حذر مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات المجلس البلدي خالد عبدالله الماص من مغبة الاستمرار في تزايد عدد الطلبات الاسكانية، دون وجود جدية حكومية في توفير القسائم السكنية المناسبة، مؤكدا ان القضية الاسكانية اصبحت قنبلة موقوتة من الممكن ان تنفجر في اي وقت، اذا لم يتم ايجاد حلولا جذرية لها.
وطالب الماص الحكومة اذا كانت جادة في حل القضية الاسكانية التي باتت كابوس كل مواطن بتحرير الاراضي، اذ لا يجوز ان يستمر استحواذ الدولة على 95% من الاراضي، معتبرة السبب الرئيسي في ارتفاع عدد الطلبات الاسكانية ووصولها الى حد لايمكن السكوت عنه.
وانتقد الماص اعلان وزير الدفاع بالتنازل عن جزء من أراضي المطلاع وغرب عبدالله المبارك لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية، شريطة تخصيص جزءا منها لمنتسبي الجيش، مشددا على ان هذا الاشتراط يخالف الدستور والقانون، ويمثل تجاوزا على حقوق اكثر من مائة ألف طلب اسكاني قائم ينتظر أصحابها الحصول على سكن منذ فترة طويلة.
وقال الماص إن مبادرة وزير الدفاع بالتنازل عن جزء من الاراضي خطوة نوعية في حد ذاتها يشكر عليها الوزير، لانها تساهم في حل الازمة الاسكانية، لكن اشتراطه تخصيص جزء منها للمنتسبين لوزارة الدفاع، هو ما نرفضه جملة وتفصيلا، فرغم تقديرنا للدور الذي يقوم به رجال الدفاع، الا اننا ندعوه الى التخلي عن هذا الشرط لما به من تمييز بين المواطنين، وان يسلم الاراضي التي اعلن عنها دون اشتراط مسبق. ولفت الماص الى ان السؤال الذي يجب على الحكومة ان تجيب عنه الان، ما هي خطتها لتوفير القسائم السكنية المناسبة للمواطنين بأسرع وقت، وماذا تم بشأن القسائم الاسكانية المفترض ان تسلم خلال العام الحالي؟.
وشدد الماص على ان القضية الاسكانية يجب ان تكون هي الهم الاول للمجلس البلدي ، وان يوليها اهمية خاصة، نظرا لما تشكله من اهمية للمواطنين والمواطنات، متعهدا في حال حصوله على ثقتهم بالعمل الجاد نحو ايجاد حلولا جذرية لها، عبر اتخاذ عدة خطوات، اهمها توفير الاراضي والإسراع في إنشاء المدن الإسكانية الجديدة.
