كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبد العزيز السمحان عن مبادرة ضخمة من شأنها دعم المنتجات الوطنية وتشجيع المصنع المحلي والوقوف إلى جانب المستهلكين، حيث أكد موافقة الاتحاد على طلب تقدمت به الحكومة لتخفيض هامش الربح على المنتج الوطني بنسبة 50 في المئة علاوة على عدم تحميله أي أعباء من إيجارات الرفوف وغيرها، وهو ما سيسهم في تخفيف الأسعار والتشجيع على الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن تهديد الاتحاد سابقا باستيراد البيض بشكل مباشر جاء كرد فعل على ورود معلومات مؤكدة حول نية بعض الشركات المنتجة رفع سعر البيض وبيعه بأكثر من دينار وربع الدينار، مشددا على التزام الاتحاد بضوابط الشؤون الخاصة بزيادة الأسعار حيث حققت اللجنة نتائج مبهرة في هذا الخصوص لصالح المستهلك.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده السمحان في مبنى الاتحاد بحضور رئيس لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية نبيل المفرح، ومقرر اللجنة علي الكندري ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام محمد الهبيش، ونائب المدير العام للشؤون التسويقية عبدالله الجميل وذلك للحديث عن أعمال لجنة الأسعار وبعض ما قامت به خلال الفترة الأخيرة.
واشار إلى أن لجنة الأسعار تعتبر من أهم اللجان وهي على تواصل مباشر مع الأسواق التعاونية، وتختص بمراقبة ومتابعة وتثبيت وزيادة وتخفيض الأسعار الخاضعة لها، مبينا أن هناك بعض الأصناف لا تخضع لعمل هذه اللجنة ومع ذلك هناك بعض السلع التي تباع في الأسواق التعاونية وليست خاضعة للجنة.
وأوضح السمحان أن اللجنة تقوم بعملية إحصاء على السلع التي تم النظر فيها كل 4 أشهر، وقد استأنفت أعمالها بداية العام 2010 بعد توقف دام 3 سنوات، مبينا أن اللجنة استطاعت خلال هذه الفترة تثبيت أسعار أكثر من 40 ألف صنف ما يعني نصف عدد الأصناف المتوافرة في السوق وهذا يعتبر إنجازا عظيما يضاف لأعمال اللجنة والاتحاد.
وتابع بأنه وللأسف نجد هناك بعض الأصوات تتعالى بالاعتراضات والاتهامات بحق اللجنة وجميعها لا تستند إلى وقائع ولا إلى أرقام صحيحة، ونحن لدينا أرقام وحقائق ومستندات تبين الأمور الخاصة بالأسعار، ومسار الزيادات المدروسة للاصناف، مؤكدا أن الاتحاد سيرد على الاستفسارات المطروحة في الساحة، وهناك مقارنات من جهات رسمية في الدولة مثل إدارة الإحصاء المركزية وبعض الجهات الرسمية الأخرى.
وأضاف السمحان بأننا قمنا بضم العضو في لجنة الأسعار عيد الرشيدي إلى وزارة التجارة ليكون العمل مشتركا بيننا، إلى جانب التواصل حول ما يدور في الأسواق المركزية والأسواق الموازية، وتبادل المعلومات الصحيحة، وكل ذلك يصب في مصلحة المستهلك ويكشف حرص الاتحاد والتجارة على توحيد الأسعار.
وردا على سؤال حول الفترة المسموح بها لطلب زيادة أخرى، قال إن هناك ضوابط للزيادة نصت عليها وزارة الشؤون، وتشمل فاتورة بلد المنشأ أو المصدر ومقارنتها بالبيانات الجمركية بالإضافة إلى توفير الحوالات المصرفية، ومقارنة الزيادة والسعر، إلى جانب تقدير ربح التاجر، وبعدها تقرر اللجنة ما إذا كانت الزيادة مؤثرة أم لا، ثم نقوم بعمل مقارنة في الأسواق، مضيفا بأننا نطالب بعض الوكالات العالمية بفواتير بيعها في دول الجوار لإجراء عمليات مقارنة صحيحة.
وبين أن السبب في طلب الفواتير هو لاعتبارات يضعها التاجر في الاعتبار كالمخازن، والموانئ وعدد المصانع، ما يدل على أن هناك فرقا بين السعر في السعودية والكويت على سبيل المثال، كما أن بعض الأصناف تختلف مواصفاتها من منطقة إلى أخرى، متابعا بأن لدى الاتحاد مفتشين يرصدون أي مخالفة في الجمعيات، ويتم القيام بالإجراءات لتجنب المخالفة، ومعالجة الخطأ، حيث يتم إمهال الجمعية اسبوعين لإزالة المخالفة والعودة إلى الوضع الطبيعي.
وفيما يتعلق بدعم المنتج الوطني أفاد السمحان بأن هذا المشروع هام وحيوي بالنسبة للاتحاد، فاللجنة لا تكتفي بالنظر في الزيادات فقط، وإنما تقوم بوضع الدراسات والحلول للتخفيف عن المستهلك ودعم المنتج الوطني، وقد تم ترفع اقتراح لتخفيض هامش الربح على المنتج الوطني ووافق الاتحاد على تخفيض 50 في المئة إذا صدر فيها شهادة على أنها منتج وطني من هيئة الصناعة، وأن تحصل الشركة على تعميم من الاتحاد.
وزاد بأن هذا القرار سيصاغ بشكل كامل، وسيعرض على التجارة والشؤون، فنحن نحتاج إلى خطوة من الدولة أيضا، فالجمعيات عليها أعباء مالية تقارب نصف مليون دينار سنويا في كل جمعية، بالإضافة إلى اننا سنعمل على إعفاء المتج الوطني من أي تكاليف لعرضه في الأسواق المركزية، مطالبا الجهات المعنية أيضا بالتحرك لتخفيض الأعباء والالتزامات المالية المترتبة على الجمعيات.
وردا على سؤال حول التهديد باستيراد ابيض مباشرة، قال إن السبب يرجع إلى ورود معلومات حول نية بعض الشركات بيع البيض بأكثر من دينار وربع، ولذلك تدخل الاتحاد وأكد أن بإمكانه توفير السلعة بتسعيرة اقل من التسعيرة الموضوعة من الشركات، ولكن تمت معالجة هذا الأمر، مستدركا بأن مطالبة التجارة للجمعيات بتحمل نسبة 5 في المئة من هامش الربح الذي أقرته بـ 10 في المئة فيه غبن وظلم بحق الجمعيات وليس في مصلحة المساهم ولا الجمعية التعاونية، كاشفا أنه كان هناك مقترح بإدخال صنف البيض إلى التموين وتوزيعه على البطاقة التموينية، إلا أن التجارة اتجهت اتجاها مغايرا أضر بمصلحة المستهلك والمساهم.
وبدوره، قال رئيس لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية نبيل المفرح إن جميع ما نسب إلى اللجنة زور وبهتان لا يمت إلى الحقيقة باي صلة ولا يستند إلى معلومات موثقة ولا مستندات صحيحة، داعيا وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمصداقية لإبعاد المستهلك عن التجاذبات والضغوط التي لا تسمن ولا تعني من جوع.
وزاد بان اللجنة تقوم بعمل جبار وقد تقدم لها خلال الأشهر الـ 6 الأخيرة 77 صنفا تكميليا، و144 صنفا محولا من وكالاتها، ومجرد تحويل وكلاء، مشيرا إلى أن مجموع الأصناف الجديدة التي دخلت الأسواق خلال الفترة الأخيرة تعادل أكثر من 55 في المئة من أعمال لجنة الأسعار.
وزاد بأن لجنة الأسعار تقوم بالنظر في الأصناف الجديدة والمكملة، بالإضافة إلى النظر في طلبات زيادة الأسعار، وقد قامت أخيرا بالنظر في 4339 صنفا، وقامت بتخفيض 511 سلعة ومنح 359 صنفا الزيادة المستحقة والتي لم تتجاوز الـ 10 في المئة، كما تم على الفور تثبيت أسعارها.
وأشار المفرح إلى أن الزيادة تخضع لتحليل بيانات، وهناك معايير وضوابط نؤكد التزامنا بها كما جاءت من الشؤون، بالإضافة إلى مراعاتنا لكون بعض الأصناف ليست أساسية وإنما كمالية، ولا تؤثر على المستهلك، منوها إلى أن اللجنة لم نصدر أكثر من تعميمين كل أسبوع، في حين رفضت طلبات زيادة لـ 572 صنفا.
وشدد على أننا نضع الكثير من علامات الاستفهام حول من يطالبون بإلغاء لجنة الأسعار، متناسين الجريمة الكبرى التي حصلت من العام 2008 وحتى 2010 حيث زاد التضخم 8 في المئة بسبب توقف أعمال اللجنة، إلى أن استأنفت أعمالها في 2010 ووضعت اللوائح.
وتابع بأننا حريصون على الشفافية والوضوح، ولدينا تواصل مع الإدارة المركزية للإحصاء ونطلع بشكل دائم على تقارير مجلس التعاون، ونطلب معايير منضبطة لأي طلب في زيادة الأسعار، مشيرا إلى المرحلة التالية ستكون أصعب من المراحل السابقة.
