فيما تواترت أخبار عن استقالة حكومة سمو الشيخ جابر المبارك، أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عدم تلقيه اخطارا رسميا حتى الآن بشان استقالة الحكومة مبينا ان الحكومة هي المعنية في كل ما يتعلق بها بما في ذلك الاستقالة او عدمها.
واوضح الغانم في تصريح للصحافيين انه لم يبلغ باستقالة الحكومة وانه سيقوم اليوم بالرد على اسئلة الصحافيين بعد الوقوف على حكم المحكمة الدستورية في شأن مجلس الأمة مؤكدا قبوله للحكم أيا كان منطوقه.
وفي هذا السياق، قال النائب الدكتور علي العمير في تصريحات للصحافيين ان إبطال المجلس لن يكون في مصلحة البلد ولا أتوقع حدوث ذلك ولا نزايد على إخواننا أعضاء المحكمة الدستورية ولا اعتقد ان فيه شي يدعوا إلى إبطال المجلس للمرة الثالثة مستدركا بقوله : ولو حدث إبطال فإننا سنحترم الحكم، وتوقع العمير استمرار مجلس الأمة.
وتمنى النائب د.علي العمير بعدما تردد عن استقالة الوزراء أن <تأتي حكومة أفضل قوية تتناسب مع استحقاقات المرحلة القادمة <.
وعن التوسع في توزير النواب، رد العمير:>الدستور أشار إلى هذا الشيء ونحن مع اختيار الكفاءات والمجلس زاخر بالكفاءات ولكن نريد التوازن في الأمر, وما نريده حكومة قوية قادرة علي تلبية طموح الشعب>.
وأضاف : لم يصلنا شي بشأن استقالة الحكومة، مستدركا بقوله : الا ان التدوير أو التشكيل الجديد بات أمراً حتميا، وتابع: مطلوب بأن يكون هناك تمثيل نيابي أكبر في الحكومة الجديدة، ونتطلع إلى حكومة أفضل من سابقتها. وقال: يجب أن يستفيد رئيس الوزراء جابر المبارك من الكفاءات النيابية في المجلس وأن يكون هناك مزيج من النواب والوزراء المعينين.
ورأى أن <الاستجوابات وتقديمها هي مسؤولية مشتركة بين المجلس والحكومة ولا يجوز ان نظل بلا انجاز بحجة ان هناك استجوابات مقدمة <,داعيا المجلس في المرحلة المقبلة الى ان <يضع الية تمنع الجمود في الناحية التشريعية بحجة وجود استجوابات مقدمة.> إلى ذلك طالب نواب بضرورة أن تكون التغييرات ملبية لطموحات الشعب الكويتي حتى لا تدور البلاد في نفس الحلقة المفرغة التي تسير فيها، مطالبين بضرورة تغيير الوزراء الذين ثبت فشلهم في إدارة الوزارات المسؤولين عنها.
