محليات

في جلسة الرفض النيابي للمقترحات الحكومية، ناقشت السلطتان أمس، في جلسة خاصة القضية الإسكانية والحلول المقترحة للخروج من الأزمة، ولم تخرج الجلسة بجديد في طريق الحل، فيما قدمت مجموعة توصيات أبرزها رفض إلغاء الرقابة المسبقة ورفض استبدال الشركات المساهمة بهيئة عامة تتولى بناء والإشراف على المدن.
وأوصى مجلس الامة أمس، بضرورة التزام وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة بالتقيد بالجدول الزمني لاعداد وتوزيع الوحدات السكنية التي عرضها في جلسة اليوم (أمس) وتفعيل قرار توزيع القسائم السكنية على الخرائط بمجرد الانتهاء منها.
ودعا المجلس الى الالتزام بالقوانين الحالية بانشاء شركات مساهمة لتنفيذ المدن الاسكانية وقيام وزارة الكهرباء والماء بتنفيذ مشاريع الكهرباء وفقا لقانون 39 لسنة 2010 وتحرير وزارتي الدفاع والنفط اراضي لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
 واوصى المجلس بتعاون الوزارات ذات الصلة بازالة العوائق من الاراضي المخصصة للاسكان مع التقيد بقوانين الرعاية السكنية في ذلك وضرورة دراسة المقترحات ذات الصلة بشان استخدام الطاقة المتجددة والشمسية لتوليد الطاقة التي تحتاجها للمشاريع اضافة الى تقليص الدورة المستندية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
ووافق المجلس على توصية تنص على الالتزام بالعمل بالقوانين القائمة بشان الرعاية السكنية وتفعيلها من قبل وزارة الاسكان اضافة الى الالتزام بالرقابة المسبقة وتكاتف الاجهزة الحكومية المختلفة ذات الصلة بالقضية الاسكانية بشان معالجة القضية الاسكانية اضافة الى عدم التمييز ضد المراة في حقها بالرعاية السكنية.
 ودعا الى تحرير الاراضي وتوفيرها لاصحاب الطلبات الاسكانية واعادة دراسة توزيع مشروع خيطان الجنوبي ومراعاة الجوانب المتعلقة بالمرور والبنية التحتية فيها، وجاءت وقائع الجلسة كالتالي:
افتتح الرئيس مرزوق الغانم الجلسة «الخاصة» لمناقشة والاستماع للمنظور الحكومي لمعالجة القضية الإسكانية في تمام الساعة 9:30 بعد أن اكتمل النصاب في تمام الساعة التاسعة ، ثم تلا الامين العام علام الكندري أسماء السادة الاعضاء الحضور والمعتذرين.
ثم تلا الامين العام طلب عقد الجلسة الخاصة حول القضية الاسكانية بعد ان وافق المجلس على تخصيص 5 دقائق كوقت للمتحدثين من النواب حول هذه القضية.
الرئيس مرزوق الغانم: قبل البدء بالجلسة هل لدى اعضاء الحكومة أي بيان؟
وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذنية: نعم لدينا بيان ونطلب الاذن من المجلس بدخول الفريق الحكومي لتقديم العرض «وافق المجلس».
هذا، وقدم وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة ثلاثة تشريعات مقترحة لدفع عجلة المشاريع الاسكانية وتحقيق الاهداف المبتغاة لتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في وقت مناسب ولتسريع اجراءات الطرح والترسية والتعاقد.
وقال الاذينة في كلمته خلال الجلسة ان التشريع الاول المقترح هو تعديل بعض احكام القانون رقم «47/1993» في شان الرعاية السكنية وذلك بتمديد مدة الاعفاء الممنوحة للمؤسسة من احكام القانون «7/2005» من احكام قانون المناقصات العامة ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
واضاف ان مقترح تشريع الثاني هو مشروع قانون انشاء هيئة المدن حيث تم اعداد هذا المشروع الذي يعكس رؤية المؤسسة المستقبلية تجاه توفير الرعاية السكنية للمواطنين حيث ستكون هذه الهيئة رافدا اخر يعمل بالتوازي مع المؤسسة ويتناسب مع حجم المشروعات الضخمة المزمع انشاؤها وهي مدينة الخيران ومدينة شمال المطلاع ومدينة الصبية.
وافاد بان التشريع الثالث هو تعديل احكام القانون رقم «39/2010» على النحو الذي يتيح لوزارة الكهرباء والماء الاختيار بين تنفيذ مشروعات محطات توليد الطاقة الكهربابية التي تفوق قدرتها 500 ميغا واط عن طريقها مباشرة او عن طريق الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات.
وقال الوزير الاذينة ان القضية الاسكانية في مقدمة اولوياتنا في برنامج عمل الحكومة مبينا ان عدد الطلبات الاسكانية حتى اليوم بلغ 106.747 «مئة وستة الاف و سبعمئة وسبعة واربعين» الف طلب في ما تتضمن خطة الدولة لحل الازمة الاسكانية 168 الف وحدة سكنية.
واعتبر ان من الحلول المقترحة لحل المشكلة الاسكانية القضاء على الدورة المستندية الطويلة وادخال بنك التسليف في اعمار الاراضي للبناء عن طريق شركات يؤسسسها لهذا الغرض وتجزئة مناقصات المشاريع واسنادها الى اكبر اعدد من الشركات لضمان روح المنافسة وسرعة الانجاز.
وقال انه في عام 2014 ستوزع المؤسسة العامة للرعاية السكنة 13.812 الف وحدة سكنية «ثلاثة عشر الفا و ثمانية واثنتا عشرة وحدة سكنية» وفي عام 2015 ستوزع 12 الف وحدة سكنية وفي عام 2016 ستوزع تسعة الاف وحدة سكنية.
وافاد بان الوزارة ترغب بتعديل الاجراءات الكفيلة بحل مشكلة تاخير المشاريع منها الغاء القانون «50/2010» الذي يلزم مؤسسة العامة للرعاية السكنية بتاسيس شركة مساهمة لبناء كل مدينة وهو ما يؤخر تنفيذ المشاريع.
وتطرق الى تطور المشكلة الاسكانية في الكويت التي بدات بحسب الوزير عام 1985 عندما بدات طلبات الرعاية تزيد بمعدل اعلى مما توفره الجهات القائمة على توفير الرعاية انذاك وهي وزارة الاشغال العامة ووزارة المالية والهيئة العامة للاسكان مما ادى الى تراكم طلبات الرعاية السكنية وطول فترة انتظار الحصول عليها.
وقال ان السبب الرئيسي لظهور هذه المشكلة كان قلة الاراضي التي تفرج عنها شركة نفط الكويت لتاخرها في تنفيذ مشروع المسح الزلزالي للاراضي المخصصة للرعاية السكنية مبينا انه في عام 1993 تم الاتفاق بين الحكومة ومجلس الامة على حل المشكلة بتوحيد الجهات القائمة على توفير الرعاية السكنة في جهة واحدة.
وافاد بان القانون الحالي رقم «47/1993» بانشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية صدر لتحل المؤسسة محل الهيئة العامة للاسكان ووزارتي الاشغال العامة والمالية في توفير الرعاية السكنية لمستحقيها في ثلاث صور هي البيوت والقسائم والشقق.
وذكر ان القانون الزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمتسحقيها خلال خمس سنوات من تاريخ فتح الطلب حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها كما نص القانون على اعفائها من الخضوع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة واحكام قانون المناقصات العامة.
وقال الوزير الاذينة انه مع قلة الاراضي المسلمة للمؤسسة استمر معدل طلبات الرعاية في الارتفاع بمعدل اعلى مما تقوم المؤسسة بتوفيره مما زاد المشكلة سواء باطالة فترة الانتظار مشيرا الى انه في عام 1995 بدا العمل على حل المشكلة بالقضاء على اسبابها وكان ذلك بصدور القانون «27/1995».
واوضح ان القانون «27/1995» افرج عن جميع الاراضي المخصصة للرعاية السكنية في المخطط الهيكلي للدولة والزم بلدية الكويت بتسليمها للمؤسسة وفق برنامج زمني سريع يبدا بتسليم مساحة تكفي لاقامة 30 الف وحدة كدفعة اولى خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالقانون ثم دفعات ربع سنوية تكفي كل منها لاقامة عشرة الاف وحدة.
وذكر ان البلدية قامت حينها بتسليم المؤسسة مدينة الخيران بسعة 35 الف وحدة ومدينة الصبية بسعة 52 الف وحدة ومدينة المطلاع بسعة 52 الف وحدة سكنية فضلا عن مساحات اخرى بسعات اقل في عدة مناطق.
واشار الى انه ازاء الازمة المالية التي عانت منها الدولة في النصف الثاني من التسعينات نتيجة لانخفاض اسعار النفط وتصاعد المطالبة بخصخصة الخدمات الحكومية بدا التوجه نحو اشراك القطاع الخاص في بناء المدن الاسكانية للاستفادة مما لديه من قدرات تمويلية وادارية وتكنولوجية قادرة على تنفيذ هذه المدن بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة ويخفف من ضغط الانفاق على الميزانية العامة للدولة.
وقال انه بالتعاون بين مجلس الامة والحكومة صدر القانون رقم «50/2010» بشان المدن السكنية الذي الزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتاسيس شركة مساهمة لبناء كل مدينة يوزع راس مالها بين المواطنين بنسبة 50 في المئة والدولة 10 في المئة والشركات المدرجة في البورصة بنسبة 40 في المئة تطرح عليها في مزايدة عامة.
واضاف ان الشركة تقوم بتحمل كامل تكاليف انشاء المدينة شاملة تكاليف مشروعات الرعاية السكنية ومشروعات البينة الاساسية والمرافق والخدمات العامة وذلك نظير استغلال مناطق السكن الاستثماري والتجاري والترفيهي والصناعي والحرفي في مدة 25 سنة تعود بعدها المنشاة الى الدولة وفق القانون «7/2008».
وذكر انه بحسب القانون المذكور امسى هناك نوعان من مشروعات الرعاية السكنية الاول هو الضواحي السكنية والثاني هو المدن السكنية حيث تقوم المؤسسة بتنفيذ النوع الاول في حين يتم تنفيذ المدن السكينة عن طريق شركات مساهمة.
واوضح انه تنفذا لاحكام القانون المشار اليه قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعمل المخطط الهيكلي لمدينة الخيران واجراء دراسة الجدوى الاقتصادية اللازمة لتاسيس شركة المشروع الا ان نتيجة الدراسة جاءت مخيبة للامال حيث انتهت الى عدم الجدوى الاقتصادية من تاسيس الشركة لارتفاع كلفة انشاء المدينة التي تتراوح بين 3.5 و اربعة مليارات دينار.
وقال انه بذلك كشف التطبق العملي للقانون عن استحالة تاسيس الشركات المساهمة المعنية بانشاء المدن السكنية ما ادى الى تعطيل انشاء تلك المدن مشيرا الى انه في 27 نوفمبر وفي ظل حل مجلس الامة سعت الحكومة من خلال المادة «71» من الدستور الى تذليل عقبة تاسيس شركات انشاء المدن السكنية بان اصدرت المرسوم بقانون رقم «27/2012» بتعديل القانون رقم «50/2010».
وبين انه بحسب القانون «27» تتحمل الدولة جزءا من او كل تكاليف انشاء مشروعات البنية الاساسية من مبان عامة ومحطات توليد الطاقة وابراج المياه ومحطات تنقية مياه الصرف الصحي وزيادة مدة استغلال الشركة للمشروع الى 40 سنة وبناء على هذا التعديل شرعت المؤسسة في اتخاذ اجراءات طرح اسهم الشركات على القطاع الخاص تمهيدا لتاسيس شركة مدينة الخيران ومازال العمل جاريا.
وفيما يخص الوضع القائم حاليا قال الوزير الاذينة ان هنالك نوعان لمشاريع الرعاية السكنية لكل منهما اسلوب خاص للتنفيذ في ظل التنظيم القانوني القائم الاول هو الضواحي السكنية ويوجد منها تحت يد المؤسسة مساحة تكفي لانشاء 36 الف وحدة سكنية موزعة على 10 مواقع .
وافاد بانه فيما يخص المدن الاسكانية يوجد منها تحت يد المؤسسة مساحة تكفي لانشاء 139 الف وحدة سكنية موزعة على ثلاث مدن هي الخيران 35 الفا والصبية 52 الفا وشمال المطلاع 52 الفا مستعرضا المعوقات التي تعترض تنفيذ الضواحي السكنية والمدن الاسكانية.
واشار الى الحلول المقترحة بالنسبة للضواحي السكنية والتي لخصها في اربع نقاط في حين تمثلت الحلول المقترحة بالنسبة للمدن السكنية بستة محاور تمثلت باختصار الوقت من خلال انشاء هيئة عامة تتولى انشاء المدن بدلا من الشركات المساهمة وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وغيرها.
الرئيس سعود الحريجي: نبدأ بالمسجلين بعد انتهار الوزير الاذينة.
علي العمير «نقطة نظام»: هل هذا العرض دار داخل اللجنة الاسكانية، وان طرح ما هو رأي اللجنة فيه.
جمال العمر: نشكر ما تقدم به وزير الاسكان الكل يعرف اننا في اللجنة الاسكانية اجتمعنا من ست إلى سبع اجتماعات ماراثونية وكان الفريق يمثل عيال الكويت وكلهم حماسة، نتفهم وجهة نظر الوزير ومطالباته، والكل يعرف ان المجلس تبنى القضية الاسكانية من خلال الاجتماع التشاوري الذي كان بمبادرة من رئيس المجلس، عامل الوقت والظروف السياسية استوجب ايجاد مشروع متكامل لحل القضية وهذه ليست قضية حكومة أو مجلس ومنذ 30 عاما والمشكلة تتفاقم والضغط السياسي ينعكس على اللجنة الاسكانية والمجلس، كان لدينا ملاحظات وسيكون الحل في ثلاثة محاور تقوم مؤسسة الرعاية السكنية بتبني الضواحي وكان لدينا تحفظ من بناء الفلل وطريقها ومحور بنك التسليف ومساهمته في بناء بعض الضواحي.
راح نبني 160 ألف قسيمة خلال كم يعني انك تبني الكويت مرة ونصف اذاً كيف يمكن امداد الوحدات السكنية بالكهرباء ، نحن نؤيد الوزير ان لا تكون الوحدات مجرد مدن خرسانية، واللجنة سوف تستعين بمستشار اجنبي لمتابعة الجدول الزمني لحل المشكلة.
راكان النصف مقرر اللجنة: اللجنة الاسكانية عقدت سبعة اجتماعات في اقل من اربع اسابيع ووضعت خارطة طريق وتمثلت بدعوة الوزير والطلب من مكتب المجلس التعاقد مع بيوت استشارية وحضر الوزير لعرض منظومة بحضور صلاح المضف رئيس بنك التسليف والادخار، نحن لدينا قانون جاهز وموجود ولكن لا نريد اقراره بشكل سريع وأرسلت مسودة القانون لجمعية النفع العام وقدمنا دعوة لديوان المحاسبة وخلال عشرة أيام سيكون قانون هيئة المدن جاهز لدى المجلس.
فيصل الدويسان: وجهت سؤالا لوزير الاسكان هل قادر على تحقيق نتيجة اذا قدمت لي تشريعات من المجلس وهو يريد الغاء قانون الشركات المساهمة والغاء الرقابة المتبعة، مشروع آلام وليس آمال، كان سيطرح بالمزاد بـ 30 ألف دينار المشكلة في سعر العقار، انت تدري ان الاسعار راح تنزل ولكن هناك من يريد ان يبقى السعر المتر في الكويت اعلى من سعر المتر في طوكيو، هذا ليس مشروع آمال وإنما آلام، جنوب خيطان كانت مخصصة للمزاد لماذا تحولت الفكرة الاساسية لا تريدون اراضي الصديق تنزل قول، قانون المدن عمل لك اشكالية بإمكانك ان تتجاوز على قانون المدن من خلال مثل ما فعلت بالمطلاع اذا المشكلة اكبر منك استقيل ياسعادة الوزير انت اشبه من ذاهب الى فك قنبلة موقوتة ومن لا يعرف هل تنفجر منه ام يفكها انت ما راح تحل المشكلة.
هيئة المدن تقول تشغلها بشهر  لم افتحه يحتاج إلى ثلاثة اشهر اشلون تقنعنا اشك راح تشغل الهيئة بسرعة عندكم قوانين لما تعملوا لها لائحة، معالي الوزير قول ان هناك تجاراً خانقينك واحترم عقولنا.
رياض العدساني: نريد رأي اللجنة حتى نبني عليه رأينا.
الرئيس الغانم: هل توافقون على تحديد الجلسة حتى انتهاء المتحدثين «موافقة».
عادل الخرافي: 74 كان هناك هيئة وفي 2013 نبي نسوي هيئة ياسعادة الوزير منذ عام ومكانك سر انت حاولت نشهدلك، والبريزنتيشن شفناه من اول وبعد عشر سنوات راح نقدمه، الحكومة تمنع الاراضي ، المعوقات الجيولوجية،  93 طلعوا مشروع، في 2012 طلعتوا اخر ، ليش تبي نسوي هيئة، البنية التحتية ما هي قادرة تفك خيطان، انت تروح وتجي تعني المكان، سنة وجهازك القيادي مو مصدق، وانت تتحمل جزاءات، وشتى شكتبت بموضوع الاسكان وهي من ضمن الحكومة المشكلة في الحكومة والمعوقات حكومية منذ 93 والمجلس برئاسة احمد السعدون هو يعطي تشريعات، هناك مشكلة والحكومة تريد الا تشتغل، انت ليس بحاجة الى هيئة او قطاع خاص، ليس لديكم القائد الفني انتم ادخلتم السياسة بالموضوع وخربوها.
صالح عاشور: هل الوزير الاذينة هو المسؤول عن الازمة الاسكانية اكيد لا هل الوزير مسؤول عن حل المشكلة نعم، واذا اخفقت او نجحت فانت المسؤول، كنا نتوقع ان نسمع حلولاً عملية والوزير قدم رؤية وهي لا تعني تطبيق او قانون.
يفترض ان تقوم بدوركم صحيح ان المشكلة الاسكانية مرتبطة بالبلدية والكهرباء انت عليك ان توفر الوحدات الاسكانية انت عليك ان تقدم تصوراً حقيقياً، لم تقدم شيئا عمليا ما قدمته جهود وزارء سابقين الى الآن هناك رؤية لحل المشكلة والمواطن مل وحكي ماخوذ خيره، لا تعدل قوانين فعل القوانين اللي عندك، عليك طلب المزيد من التعديلات، الاعداد في زيادة ومدة الحل في ازدياد، اذا لا يوجد حل للمشكلة الاسكانية ، المساحة المستغلة 8 في المئة من مساحة الكويت طيب الـ 200 ألف طلب اسكاني اذا ما عندنا مشكلة اراض او اموال المشكلة غياب القرار السياسي لحل المشكلة وانت مسؤول عن الحل، وخلال سنة اشتهر ان لم تقدم حلول راح تتحمل مسؤوليتك السياسية.
يوسف الزلزلة: عندما نتكلم عن الشباب يخرجون بمسيرات هم يخرجون لأنه لا يوجد لديهم من تسكن اليه انفسهم، الوزراء ما شاء الله كلهم حاضرون، والوزير بعرضه ثبت ان القضية الاسكانية هي الاهم عند المواطنين اذا اين الوزراء منها؟.
كل ما عرض اسمه شرا ء وقت bye time ما عرضته فيلم جميل ولكنه خيالي، فان كانت الحكومة عاجزة عن حل مشكلة الاسكان فعليها ان تذهب إلى رئيس الوزراء وتقول نحن لسنا قادرين على حل اهم مشكلة ، نحن اشبه بقرية من قرى الدول الكبرى، وايرادات الدولة 120 مليار دولار،وكأن هناك من يتقصد بحل المشكلة واكراما لمقاماتكم الكريمة على الوزراء ان يقدموا استقالاتهم، يتكلمون عن الشقق شوفوا الصوابر جنة الله التي قالوا عنها تحولت الى زرايب والاسر سكنت لان ما عندنا حل، ولما ثمنت الشقق كان بأبخس الاثمان بـ 220 الف دينار بربك ياوزير الاسكان اكو سكن الآن بهذا المبلغ امس ثلاث نساء واحدة طلعت دفتر فيه دلالوه، والجماعة في الاسكان لا جزاهم الله خير اعطوا الاسر انذاراً، هذه حكومة دولة الكويت مليارات تقدم في الخارج وتقطعون الكهرباء على اهل الكويت صرنا عين عذارى، اكراما للوزراء استقيلوا.
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خالد الجراح «نقطة نظام»: الاخ النائب ذكر ان الحكومة غير جادة في الازمة الاسكانية ونحن نؤكد انه هناك 5 وزراء ملتزمين بواجب العزاء وهنا 7 وزراء وبالتالي الحكومة جادة بحل هذه القضية وان لم تكن غير جادة لما قدمت هذه الدراسات والتصور الذي تم عرضه.
النائب يوسف الزلزلة: لا زلت على رأيي ان الحكومة غير جادة لحل القضية الاسكانية.
النائب علي الراشد: منذ سنوات وانا اسمع نفس الحديث عن معالجة القضية الاسكانية لكني حتى الآن لم ارى شيئاً ومع ذلك انا اثق بالوزير الاذينة بانه مجتهد ويرغب بحل القضية الاسكانية والحقيقة هنا تقول ان حل القضية الاسكانية جدا بسيط ولا يتطلب الا الارادة لكنه يبدو ان هناك نوايا حقيقية بعدم حل هذه القضية وهو منهج عام لدى السلطة، قبل أيام التقيت الدكتور بشير الرشيدي وقال لي انه التقى وزير الاسكان قبل فترة وعرضت عليه مشروع من قبل الصينيين الذين اكدوا له بان باستطاعتهم بناء 100 الف وحدة سكنية خلال سنة ونصف بشرط انه يكون من الاتفاق يتم بين حكومة الكويت وحكومة الصين دون وسيط وتم نقل هذا الامر للوزير فاضل صفر انذاك وطلب الوزير فاضل مهلة للرد بعد ان اكد الصينيون ان التحويل لديهم ايضا ولكن الوزير فاضل صفر رد على الدكتور بشير بعد فترة بان الحكومة تعتذر عن قبول هذا العرض فالحقيقة ان ليس هناك رغبة حكومية جادة لحل هذه القضية واخشى ياوزير الاسكان «سالم الاذينة» ان تكون ضحية غياب الرغبة الحكومية وانا اقول لك ياابو عبدالله تأكد من حكومتك قبل الحديث عن الحل وعليك ان تتأكد ان الحكومة تريد حل لهذه القضية ام لديها مآرب اخرى.
النائب عدنان عبدالصمت «نقطة نظام»: الدكتور فاضل صفر لم يكن وزيرا للاسكان فقد تقلد وزارة الاشغال والبلدية والاخ علي الراشد ذكر ان فاضل وزير الاسكان وهذا غير دقيق.
النائب خليل صالح: نحن نعاني مشكلة موجودة وقد ينتج عنها مشاكل اجتماعية عدة وزير الاسكان اليوم قدم مشروعاً فهل هذا المشروع عن هيئة الاسكان اذا لم نقف وقفة ونعقد جلسات لن يحقق أي انجاز على ارض الواقع وما سمعناه اليوم نقاش وجدل بيزنطي ونحن لم نحقق من جلسة اليوم اي شيء واي توصيات ستصدر لن يكون لها قيمة.
النائب د. معصومة المبارك: حلمت بالامس حلماً بان القاعة ستصفق لوزير الاسكان سالم الاذينة ويقال ان بعض الاحلام تتحقق بالعكس وهذا للاسف الشديد الالم ما حد، في جلسة اليوم وما قبل اليوم انا اسمعه ما قبل عام 2003 وانت ياوزير الاسكان تعلم ان حكومتك غير راغبة وغير قادرة على حل المشكلة الاسكانية لان هناك اخرين ؟؟؟؟؟؟ ويتأذون من اصحاب العقار، فالمسؤولية ليست مسؤوليتك وحدك ياوزير الاسكان لكنك انت المسؤول عنها امامنا والسيي لالغاء الرقابة المسبقة بفتح الباب على مصراعيه للتعدي على المال العام، اليوم نحن امام مسؤولية اذ انتم الحكومة لا تستطيعون ان تحلوا المشكلة الاسكانية قولوها بصراحة.
النائب مبارك الحريضي: نقدر حجم المشكلة الاسكانية خاصة بعد ان اختارها الشارع الكويتي كأولوية وكم كنت اتمنى من الاخوة النواب المتحدثين ان يكون في مشاركتهم نبرة تفاؤل وليس كما حدث في محاولات لاحباط الوزير عن حل المشكلة الكل يعمل وذكر ان هناك وزراء مسؤولين عن هذه القضية ونحن مع محاسبة الوزير سالم الاذينة شريطة ان يعطى الوقت الكافي لانجاز هذا التصور واذا كنا نحن جاديون علينا ان نعطي الوزير وقت كافي لا ان يتحدث عن انشاء هيئة وهو عمل ضمن اختصاصه بالطريقة التي يرى انها تساهم بحل هذه الازمة واثنى بالمناسبة على حديث احد الزملاء عن تواضع الحضور الحكومي في جلسة اليوم المفترض ان يكون اكبر منه الحضور الحالي وانا اقترح ان يتغير المنهج السابق في التوسع الاسكاني بحيث ان لا تكون المجمعات السكنية بعيدا عن العمران بل المفترض ان تكون قريبة من العمران والمواقع الاقتصادية وجانب مواقع الاعمال، وبالنهاية انا استغرب عمن يقول بانه سمع نفس عرض الوزير منذ عام 2003 وموضع استغرابي انهم لم يطالبوا احد بتقديم استقالته منذ ذلك الوقت ولانه يطالبون الوزير الاذينة بالاستقالة.
النائب جمال العمر: انا استغرب من هذه الحملة ودغدغة المشاعر التي اقدم علينا البعض والهجوم على الوزير وانا اتحدى من انتقد المنظور الحكومي ان يقدم حلاً للقضية الاسكانية الكل يعلم المشكلة لكنه يقدم احد الحلول وانا هنا لا ادافع عن الوزير لكني لا ادير دغدغة المشاعر ولتكسب انا اريد حلولاً وقسما بالله انا لا ادافع عن الوزير ولو كان ازالة الوزير حلا للمشكلة قسما بالله لاسقطناه ولو كان اسقاط الحكومة يحل المشكلة قسما بالله لاسقطناها لكنه هذا ليس الحل وللاسف من انتقد التصور والمنظور الحكومي لم يحضر اي من اجتماعات اللجنة الاسكانية وهنا بالقاعة يتخلطون ويعبثون بمشاعر الناس دون تقديم حلول حقيقة وانا اقول للمواطن هؤلاء الذين ينتقدون اي حلول دون تقديم بدائل هم من اضاعوا احلامكم بالقضية الاسكانية وهم السبب في اطالة طوابير انتظار السكن ونحن دعونا نقولها بصراحة اذ لم ولن نستطيع حل المشكلة لما نجلس بالمجلس، ومن يشكك برغبة صاحب السمو بحل القضية الاسكانية اقول له انت غلطان وسأتصدى له ، لذلك نحن نقول لهم اعطوا الشباب في وزارة الاسكان فرصة لينجزوا ويحققوا شيئاً.
النائب سعدون العتيبي: المجلس والحكومة اتفقا على حل القضية الاسكانية وهي ليست مسؤولية الوزير وحده وانما الحكومة برمتها وللاسف فقدت ثقتها بالمشاريع الحكومة والانجاز الحكومي فهم يسمعون عن مشاريع وتقر ولا تنفذ في حين المشاريع بالدول المجاورة تنشأ بفترات أقل ومنها جامعة الأميرة نورة بالسعوية أنشأت في سنتين ومن اكبر جامعات الشرق الأوسط لذلك علينا ان نستعين بالشركات العالمية والاستشارية، وبالنسبة لمشروع آمال في خيطان انا ضد ان تخصص شقة في المنطقة وانا كذلك ضد الغاء الرقابة المسبقة لكن مع تعديل بعض القوانين للافضل مثل «البي او تي» الذي اقره احد النواب في السابق ومنذ اقراره ومنذ سنوات لم تتقدم اي شركة اجنبية او جهة الاستفادة منه، وهناك اراض ذكرت لدفاع تقديمها لوزارة الاسكان ولكن حتى لانها حسب علمنا غير جاهزة وفيها قاعدة عسكرية رغم انها تسع 34 ألف ومئة وثمانية عشر وحدة سكنية بالمطلاع.
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خالد الجراح «نظام»: ارض القاعدة العسكرية جاهزة لتسليمها لوزير الاسكان وهناك تنسيق حول تسليم أراض أخرى للاسكان هذا توضحيا للاخ النائب.
وزير الاسكان سالم الاذينة: توضيحا للاخ النائب سعدون حماد هذه الارض في شمال المطلاع وليس بالمطلاع وتم تلسيمها.
النائب فيصل الشايع: تقدم انا والاخ راكان النصف باقتراح بقانون لتحرير 5 في المئة من اراضي الدولة واقترح على المجلس بما اننا في صدد مناقشة القضية الاسكانية اقراره الان خلال هذه الجلسة وهذا القانون جاهز والجدل لا يحل اي قضية وعلينا وضع قوانين جديدة والبعد عن الطرق القديمة فلابد من وضع منظور اسكاني جديد.
النائب سيف العازمي: انا استغرب من الهجوم على الاستاذ سالم الاذينة ومطالبته بحل القضية الاسكانية بهذه الطريقة التي صاحبها هجم وانا اعلم سبب هذا الهجوم على الاستاذ سالم الاذينة لانه احال اناس للنيابة العامة ولانه جاء ليعمل وهناك من لا يريده ان يعمل كي اشيد بدور وزير الدفاع في القضية الاسكانية في عمله واقول لاعضاء يااخوان يحب ان نتعاون انما يا «اكون او لا اكون» هذا لا يجوز.
النائب أحمد مطيع: الاراضي في البلاد متوفرة والمساحة المستغلة منها 7 في المئة ولابد من إيجاد حل لهذه القضية لكني استغرب من الهجوم على وزير الاسكان وربط مسألة استقالته بحل القضية الاسكانية دون اعطائه فرصة وهناك حقيقة مسؤوليته عن تحرير الاراضي وهما البلدية والنفط وهما لم يفعلا ذلك واليوم لدينا مئة ألف طلب اسكاني ولو كان كل طلب منه زوج وزوجته فقط دون ابناء ، يعني ان هناك 200 الف مواطن دون سكن ولم يحصلوا عن حقهم بالرعاية السكنية وانا بهذه بالمناسبة أطالب وزارات الدفاع والنفط والبلدية بتحرير الاراضي واطالب الاخ الوزير سالم الاذنية بما عليه من مسؤولية وكذلك نطالب وزير الكهرباء بالقيام بمسؤوليته بتوصيل التيار الكهربائي للمشاريع الجديدة.
مقرر اللجنة الاسكانية راكان النصف: هذه القضية بالفعل هي قضية تخص كل مواطن واليوم وقفة الارقام حسب حديث وزير الاسكان اننا نعيش في 119 الف وحدة سكنية وشبه بناء 160 الف وحدة سكنية وهذا يعني اننا نبني كويت جديدة وهذا ليس مشروع وزارة وانما مشروع دولة ان تسخر كل امكانيات الدولة ورسالتنا يارئيس الوزراء تعاونا ليس مطلق وانما بجدول زمني وبتنفيذ الوزراء لهذا الجدول.
عبدالله الحريجي: نحن نعرف ان الوزير مخلص يريد ان يعمل ولكن كان من المفترض ان تحل المعوقات بين الوزراء ولا تنقل الى المجلس، وانت تقول ان الوزراء غير متعاونين والمستثمر لا يلام لانه لا يوجد استقرار فالمجالس تحل كل ثلاثة اشهر ، نحن نريد حلول فعلية والصندوق الكويتي يبني مدن سكنية، في دول لا نعرف اساميها، هناك خلل يجب الاعتراف به وبنك التسليف بحاجة الى دعم حتى يساهم في حل المشكلة الاسكاني، ؟؟؟؟ قطعتوا الكهرباء عنها والثمين لم يكن سوى 230 الف دينار، في السبيعنات والثمانينات كان فرص عمل وفتحتوا للمستثمرين الاجانب نحن نعرف ان هناك متنفذين وشيوخ ولكن لازم تقدم لنا خطة واضحة المعالم ولها فترة زمنية محددة.
خليل العبدالله: لابد ان نحدد أصل المشكلة بدلا من أسلوب التنظير والحلول غير الواقعية، سنوات طويلة من عدم الشفافية وسوء الإدارة ولكن لم يحل أي مسؤول الى النيابة، لم تقدم اي حلول لان المسؤولين جاؤوا بالرشوات من يستطيع التصدي لاصحاب العقار، والمتنفذين متى ما استطعنا التصدي لهؤلاء سيكون هناك حل للمشكلة، نريد حلها الآن، الشريط الساحلي من النويصيب الى ميناء العبدالله كله شاليهات من يتجرأ ويخرج هؤلاء علما بانه كل هذه املاك دولة،
انتم مطالبون الان بإيجاد حل إلى حين تطبيق المنظور الاسكاني بعد خمس سنوات او اكثر نحتاج غلى الشجاعة هناك ذئاب تنهش بالبلد ويجب انت نتصدى لهم لانهم ينهشون بابناء البلد، نفرض على المستشمر الاجنبي التعاقد مع المقاول المحلي، وغير الشركات الصينية هناك شركات، توظيف الشباب الكويتي لابد أن يكون من ضمن الحلول للمشكلة الإسكانية، نحن بحاجة إلى موقف جرئ وجاد.
روضان الروضان: القضية شائكة ومفتعلة، منذ دخولي المجلس 2008 تكلمت عن مدينة الصبية وبناء جسر جابر الذي يصل الكويت بالمدينة وكانت تكلفته 280 مليون دينار والآن تكلفته 800 مليون دينار، نحن نعرف ان الوزير الاذنية متحمس لكننا نريد برنامج بجدول زمني واضح، انه صراع التجار، هو من يفاقم المشكلة، الشركات الأجنبية مستعدة لبناء المدن ولكن من يسمح لها بذلك، وسيسجل اسمك تاريخيا يا الاذنية اذا قمت بحل المشكلة الاسكانية وانت مدعوم من سمو الامير ورئيس الوزراء، ونحن نشعر انك جاد في القضية ، وعليك تفعيل القوانين.
علي العمير: المؤسف ان القصيدة اولها كفر وبان لا يمتلك النصيب وقلة من الجمهور وكل واحد احبط وخرج وكلام الوزير لا يضع حلا جذريا لهذه المشكلة، منذ سنة وانت في لجنة المرافق وانتم تدافعون عن القوانين انت واركان وزارتك وفي اقل من سنة تريد نسف قانون انشاء الشركات المساهمة وتريد انشاء مدن اسكانية خلال 2013 خمسة وزراء تعاقبوا على وزارة الاسكان لا بارقة امل في المنظور الذي قدمته، لا نعرف لماذا تريد الغاء الرقابة المسبقة.
ماذا راح تستفيد من التنظير لم نسمع الا مقترحات انشاء هيئات الغاء الرقابة والكهرباء علما ليس له ارتباط بمشاريع الاسكان.
المدن الاسكانية تحتاج الى كهرباء لكنها سياسة للجميع كيف نوافق على التشريعات دون ان نعرف الهدف منها، كل وزير يأتي ويفصل التشريعات على كيفه، الكلام اصبح مكرر والهل يعينها ويعين الله، وكل عقد زواج يقابله طلب اسكاني، انتم من جاء بالمرسوم المتعلق بالشركات وكل هذا يتراجع الآن ، اذا تريد كسب وقت بالتشريعات ت لا يا اخ اعمل واكسب الوقت.
خيطان فيها جراح ومشاكل لا تأتون بجراح جديدة ، ارجوك تعال خيطان الساعة الخامسة فجرا وانظر الزحمة.
حسين قويقعان: مشكلتنا ليست بالقوانين المشكلة مع الحكومة التي تطالب بقوانين وكل مرة يأتون بالعرض نفسه، وبعد سنتين تأتون وتقولون انه من الصعب تطبيقه نحن نتساءل أين المشكلة؟ ما دام هيئة الرعاية السكنية اعقبت في عام 2005 ماذا قدمت وانجزت فنحن لا يمكن ان نوافق على الغاء راقبة ديوان المحاسبة، واذا انتم لم توفروا المستندات خلال اسبوعين، وان قدمتم كل ما يحتاجه الديوان سيصدر التقرير بعد اسبوعين.
اذا كنتم جادين لاخذ التجارب من الدول المجاورة فهذه موجودة من زمن ولكنكم تصرون على عدم حل المشكلة.
وزير الاسكان يقول ان حل المشكلة يحتاج إلى قرار لم يكن الوزير يحمل القرار من هو صاحب القرار نحن بحاجة الى رقابة على الحكومة لتنفذ قوانينها.
عدنان عبد الصمد: آلية التعامل بحاجة إلى إعادة نظر وهذه الجلسة من قبيل ابراء الزمة السياسية، ونحن متفقون على حل المشكلة الاسكاني، وكان من المفترض ان تدعو اللجنة الاسكانية الى اجتماع موسع دون اعلام، والمسؤولية تقع على الحكومة لان كل التشريعات التي قدمتها وافقنا عليها قانون عدم مضاربة الشركات في الاراضي الفضاء عندما اقر عارضه احد الوزراء وكان ذلك في مجلس سابق، قلق الشباب اصبح حاضرا او الطبقة الوسطى انعدمت في الكويت، وراح تؤثر على النظام في المعاناة اذا انطلقت من الطبقة الوسطى راح تؤثر على النظام السياسي والكل راح يخرج مع المعارضة اذا خرجت بالشارع لتطالب بتوفير السكن.
والتأخير في حل القضية السكانية يحمل الميزانية 192 مليون دينار سنويا بسبب بدل الايجار.
والصوابر لو عطوهم التثمين قبل خمس سنوات لحلت المشكلة، نحن سكنا الجابرية ومشرف دون بنية تحتية وزع اراضي ونحن راح نسكنها القضية قضية ارادة سياسية لمواهة الذئاب واصحاب المصالح الذين هم مشكلتنا في جميع القضايا.
يعقوب الصانع: ذكر الوزير تطور المشكلة الاسكانية ذكر معوقات وجاء على مشاريع تحت التنفيذ، هذا المنظور لن يحقق العدل المطلوب لان الرقم سيتراكم.
نريد استشعار جدية الحكومة في حل مشكلة الاسكان، نحن لا نحتاج الى الغاء الرقابة المسبقة ولكن نضع فترة زمنية لابداء ديوان المحاسبة رأيه والأمر ينسحب على لجنة المناقصات، ارتفاع اسعار العقار سيؤثر على استقرار النظام السياسي وقاله عبد الصمد وان لم تتخذ اجراءات حقيقية لضبط سعر ارتفاع الايجارات سيؤثر ذلك على النظام السياسي هذا الكلام والآن نقوله على الملأ.
مبارك الخرينج: القضية الاسكانية تذكرني بالقضية الفلسطينية التي تراجعت من قضية العرب الأولى إلى الثالثة وما اخشاه ان تتأخر القضية الاسكانية، الاستقرار ينقسم إلى ثلاثة امني وسياسي واقتصادي ونحن منذ عام 2003 بلا استقرار، والبرلمان أصبح مطرقة الحل وهو من حق ولي الامر وسندان المحكمة الدستورية ولا احد ينازعها في قراراتها، وليس البعض ان جاء الحكم في صالحه هلل ان لم يكن في صالحه استنكر وذهب مع الرئيس السابق علي الراشد والوزير الاذنية في منزل رئيس الوزراء وشرح لنا خطة اسكانية وبعد ست أشهر ابطل المجلس اذا من تحاسب، المشكلة تكمن في عدم وجود استقرار منذ 10 سنوات.
قال المرحوم الوزير حمود الرقبة ان المشكلة الاسكانية تكمن في المورد المالي، الآن المال متوافر ولكننا بحاجة الى استقرار سياسي، الكثير من القضايا المعلقة لانعدام الاستقرار.
ماضي الهاجري: نحن بحاجة إلى نوايا صادقة حتى نحل المشكلة القضية الاسكانية حكومية حكومية لا يختلف على ان المناخ السياسي مناسب لحل القضية فلماذا لا نستغل الفرصة السكن يستنفذ اكثر من نصف راتب الموظف.
النائب عبدالله العتيبي: اساس هذه الجلسة هو ايجاد حلول واقعية لهذه القضية وليس الحلول الترقيعية فالمشكة تكمن في غياب الحل الجذري ونحن لا نملك الا التشريع وما عرضته لنا جميل في ظل وجود عدد قليل من الطلبات الاسكانية اما ما عرض في ظل هذا الحجم من الطلبات يعد حل ترقيعي فالقضية الاسكانية هي قضية حكومة وليست قضية وزارة الاسكان وانا قبل قليل قلت لوزير الدفاع الشيخ خالد الجراح انني اتمنى ان تتدخل وزارة الدفاع ليس فقط من خلال تقديم الأراضي وانما المشاركة في انشاء المدن السكانية نحن نملك الاموال والامكانات وكذلك شركة نفط الكويت تشارك في حل هذه القضية، وانا مع احترامي للاخ الوزير اشك بانه بامكانه حل القضية الاسكانية في 4 سنوات.
النائب أسامة الطاحوس: اتصور ان العرض الذي قدمه الوزير «فيلم» يعرض لارضاء مشاعرنا الداخلية والدليل اننا لم نعطي ارضية خصبة لحل هذه القضية فالمشكلة الحقيقية ليس بالعرض وانما بالتنفيذ وانا لا استطيع ان اخاطب حكومة فهناك حكومات وليس حكومة ولا يوجد تنسيق فيما بينهم نحن نريد حلا لا يرتبط بمجلس أو حكومة حتى  تم حلها ، وانا اخشى ان تسحق الطبقة الوسطى قبل حل هذه القضية ، عندنا فساد لكن للاسف هؤلاء المفسدين اكبر مننا وعندما يسرقون لا احد يحاسبهم المشكلة الحقيقية تتمثل بعدم وجود تنسيق بين اعضاء الحكومة والحكومة تريد اسكان المواطنين بشقق وحتى لم تقدم نموذجا جيدا للشقق والصوابر خير دليل على ذلك، وانا لا اشعر الا بالاسى على ما يحصل بهذه القضية واخشى ان يضيع مجهود الوزير في هذه القضية.
النائب محمد الهدية: المشكلة ليس سببها الوزير فالمسؤول عنها الحكومة من خلال الوزير الذي يتحمل جزءا بسيطا من المسؤولية لكن هناك جهات اخرى تتحمل مسؤولية هذا الملف كالاشغال والنفط والكهرباء ولاحظنا منذ بداية الجلسة تكسير مجاديف الوزير ولم اسمع اي تقدمين لما ذكره من رؤية وانا استغرب بان بعض الاعضاء يدفعون الوزير لاتجاه العمل في اطار المعوقات التي تواجهه دون وهم رؤيته، ومن امثلة ان المشكلة ليست مشكلة الوزير وحده مشروع المدينة العمالية والذي اقر منذ سنوات وحتى الآن لم يرى النور.
النائب صفاء الهاشم: شكرا معالي الوزير على العرض التقديمي الرائع والجميل والذي يكون اجمل لو كنت تملك الادوات اللازمة للتنفيذ ونحن نهنئك بانه لديك فريق غير عادي في الوزارة وانت على راس هذه الفريق، لكن ذلك لا ينغبي انه الشباب محبط وانا اؤكد على حديث زميلي علي يستغرب عدم وجود الشباب بالقاعة لانه الشباب يأس وتعبت من الاجازات حتى بلغت في منطقة كالعديلية 80 دينار فنحن والسبب عدم تفعيلك لقانون منع الايجار بالسكن الخاص التي رفعت اسعار الايجار في المناطق السكنية والمشكلة حقيقية تكمن في الحكومة لا تريد حل المشكلة كثير من الشباب عزف عن الزواج لعدم وجود سكن في حل القضية راضيين بكم الفساد بشرط ان تحل القضية الاسكاني، العرض جميل لكنه وبند التطبيق ليس هذا الكم من الاراضي تملكها شركة المشروعات الحسابية من جنوب الكويت من الصين عن الخط الساحلي على اذ يكون تسكنون الشباب بشقق عطوهم شقة على البحر وليس في البر وسيسكنون مشكلتك يابو عبدالله ايها الوزير الاذنية ، ان حكومتك تضع العربة امام الحصان.
النائب عبدالرحمن الجبران: الدولة وفق الدستور تحمي الاسرة والشباب من الاضرار الادبي والمادي والاسرة وللاسف الشباب الكويتي يتعرض لاهمال فنحن لدينا 30 الف حالة زواج يقابلها 15 حالة طلاق والسبب ان المتزوجين يسكنون مع اسرهم كما يترتب عليه مشاكل اسرية والمؤشرات كثيرة تدل على خطورة اتجاه الشباب الكويتي بعيدا عن الرعاية الحكومية منها الرعاية السكنية، وانا بهذا المقام لا يسعني سوى الاشارة بجهود معالي الوزير لكنه يعمل بين قطبي رمي وهما القطاع الحكومي والخاص.
النائب محمد الحويلة: بالتأكيد القضية الاسكانية تشغل بال كل مواطن كويتي والسطتين التشريعية والتنفيذية وهي بحاجة لارادة حقيقية ورؤية قابلة للتطبيق والاخ الوزير من الرجالت الذين تعاملنا معه ولمسنا منه جدية فالقضية هذه لا تهدد فقد شريحة الشباب وانما تهدد الامن الوطني بجميع جوانبه ويجب علينا ان تمنح الوزير كل التشريعات اللازمة وكذلك ان توفر له الطاقة الكهربائية اللازمة لهذه المشاريع.
النائب سلطان الشمري: انظار الشعب تتجه لحل القضية الاسكانية في ظل هذه الوفرة من الاراضي والفوائض المالية وما لمسناه من الفريق الحكومي بان الدورة المستندية تطيل من حل القضية لذلك فانا مع اي تشريعات من شأنها حل القضية الاسكانية وانها الدورة المستندية.
النائب عبد الكريم الكندري: بعد هذه الساعات اكتشفنا ان الجلسة من اجل تسجيل فيديو وحديث لكل شخص فيها.
الوزير انتقد الشركات المساهمة ويطالب بانشاء هيئات والهيئات هي اشبه بالشركات المساهمة وهي تفريغ للاجهزة الحكومية والاستعانة بـ «الاستوكات» من القيادين الذين لم يقدموا شيئاً وانا اليوم اذكر انه الغاء الرقابة المسبقة هي جريمة واعطاؤكم اعفاء من الرقابة المسبقة فالرقابة اللاحقة لم تدن اي شخص فما بالنا ان الغت الرقابة المسبقة وانا متأكد ان كل ما قدم اليوم سينطوي بالادراج والجميع سيتفرج على «الفيديو الذي عرض» من خلال اليوتيوب دون ان تحل هذه المشكلة واستخدام شماعة الازمات السياسية مرفوض لتبرير فشل وعدم امكانية حل القضية الاسكانية، فالقضية حلها ليس بالقوانين ولا بالهيئات ولا في الرقابة المسبقة وانما بالرغبة الحقيقية لتفعيل الانجاز فيها وانا شخصيا لا أعول على الحكومة في حل هذه القضية وانما اعول على اللجنة الاسكانية البرلمانية بحل هذه القضية.
سعود الحريجي: الوزير الاذينة نكن له الاحترام، ولكن المشكلة الاسكانية مزمنة وتحتاج الى الصدق والتحلي بالشجاعة بذكر العقبات التي تحول دون ايجاد حل لها خصوصا انه مطلب سمو الامير، والرمي البعيد يعقد المشكلة، المواطن سئم من التشريعات المواطن ليس لديه مانع من الحصول على بيت لو كان «كيربي» كثر المواعيد تؤدي احيانا إلى الكذب او عدم التصديق، الوزير لابد ان يكون هاجسه بناء المنزل، ليس من هو المستفيد من البناء، على الوزير تحديد فترة لحل المشكلة حتى نحاسبه، ونحن نريد حلا للمشكلة ولا نريد فلسفة حتى ان فيها شبهة دينية، اذا كان هناك متنفذون رؤوس فساد اقطع رؤوسهم واحنا معاك.
حمود الحمدان: ملف الاسكان يلغه الفساد الاداري والرؤى والتنمية، والشباب يعانون ارتفاع الشقق وربنا تفادها، ونأمل ان نبث الامل، واجتهاد الوزير نراه ليس في الطموح المرئي والمطلوب المدن التي ذكرها واعداد الوحدات كبيرة، ومن الحلول التي طرحت الاستعانة بالمستثمر الاجنبي نحن مستعدون لاي اطروحة لحل المشكلة.
وزارة الاسكان من اكثر الوزارات التي شرعت لها القوانين فنتمنى الاكتفاء بما لديكم من قوانين.
رئيس اللجنة الاسكانية فيصل الكندري: الملاحظات التي ابداها النواب نبعت من الحرص على حل القضية، نشعر بمعاناة الشباب الكويتي، نحن في اللجنة اجتهدنا مع الوزير لمناقشة مقترح قانون لايجاد قانون يحقق آمال الشباب ، نحن نجتهد ، ولو شاركتونا في اللجنة يجب عدم التشاؤم نعم الغيت الرقابة المسبقة ولكن كانت هناك قوانين تعرقها ، الوزير استمع الى ملاحظات النواب ونأمل أن يبلور التوصيات ونكون محل اهتمام واستسمحكم في نهاية العام ان نعمل الدعوة الى الاجتماع لجميع النواب مع الوزير وتكون الجلسة لاقرار القوانين، الميزانية موجودة.
علي العمير: لا نختلف مع رئيس اللجنة الكندري ولكن نحن حددنا جلسة تتعلق بالاسكان ضمن لجنة الاولويات ، نحن نريد ان ننوه ان 18/3 محدد لمناقشة القوانين الاسكانية.
وزير الاسكان الاذينة: نحن مجتهدون وجادون ولا احد يزايد علينا في حل القضية فنحن ابناء الوطن، نحن نرى تغيير بعض الامور التي لا يمكن تطبيقها على ارض الواقع، ونحن مستعدون لمناقشة التغييرات التي طلبت في اية جلسة والجديد هناك توزيعات في المطلاع وقدمت تشريعات تساهم في حل القضية وهي وجهة نظرنا وهي هيئة المدن والرقابة المسبقة نحن نطالب بالرقابة ولكن نريد نريد تسهيلا وانتم بحاجة إلى جدول زمني وانا مستعد باي صفة ترونها هناك فلسفة جديدة هذه لمن ارادوا مدينة اعمال وتفاصيلها موجودة ، منخفضة التكاليف كان معطل والآن سوف يعرض بـ 6690 وحدة، ووجود المستشار اول مرة يؤخذ به كهيئة استشارية وهو جهة منخفضة، ومنحنا دور جديد للقطاع الخاص كمستثمر نحن لا نفرض وانما نعرض اجتهاداتنا، بالاضافة الى مشاريع غير تقليدية نواتها في خيطان ومن الممكن تطبيها في اي منطقة  ومستعد الجلوس معكم في أي جلسة حتى تبين هل نحن نبيع وهما او نقدم حقائق.
فيصل الكندري: لا يمنع ان يكون 18/3 لاقرار القوانين الاسكانية وفقا لجدول لجنة الاولويات ولا ضير ان عقدنا جلسة خاصة نحو اقرار بعض القوانين.
عبدالله التميمي: 18/3 نعم جلسة اولويات حددتها ولكن ان كان الوزير يستطيع تقديم قوانين فنحن على استعداد لتقديم الجلسة في يناير.
عدنان عبدالصمد: الوزير ذكر انه لا احد يزايد علينا في الوطنية ما قيل ليس مزايدة وارجو شطب الكلمات.
رياض العدساني: ضرورة التوافق بين لجنة الاولويات ولجنة الاسكان.
الوزير الغانم: 31/12 هو اجتماع اللجنة الاسكانية و18/3 جدول الاولويات.
فيصل الكندري: 13/12 لمناقشة مسودة القوانين و23/1 لاقرار القوانين.
علي الراشد: التساؤلات كثيرة السؤال الذي يطرح الدراسات لم تحدد لها موعد للانتهاء منها، الجداول تقول يبدأ العمل التوزيع على الخريطة وليس استلام، الـ 50 ألف وحدة سكنية في حال اقرار القانون يناير لازم تحدد متى الناس يستملون الـ 50 ألف وعموما الجلسة الجاية 24 وقبلها 23 حكم الابطال وكل عام وانتم بخير.
الرئيس: ان شاء الله العمل مستمر في هذه المجلس، وهناك اجتماع في 31/12 اجتماع للجنة الاسكانية ورئيس لجنة الميزانيات يذكر باجتماع اللجنة مع رئيس المجلس ورئيس الوزراء بحضور النواب يوم الاحد.
الامين العام يتلو التوصيات التي قدمت من قبل عدد من النواب ثم تلا الامين العام توصيات اخرى.
الرئيس الغانم: ترفع الجلسة ونراكم بإذن الله في يوم 24/12.