أكد رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد ضرورة عدم اسناد حقيبة وزارية أخرى إلى وزير الدولة لشؤون البلدية نظرا الى ما تستوجبه المهام والواجبات الملقاة على عاتق هذه الوزارة التي تتطلب تركيزا كبيرا على حل المشكلات وتفرغا كاملا من قبل وزيرها.
وقال الخالد في لقاء مع «كونا» أمس ان البلدية من الاجهزة التنفيذية الكبيرة جدا في البلاد وتشرف على تنظيم العمران واستخراج تراخيص البناء والاعمال التجارية وتخطيط المدن والرقابة على تنفيذ المشاريع التنموية والانشائية وغيرها من أعمال تحتاج الى وزير متفرغ لها دون غيرها من الحقائب الوزارية.
واضاف ان علاقة المجلس البلدي بالمسؤولين في الجهاز التنفيذي ببلدية الكويت مازالت في بدايتها باعتبار أن المجلس حاليا في بداية دور انعقاده الـ 11 من حيث نوعية وحجم المعاملات التي تسلمها المجلس من البلدية.
واوضح ان دور المجلس البلدي رقابي على اداء البلدية وانجازها لمعاملات المواطنين التي تقدم يوميا في أفرعها واداراتها المنتشرة في المحافظات الست اضافة الى متابعة المشاريع التنموية مبديا تفاؤله بالعلاقة الطيبة بين الجانبين وبمد أيدي التعاون البناء الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطنين على حد سواء.
ولفت الى التعاون القائم بين أعضاء المجلس البلدي سواء المنتخبين أو المعينين في انجاز المعاملات التي تعرض في اللجان او الجلسات الرئيسية للمجلس والعمل معا بما يلبي الثقة التي اولاها الناخبون للاعضاء المنتخبين والتي اولتها القيادة السياسية للاعضاء المعينين.
وعن دور المجلس البلدي في الخطة التنموية التي تشهدها البلاد ذكر الخالد ان كل معاملة تخص خطة التنمية يجب أن تمر على المجلس ليبدي رأيه فيها أو توصيات بشأنها معربا عن الاسف من طول الدورة المستندية التي تواجه المعاملات والتي تمر في بعض الاحيان على 23 ادارة في البلدية قبل عرضها على لجان المجلس البلدي.
وكشف عن مشروع الشريط الساحلي الواقع شرق منطقة الصليبيخات الذي سيعرض على المجلس البلدي خلال الايام القليلة المقبلة مشيرا الى انه مشروع سياحي يدعم توجه الدولة نحو دعم السياحة الداخلية والمدرجة ضمن الخطة التنموية في البلاد.
وحول قانون البلدية رقم «5/2005» ومطالبات اعضاء المجلس البلدي بتعديله أفاد الخالد بأن المجلس يعد جهة رقابية على أداء الجهاز التنفيذي في البلدية ما يستدعي ان يكون هناك فصل تام بين الجهتين في النظامين المالي والاداري لتكون عملية الرقابة تامة مبينا ان المجلس يسعى الى تعديل القانون لمنع اي تداخل في العمل او المصالح خصوصا فيما يخص الجانب الرقابي بينهما.
ورأى أن المادة «14» من قانون بلدية الكويت تحتاج ايضا الى تعديل فيما يخص طول المدة الزمنية في فصل مجلس الوزراء في المعاملات التي تحال اليه بعد رفض وزير الدولة لشؤون البلدية لها لافتا الى ضرورة ان يحدد هذا الاجراء بمدة زمنية لا تتجاوز 90 يوما يضمن فيها المواطن نظر المجلس في معاملته المقدمة وعدم تكدس المعاملات في اللجان.
وعن الغاء المادة «22» من قانون البلدية فيما يتعلق بشبه دستورية وتشابك في الصلاحيات بين جهاز البلدية والمجلس البلدي قال الخالد ان قانون البلدية يحتاج الى بعض التعديلات التي تؤدي الى الفصل المنشود بين بلدية الكويت والمجلس البلدي في الصلاحيات والنظامين المالي والاداري واعطاء المجلس البلدي مزيدا من الصلاحيات التي تساهم في قيامة بمهمته الوطنية على اكمل وجه ممكن.
وذكر ان اللجنة المكلفة القيام بأعمال المجلس البلدي التي سبقت انتخاب المجلس الحالي «لم تأت بجديد من حيث نوعية او عدد المعاملات التي نظرت فيها» مبينا ان بعض معاملاتها رفض من قبل البلدية والبعض الآخر تمت الموافقة عليه «وهو ما كان سيتم مع المجلس البلدي في حال عرضت عليه».
وعن القضية الاسكانية شدد على «مد يد التعاون مع مجلس الامة لحل هذه القضية التي وضعها على رأس سلم اولوياته ترجمة لرغبة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في حل هذه القضية الشعبية التي باتت تشكل عبئا كبيرا على شريحة واسعة من المواطنين».
وقال الخالد ان المجلس البلدي قام بتخصص أراض متفرقة من البلاد وتسليمها الى الهيئة العامة للرعاية السكنية لتقوم بدورها باستصلاحها وتوزيعها على المواطنين الراغبين في الاستفادة من الرعاية السكنية.
وأبدى تفاؤله بأعضاء المجلس الحالي لاسيما أن معظمهم من الشباب وبتطلعهم جميعا الى تحقيق الرغبة السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي وعالمي علاوة على مساهمتهم في حل القضية الاسكانية من خلال تخصيص مزيد من الاراضي وتسليمها الى «الرعاية السكنية».
