فوضت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي مجلس ادارة النقابة باتحاد كافة الخطوات القانونية والتصعيدية بما فيها حق الإضراب للتصدي لقرارات مجلس ادارة الشركة الجائرة بتصفية الشركة دون الرجوع للعمال وحفظ حقوقهم المشروعة .
وأوصت الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت مساء امس الأول بمقر اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات وسط حضور حاشد من عمال الشركة ومشاركة عدد من نواب مجلس الامة أوصت مجلس النقابة بعدم الموافقة على أي عملية تصفية للشركة دون استرداد حقوق وامتيازات العمال التي تم الاتفاق عليها بموجب الاتفاقية التي وقع عليها مجلس ادارة الشركة عقب اضراب عمال الشركة قبل اشهر حيث تم التوقيع على محضر الاتفاقية مع الادارة السابقة للشركة وتم التصديق عليه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.
تخبط حكومي
في البداية اكد النائب في مجلس الامة د.حسين قويعان ان نواب الامة وصلوا الى قبة عبدالله السالم عن طريق الصناديق القائمة على قاعدة الشعبية وجزء منها هم عمال النقابات، مؤكدا وقوف نواب الامة مع مطالب القاعدة الشعبية بشكل مستمر ، لافتا الى ان كل ما يحدث الان من تخبط يثبت ان البعض معزولين عن القاعدة الشعبية و مطالبها، معربا عن اسفه تجاه التخبط الحاصل بالقطاع النفطي، نتيجة الترهل الحكومي و الفساد الذي اصبح يضرب كافة مفاصل الدولة، مشيرا الى ان الامر الخطير هو انتشار الفساد في شريان هام من شرايين الدولة وهو القطاع النفطي.
واضاف ان الثروة التي دخلت الكويت خلال الـ 5 سنوات الاخيرة تعادل إنتاج 60 سنة، خاصة ان ارتفاع سعر النفط اليوم وصل الى 120 دولار، مشددا على ان هذا الشريان الحيوي كان مفخرة للبلاد، فيما اليوم نرى البعض يحاربون الشباب بوظائفهم في هذا القطاع الهام .
واكد د. قويعان ان ظروف حل شركة خدمات القطاع النفطي بغياب مجلس الامة و وزير نفط و الحكومة و رئيسها يثير الشك، خاصة ان هذه الشركة تضم 3 الاف موظف كويتي، مشددا ان مجلس الامة سيقف في وجه اي مخططات حكومية لحل هذه الشركة بطريق غير مدروسة لايتم خلالها تعويض العمال.
ودعا قويعان عمال الشركة الى التكاتف و الوقوف صفا واحدا، مع النقابة، كاشفا عن توجيهه اسئلة برلمانية عن ظروف حل هذه الشركة و التغييرات الادارية التي حصلت فيها مؤخرا.
قرار غير مدروس
ومن جانبه وصف نائب مجلس الامة ماضي الهاجري قرار حل الشركة بانه قرار غير مدروس وسيئ، كونه يغلق الباب امام فرص عمل جديدة لهذا القطاع الحيوي، واضاف ان الطبقة الكادحة يجب ان تنظر لها الحكومة نظرة خاصة، خاصة لهؤلاء العمال الذين يعانون من كل الظروف المناخية و تعرضهم للمخاطر الكثيرة التي لايعرفها من هم على الكراسي.
ولفت الى ان كل الشركات في القطاع النفطي لديها اتفاقيات موجودة في العقود مع النقابة تتضمن مزايا للعاملين، مؤكدا ان مطالب العامل مستحقة، وعلى الحكومة تنفيذها، معربا عن رفضة لسياسة الشركة القائمة على اغلاق باب التفاوض مع النقابة، معلنا عن اجتماع سيعقد الاثنين المقبل مع ادارة الشركة لبحث القضية، مشددا على ان الطبقة الكادحة تستاهل من يقف معها، و الكثير من اخواننا النواب الذين لم يحضروا الاجتماع يؤكدون دعمهم لمطالب العمال و تبني هذه القضية و تحقيق المطالب كافة، باعطاء الدرجة و الزيادة و فتح الباب اختياريا للنقل، وهذا ما يؤكد حرص العمال على مصلحة البلاد.
واشار الى ان العمل النقابي له خيارات كثير منها التفاوض، واخرها الاضرابات متمنيا ان لا تصل النقابة الى هذا الخيار، لافتا الى ان قيادة المؤسسة تعرف كل ما هو مطلوب عليها و الاتفاقيات الملزمة التي تم الاتفاق عليها مع النقابة و هي مطالب معقولة و متواضعة.
إضرار بمصلحة العاملين
ومن جانبه اكد نائب مجلس الامة د. محمد الحويلة ان قرار الشركة قرار غير مدروس و يعرض حقوق العاملين للخطر، وبالتالي يعتبر قراراً يضر بالمصلحة العامة للعاملين في هذا القطاع الحيوي، مبينا ان الموافقة على تفكيك الشركة مشروط بتحقيق مصالح العاملين فيها، مؤكدا دعم مجلس الامة و حرص النواب وتفاعلهم مع كل المطالب المشروعة التي قدمتها النقابة، من خلال الوقوف وقفة جادة وحاسمة امام من يتخذ القرار بدون دراسة، مشيرا الى ان هذا القرار لن يوفر الاستقرار الوظيفي للعاملين،، معلنا تبني هذه المطالب من قبل النواب حتى وان وصل الامر الى القيادة السياسية في البلاد.
تقليص الشركات النفطية
اكد النائب في مجلس الامة عبدالله التميمي ان دعم مطالب العمال واجب على اعضاء مجلس الامة، مؤكدا عدم الوقوف امام اي تطوير اداري لاي شركة لكن في حال الحفاظ على حقوق الموظفين، مشيرا الي ان هناك توجها لتقليص عدد الشركات النفطية من 10 شركات الى 4 شركات خلال السنوات القادمة، موضحا انه في حال تقليص الشركات الى 4 سيكون الخاسر الاكبر هم رؤساء الشركات، لافتا الى ان هم النواب الاساسي هو عدم سلب حقوق الموظفين .
واضاف: اليوم هو بداية التعاون بين العاملين و النواب، لافتا الى ان الادوات البرلمانية كثيرة منها الشكاوي و منها عقد لقاء مع وزير النفط مصطفى الشمالي لاطلاعه على الامر،مضيفا نحن كنواب ليس لدينا حقوق للتعامل مع رئيس المؤسسة بشكل مباشر، لكن من حقنا الاجتماع مع وزير النفط او تقديم اسئلة برلمانية له بهذا الشأن.
حقوق العمال المشروعة
ومن جهته اعلن رئيس نقابة خدمات القطاع النفطي سعد الخنين ان مجلس النقابة تقدم بكتاب الى لجنة الشكاوي و العرائض في مجلس الامة امس الاول وتم التنسيق مع القانونيين لرفع قضايا مستعجلة بهذا الشان، لاسيما بعد رفض المؤسسة تصور النقابة في الحل الذي تم طرحه من قبل النقابة و المتضمن منح درجة للموظفين واعطاء 20 في المئة على الراتب الاساسي، وحرية اختيار التنقل للشركات، وتنفيذ العالق من الاتفاقيات السابقة و التي تتضمن منح العاملين كافة الحقوق و المكتسبات،. وقال الخنين انه تم الاجتماع مع ادارة شركة خدمات القطاع النفطي، ولم يتم التوصل الى حلول وسطية ترضي العاملين في الشركة الى الان ، مشيرا الى ان ادارة الشركة ستنقل الموظفين الى شركات نفطية اخرى دون مزايا ودون منحهم 20 في المئة على الراتب الاساسي حسب ما كان متعارفا عليه في السابق، واصفا طريقة النقل بالمهينة لحقوق العاملين.
