أجمع المتحدثون في مؤتمر» الروهنغيا أزمة الضمير العالمي «الذي أقيم أمس الأول في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، علي ضرورة بذل الجهات والمؤسسات المعنية بالبلاد الجهود المناسبة للفت انتباه المجتمع الدولي إلى قضية إقليم اراكان المضطهد، لوقف الاعتداءات والانتهاكات الوحشية التي يتعرض إليها المسلمون فيه.
وقالت منسقة المؤتمر رئيسة لجنة حقوق الروهنغيا حنان العنزي الحزن يسيطر علي قلوب الكثيرين من أمة المليار مسلم، وهم يشاهدون الظلم والاستبداد بأعينهم ومتسائلة : هل هناك قيمة للاتفاقيات والمواثيق والدساتير في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، مع استمرار الظلم والقهر والاستبداد ؟
ومن جانبه قال أمين الصندوق في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان المحامي محمد ذعار العتيبي هناك العديد من النصوص التي تحمي الأقليات وحقوق الإنسان في العديد من الوثائق والإعلانات والاتفاقيات الدولية والعالمية والإقليمية، التي لم تطبق علي المسلمين في بورما، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عن الأمم المتحدة عام 1984 ، إلى جانب الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عام 1966 ، مع الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة عام 1966 . وتساءل: إلى متى سننتظر حتى تطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان علي المسلمين في بورما.
ومن جهته، طالب عضو الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان فهد الضاعن بتحرك المجتمع الدولي لوقف المجازر المستمرة في بورما المنسية.
بدورها، أبدت نائب رئيس لجنة المرأة والطفل في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أمنة الجمعان استياءها وتذمرها الشديدين من الظلم والعدوان اللذين تتعرض لهما المرأة المسلمة في بورما، متسائلة : أين منظمات حقوق الإنسان في العالم من حرمان المسلمة في بورما من جميع حقوقها في الحياة، وسلبها حريتها وكرامتها. مصالح مشتركة من ناحيته، أكد الناشط في حقوق الإنسان الإعلامي احمد الشلقامي، وجود الكثير من الأسباب التي أدت بالمجتمع الدوالي، وفي مقدمته بعض الدول العظمي، إلي الصمت عن الانتهاكات والاعتداءات التي تقوم بها السلطات في بورما ضد المسلمين على مدار السنين الماضية، منها المصالح الاقتصادية والتجارية لها في بورما، بدءا من الولايات المتحدة والتي تنظر إلي ما تمتلكه بورما من الغاز، والذي يصل إلى نحو 4 في المئة من الاحتياطي العام في العالم، ومرورا بالصين والتي تصمت بسبب حجم التبادل التجاري الكبير مع الحكومة البورمية، والذي يصل إلي نحو 4 مليارات سنويا. .
