فيما قدم أمس وزراء الحكومة استقالتهم للرئيس سمو الشيخ جابر المبارك ليضعوها تحت تصرف صاحب السمو،قضت المحكمة الدستورية أمس برفض الطعن المقدم بعدم صحة الإنتخابات وفقا لمرسوم الصوت الواحد، وبالتالي صحة انعقاد جلسات المجلس، وعليه يستمر المجلس.كما قضت باسقاط عضويتي معصومة المبارك عن الدائرة الأولى، وسقوط عضوية أسامة الطاحوس عن الدائرة الثالثة، وفوز عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل ليكونا عضوين بمجلس الأمة عن الدائرتين الأولى والثالثة.
واستقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد بقصر بيان صباح أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد استقبل سموه رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم واعضاء وفد المجلس الذين قاموا بزيارة رسمية الى مملكة بلجيكا الصديقة.
وبعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقيتي تهنئة لكل من النائب عبدالحميد عباس حسين دشتي والنائب نبيل نوري فضل الفضل عبر فيهما سموه عن خالص تهانيه بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية القاضي بفوزهما بعضوية مجلس الأمة متمنيا سموه لهما كل التوفيق لخدمة الوطن العزيز والإسهام في رقيه وتطوره ورفع رايته.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيات تهنئة مماثلة.
وأعرب رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم عن اعتقاده بان حكم المحكمة الدستورية الصادر أمس بشأن مجلس (2013) سيساهم «بشكل كبير» في اعادة الاستقرار المطلوب وتحقيق الانجاز المنشود مقدما التهاني «لكل كويتي راغب بالاستقرار وطامح للتنمية ويريد لبلاده ان تنهض من جديد».
ووجه الغانم في مؤتمر صحافي أمس خطابه الى مختلف اطياف الشعب الكويتي بالتأكيد على اهمية العمل «يدا بيد» والتعاون على وضع مصلحة المواطن الكويتي نصب الاعين فاليوم «لدينا صفحة طويت بعد فترة من عدم الاستقرار بسبب ترقب حكم المحكمة الدستورية والذي هو عنوان الحقيقة».
وعبر عن تهانيه لاعضاء مجلس الامة والشعب الكويتي بالحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية اليوم برفض الطعون في صحة انتخابات مجلس الامة 2013.
وقال «نبارك للشعب الكويت صدور هذا الحكم الهام والتاريخي من المحكمة الدستورية .. ولطالمنا اعلنا الاحترام للحكم اين كان».
وجدد التأكيد على احترام نواب الامة لاحكام القضاء قائلا «الله يعيننا جميعا على المسؤولية الملقاه علينا وابارك لدشتي والفضل بفوزهم بعضوية مجلس الامة واقول لمعصومة والطاحوس انكم اديتوا ما عليكم خلال الفترة الماضية وكل التوفيق في حياتكم».
واضاف الغانم «ان هذا الحكم اضاف عاملا مستقرا لكل الاهداف التي تحدثنا عنها مطلع الفصل التشريعي ونتطلع الى تحقيقها بارادة صلبة وبعزيمة قوية» موضحا ان اللجان البرلمانية تعمل وتقاريرها سترفع الى المجلس «ولن يعطلنا تقديم الوزراء استقالاتهم لاننا سنعقد جلسات اضافة حتى لو اظطررنا لعقدها بشكل يومي لاقرار التقارير والقوانين بعد تشكيل الحكومة».
وعن كثرة الاستجوابات قال «اننا الان نفتح صفحة جديدة وبغض النظر عن ادوات دستورية استخدمها النواب وهي ضمن حقوقهم الدستورية لكن المجلس سيجد الالية كي لا تتعارض الاستجوابات مع الجلسات العادية» لافتا الى ان من لديه ارادة حقيقية للعمل فلن يعيقه شيء «فهذا مجلس يمثل الارادة الحرة للشعب الكويتي ويريد الانجاز ومن يحب الكويت فعليه منح الفرصة لهذا المجلس».
واشار الى ان النواب خرجوا اليوم من هاجس ابطال المجلس بعد صدور حكم المحكمة الدستورية مشددا على وجوب منح المجلس الفرصة كاملة قبل الحكم على نتائجه «اما ان كان هناك من يخشى نجاح المجلس فهذا لن يكون عائقا امامنا».
وبسؤاله عن استمرار المجلس اربع سنوات اعرب الغان عن الامل «في ان يكمل المجلس دورته كاملة اما مسالة استكمالها من عدمها فهذا بيد سمو امير البلاد الذي وحده يملك حق حل المجلس» وفق مقتضيات الدستور.
كما اعرب عن تمنياته ان يوفق رئيس مجلس الوزراء في التعديل الوزاري حتى يكون لديه فريق وزاري قادر على مواكبة طموحات اعضاء المجلس «المرتفعة» موضحا ان «هذا ما نتطلع اليه ونتمناه فان وفق رئيس الحكومة فهذا امر في مصلحة الكويت والكويتيين».
وحول عدم وجود مهلة محددة دستوريا لتشكيل الحكومة قال «ما اتنماه ان يتم الاعلان عن التشكيل الحكومي الجديد في اسرع وقت ممكن حتى نتمكن من انجاز الاعمال» لافتا ان الاعمال البرلمانية مستمرة لاسيما اللجنة الاسكانية التي تعمل على قدم وساق وهي تعكف على الاعداد لمؤتمر خاص للاسكان سيتم دعوة جهات حكومية وغير حكومية اليه.
وأكد رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم تسلمه كتابا رسميا من الحكومة يفيد بتقديم جميع الوزراء لاستقالاتهم ووضعها بتصرف سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء موضحا ان الحكومة اعتذرت بذلك عن عدم حضور جلسة المجلس المقررة غدا.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين أمس «وصلني رسميا كتاب من الحكومة يفيد بتقديم كافة الوزراء استقالتهم ووضعها تحت يد سمو رئيس مجلس الوزراء».
واضاف ان «الحكومة ابلغتني بنفس الكتاب عدم حضورها جلسة الغد ..الا انني ساحضر واذا لم تحضر الحكومة سارفع الجلسة الى جلسة مجلس الامة المقبلة».
واكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح التزام الحكومة «الكامل» بتنفيذ احكام القضاء العادل.
وقال الشيخ محمد العبدالله في تصريح لـ (كونا) بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية اليوم أن القضاء الكويتي الشامخ سيظل دوما «المرجعية الصادقة والملاذ الآمن للفصل فيما نختلف حوله من أمور».
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت اليوم برفض بعض الطعون الانتخابية بشأن صحة انتخابات مجلس الامة (يوليو 2013) وبقبول ترك الخصومة في طعنين.
كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين في مجلس الأمة الحالي أسامة الطاحوس ومعصومة المبارك واعلان فوز المرشحين عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل بعضوية مجلس الامة الحالي.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ان جميع الوزراء وضعوا استقالاتهم بتصرف سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لتمكين سموه من الاعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة.
واضاف الشيخ محمد العبدالله في تصريح لـ (كونا) «ان سمو رئيس مجلس الوزراء ارتأى رفع الامر الى حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لاتخاذ ما يراه محققا للمصلحة الوطنية».
واوضح بالقول «نظرا الى ان جميع الوزراء قد وضعوا استقالاتهم بتصرف سمو رئيس مجلس الوزراء فانه يتعذر على الحكومة حضور جلسات مجلس الامة لحين البت في شأن تلك الاستقالات».
وفيما يلي اهم الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية:
أنشئت المحكمة الدستورية في الكويت بعد صدور القانون رقم 13 لسنة 1973 الذي أوكل الى المحكمة مهمة تفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم بحيث يكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للجميع ولسائر المحاكم.
وحدد المشرع اختصاصات المحكمة الدستورية في أربعة مجالات من الاحكام هي الأحكام الصادرة في الطعون الانتخابية والأحكام الصادرة في المنازعات الدستورية وطلبات تفسير نصوص الدستور وقرارات لجنة فحص الطعون.
دعا النائب د. يوسف الزلزلة بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية ببدء الدعوة للانتخابات الأخيرة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى تشكيل حكومة قوية وقادرة على الانجاز بعيدا عن المحاصنة أو الاتيان باعضاء محسوبين على تيارات سياسية مؤكدا بالوقت ذاته ان المسؤولية لانه هي مسؤولية رئيس مجلس الوزراء واعضاء حكومته المقبلة خاصة وان حكم الدستورية اليوم مدعاة للتفاؤل بمرحلة الاستقرار السياسي والانجاز به انه انهكت البلاد بصراع سياسي مرير لسنوات مضت.
وقال د. الزلزلة في تصريح صحافي يوم امس «انه مع حكم المحكمة الدستورية بعدم ابطال مجلس الامة سنشهد مشهدا جديدا من العمل البرلماني الذي نأمل أن يرافقه مشهدا جديدا من العمل الحكومي غايتهما تحقق حالة الاستقرار السياسي التي تعد البلاد في امس الحاجة لها».
وشدد الزلزلة على انه هذا الحكم سيكون بداية للعمل البرلماني المتميز الذي يصبو إلى تحقيق التنمية والتطور والرقي وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بوجود ما يوازيه حكوميا من خلال تشكيلة قوية قادرة على إدارة دفة الأمور بالبلاد حتى نستيطع بلوغ غايتنا.
وأعرب الزلزلة عن امله في ان يتم اجراء وترتيب التشكيلة الحكومية في اسرع وقت حتى تنطلق السفينة الى رحاب العمل والانجاز والتنمية ويأتي في مقدمتها حل القضية الاسكانية التي تبنتها السلطتين كأولوية لأعمالها فقد ان الآوان لان نضع قطار حل القضية الاسكانية على مساره الصحيح، متوجها بهذه المناسبة «أي الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية» بالشكر الجزيل للاخ النائب يعقوب الصانع الذي كان على رأس فريق الدفاع عن مجلس الامة.
وتابع الزلزلة «ان حكم المحكمة الدستورية نقطة انطلاقة للاستقرار السياسي الذي نحتاجه لبناء وطن كما صورنا به خلال السنوات الماضية من حالة عدم الاستقرار ووجود معارضة لم تكن معارضة من اجل التنمية والتطوير مع احترامي وتقديري لهم وانما كانت تدفع باتجاه مزيد من التوتر والتجاذب السياسي لافتا الى انه اليوم هناك مسؤولية كبرى على اعضاء مجلس الامة لبناء الكويت واعادة التنمية والتطور.
ودعا الحكومة المقبلة الى ضرورة الابتعاد عن الاستفزاز السياسي لمجلس الامة ومد يد التعاون معه خاصة وان الكويت انهكت من حالة عدم الاستقرار السياسي واشغلت محاكمها بقضايا غير مستحقة شبراً في انه الآن المسؤولية مسؤولية سمو رئيس مجلس الوزراء واعضاء حكومته المقبلة لان يضعوا ايديهم بيد المجلس من اجل الكويت.
واعرب عن تفاؤله في المرحلة المقبلة والتي ستكون لصالح الاستقرار والاستمرار بالمجلس والابتعاد عن حالة الاستفزاز السياسي متمنيا أن يكمل هذا المجلس عمره الدستوري لمدة أربع سنوات.
من جهته، اكد النائب د.حسين قويعان ان حكم المحكمة الدستورية بسلامة الدعوة للانتخابات البرلمانية الاخيرة يعد بمثابة نقطة انطلاقة لحالة الاستقرار السياسي في البلاد بعد ما عانته طوال الفترة الماضية من ازمات وتجاذب سياسي مشددا في الوقت ذاته ان هذا الحكم مدعاة لاجراء تعديل وزاري يكون نازعا لفتيل اي ازمة سياسية مقبلة وبما يحقق ويكمل حال الاستقرار التي أقرها حكم المحكمة الدستورية.
وقال قويعان في تصريح صحافي يوم امس «نبارك الجميع هذا الحكم التاريخي الصادر من المحكمة الدستورية والذي اخرج الوضع السياسي للكويت من عنق الزجاجة فنحن الآن نتعامل مع مجلس دستوري ويتمتع بشرعية ونسأل الله ان يوفق هذا المجلس والحكومة للتعامل الدستوري الصحيح وبما يصب في صالح تعاون السلطتين وتحقيق تطلعات وطموحات الشارع الكويتي في مجالات التنمية».
وشدد على ان حكم اليوم هو دلالة ومؤشر ونقطة انطلاقة لحالة الاستقرار السياسي والدفع في اتجاه تعاون السلطتين ونحن الآن كنواب نشدد أكثر من ذي قبل على ضرورة التعديل الوزاري خاصة وقد سمعنا لانه بتقديم الوزراء استقالاتهم، معربا عن امله في ان يكون التعديل الوزاري المرتقب مدعاة لنزع لفتيل الازمات وان يكون لغرض التدوير الوزاري للوزراء المساءلة سياسيا، خاصة وانه اي وزراء عليهم ملاحظات سياسية سيتم متابعتهم حتى وانه يتم ذهابه لوزارة أخرى.
من جانبه، قال النائب خليل عبدالله: بعد حكم الدستورية علينا ان نبدأ بالعمل، فقد اضعنا كثير من الوقت وحان وقت العمل، سندرك بالقول: ان الرسالة بعد الحكم، جمع حي على العمل، موضحا ان يتطلع لحكومة قوية بالكويت، لديها مهجية جديدة، فالمسألة ليس مسألة تغير أشخاص بل بتغير منهجية العمل لانتشال البلد من الحال التي منها.
وبسؤاله عن ما يتعلق في طرح الثقة في وزيرة التنمية رولا دشتي، قال : انا تقدمت بالفعل بطلب اضافة اسمى بدلا من اسم الاخت معصومة المبارك على طلب طرح الثقة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية.
واعلن انه تقدم بطلب ادراج اسمه ضمن طلب طرح الثقة في وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة وشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي بعد ان ابطلت المحكمة الدستورية امس عضوية النائب السابق د.معصومة المبارك في المجلس الحالي.
وقال عبدالله في تصريح صحافي امس فقدنا نائبان من الاعزاء بعد حكم الدستورية وسنفقد عملهما المهني داخل المجلس وهما معصومة المبارك واسامة الطاحوسة، مضيفا ان المجلس كسب نائبان وهما نبيل الفضل وعبد الحميد دشتي.
وبسؤال انه هل سيقبل بعودة الوزيرة رولا دشتي، قال : سيقبل بعودة رولا وتدويرها وهي على موعد على طرح الثقة، موضحا ان اليوم يتطلب من الحكومة ان تكون قريب من المجلس بعد ان حصنته المحكمة الدستورية ومن حق سمو رئيس الوزراء ان يختار اعضاء حكومته كيفما يشاء، ونحن نتطلع ان تكون الحكومة متعاونة مع المجلس فالوضع في البلد لايطاق ولا يتحمل.
بدوره، اعتبر النائب يعقوب الصانع «حكم الدستورية» تاريخيا وبوابة الاستقرار السياسي ولافتا الى حالة الاحباط التي انتابت الشعب من ابطال مجلسين متتالين وقال الصانع للصحافيين: «حملت في هذا الحكم مسؤولتين ، مسؤوليتي كنائب ينتظر الحكم، ومسؤولية الدفاع عن المجلس ككويتي محاميا، وداعيا عن الحكومة الى اختيار وزراء على قدر المسؤولية، الآن لا عذر للسلطتين التشريعية والتنفيذية، ونحن نريد تناغما حكوميا ونيابيا، وفضل الصانع: اختيار وزراء لديهم الخبرة والقدرة على التعامل مع المتغيرات، ولا يكون الاختيار عن طريق المحاصصة، مشيرا الى ضرورة اطلاع الحكومة الخلل الموجود وخصوصا التجاوزات التي حملتها تقارير ديوان المحاسبة.
وبشر الصانع باستقرار سياسي وتعاون نيابي يخدم التنمي، وسيسجل التاريخ الانجاز للمجلس، ومن يحاول وضع العصا في الدواليب وتعطيل مسيرة المجلس نقول له «اتقوا الله في الكويت اولا، والاجندات الخاصة لن توصلنا الى بر الامان».
من جهته، اعلن النائب عبد الحميد دشتي «انه سيقدم اليوم حزمة من القوانين الرامية الى تحصين العملية الانتخابية تفاديا لتكرار الاخطاء التي تحدث في نتائج الانتخابات، موضحا ان اي خطأ يجب ان يحسم قبل ان يبدأ المجلس اعماله».
وقال دشتي الذي حضر إلى المجلس فوز اعلان المحكمة الدستورية قول طعنه «ان الناخبين الذين صوتوا الىّ كانوا يتألمون لعدم تمكني من القيام بدوري، وهم موقنون بأنني نائب وممثل للشعب، لافتا الى ان الامر حسم الآن من قبل «الدستورية» وتنفس الشعب الكويتي الصعداء، وعموما اننا لم ؟؟؟؟ بالدكتورة معصومة المبارك، وانما الظروف اقتضت ذلك، والامر ينحسب على اسامة الطاحوس الذي حل بدلا من نبيل الفضل.
وحض دشتي النواب على الالتزام باللائحة مؤكدا انه سيتصدى لكل نائب لا يلتزم باللائحة والدستور لاننا نريد مجلسا ينجز ويعمل من اجل التنمية.
بدوره اعتبر النائب سلطان الشمري ان الحكم تاريخي اعادة الاستقرار لمجلس الامة وسيكون له انعكاسات ايجابية في الساحة السياسية والشارع الكويتي وسيعطي دفعة قوية لنواب مجلس الامة للتشريع بلا قيود.
وأضاف الشمري: طوينا صفحة وفتحنا صفحة جديدة وما نطمح له الآن هو تلبية طموحات الشعب الكويتي بالانجاز وانهاء التأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وكما تعلمون ان الحكومة بصدد اعادة تشكيلها ما ورد لنا لذلك اطالب بان تكون حكومة جديدة تكنوقراط ووزراء على قدر عالي من المسؤولية ونحن نثق باختيارات الشيخ جابر المبارك.
بدوره، طالب النائب حمدان العازمي رئيس الوزراء بتشكيل حكومي يتوافق مع تركيبة المجلس ويتسق مع تطلعات الشعب الكويتي الطامح الى الانجاز والتنمية.
وقال العازمي للصحافيين: «ان حكم الدستورية جاء مؤكدا لسلامة الاجراءات، وموثقا بدستورية وشرعية المجلس، وغير مرة اكدنا ان المجلس باق ان النواب لا يتركوا طريقا يهدف الى خدمة الشعب الا وسلكوه».
وشدد العازمي على ان الاستجواب الذي قدمه الى وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي قائم سواء كانت ضمن التشكيل الحكومي الجديد او رحلت موضحا انه لم يكن يستهدف الوزيرة ذكرى لشخصها وانما الاستجواب جاء لاصلاح الخلل الذي وثقناه في وزارة الشؤون.
وذكر العازمي: ان هناك وزراء لم يكونوا متعاونين مع النواب لدرجة انهم تجاهلوا الرد على اسئلة الوزراء، هم يجب استبعادهم، وان لم يتم اصلاح الخلل، فكل وزير معرض للمساءلة السياسية.
من جانبه، أشاد النائب ماضي الهاجري بحكم المحكمة الدستورية باستمرار المجلس مؤكدا في الوقت نفسه ان الحكم لو صدر بعكس ذلك كما سنقبله بصدر رحب.
وقال الهاجري: في تصريح صحافي له ان تشكيل الحكومة يجب ان يكون على قدر المسؤولية ووفق المعطيات والكفاءة وعدم المحسوبية لان البلد ينتظر الانجاز والعمل.
وبارك الهاجري للنواب دشتي والفضل على فوزهما بعضوية مجلس الامة كما اشاد بالنائبان المبطلان اسامة الطاحوس ومعصومة المبارك، على عملهما خلال عضويتهما في المجلس قائلا لهما: «كفيتو ووفيتوا».
وفيما يلي اهم الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية..انتخابات مجلس الأمة (27 يناير 1975)
- حكمت المحكمة الدستورية في جلستها بتاريخ 12/1/1976 في الطلب المقدم من هيف سعد الحجرف بابطال الانتخابات واعادة فرز الأصوات عن الدائرة الثالثة (الجهراء - الصليبخات - الدوحة - أمغرة) برفض الدفوع المبداة من المطعون ضده وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
انتخابات مجلس الأمة (23 فبراير 1981)
- حكمت المحكمة الدستورية في جلستها بتاريخ 30/6/1981 في طلب الطعن المقدم من عبد العزيز فهد المساعيد في صحة نتائج انتخابات الدائرة الانتخابية التاسعة (الروضة) برفض الدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة وفي الموضوع برفضة.
انتخابات مجلس الأمة (5 اكتوبر 1992)
- حكمت المحكمة الدستورية في جلستها بتاريخ 19/12/1992 في - الطعن المقدم من عبدالسلام العصيمي في صحة انتخابات الدائرة الرابعة عشرة (ابرق خيطان - خيطان الجديدة) بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول وبقبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضده الثاني (حمود الجبري) وفي الموضوع ببطلان انتخابه وباعادة الانتخابات بينه وبين الطاعن في الدائرة 14.
- كما حكمت المحكمة في نفس الجلسة في الطعن المقدم من مسلم البراك بصحة انتخابات الدائرة 16 (العمرية - الرابية - الاندلس - الرقعي) بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بابطال انتخاب المطعون ضده (مبارك الخرينج) واعادة الانتخاب فيما بينه وبين الطاعن في الدائرة الانتخابية ال16.
انتخابات مجلس الأمة (7 اكتوبر 1996)
- حكمت المحكمة في جلستها بتاريخ 28/12/1996 في الطعن المقدم من علي البغلي في صحة انتخابات الدائرة الرابعة (الدعية -الشعب - فيلكا) برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
- وفي جلسة 11/1/1997 حكمت المحكمة في الطعن المقدم من سعدون حماد العتيبي بصحة انتخابات الدائرة ال21 (الاحمدي) بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع ببطلان كامل النتيجة المعلنة في الدائرة الانتخابية لثبوت تصويت 189 ناخبا لا يتوافر فيهم شرط الموطن الانتخابي إضافة الى 8 عسكريين.
انتخابات مجلس الأمة (3 يوليو 1999) -
حكمت المحكمة في 1/12/1999 في الطعن المقدم من خالد سالم العدوة بصحة انتخابات الدائرة ال21 (الاحمدي) بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع ببطلان انتخاب المطعون ضده سعدون حماد وباعادة الانتخابات بينه وبين الطاعن في الدائرة الانتخابية 21.
- كما حكمت المحكمة في جلستها بتاريخ 19/1/2000 في طلب سعدون حماد العتيبي التماس اعادة النظر في حكم المحكمة الدستورية رقم 7/99 برفض الاشكال والزام المستشكل مصروفاته وبعدم جواز الالتماس باعادة النظر.
انتخابات مجلس الأمة (5 يوليو 2003 )
حكمت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 6/12/2003 بالاحكام التالية - الحكم في الطعنين رقم 5 و 14 في صحة اعلان نتيجة انتخابات الدائرة التاسعة (الروضة) برفض الدفوع المبداة بعدم قبول الطعنين وبقبولهما شكلا وفي الموضوع برفض الطعنين.
- الحكم في الطعن في صحة انتخابات الدائرة الخامسة عشرة (الفروانية - الفردوس - الرحاب) برفض الدفوع المبداة بعدم قبول الطعن وبقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه.
- الحكم في الطعن بصحة انتخابات الدائرة 18 (الصليبخات - الدوحة - غرناطة) برفض الدفوع المبداة بعدم قبول الطعن وبقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه.
- الحكم في الطعن بصحة انتخابات الدائرة الخامسة (القادسية - المنصورية) برفض الدفوع المبداة بعدم قبول الطعن وبقبوله شكلا وبعدم قبول الطعن بعدم دستورية نص المادة 27 من القانون رقم 35 /1962 بشان انتخابات أعضاء مجلس الأمة وفي الموضوع برفض الطعن.
- الحكم في الطعن بصحة انتخابات الدائرة الانتخابية الأولى (الشرق) برفض الدفوع المبداة بعدم قبول الطعن وبقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه.
- الحكم في الطعنين رقم 11 و12 بصحة انتخابات الدائرة الانتخابية ال13 (الرميثية) برفض الدفوع المبداة بعدم قبول الطعنين وبقبولهما شكلا وبعدم قبول الطعن بعدم دستورية المادة 37 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة وفي الموضوع برفض الطعنين.
- الحكم في الطعن بصحة انتخابات الدائرة الانتخابية ال22 (الرقة وهدية) برفض الدفوع المبداة بعدم قبول الطعن وبقبولة شكلا وفي الموضوع برفضه.
- الحكم في الطعن بصحة انتخابات الدائرة الانتخابية ال16 (العمرية - الرابية - الاندلس - الرقعي) برفض الدفوع المبداة بعدم قبول الطعن وبقبوله شكلا وفي الموضوع برفض الطعن
انتخابات مجلس الأمة (29 يونيو 2006)
حكمت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/1/2007 بالأحكام التالية:
- الحكم في الطعن المقدم من محمد العبد الجادر ببطلان انتخابات الدائرة الانتخابية السادسة (الفيحاء) بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
- الحكم في الطعن المقدم من باسل سعد الراشد ببطلان انتخابات الدائرة الانتخابية العاشرة (العديلية) بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
- الحكم في الطعن في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية التاسعة (الروضة) وقد حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
- الحكم في الطعن المقدم من عماد الرميثان الصليلي في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية ال20 (الجهراء القديمة) بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
انتخابات مجلس الأمة (17 مايو 2008)
حكمت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/7/2008 بالأحكام التالية:
- الحكم في الطعن المقدم من محمد سالم الجويهل في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثالثة برفض الطعن.
- الحكم في الطعن المقدم من عباس عبدالله اسماعيل مراد في صحة انتخابات الدائرة الرابعة برفض الطعن.
- الحكم في الطعن المقدم من سعدون حماد العتيبي في صحة انتخابات الدائرة الخامسة بقبول ترك الطاعن الخصومة في الطعن.
- الحكم في الطعن المقدم من ناجي عبدالله العبد الهادي في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثالثة برفض الطعن.
- الحكم في الطعن المقدم من عبدالله علي محمد شمساه في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثالثة برفض الطعن.
- الحكم في الطعن المقدم من حسن عبدالله جوهر في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الأولى واعادة تجميع الأصوات في الانتخابات بعدم قبول الطعن.
- الحكم في الطعن المقدم من عدنان سيد عبدالصمد في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الأولى واعادة جميع الأصوات في الانتخابات بعدم قبول الطعن.
- الحكم في الطعن المقدم من أحمد حاجي لاري في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الأولى بعدم قبول الطعن.
- الحكم في الطعن المقدم من عبد الله أحمد الغنام في صحة جميع الانتخابات التي تمت في 17/5/2008 لعدم التزام كثير من النساء بالضوابط الشرعية بعدم قبول الطعن.
كما حكمت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/9/2008 بالأحكام التالية:
- الحكم في الطعن المقدم من باسل جاسر الجاسر في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثالثة برفض الطعن.
- الحكم في الطعن المقدم من محمد عبد القادر الجاسم في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثانية برفض الطعن.
- الحكم في الطعن المقدم من نواف سليمان الفزيع في صحة انتخابات الدائرة الأولى بعدم جدية الدفع المبدي من الطاعن بعدم دستورية المادتين 36 و39 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة وذلك قبل تعديلهما بموجب القانون رقم 25 لسنة 2008 وبرفض الطعن موضوعا.
- الحكم في الطعن المقدم من منصور أحمد حمود محارب في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثانية برفض الطعن.
- الحكم في الطعن المقدم من راشد محمد الهبيدة في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثانية برفض الطعن.
- الحكم في الطعن المقدم من محمد خليفة الخليفة في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الرابعة برفض الطعن.
- الحكم في الطعنين رقم 9 و39 المقدمين من عسكر عويد العنزي في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الرابعة ببطلان اعلان انتخاب (مبارك الوعلان) في الدائرة الانتخابية الرابعة وبعدم صحة عضويته بمجلس الأمة وباعلان فوز الطاعن عسكر عويد العنزي في انتخابات هذه الدائرة.
- الحكم في الطعن المقدم من محمد مفرج المسيلم في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثانية برفض الدفع بدستورية المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وبرفض الطعن موضوعا.
- الحكم في الطعن المقدم من حمد ابراهيم التويجري في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثالثة برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2008 والفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المعدلة بموجب المرسوم بقانون المشار اليه وبرفض الطعن موضوعا.
- الحكم في الطعن المقدم من عدنان ابراهيم المطوع في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثانية برفض الطعن.
- الحكم في الطعن المقدم من عبد الواحد الخلفان في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثانية برفض الطعن.
- الحكم في الطعن المقدم من بدر فالح العازمي في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الأولى برفض الطعن.
- الحكم في الطعن المقدم من مبارك سالم الحريص في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الأولى برفض الطعن.
- الحكم في الطعنين رقم 26 و35 المقدمين من عبدالله يوسف المعيوف في صحة انتخابات الدائرة الثالثة برفض الطعنين.
- الحكم في الطعن المقدم من خالد رفاعي الشليمي في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الرابعة بعدم جدية الدفع المبدى من الطاعن بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وبرفض الطعن موضوعا.
- الحكم في الطعن المقدم من مؤيد عبدالله السعيد في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثانية برفض الطعن.
- الحكم في الطعن المقدم من خالد حسين الشطي في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الأولى برفض الطعن.
- الحكم في الطعن المقدم من دعيج خليفة الشمري في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثانية برفض الطعن.
- الحكم في الطعن المقدم من أنور جواد بوخمسين في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الاولى برفض الطعن.
- الحكم في الطعن المقدم من فيصل محمد الكندري في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الاولى برفض الطعن.
- الحكم في الطعن المقدم من فاطمة حجي عبدلي في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الأولى برفض الطعن.
كما حكمت المحكمة في جلستها المنعقدة في اكتوبر 2008 في الطعن المقدم من محمد الخليفة في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الرابعة برفض الطعن.
وحكمت المحكمة في جلستها بتاريخ 15/11/2008 في الطعن المقدم من عبدالله مهدي العجمي في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الخامسة برفض الطعن.
- وقد حكمت المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/11/2008 في الطعن المقدم من مبارك الوعلان في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الرابعة برفض الطعن
انتخابات مجلس الأمة (2009)
حكمت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 28/10/2009 بالأحكام التالية:
- الحكم في الطعن المقدم من خالد سالم العدوة في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الخامسة ببطلان اعلان انتخاب (بادي حسيان محمد الدوسري) في الدائرة الانتخابية الخامسة وبعدم صحة عضويته بمجلس الامة وباعلان فوز الطاعن خالد عدوة العجمي في انتخابات هذه الدائرة.
- الحكم في الطعن المقدم من فهد المطيري في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الخامسة برفض الطعن.
- الحكم في الطعنين رقم 19 و21 المقدمين من مبارك المطوع وعبدالله مبارك المطوع في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثالثة برفض الطعنين.
- الحكم في الطعن المقدم من حمد عبد العزيز الناشي ضد أسيل عبد الرحمن العوضي ورولا عبدالله دشتي لعدم التزامهما بقواعد وأحكام الشريعة الاسلامية برفض الطعن.
- الحكم في الطعن المقدم من منصور كردي الشمري وطارق حمود الحطاب في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الرابعة بقبول ترك الطاعن الأول الخصومة في الطعن وبقبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني شكلا ورفضه موضوعا.
- الحكم في الطعن المقدم من محمد حسن الكندري في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الاولى برفض الطعن.
- الحكم في الطعن المقدم من عبداللطيف العميري في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثانية برفض الطعن.
- الحكم في الطعن المقدم من عبدالله النيباري في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثانية برفض الطعن.
- الحكم في الطعن المقدم من هاني مختار حسين ومحمد حسن قاسم وهاني حسن قاسم في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثانية برفض الطعن.
- الحكم في الطعن المقدم من حمد المطر في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثانية برفض الطعن.
- الحكم في الطعن المقدم من خالد سامي يوسف في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثالثة برفض الطعن.
- الحكم في الطعن المقدم من خالد سريع الهاجري في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية العاشرة برفض الطعن.
- وفي سابقة تعد الأولى حكمت المحكمة الدستورية في الطعن المقدم من خالد سريع الهاجري في صحة انتخابات المجلس البلدي لعام 2009 في الدائرة العاشرة برفض الطعن.
- وحكمت المحكمة في جلستها بتاريخ 27/1/2010 في الطعن المقدم من بادي الدوسري في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الخامسة بعدم جواز الطعن.
انتخابات مجلس الأمة (فبراير 2012)
- حكمت المحكمة في جلستها بتاريخ 20/6/2012 في الطعن المقدم من صفاء عبدالرحمن الهاشم وروضان عبدالعزيز الروضان في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الثالثة بابطال عملية الانتخاب برمتها التي اجريت بتاريخ 2/2/2012 في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل - بقوة الدستور- سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.
كما حكمت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/9/2012 برفض الطعن المقدم من الحكومة موضوعيا بشأن القانون رقم 42 لسنة 2006 في شأن اعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
انتخابات مجلس الأمة (ديسمبر 2012)
حكمت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/6/2013 بالاحكام التالية:
- الحكم في الطعن المقدم من نايف حسين العجمي في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الخامسة بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد فوات الأوان.
- الحكم في الطعن المقدم من خالد يوسف الفالح في نتائج انتخابات اعضاء مجلس الأمة بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد فوات الأوان.
- الحكم في الطعن المقدم من محمد سيف ناصر صفر في صحة نتائج انتخابات الدائرة الانتخابية الخامسة بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد فوات الميعاد.
- الحكم في الطعون المرفوعة من بدر حسين علي وخالد عبدالله سميط وجمال سعود الهويشل وأنور مساعد الطبطبائي وعادل حمود الجسار وفايز حمود اللميع ومحمود عبد العزيز سليمان الراشد في صحة نتيجة انتخابات أعضاء مجلس الأمة بعدم قبول الطعن لانتفاء صفة مقدميه.
- الحكم في الطعن المقدم من مرزوق علي الغانم وصالح عبدالعزيز الصرعاوي في صحة انتخابات مجلس الأمة التي تمت في ديسمبر 2012 بعدم قبول الطعن لعدم توافر شرط الصفة في الطاعنين.
- الحكم في الطعن المقدم من عمر فيصل أحمد الحيدر في نتائج انتخابات مجلس الأمة بعدم قبول الطعن لعدم توافر شرط الصفة في الطاعن.
- الحكم في الطعن المقدم من رياض أحمد العدساني وعبدالله عدنان المهنا في نتائج انتخابات مجلس الأمة بعدم قبول الطعن.
- الحكم في الطعن المقدم من أسامة منصور صالح الرشيدي في صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الرابعة التي اجريت في الاول من ديسمبر 2012:
أولا: بقبول الطعن شكلا.
ثانيا: برفض الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
ثالثا: بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
رابعا: وفي موضوع الطعن بابطال عملية الانتخاب التي تمت في 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعادة الانتخاب مجددا كأن هذا المرسوم بقانون لم يكن وذلك على النحو الموضح بالأسباب.
ونتيجة لهذا الحكم فقد حكمت المحكمة الدستورية في نفس الجلسة بانتهاء الخصومة في جميع الطعون المقدمة ضد نتيجة انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في
ديسمبر 2012 وهي على النحو التالي:
-الطعن المقدم من كافية أحمد شريف أكروف.
-الطعنان المقدمان من صالح محمد الملا وخالد فهد عبدالله الثليث.
-الطعن المقدم من صالح صخي العنزي.
-الطعن المقدم من كل من محمد خليل ابراهيم قمبر ومحمد شهريان حسن.
-الطعن المقدم من عيد شريم صقر العتيبي.
-الطعن المقدم من أحمد سهو محمد المطيري.
-الطعن المقدم من بدر أحمد حسن العنزي.
-الطعن المقدم من عثمان محمد عبد المحسن الرقيعي.
-الطعن المقدم من حسين عبدالله محمد المعيلي.
-الطعن المقدم من عماد الرميثان الصليلي.
-الطعن المقدم من مبارك حسين الوطيب الدوسري.
-الطعن المقدم من عيدان عباس عبد العزيز الخالدي.
-الطعن المقدم من فيصل علي الميموني.
-الطعن المقدم من مؤيد عبدالله جاسم الشهاب.
-الطعن المقدم من محمد عبدالرحمن خالد المطيري.
-الطعن المقدم من يحيى حمود الدخيل.
-الطعن المقدم من جعفر منصور سفاح البذالي.
-الطعن المقدم من غانم سليمان غنيم السالم.
