تقدم المحامي لؤي جاسم الخرافي بصفته وكيلا عن والده رئيس مجلس الامة الاسبق جاسم محمد الخرافي ببلاغ الى النائب العام، ضد مالك أحد الحساب المسمى «إلا الدستور» والموجود على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تحت عنوان 7R777@ وآخرين انتهى فيه الى طلب التحقيق حول ما نشر من مزاعم واقاويل كاذبة نسبوها الى رئيس مجلس الامة الاسبق جاسم الخرافي وسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء السابق، مدعين وجود شريط صوتي لدى الشيخ أحمد الفهد رئيس جهاز الامن الوطني الاسبق، سيتقدم به الى سمو الامير، يتحدث عن وجود مؤامرة تهدف الى زعرعة الاستقرار في البلد واحداث تغييرات في نظام الحكم شاركت فيه بعض الاطراف السياسية مثل نائب رئيس مجلس الامة الاسبق مشاري العنجري حسبما افادت النائبة صفاء الهاشم على موقعها بتويتر ويستند البلاغ الى مقتطفات تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل اساءة بالغة ليست للنيل من جاسم الخرافي فحسب، بل طوت داخلها سموما تحاول القضاء على البلد بأسره.
واضاف البلاغ أن الشكوى ليست مجرد بلاغ عابر ضد شخص معين، فحسب، وانما لوصد باب الفتنة الذي يحاول البعض فتحه على مصراعيه لادخال البلاد في احتدام بين النظام الحاكم، والشرفاء المخلصين لهذا الوطن، واحداث الفتنة بينهم، لتخلو الساحة امامهم، وهو ما لن يحصل بإذن الله.
كما وصف البلاغ تلك الافعال الشيطانية التي تهدف الى جر البلاد نحو نفق مظلم، طالبا وملتمسا من المستشار النائب العام اصدار اوامره للحصول على الشريط المزعوم والاستماع اليه والمنسوب وجوده طرف الشيخ احمد الفهد الاحمد رئيس المجلس الاسيوي للتأكد من حقيقة ذلك المخطط الفاسد الذي رسمه اعداء وطننا الحبيب، للسعي الى هدمه وزعزعة استقراره، والثقة الكبيرة في قدرة النيابة العامة القضاء على الفتنة واجتثاث جذورها قبل انمائها.
وقال البلاغ الذي تقدم به المحامي لؤي جاسم الخرافي بأن اسلوب الغمز واللمز الذي اوردته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، القصد منه اثارة الفتنة والبلبلة لزعزعة استقرار الوطن وامنه، الامر الذي يحتم على النيابة العامة وهي الامينة على المجتمع وممثلة الدعوى العمومية ان تتصدى لتلك المزاعم المكذوبة بالفحص والتحري والتحقيق مع مروجيها لكشف المقاصد على الرأي العام كي ينعم الوطن بالأمن والاستقرار،ولتكلف النيابة العامة كل من يزعم بأن لديه ادلة على اكاذبيه ومزاعمه - ايا من كان - ان يقدمه لجهات التحقيق، واذ لم يفعل - ولن يفعل - فحري بالنيابة ان تتخذ حياله الاجراءات القانونية لردعه هو من تسول له نفسه السعي لزعزعة استقرار وامن الوطن.
واختتم البلاغ بمطالبته النيابة العامة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال كل ما تقدم حماية لامن الوطن واستقراره.
