انطلقت فعاليات مؤتمر «البيئة الكويتية. . مشاكل وحلول» أمس تحت شعار «بيئتنا ثروتنا ومستقبلنا» برعاية وزير التجارة والصناعة انس الصالح وبحضور نخبة من خبراء بيئيين ومختصين في الشأن البيئي.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة داوود السابج في كلمة القاها نيابة عن الوزير انس الصالح اثناء الافتتاح ان هذا المؤتمر يناقش قضية مهمة ومصيرية «تمس مستقبلنا لارتباطها بصحة وحياة الانسان بوجه عام ما يجعلها مسؤولية مجتمعية عظيمة بالدرجة الاولى» مؤكدا ان المحافظة على البيئة الكويتية مسؤولية وطنية مشتركة.
واضاف السابج ان التعاون والالتزام من جانب الصناعات المخالفة هما اساس نجاح مشروع البيئة النظيفة مبينا ان وزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة لا تسمحان بأي تعد على البيئة ولن يتم توطين او صناعة على اي بقعة من ارض البلاد دون ان تكون مطابقة للمعايير الدولية البيئية ومشمولة بالموافقات النهائية من هيئة البيئة.
واوضح ان اهم «ما نحتاجه في هذه المرحلة هو سن تشريعات متطورة تواكب التطورات الحالية وتجرم اي تعديات على البيئة ووضع خطة طموحة وتحديد استراتيجية شاملة لمعالجة اوجه الخلل والانطلاق نحو افاق من التعاون البناء بين كل الجهات الرسمية في الدولة والقطاع الخاص تحت شعار «بيئتنا ثروتنا ومسؤوليتنا»».
واشار الى الدور الحيوي والمهم الذي تلعبه المدارس والجامعات في توعية النشء والاجيال المقبلة بأهمية البيئة والحفاظ عليها لما لها من انعكاسات على الصحة العامة لافراد المجتمع مبينا ان تطور الدول بات يقاس بمدى سلامة البيئة واصبحت تمثل عامل جذب اقتصادي وتؤثر بشكل سلبي على سمعة البلاد تجاريا.
واكد ان هناك حاجة الى مركز معلومات متطور ومجلس اعلى لرصد المخالفات بصلاحيات واسعة وجهاز مؤهل ومدرب على قياس وقراءة مستويات التلوث ومخالفة المتعدين وعدم التهاون مرورا بترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة كنهج وتشجيع القطاع الخاص للولوج في هذه المشاريع.
وذكر السابج ان هناك ملاحظات وتقارير تشير الى «اننا لسنا في وضع مثالي لكن بإصرارنا جميعا ستتم مواجهة اي تحديات بالسياسات والاجراءات المناسبة للحد من اي اثار سلبية وحشد الجهود والموارد اللازمة لتنفيذ برامج ومشروعات مشتركة وبشراكات عالمية في قطاعات بيئية مختلفة».
من جانبه قال المدير العام للهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي ان هذا المؤتمر يربط بين حماية البيئة والعمل الجماعي لحماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية ووضع استراتيجية تحول الازمات البيئية الى مشاريع اقتصادية وتنمية مستدامة.
واعلن المضحي وجود قانون بيئي جديد في مرحلته النهائية يتم اعداده بالتعاون مع هيئة البيئة وبعض اعضاء مجلس الامة ويتضمن العديد من القوانين الجادة ويسد العديد من الثغرات في التشريع القانوني الحالي ويسير في اتجاه تغليظ العقوبات على المخالفين والمعتدين على البيئة.
واكد ان حماية البيئة مسؤولية جماعية «ويجب علينا العمل والانطلاق نحو معالجة الخلل وفقا للاولويات والتحول من الازمات والمشاكل لاطلاق عجلة التنمية المستدامة مع وضع خطة زمنية واضحة مدعومة بالقرارات الجادة» مقترحا وضع خارطة طريق الاستثمارات البيئية في الكويت تهدف الى تحويل المشاكل البيئية الى تنمية وفرص اقتصادية جاذبة للمستثمرين خصوصا الاجانب.
وذكر المضحي ان جميع وثائق حقوق الانسان الصادرة عن الامم المتحدة تؤكد حق الانسان في العيش ببيئة صحية سليمة وخالية من التلوث وداعمة لحمايته وضامنة لامنه الغذائي والمائي وحافظة لثرواته الطبيعية من اجل مستقبل الاجيال المقبلة مبينا انه ان الاوان لتبني نهج التنمية المستدامة حفاظا على الفرص المستقبلية والاستثمارات في الاقتصاد الاخضر والعمل على الارتقاء بالوعي البيئي لدى المواطن والمقيم.
من جانبه قال رئيس اللجنة التنظيمية العليا لمؤتمر البيئة خالد المطوع ان هذا المؤتمر يتحدث عن فكر بيئي اقتصادي عميق يناشد بضرورة اجتماع الجهات الحكومية مع القطاع الخاص من اجل وضع استراتيجيات التوعية ووضع رؤية شاملة مشمولة بخطة تنفيذية لاطلاق مشاريع بيئية كبرى برؤية اقتصادية من شأنها المحافظة على ثروة وصحة الاجيال المقبلة.
واوضح المطوع ان الفكر البيئي اقتصادي المنشأ ويجب معالجته بالانتقال به من نظرة اجتماعية الى معالجة اقتصادية معربا عن امله بأن تضع البلاد خطة عاجلة وتصورا مستقبليا للشأن البيئي يرتكز على تأسيس صندوق ملياري بمساهمة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لمشاريع الطاقة النظيفة وتأهيل البنية التحتية واشراك القطاع الخاص واطلاق يده في مشاريع البيئة وتسهيل الاجراءات امامه.
واكد اهمية وضع استراتيجية لتحويل المشاكل البيئية الى تنمية وفرص اقتصادية بإشراك المجتمع والقطاع الخاص واعادة النظر في انشاء وزارة اصيلة للبيئة تنبثق منها اذرع تنفيذية للمراقبة من خلال مجلس اعلى للرصد والمتابعة واستقراء الواقع وجهاز اخر للمشاريع والتنمية البيئية ووضع خطط زمنية للبدء في مشاريع الطاقة النظيفة التي تقلل التلوث والانبعاثات الكربونية السامة.
وافاد المطوع بأنه من المهم ايضا مطالبة مجلس الامة بوضع الشأن البيئي كمرتكز اساسي واولوية ضمن مثلث التنمية الاساسي الذي يشمل الصحة والتعليم والاسكان وفتح الباب امام المشاريع الصغيرة لانشاء مصانع اعادة التدوير ومعالجة النفايات الطبية والنفايات الالكترونية وغيرها.
وقال «اننا امام استحقاقات داخلية واتفاقات عالمية خارجية ممثلة في «بازل 2» التي تفرض اطرا ومعايير للتعامل مع النفايات الالكترونية والصحية وعلينا مواكبتها».
