يرعى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد المؤتمر الدولي السنوي الأول «المتغيرات القانونية المعاصرة في الوطن العربي» الذي تنظمه كلية القانون الكويتية العالمية يومي الأحد والاثنين 15 – 16 ديسمبر الجاري الساعة التاسعة صباحا في مبناها بمنطقة الدوحة، ويشارك فيه عدد من أساتذة القانون والخبراء الدستوريين من داخل وخارج الكويت، ليتناولوا في قراءة قانونية موضوعية المتغيرات الأخيرة في المنطقة العربية.
وتعليقا على هذا الحدث توجه رئيس وعميد كلية القانون الكويتية العالمية أ. د. محمد المقاطع بالشكر لسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء على هذه الرعايته الكريمة للمؤتمر، لأن هذه الرعاية من سموه تعطينا حافزا لبذل الجهد المضاعف للعمل على جعل المؤتمر يعكس صورة حضارية عن الكويت وصورة مشرفة للكلية رغم أنه لم يمض أكثر من أربع سنوات على بدء التدريس فيها، إلا أننا بتصدينا لتنظيمه نتوخى أن يقدم الكثير من الأجوبة على ما يثار من تساؤلات في هذه الفترة التاريخية المفصلية في مختلف الدول العربية من خلال تقديم رؤية مستقبلية واضحة مستندة إلى الواقع القائم، وخاصة التغييرات التي شهدتها وتشهدها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطبعا القانونية والدستورية، مما دفعنا كأول كلية قانون خاصة ومتخصصة في دولة الكويت والمنطقة إلى التصدي لهذه المهمة من خلال هذا المؤتمر، لعلنا بذلك نساهم في تسليط الضوء على ما هذا الجانب حتى يمكن لنا على أساسه أن نتطلع بثقة وتفاؤل للمستقبل وتقديم رؤية قانونية لما يجري في واقعنا، إذا ما أحسن القيمون على الأمور في دولنا العربية صياغة وترسيخ المبادئ والمواد والأسس التي ترسي قواعد دولة القانون وفقا لمنظومة تكرس العدالة والمساواة وسيادة القانون بديلا عما تعيشه هذه الدولة أو تلك من فوضى وانقسامات وصراعات سياسية واقتتال.
ولفت أ. د. المقاطع إلى أن المؤتمر سيكون مخصصا لعرض ومناقشة أهم المتغيرات القانونية في الوطن العربي بأسلوب علمي وموضوعي في ضوء الممارسات الواقعية القائمة، وذلك عبر أربعة محاور هي: المتغيرات والإصلاحات الدستورية، والعدالة الاجتماعية والمتغيرات السياسية، والمتغيرات الإقليمية والاتفاقيات الدولية، والإشكاليات المالية والاقتصادية المعاصرة، بمشاركة نخبة متميزة من أساتذة القانون والخبراء الدستوريين من الكويت وخارجها، ومنه بالطبع كوكبة من أساتذة الكلية وخبراء دوليون مشهود لهم سعة علمهم وخبراتهم الواسعة التي تمثل مشاركتهم في المؤتمر إثراء له ويشعنا على تنظيمه عاما بعد عام بإذن الله.
وأمل رئيس وعميد كلية القانون الكويتية العالمية في ختام تصريحه أن تحظى الأبحاث والدراسات وأوراق العمل والمناقشات التي ستتم في المؤتمر على مدى يومين بالاهتمام والتقدير لدى كافة الجهات المعنية، لتكون منطلقا للبدء في تأسسي واقع عربي جديد عماده دولة القانون والمؤسسات التي ترعى مصالح جميع المواطنين.
ويتضمن اليوم الأول من المؤتمر جلستين، ويترأس رئيس مجلس الأمناء في كلية القانون الكويتية العالمية د. بدر الخليفة الجلسة الأولى التي تبدأ عقب افتتاح المؤتمر وعنونها « الإصلاحات الدستورية في الوطن العربي» ويشارك فيها كل من: أ.د. محمد المقاطع، رئيس وعميد كلية القانون الكويتية العالمية، و أ.د. يسري العصار، أستاذ القانون العام والعميد المساعد للشؤون العلمية في الكلية، وأ.د. جـابر نصـار رئيس، جـامعة القـاهرة وعضو لجنتي وضع الدستور المصري بعد ثورة 25 يناير 2011، و أ.د. فاضل موسى عميد، كلية الحقوق بجامعة قرطاج – تونس وعضو المجلس التأسيسي، و أ.د. باتريك مكوسلين، أستاذ القانون الدستوري في جامعة لندن/ بيركبيك «معقب عام».
أما الجلسة الثانية التي تحمل عنوان «العدالة الانتقالية وتحدياتها في الوطن العربي» فتبدأ بعد صلاة الظهر، ويرأسها أ.د. محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويتحدث فيها كل من: أ.د. شريف بسيوني، أستاذ القانون في جامعة ديبول، والرئيس الفخري لمعهد حقوق الإنسان العالمي، و أ.د. بدرية العوضي ، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام في الكلية، و أ.د. علي القهوجي، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي في الكلية، و أ.د. جون موريسون، عميد سابق وأستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة كوينز في بلفاست، وأ.د. عادل المانع، أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق في جامعة الكويت «معقب»، وبعد الغداء يتم تخصيص جلسة خاصة للأوراق العلمية لطلاب الكلية.
أما اليوم الثاني الاثنين 16 ديسمبر فيشهد أيضا جلستين هما الثالثة والرابعة، تبدأ الأولى الساعة 9:30 صباحا وهي بعنوان « المتغيرات القانونية في الوطن العربي في ضوء القانون الدولي» ويرأسها أ.د. مارك هويل، رئيس تحرير المجلة الدورية العربية الصادرة في لندن، ويتحدث فيها كل من: أ.د. لأحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق، جامعة القاهرة، و أ.د. سوزان كارامانيان، العميد المساعد في كلية الحقوق في جامعة جورج واشنطن، ود. مايرا ويليامسون، أستاذ القانون الدولي العام في كلية القانون الكويتية العالمية، وأ.د. سليمان إبراهيم، عميد كلية الحقوق في جامعة بنغازي في ليبيا، و أ.د. ألان ونر، أستاذ القانون في جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأميركية,
تتلوها الجلسة الرابعة والأخيرة التي تعقد تحت عنوان « المتغيرات الاقتصادية والمالية وأبعادها القانونية في الوطن العربي»، وتترأسها أ.د. باربرا بينتليف، مديرة مكتبة تارلتون القانونية ومركز جمايل وأستاذ القانون في جامعة تكساس في أستن، ويتحد فيها كل من: أ. أنس الصالح وزير التجارة والصناعة، وأ.د. عبد الحميد البعلي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية في الكلية، و د. فيصل الكندري، أستاذ القانون الخاص في كلية الحقوق في جامعة الكويت، د. حمد الحساوي، نائب رئيس اتحاد المصارف الكويتية، و أ.د. أسامة الفولي، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة في الكلية، ود. دينا حداد، أستاذ القانون الدولي العام في كلية القانون الكويتية العالمية، وأ.د. فنيشينزو فيراري، أستاذ القانون في جامعة ميلان في إيطاليا.
