اعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة رؤيتها الخاصة في كيفية مواصلة الحفاظ على جودة مياه الشرب بجميع مصادرها ووسائل نقلها للاستفادة القصوى من جودتها وذلك في اطار برامجها التوعوية التي تطلقها بمناسبة الذكرى الـ40 لتأسيسها التي تصادف بداية العام المقبل.
واكدت الامين العام للجمعية وجدان العقاب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «كونا» اليوم اهمية دور الجهاز الرقابي والتنفيذي والمواطن في المحافظة على جودة مياه الشرب في المنشآت وضرورة وجود رقابة على مياه الشرب المعبأة في القناني واتباع مبدأ الشفافية مع المستهلكين ومراقبة جودة ونظافة صهاريج المياه التي تنقل المياه للمستهلكين من خلال فرض وثيقة تثبت خضوع الصهريج للفحص الدوري.
وحول جودة مياه الشرب في الكويت قالت ان المشكلة تتمثل في تلوث الشبكات الداخلية في المنازل والمباني الحكومية والخدماتية والمدارس مشيرة الى ان الاسباب تعود الى الانابيب والخزانات المستخدمة غير المعتمدة فضلا عن عدم المحافظة على نظافة الفلاتر وصلاحيتها وعدم تغطية الخزانات وصيانتها واهمال الكسور والاعطاب في الشبكة الداخلية.
واضافت ان هناك دورا كبيرا يقع على عاتق المستهلك ويتمثل ذلك في اختيار المواد ذات الصلة المباشرة بمياه الشرب المعتمدة سواء من فلاتر او انابيب وخزانات مناسبة واحكام اغلاق الخزانات والصيانة الدورية وتفقد التسربات وطلب فحص المياه في الشبكة بشكل دوري وتنظيف الفلاتر والخزانات بالطرق الصحيحة فضلا عن التخلص عن المياه الراكدة بعد السفر.
وفيما يتعلق بالمحافظة على جودة مياه الشرب في المنشات بينت العقاب ان تهيئة المنشات لتسهيل عملية فحص جودة مياه الشرب من خلال محبس قبل العداد ومحبس لكل خزان اضافة الى الجهة المخولة بالفحص الدوري وتوحيد الية الفحص وفرض وجود فرق صيانة ومتابعة.
واضافت ان المحافظة على جودة مياه الشرب في المدارس تتطلب تطبيق كل ما سبق في المباني الحكومية فضلا عن فحص شامل وتنظيف للخزانات واستبدال الفلاتر في المدارس قبل موسم الدراسة بعد الاجازات والعطلات الطويلة.
واشارت الى اسباب التلوث في مياه الشرب المعبأة في القناني والمباعة في الاسواق وهو خطأ في عملية التعبئة او عدم كفاءة التعقيم او التخزين السيئ وفي هذا المجال يكون دور الجهاز الرقابي المتمثل في فرض الفحص الدوري على المنتج واصدار شهادة اعتماد قبل طرح المنتج للسوق والشفافية في الاعلان عن المخالف ليتفاداه المستهلك.
وبينت ان دور المواطن في هذا المقام يتمثل في تجنب شراء القناني المخزنة تحت اشعة الشمس او التي تعاني سوء التخزين وعدم اعادة تعبئتها بالمياه مرارا فضلا عن عدم تخزين المنتج في مكان غير مبرد.
وحول مياه الشرب المباعة عبر صهاريج المياه المتنقلة قالت ان هناك اسبابا للتلوث منها اهمال نظافة الصهريج او التنظيف الخاطئ واحتمال استخدامه في نقل مياه غير مياه الشرب وعدم وضوح جهة الاختصاص وضعف الرقابة على الصهاريج في هذا المجال.
واوضحت في هذا الاطار ان دور الجهاز الرقابي يكمن في تحديد الجهة المختصة في فحص كفاءة وملاءمة صهاريج المياه واصدار وثيقة للصهريج لتوثيق نتائج الفحوصات الدورية واعتمادها وبيان ادوار المواطن بهذا الشأن ومنها الاطلاع على وثيقة الصهريج والتأكد من سلامته قبل استخدامه.
