أكد رئيس لجنة البيئة عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري وجود تلوث واضح للعيان في المسنات البحرية نتيجة الإهمال الحاصل من قبل مرتاديها، مستغرباً عدم التحرك الجدي اتجاه الموضوع رغم كثرة الشكاوي الواردة لبلدية الكويت والمجلس البلدي.
و أضاف الكندري في تصريح صحافي خلال الجولة الميدانية للجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي صباح أمس و التي شملت تفقد كل من مسنة الوطية ومسنة بنيد القار سعياً لتطويرها، أن لجنة البيئة تلقت العديد من الشكاوي بخصوص الإهمال الحاصل وعدم وجود صيانة دورية للمسنات إضافة لعدم وجود أي دراسات خدمية واستشارية لمواقع المسنات كافة «إهمال و تراضي»، موضحاً أن الشكاوي المقدمة من المواطنين لا تلقى أذان صاغية من قبل المسؤولين في الدولة نتيجة غياب الرقابة الفاعلة من الجهات المعنية و على رأسها بلدية الكويت.
و قال ان المشاكل التي يعانيها مرتادي البحر يأتي أولها ندرة المواقف، بالإضافة إلى أن المسنات لم تقام وفقاً للأصول الهندسية مما أدى بالتالي إلى تعرض أصحاب الطراريد إلى إصابات طالتهم هم و آلياتهم، لافتاً إلى أن التيار المائي في مواقع المسنات متوقفة مما يدل أنها لم تقام وفق الدراسات البيئية المعتمدة.
و أكد أن اللجنة أوصت بأنه لابد من وجود صيانة دورية للمسنات في جميع أنحاء البلاد و أولها مسنة الوطية، مبيناً أن طرق علاج المشكلة متنوعة يمكن أن تخدم الجميع بلا .
و أضاف أن اللجنة أيضاً أوضت بضرورة أن يوضع في المواقع إسعافات أولية لرواد تلك المسنات لاسيما مع ظهور العديد من الحوادث خلال الفترة الماضية، مشدداً على ضرورة تجهيز المسنات بالخدمات اللازمة لأهل «الحداق» مثل ورشة صيانة و محطات وقود .
وأشار إلى أن المسنات الجديدة لم تنشأ خلال الفترة الماضية على الواجهة البحرية نظراً لتزايد هواة الصيد ومرتادي البحر، مؤكداً أن المسنات تعتمد على توفير خدمة جديدة بما يسمى بالرصيف الفرعي، على أن يتم الطلب من هيئة البيئة بدراسة المردود البيئي لتلك المنطقة.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالشواطئ الكويتية التي يرتادها المواطنين و المقيمين من خلال تنظيفها، معلناً عن مخاطبة الجهاز التنفيذي و الهيئة العامة للبيئة بتشكيل فرق تقوم بتنظيف الشواطئ.
وأكد أن المتابعة مستمرة و لن تتوقف خاصة فيما يتعلق بالشق البيئي سواء كان في البيئة البحرية أو البرية أو غيرها، موضحاً أن الجولات القادمة ستكشف أيضاً عن مدى التلوث الحاصل في البيئة الكويتية نتيجة الإهمال و ضعف الرقابة والتهاون مع المخالف والمتجاوز.
وأشار إلى وجود نقص كبير في عدد المسنات باعتبار أن الكويت لم تشهد إنشأ نسنة واحدة منذ ما يقارب 10 سنوات ، لذلك يجب اعطاء القطاع الخاص دور أكبر في إنشائها، مبيناً أن النوادي الخاصة تقدم خدمات افضل من المسنات التي بحوزة الجهات الحكومية .
