أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح قرارا وزاريا أمس بتحديد وتقسيم اللجان الرئيسية والاصلية والفرعية لانتخاب أعضاء المجلس البلدي في الانتخابات المقرر اجراؤها 28 سبتمبر الجاري.
وكان باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي الـ11 قد فتح في 28 أغسطس الماضي وسيكون طبقا لقانون الانتخاب يوم غد الجمعة الموافق السادس من الجاري آخر يوم لتقديم طلبات الترشح في حين سيكون 20 الجاري آخر يوم للانسحاب من هذه الانتخابات.
إلى ذلك تقدم أربعة مرشحين بينهم مرشحة واحدة بأوراق ترشحهم إلى الإدارة العامة لشؤون الانتخابات بوزارة الداخلية أمس وهو التاسع من فتح باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي الـ 11.
والمرشحون هم عزيزة ابراهيم عبدالعزيز المفرج عن الدائرة الثالثة وصالح محمد صالح ناصر السلمي عن الدائرة الرابعة وحسين على محمود حسين غلوم تقي ومحمد فالح صغير فالح صغير الدوسري عن الدائرة الخامسة. وبذلك يبلغ مجموع عدد المرشحين منذ فتح باب الترشح 64 مرشحا ومرشحة بواقع 59 مرشحا و5 مرشحات وسيكون طبقا لقانون الانتخاب يوم غد الجمعة الموافق السادس من سبتمبر الجاري آخر يوم لتقديم طلبات الترشح في حين سيكون 20 الجاري آخر يوم للانسحاب من هذه الانتخابات.
وقال حسين علي محمود حسين تقي مرشح الدائرة الخامسة، المجلس البلدي من المجالس العريقة في البلاد ولابد أن نتيح له الفرصة للعمل وتحويل البلد إلى مركز مالي وتجاري حقيقي بحسب رغبة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله.
وأضاف، المجلس البلدي أصبح يصدر قرارات لا يؤخذ بها، حتى أن الميزانية التي وضعت من أجل المشاريع التنموية لم يتحقق منها شيئا، لافتا إلى أن القضية المرورية لن يتم حلها إلا من خلال منح صلاحيات لهيئة النقل.
وأشار إلى أن خطوط المترو التي تم تخصيصها عليها الكثير من المشاكل.
من جانبها قالت مرشحة الدائرة الثالثة عزيزة إبراهيم مفرج، رشحت نفسي سعيا من أجل الخروج من إطار القول إلى إطار العمل والفعل.
وقالت، «الشج عود» إلى متى يظل الشج عود، فنحن نأمل أن تحل مشاكلنا، لافتة إلى أن عمل المجلس البلدي معروف في الكثير من المجالات، ومن ذهبوا ممن كانوا في المجلس لم يقصروا ونأمل في القادمين الخير لهذا الوطن.
وأضافت، هناك خلل ما لوقوفنا في أماكننا دون تقدم، لذلك لابد أن نعيد النظر، ونتعرف عن قرب على مشاكلنا ونضع لها حلول سواء بتغيير القوانين أو تعديلاها من أجل أن نغير الوضع الحالي، وإرضاء المواطن الكويتي الذي يستحق أن يعيش في بلد أكثر نظاما وجمالا، بدلا من أن يعيش في بلد مضروب بقنبلة هيدروجينية.
من جانبه قال مرشح الدائرة الرابعة صالح السلمي يجب على الحكومة أن تبحث عن حلول عملية للقضية الإسكانية، إذا كانت فعلا جادة في إيجاد حلول لها، والأخذ بأطروحات وأراء المرشحين للمجلس البلدي.
وأضاف، مشاكل البلدية لا تعد ولا تحصى، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر، مشكلة الروتين الإداري واستخدام المعاملات الورقية داخل وزارات الدولة وبالأخص البلدية، داعيا إلى استبدال هذه الطرق في التعامل بطرق حديثة تتواكب مع تطور العصر الحديث واستخدام التكنولوجيا، مثلما سبقتنا إلى ذلك الكثير من الدول المجاورة لنا.
ودعا إلى إنشاء مزيدا من المختبرات للكشف على اللحوم الفاسدة والأغذية التي بدأت تدخل الأسواق بطرق غير مشروعة من أجل المحافظة على صحة المستهلك.
قال مرشح الدائرة الخامسة الدوسري هناك إهمال كبير من قبل المسؤولين تجاه الدائرة الخامسة، لذلك قررت الترشح من أجل العمل على مزيد من الاهتمام بالدائرة وأبنائها.
وأضاف، هناك الكثير من الوعود منذ 2007 وإلى الآن لم نر من تلك الوعود شيئا، مشددا على أهمية إعطاء عضو المجلس البلدي صلاحياته التي يستحقها، وعزلة عن البلدية. وأشار إلى أن عضو المجلس البلدي في الكويت لا يحصل على حقوقه مثلما يحصل عليها نظيره في الدول الديمقراطية، لذلك لابد من أن نعيد إلى عضو البلدي صلاحياته مرة أخرى.
