خلقت قضية الرقابة المسبقة على المشاريع حالة من الجدل النيابي داخل أروقة مجلس الأمة، وتراوحت أراء النواب بين رافض ومؤيد لإلغاء الرقابة المسبقة، وكل له أسبابه الوجيهة، حيث اعتبر الرافضون للقرار أن الأمر يفتح باب التعدي على المال العام، فيما أكد المؤيدون أنه يعيق مشروعات التنمية وأن إلغاؤه يسرع من إقامة المشروعات الإسكانية.
وبين النائب علي العمير ان الغاء الرقابة المسبقة عن المشاريع الاسكانية الذي طالبت به الحكومة مازال محل نقاش ولم يحسم بعد، موضحا ان الغاء الرقابة المسبقة لابد لها من مبررات موضوعية على ضوئها يتم اتخاذ القرار من تأييده أو عدمه.
واضاف العمير في تصريح صحافي امس ان المطالبة بالغاء الرقابة المسبقة دون ابداء اي مسببات او مبررات واقعية سيكون محل رفض، مشيرا ان تقارير ديوان المحاسبة ذكرت ان الغاء الرقابة المسبقة تسبب في تعطيل المشاريع، ونريد من الحكومة ان تقنعنا بخلاف ذلك.
من جانبه، قال النائب محمد الجبري ان وزير الشؤون الاسكانية سالم الاذنية اوضح لنا ان الرقابة المسبقة احدى المعوقات التي تواجه تنفيذ الخطة الاسكانية، لافتا الى ان الغاء الرقابة المسبقة يتطلب ان تكون هناك رقابة داخلية ممثلة باعضاء من ديوان المحاسبة وهيئة الرعاية السكنية ومكتب الاستشارات ولجنة المناقصات ستدرك بالقول ان إلغاء الرقابة المسبقة لم تكن حديثة العهد فسبق لمجلس الامة في عام 2006 ان الغاء الرقابة المسبقة عن المشاريع.
ورفض النائب محمد الهدية الغاء الرقابة المسبقة عن المشاريع، قائلا يجب ان تكون هناك رقابة مسبقة ولاحقة على تنفيذ المشاريع مبينا ان الرقابة المسبقة لا تعيق تنفيذ المشاريع.
واشار الهدية في تصريح صحافي ان تقارير ديوان المحاسبة بينت ان الغاء الرقابة المسبقة اخرت تنفيذ الكثير من المشاريع، موضحا ان الغاءها عن المشاريع يتسبب في الوقوع في كثير من الاخطاء مستقبلا قد يصعب تفاديها لاحقا.
بدوره، قال النائب اسامة الطاحوس ان لابد من الغاء الرقابة المسبقة مع الابقاء على الرقابة اللاحقة، موضحا يجب ان تكون الرقابة اللاحقة ان تمارس قوتها وان تضرب بيد من حديد.
واضاف الطاحوس في تصريح صحافي امس ان كل المشاريع رفضت بسبب البيروقراطية والرقابة المسبقة، مبينا ان كل من يطالب بالغاء الرقابة المسبقة شريطة ان تكون هناك فترة زمنية محددة لانجاز المشاريع، ستدرك بالقول اما مسألة الغاء الرقابة المسبقة والاستغراق في النوم فهذا أشبه بقاصمة الظهر الذي تنتظر الكويتيين.
بدوره، قال النائب عبد الله التميمي ان التطاول علي المال العام امر مرفوض ولا يمكن ان يقبل به احد واضاف اذا كنا نريد تجاوز الرقابة المسبقة فعلينا ان ندفع بالرقابة اللاحقة، مضيفا: لا نستطيع ان نتكلم باي شي الا بعد ان تقدم الحكومة مشاريع بقوانين في شان الاسكان.
واوضح التميمي بالقول: نعم لا نريد بيروقراطية ولا يفهم ان الاختلاف علي الغاء الرقابة المسبقة اننا نريد التطاول عل المال العام لكن نريد مرونه للمشاريع الاسكانية ، مبينا ان ديوان المحاسبة شئنا ام ابينا فسوف يراقب وايضا لجنة الميزانيات والحساب الختامي تراقب، لافتا انها في بعض الاحيان تصحح لديوان المحاسبة .
واشار الي ان بعض القوانين مثل قانون ديوان المحاسبة والمرور وغيرها يحتاج الى نسف وخلق مشاريع قوانين جديدة، مشددا على انه مع الرقابة المستمرة بالنسبة للمشاريع الاسكانية.
