أكد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي ان مشاركة دولة الكويت ممثلة بوفد من الهيئة العامة للمعلومات المدنية في ورشة العمل الخليجية حول مشروع التصديق الرقمي الخليجي ، والتي عقدت مدينة ابو ظبي ،جاءت تنفيذا لقرارات الاجتماع التاسع للجنة التوجيهية لبطاقة الهوية الذكية في دول مجلس التعاون ، والذي اتفق خلاله على انشاء مراكز تصديق الكتروني في دول التعاون لتحقيق التعاون والتكامل بين هذه الدول في هذا المجال.
وقد تم تكليف دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للمعلومات المدنية بتطوير برامج الربط بين مراكز التصديق الالكتروني بناء على الاقتراح الفني الذي قدمته الهيئة مسبقا في اجتماع اللجنة الفنية للدول الاعضاء والذي عقد في ابو ظبي في مايو الماضي ، موضحا انه قد تمت تجربة هذه البرامج من خلال الربط بين كل من الكويت وسلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة ،على ان يتم استكمال الربط بين باقي دول مجلس التعاون لاحقا.
وقال العسعوسي ان وفد الهيئة ممثلا بمدير ادارة تطوير النظم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية طارق الراشد وعضوية المهندس محمد الانصاري والمهندس محمد الدوب والمهندس صالح السند قدم عرضا فنيا شاملا عن مشروع التصديق الالكتروني الخليجي، وما قامت به الهيئة من جهود لإنشاء وتطوير أنظمة التصديق الالكتروني الخليجي لدول مجلس التعاون ، وبما يضمن التحقق من بطاقات الهوية الصادرة في دول التعاون ومن شخصيات حاملي هذه البطاقات وصلاحيتها، وتحقيقا للهدف من مشروع التصديق الالكتروني الخليجي القاضي بضمان وحماية وتأمين العمليات الالكترونية التي تتم عبر الانترنت من خلال برامج وتطبيقات موحدة وصولا لترسيخ مفهوم الاقتصاد الالكتروني الآمن على مستوى دول الخليج العربي ، وقد لاقى العرض اعجاب واستحسان المشاركين والحضور لما شمله من معلومات شاملة وفق رؤية متكاملة للمشروع، حيث تم اعتماد البرنامج المقدم من وفد دولة الكويت للانتقال الى المرحلة الثانية بربط جميع دول التعاون بهذه المنظومة.
وأوضح العسعوسي ان مشاركة الهيئة العامة للمعلومات المدنية تأتي انطلاقا من الحرص على تسهيل تعامل الافراد الكترونيا مع الدوائر الحكومية والخاصة والاستفادة من خدماتها باستخدام البطاقة المدنية الذكية في اي دولة خليجية ، وبما يسهم برفع درجة ثقة الناس بهذا النوع من التعاملات ولوضع خبراتها في خدمة الأشقاء الخليجيين من هيئات وجهات معنية انسجاما مع قرارات وتوجيهات المجلس الأعلى لدول التعاون وبما يعود بالنفع على مواطنيها والمقيمين على اراضيها مستقبلا. وبين ان الورشة بحثت جميع التفاصيل المتعلقة بالمشروع لتنفيذه بشكل كامل ، والتي ستدرج في وثيقة المعايير والاطر الفنية للمشروع لاعتمادها من جميع دول المجلس، كما تم اجراء تجربة عملية ناجحة للتأكد من صحة بيانات بطاقة مدنية صادرة من احدى دول المجلس من خلال مركز تصديق الكتروني موجود في دولة خليجية اخرى، موضحا ان مشروع التصديق الالكتروني والبطاقة الذكية يعتبران من اسس البنية التحتية لتقنية اثبات هوية الشخص عبر الشبكات الالكترونية. وفي الختام تقدم العسعوسي بالشكر والتقدير للفريق الفني الذي قام بتطوير هذه البرامج من خلال الجهود الذاتية ومن دون اي تكلفة.
