كلفت لجنة حماية المال العام البرلمانية في اجتماعها الخامس أمس مستشاري اللجنة وتنسيقا مع مستشاري ديوان المحاسبة لإعداد قانون جديد لحماية المال العام تتوافر فيه فعالية رقابية تمهيدا لعرضه على مجلس الامة.
وقال مقرر اللجنة النائب سيف العازمي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة اتفقت مع ديوان المحاسبة على استدعاء وزيري المالية والمواصلات لاجتماعاتها المقبلة لكشف المخالفات المالية المتعلقة بالجهات التابعة لهم.
واعرب العازمي عن شكره لوزير المالية لإحالته المتجاوزين على المال العام للنيابة العامة "على خلفية مطالبات لجنتنا للجنة الوزارية التي يرأسها وزير العدل شريدة المعوشرجي المعنية بحماية المال العام ومتابعة ملاحظات ديوان المحاسبة بالتحقيق وإحالة مخالفات 22 جهة للنيابة العامة".
كما عبر عن تقديره لجهود وزير المواصلات بايقاف إبرام عقد استئجار طائرات ما بين الخطوط الجوية الكويتية والشركة الهندية وقرار ايقاف رئيس مجلس ادارة "الكويتية" عن العمل والتحقيق في الامر واصفا قرارات الوزير بالقرارات "الشجاعة".
واكد العازمي ان لجنة حماية المال العام لن تتوانى عن احالة كل من تطاله الشبهات المالية على النيابة العامة موكدا ان "المال العام ملك الشعب الكويتي ونحن لم نأتي المجلس الا لصيانته من العبث والهدر التزاما بقسمنا الدستوري" امام الشعب الكويتي.
