أكد رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي ان جائزة الكويت للشفافية والاصلاح واهم مؤشراتها مؤشر مدركات الاصلاح في الجهات العامة، في السنة الماضية كانت تنظم للعام السادس كانت تحت رعاية سمو رئيس الوزراء.
واضاف الغزالي خلال مؤتمر صحافي نظمته الجمعية صباح امس في المعهد العربي للتخطيط للاعلان عن مؤشر مدركات الاصلاح في الجهات العامة ان الجديد هذا العام هو مؤشر اخر وهو مدركات الاصلاح في الجمعيات التعاونية وسنقيم 56 جمعية لكي نرتب الجمعيات من الافضل للاسوأ وفق معايير خاصة بالتعامل مع المستهلك والعمل التجاري.
واكد انه في السنة القادمة سيكون هناك مؤشر ثالث خاص بالشركات المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية، مشيراً الى ان بعض الجهات شكلت لجان عليا لمدركات الاصلاح لوضع خطة تفصيلية لوضع مراكز متقدمة بهذا المؤشر ومنها وزارة المالية العام الماضي ووزارة الكهرباء والماء هذا العام شكلوا لجان عليا.
وتحدث الغزالي عن ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي 2013 حيث ان ترتيبنا في العام الحالي 7 عربياً وخليجياً 6 ويصدر عن منظمة الشفافية الدولية وهذا مؤشر مفزع خلال العشر سنوات الماضية والامارات وقطر افضل من الكويت بأربعين دولة، ونحن من الدول الاخيرة في النزاهة والشفافية وهذا مؤسف خاصة اننا نعتبر الدولة الديموقراطية الوحيدة ولكن واضح ان بها خلل كبير وتعتبر طرف في تفشي الفساد بالكويت.
وتحدث الغزالي عن الجمعية وانشطتها ومنها جائزة الكويت للشفافية والاصلاح ومنتدى الكويت للشفافية السنوي وحملة لا تنمية مع الفساد والحملة الوطنية لتعزيز الديموقراطية والحوار الوطني للاصلاح السياسي والمفوضية الاهلية لشفافية الانتخابات ولجنة كتاب ضد الفساد ولجنة كاريكاتير ضد الفساد ومركز الشفافية للمعلومات واخيراً مركز الفزعة والارشاد القانوني.
واكد ان هناك دراسة من البنك الدولي توضح ان موظفي القطاع العام 5-10 في المئة ملائكة ويتعاملون بأخلاق عالية مهما كانت الظروف و 5-10 في المئة متجاوزون ويستغلون اي فرصة للتكسب الشخصي و80 - 90 في المئة يعتمد سلوكهم على بيئة العمل والقوانين المنظمة وهذه هي الشريحة المستفيدة.
واشار الى ان الجمعية تتعامل مع عدد من الجهات والمنظمات الدولية ومن الجهات عن المنظمات الدولية المعنية بالشفافية والنزاهة والمساءلة والتي تتعاون معها الجمعية منظمة الشفافية العالمية ومكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات وبرنامج ادارة الحكم في الدول العربية والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والبنك الدولي.
من جهتها، تحدثت سلمى العيسى عن جائزة الكويت للشفافية والاصلاح ومؤشر مدركات الاصلاح في الجهات العامة الذي سيتم تطبيقه يوم الاحد القادم والنتائج ستعلن في 2014 موضحة ان الفكره بدأت من تراجع ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي فكان لابد من رصد اداء الجهات الحكومية وفق معايير محددة لرسم خريطة انقاذ وطني للجهات العامة.
واضافت ان اهميته تكمن في تحديد وتوحيد معايير الاصلاح وترجمته الى مقياس محدد وقياس الاداء الاصلاحي بتحديد نقاط القوة والضعف لدى كل جهة بالاضافة الى تقديم التوصيات للارتقاء بأداء الجهات الحكومية.
واشارت الى ان اهدافه هي وضع معايير لتقييم اداء الجهات الحكومية وفقاً لمتطلبات الشفافية والنزاهة والمساءلة وتشجيع المنافسة الايجابية بين الجهات الحوكمية ونشر الوعي الاصلاحي باهمية مكافحة الفساد وتحسين الاداء الحكومي بالاضافة الى الاهتمام الاعلامي وتسليط الضوء على الجهات المتميزة.
