كشف مقرر الشؤون المالية والاقتصادية النائب محمد الجبري عن ان ممثلي الحكومة طالبوا تأجيل البت في موقفهم من مقترح زيادة العلاوة الاجتماعية للابناء والعسكريين لحين دراسة تكلفتها المالية وتقديم تصورها حوله خلال الاسبوع المقبل، مشيرا في الوقت ذاته الى ان اللجنة تنتظر احالة لجنة الشؤون الاسكانية البرلمانية اقتراح زيادة القرض الاسكاني اليها تمهيدا لاقراره عن جدول اعمال المجلس.
وقال الجبري في تصريح صحافي يوم امس «عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا لمناقشة 3 مقترحات حول العلاوة الاجتماعية للابناء بحضور ممثل الحكومة التي طلبت بدورها مهلة حتى يوم الاحد المقبل لتقديم دراستها بشأنها وتقدير تكلتفها المالية».
واوضح الجبري ان المقترحات الثلاث لعلاوة الابناء تقضي برفعها الى 100 دينار وتشمل 10 ابناء فيما ذهب المقترح الثاني لرفعها الى 75 ديناراً وشمول 10 ابناء في حيث ذهب المقترح الاخير الى رفع العلاوة إلى 75 ديناراً وتشمل 7 أبناء.
وبين الجبري ان اللجنة ناقشت ايضا زيادة العسكريين وهي مقترحات سبق وان قدمت بالمجلس المبطل الثاني واعيد تقديمها مرة اخرى في المجلس الحالي لافتا الى ان الحكومة ايضا طلبت إمهالها فرصة للبت فيها بعد معرفة الكلفة الاجمالية لها. ومن جهة اخرى، نوه الجبري الى ان اللجنة كان من المتفرض ان تناقش ايضا اقتراح زيادة القرض الاسكاني لـ 100 الف دينار لكن المقترح حتى الآن لم يصلها متوقعا ان يتم الموافقة عليه مبدئيا باللجنة الاسكانية البرلمانية ومن ثم احالته للجنة الشؤون المالية تمهيدا لاقرارها ورفعه لمجلس الامة خلال الايام المقبلة.
