لوقف سفك الدماء المستمر ووقف القتال والسماح لفرق الاغاثة والإنقاذ الانسانية الدخول لمساعدة المحتاجين
في البداية دان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم المجزرة التي راح ضحيتها 1360 من المواطنين السوريين في مدينة الغوطة الشرقية في ريف دمشق واصفا اياها بالمأساة البشعة المؤسفة.
وقال الرئيس الغانم في تصريح صحافي امس انه يدين وبشدة هذه الجريمة البشعة التي استهدفت الاطفال والنساء من الابرياء داعيا الامم المتحدة الى القيام بدورها لوقف المجازر التي يقوم بها النظام السوري والتحقيق في ما حدث لاسيما ان هناك فريقا امميا للتفتيش عن الاسلحة الكيماوية موجودا في سوريا.
ودعا المجتمع الدولي الى التدخل لوقف سفك الدماء المستمر ووقف القتال والسماح لفرق الاغاثة والإنقاذ الانسانية الدخول لمساعدة المحتاجين مشيرا الى ان هذا اقل ما يمكن تقديمه للشعب السوري الشقيق الذي يعاني بشكل يومي تبعات هذه المأساة.
من جهته استنكر نائب رئيس مجلس الأمة مبارك بنية الخرينج الجريمة الشنيعة التي ارتكبها النظام السوري في »الغوطة« شرق ريف دمشق معتبراً اياها سلسلة من الجرائم النكراء التي دأب عليها هذا النظام الظالم دون سبب أو رقيب.
وتسأل الخرينج عن الدول والاحزاب التي تدعم هذا »النظام« ما هو موقفها في حالة التأكد من قيام هذا النظام باستخدامه للاسلحة الكيماوية تجاه هذا الشعب الأعزل هل تستنكر أو ستلزم الصمت كالمعتاد؟
وقال الخرينج في تصريح صحافي أن استخدام هذه الاسلحة الكيماوية ضد شعب أعزل جريمة كبرى يتسوجب تدخل الأمم المتحدة ومحاسبة المتسبب بها، لافتاً الى ان المجتمع الدولي مطالب بوقفة حاسمة وحازمة تجاه هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها دولياً لارتكابهم مجازر بحق الانسانية.
واضاف الخرينج ان قتل الأبرياء من الاطفال والنساء والشيوخ بالاسلحة الكيماوية امر يندى له الجبين، ويذكرنا بجريمة النظام العراقي البائد وما فعله في »حلبجة« داعياً الى اجراءات فورية لوقف القتال ومحاسبة المسئول عن هذه الجريمة البشعة.
وحض الخرينج دول العالم قاطبة على تقديم الدعم الانساني للشعب السوري الشقيق والوقوف بجانبه ضد الممارسات الوحظية التي يتعرض لها.
وفي سياق متصل طالب النائب سلطان اللغيصم الشمري المجتمع الدول بالتصدي للنظام السوري الذي ارتكب جريمة نكراء بحق الاطفال والنساء وقال الشمري في تصريح صحافي: ان المجتمع الدول مطالب بانهاء معاناة الشعب السوري مع نظام دموي استمرأ اراقة الدماء وازهاق الأرواح.
ودعا الشمري: الحكومة الى بذل أقصى درجات السعي من اجل تخليص السوريين من البطش الذي بات زاداً يومياً لهم، ونحن مع أي اجراء او خطوات تصب في مصلحة الشعب السوري الذي ذاق الأمرين على مدى العامين الماضيين.
وفي سياق متصل استنكر النائب ماضي الهاجري المجازر الدموية التي حدثت في سوريا مؤخراً، مؤكداً ان الابادة الجماعية التي شهدها العالم يجب ان يكون للجميع موقف منها وخاصة المنظمات وجمعيات حقوق الانسان.
وشدد على ضرورة ان يكون هناك تحرك دولي عاجل من قبل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان لوقف اراقة الدماء وإيجاد حلول فورية فيما يحدث بسوريا الشقيقة.
من جهته استنكر النائب د. محمد الحويلة المجزرة غير الانسانية البشعة والجرائم الوحشية التي تعرضت لها المناطق السورية باستخدام نظام بشار للسلاح الكيميائي المحرم دوليا وما نجم عنها من سقوط مئات الضحايا من المدنيين الابرياء السوريين ، بما يؤكد حجم المأساة الانسانية التي يتعرض لها الشعب السوري أمام مرأى ومسمع الضمير العربي و العالمي
وأضاف لا يوجد وصف اسود يمكن ان توصف به المجزرة التي أوقعتها قوات الطاغية بشار بمئات الاطفال والنساء والأبرياء من ابناء الشعب السوري سوى انها أبشع ما يمكن ان يصدر عن عقل بشري ، لتتساوى في ذلك مع أخواتها من المجازر الموصوفة في التاريخ الانساني ، من ايام هولاكو وهتلر ومجازر رواندا وبروندي والبوسنة الى مذابح صبرا وشاتيلا مشدداً على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي من اجل منع استخدام وتداول كافة أنواع الأسلحة الكيماوية وكل تلك المحرمة والمجرمة دوليا .
ورأى الحويلة أنه يجب محاكمة طاغية الشام كمجرم حرب على هذه التصرفات غير المسئول وغير الإنسانية والتي تعد انتهاكا للمواثيق الدولية والإنسانية ومواثيق حقوق الإنسان وهذا يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بأن يتجاوز خلافاته من اجل التوصل إلى حل يوقف إراقة الدماء والعنف والدمار المستمر على مدى أكثر من عامين ويحقق للشعب السوري الشقيق بمختلف مكوناته تطلعاته وطموحاته بإرساء الديمقراطية والحرية والكرامة
وأكد الحويلة في تصريحه أنه لا حال في سوريا الا التدخل العسكري لوقف نزيف الدماء ولإنهاء الأزمة السورية محذرا من امتداد الأزمة لسنوات وازدياد الوضع سوءا ما لم يحدث تدخل عسكري حقيقي.
واختتم الحويلة تصريحه داعياً الى تكثيف الدعم المالي الرسمي والشعبي للشعب السوري ، من أجل تخفيف معاناة المتضررين من دوامة العنف .
وفي سياق متصل استنكرت جمعية مقومات حقوق الإنسان في الكويت من خلال بيان إدانة شديد اللهجة أصدرته بسبب المجزرة البشعة التي ارتكبها النظام السوري بحق المدنيين العزل في منطقة الغوطة الشرقية بريف بدمشق أعادت للأذهان مذبحة حلبجة، حيث تم قصفهم بالصواريخ المحملة بالمواد الكيماوية وغاز السارين المحرم دوليا سببت مشاهد قتل صدمت العالم وخلفت حسب ما أعلنه الائتلاف الوطني السوري أكثر من 1300 قتيل وآلاف المصابين في سابقة لعدد القتلى بعمر الثورة السورية، مشيرة إلى ان أغلب المصابين كانوا من الأطفال والنساء، ما يؤكد على جريمة متعمدة وتطهير عرقي وإبادة إثنية حرّمتها جميع الأديان السماوية والاتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية، ولم يعد أمام مجلس الأمن الآن أي عذر للتحرك والتدخل العاجل والسريع لإنقاذ هذا الشعب الذي يقتله النظام السوري منذ أكثر من عامين لاسيما بعد أن تجاوزت أعداد القتلى حاجز المائة ألف.
واستغربت المقومات في بيانها قيام النظام السوري بهذه الجريمة البشعة في الوقت الذي تتواجد في سوريا بعثة المراقبين الدوليين للتحقيق في استخدام الكيماوي، مما يؤكد على استمرار استخفاف هذا النظام الفاشي بالمجتمع الدولي واستهزائه وانتهاكه للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحرم استخدام الأسلحة الكيماوية والغازات السامة تحت أي ظرف كان، وطالبت بمعاملة بشار الاسد وأركان نظامه كمجرمي حرب لارتكابهم جرائم إبادة وضد الانسانية.
وطالبت المقومات العالمين العربي والإسلامي ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتحمل المسئولية الأخلاقية والدينية تجاه ما يحدث، وأكدت على ضرورة ان تقوم البعثة الأممية المتواجدة في سوريا بالاستعجال برصد هذه المجزرة ورفع تقرير بها، كما طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة » اليونيسيف« للتحرك من أجل توفير الأدوية المضادة لغاز السارين وإنقاذ وإسعاف الأطفال الذين ما زالت الإصابة تهدد حياتهم، ووجهت نداءً لمجلس الأمن الدولي لإصدار قراره الأخلاقي بنصرة الإنسانية والذي يتناسب وحجم مأساة الشعب السوري، وإلا فان العالم بمؤسساته الأممية سيكون شريكا بتخاذله في إيقاف إراقة تلك الدماء البريئة.
من جهتها اصدرت الحركة الدستورية الإسلامية في بيان لها ظهر امس حول إبادة أهل الغوطة بالأسلحة الكيماوية قالت فيه يوم دامٍ آخر تشهده أمتنا العربية والإسلامية أمام مرأى ومسمع العالم الصامت والمتواطيء وكل الجموع الإنسانية، هذه المرة في غوطة دمشق استمراراً لمسلسل البطش والتنكيل الذي تمارسه قوات الأسد الوحشية متحالفة مع قوى الشر والسفك من أحزابٍ طائفية ودولٍ تسلطية وقوى الاستكبار العالمي التي لا يُحرك ضميرها الإنساني مجازر الظلمة وأعوان الشيطان كما رأينا ومازلنا من أيام جرائم السيسي التي راح ضحية انقلابه الآلاف ولم يجد من يضع حداً لسفكه فجرّأ النظام الأسدي على ارتكاب المزيد في مشهد عبثي يُذهل العقلاء والشرفاء.
لقد هال الحركة الدستورية الإسلامية الاستخدام الأرعن للأسلحة الكيماوية على الشعب الأعزل في الغوطة أرض الرباط والملحمة تصديقاً لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم : »إِنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ بِالْغُوطَةِ إِلَى جَانِبِ مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا دِمَشْقُ مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّامِ«.صحيح أبي داوود.
وإزاء هذه الهجمة الشرسة وحرب التطهير الطائفي المدانة بكل القيم الإسلامية والأعراف الأممية التي قصف بها نظام البعث المدنيين بالأسلحة الكيماوية المحرمة أخلاقيا ودوليا مما أحدث مجزرة مهولة ومقتلة غير مسبوقة في تحدٍ صارخ للأمم المتحدة التي أرسلت فريقا لكشف الحقائق عن الاعتداءات السابقة وإذ به لا يتورع عن استخدامها على بعد خطوات من مقر إقامة الفريق الدولي معلنا استخفافه بالمنظومة الدولية واستمرار خرق كل الأعراف والقيم.
وتناشد الحركة الدستورية الإسلامية الأطراف الدولية ذات العلاقة بالوقوف عند مسؤولياتها واتخاذ التدابير الرادعة لكبح جماح آلة الموت وتوثيق الانتهاكات الحقوقية وتقديم مرتكبيها كمجرمي حرب و إبادة جماعية ضد الإنسانية.
كما تدعو الحركة كلا من الحكومة الكويتية ودول مجلس التعاون أن يكونوا عند مسئولياتهم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف هذه المذبحة المتواصلة على مدى ثلاث سنوات والوقوف إلى جانب الشعب السوري دعما لثورته وتحقيقا لتطلعات الشعب السوري بكافة السبل اللازمة.
وتحيي الحركة الجهود المبذولة من أبناء الشعب الكويتى الكريم على البذل والسخاء المشهود الذي يخفف ومازال يرفع المعاناة عن السوريين - لاجئين ومحاصرين - منذ بداية ثورة الكرامة والحرية، وتدعو لمواصلة الدعم بكل صوره وأشكاله.
وتوجه الحركة نداءها للهيئات الإغاثية والجهات الإنسانية الدولية بضرورة التدخل السريع للحد من استهداف المدنيين العزل من الأطفال والنساء وكبار السن ومطالبة المنظمات الدولية بتوفير الحماية للشعب السوري واتخاذ كافة الإجراءات الحقوقية لمحاكمة رموز النظام الأسدي أمام المحاكم الدولية جراء ما اقترفوا من جرائم إبادة وحشية ضد الإنسانية وحتى يكون عبرة لكل دكتاتور وطاغية.
وشددت الحركة في بيانها بأن حالة »الاستباحة« التي يمارسها النظام الإيراني وتوابعه للمنطقة لن تجني إلا الخراب وسترتد عليهم، كما تطالب الحركة بكف أيديهم عن تقرير مصير الشعب السوري نيابة عنه فهو الأقدر والأجدر على تقرير مصيره وبناء مسيرته احتراما لإرادة الشعوب المستضعفة لا نصرة للمستكبرين والظلمة.
