عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا لها بحثت فيه الحساب الختامي لجامعة الكويت.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان هناك بعض الملاحظات على الجامعة من بينها عقود قيمتها 900 مليون دينار لم يتم عرضها على ديوان المحاسبة.
واضاف عبد الصمد أنه كان هناك جدل قانوني حول وجوب اعتماد اللوائح التنظيمية للجامعة من قبل ديوان الخدمة المدنية فديوان المحاسبة يؤكد ضرورة ذلك بينما الجامعة اكتفت باعتمادها من مجلس الجامعة وارسلنا الموضوع الي مجلس الوزراء لمعرفة مدى حق الجامعة في ذلك.
وبين عبدالصمد انه في بعض المناقصات لاتكون الترسية على اقل اسعار ومن ضمن ذلك تمت ترسية احد العقود بفارق 316 مليون دينار مشيرا إلا ان هناك شركات تتفق مع بعضها وكل واحد ياكل نصيبه من الخبزة.
ولفت عبدالصمد الى ان الرمال في مشروع الشدادية تثير الشبهات فديوان المحاسبة اثار موضوع سرقتها وهناك سيارات حاملة للرمال تخرج بالجملة من الجامعة بالتعاون مع بعض العاملين بها.
وبين ان اللجنة طلبت من وزارة المالية سرعة التصرف بالرمال ووضع منظومة امنية حتى لاتتم سرقتها، لافتا إلى ان المصروفات علي المكاتب الاستشارية كانت اكثر من ايراداتها في جامعة الكويت .
وقال عبدالصمد: شهد الاجتماع حديثا حول ما قدمه النائب عبدالحميد دشتي من اقتراحات بقوانين مبينا أنه لايجوز له لائحيا ذلك بل حتى سيارته لا يستطيع ان يتسلمها الا بعد اداء القسم الدستوري.
