أكدت نقابة العاملين في شركة النقل العام تعليق الإضراب الذي كان موعده الأحد المقبل فترة 3 شهور بعد أن تم عقد اتفاق مكتوب بين شركة النقل العام وبين النقابة بحضور الهيئة العامة للاستثمار والتي كان لها الفضل الأول في اتمام الاتفاق .
وأعلن رئيس النقابة مشعل العنزي في مؤتمر صحافي أول أمس عن تعليق الإضراب الذي كان مقررا إقامته في 22 من الشهر الجاري، وذلك لمدة ثلاثة شهور حتى تتحقق وعود وزير المالية وهيئة الاستثمار بتنفيذ مطالب العاملين.
وقال العنزي انه تم عقد إجتماع بحضور الهيئة العامة للإستثمار ممثلا عنها كل من بدر العجيل وأسامة الفريح ، حيث لخصت النقابة المطالب في ثلاث نقاط رئيسية هي تعديل هيكل الرواتب وتعديل سلم البدلات، وحل مشكلة المجمدين ، هؤلاء الذين تم تجميدهم ظلما لأنهم رفضوا التعسف في نقلهم موضحا بأن النقابة لا تمانع اذا تطلبت مصلحة العمل نقل بعض الموظفين ، لكن في ذات الوقت يجب أن يكون النقل على نفس المسمى وبنفس المزايا المالية.
وأضاف أن ثالث نقطة هي حل مشكلة وظيفة موظفي الأمن الجديدة في مراقبة دخول وخروج الموظفين لافتا الى أن ذلك سيتم من خلال تطوير الشركة وعمل بوابات الكترونية
وقال نتفاءل خيراً بالمرحلة القادمة بعد الوعود التي حصلت عليها النقابة بحل جميع المشاكل وإقرار مطالبنا المستحقة عقب دراستها خلال الثلاثة أشهر القادمة، مقدما الشكر لجميع موظفي النقل العام على وقفتهم الجادة مع النقابة.
وقال : لولا أحقيتنا في مطالبنا ما وقف معنا موظفو الشركة، لافتا إلى أن إدارة الشركة سعت إلى ترويج معلومات مغلوطة خلال المؤتمرين اللذان تم عقدهما بالشركة ، لافتا إلى أن المؤتمران كان بهما الكثير من المغالطات ، ما يعد تضليلا للرأي العام خاصة فيما يخص الكوادر الوطنية التي آثرت انهاء خدماتها بسبب تردي بيئة العمل وتدني الرواتب .
وقال ان مدير شركة النقل أعلن أن هؤلاء المنهية خدماتهم هم أرادوا ذلك بسبب ميزة التقاعد منوها بأن المستفيدين من هذه الميزة عدد قليل جدا لم يكملوا 25 موظفا في حين أن المتقاعدين يقاربون 6 أضعاف هذا الرقم.
وحول تبرير الشركة بأن تسجيل رجال الأمن لدخول وخروج الموظفين كان لحمايتها من السرقة قال العنزي أن المفارقة العجيبة أن الشركة شهدت حادث سرقة واحد كان بمشاركة 2 من رجال الأمن، لافتا الى أنها حالة فردية لا يمكن القياس عليها، وهناك طرق أخرى للحفاظ على ممتلكات الشركة منها وضع كاميرات للمراقبة.
وانتقد خروج مثل هذا الكلام من مسؤول بالشركة بما يحمل من اتهام للموظفين قائلا نعتذر لزملاؤنا وزميلاتنا العاملين بالشركه عن هذا اللمز فأنتم «محشومين» مرددا المثل القائل لكل داء دواء يستطب به..الا الحماقه أعيت من يداويها.
وشدد على أهمية تطوير الشركة خلال المرحلة القادمة من أجل السعي للمساهمة في حل الأزمة المرورية وبين أن الوقت الحالي يتطلب إنشاء هيئة للنقل العام تقوم بوضع حلول لمشكلة المرور التي أصبحت تعكر صفو المواطنين والمقيمين وتهدر الوقت والمجهود.
وأشار إلى أن النقابة تقدمت بـ 11 طلبا إلى إدارة الشركة من أجل إضافة خمسين دينار للموظفين الوافدين وإعادة هيكلة الرواتب.
وأشاد بدور وزير المالية في حل الأزمة بينهم وبين الشركة ، وبناء على أوامره تدخلت هيئة الاستثمار وحلت المشكلة بعد أن لمس ممثلاها تدني رواتبنا مقارنة بالجهات الأخرى ووعدا بإعادة هيكلة الرواتب.
وحول اختيار يوم 22 للاضراب وهو بداية العام الدراسي قال العنزي لا نريد أن يزايد احد على وطنيتنا نحن خدمنا الشركة لسنوات ونعلم أنها شركة خدمية لكن كان لابد من وقفة لإيصال صوتنا للمسؤولين بعد أن عانينا من الظلم، مشددا لم نكن نرغب في لي ذراع أحد بل كان كل طموحنا الحصول على العدالة الوظيفية ومنحنا المطالب المستحقة، شاكرا وزير المالية على مبادرته بحل المشكلة وهيئة الاستثمار وأعضاء مجلس الأمة وجميع النقابيين والاتحاد الوطني للعمال على وقفتهم مع الحق العمالي.
بدوره قال أمين سر النقابة خالد العوضي لن ننسى بعض المديرين الذين تحدوا المطالب العمالية المستحقة، ووقوفهم بقوة ضدنا مع أنهم هم أول المستفيدين من إقرار تلك المطالب، مثمنا وقفة أبناء الشركة من الموظفين مع نقابتهم.
وتمنى أن تقر كافة مطالبنا بعد دراستها، لكي نسعى خلال المرحلة القادمة إلى تطوير عمل وأداء الشركة.
