فيما رفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة أمس، نظرا لعدم حضور الحكومة بسبب تقديم الوزراء استقالاتهم، أكد الغانم وجود اتفاق نيابي على عقد جلسات خاصة لتعويض الجلسات الماضية والتأخير في اقرار التشريعات مشيرا الى جاهزية مجموعة من القوانين المهمة والتي طال انتظارها.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين أمس، ان التأخير في اقرار بعض التشريعات والقوانين جاء لاسباب خارجة عن ارادة النواب مؤكدا ان الاتفاق الذي تم بين مكتب المجلس واللجان قائم على اهمية السرعة في الانجاز «وانه لن يكون هناك اي تاخير بعد الان».
واضاف «اطمئن المواطنين ان القوانين ستقر بعد تشكيل الحكومة» مشيرا الى ان هناك قوانين مهمة جاهزة مثل المعاملات الالكترونية ومحاكمة الوزراء وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية وقانون انشاء الهيئة العامة للاتصالات.
وذكر ان هناك هاجسا لدى المواطنين بان الجلسات السابقة التي شهدت استجوابات غاب عنها اقرار القوانين التي تهم المواطن وعند الانتظار لجلسة 24 الجاري «جلسة اليوم» غابت عنها الحكومة لاستقالة الوزراء.
وحول الجلسات الخاصة قال ان بعضها مرتبط باعمال لجان معينة كاللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية التي تبحث قانون القرض الاسكاني وعلاوة الاولاد وغيرها مبينا ان تلك التشريعات ستعقد لها جلسة خاصة فور تشكيل الحكومة وستقر دون تاخير بعد جلسة السابع من يناير المقبل.
واوضح الغانم ان اللجنة المالية انتهت من قانوني القرض الاسكاني وعلاوة الاولاد مضيفا ان تلك القوانين «ستنجز في موعدها ان شاء الله .. وان اللجان البرلمانية لن تتعطل عن العمل وان التقارير التي انجزت ورفعت ستدرج على جدول الاعمال».
وذكر ان هذه القوانين تحظى بموافقة اغلبية المجلس معربا عن تمنياته بان تصدر كل التشريعات بالتوافق مع الحكومة التي تمنى تشكيلها «قبل السابع من يناير حتى نمضي قدما في جدول الاعمال».
واكد الغانم استعداد النواب للاجتماع بشكل يومي سعيا الى اقرار القوانين المتأخرة وانجاز ما يريده الشعب الكويتي مجددا التأكيد على اقرار القوانين «فور تشكيل الحكومة .. وان اي استجوابات مستقبلية ستكون لها جلسات خاصة غير الجلسات العادية».
وبسؤاله عن وجود اعتراضات نيابية على عودة بعض الوزراء السابقين اوضح ان هذه اراء فردية او من مجموعة معينة من النواب تجاه وزير معين مؤكدا حق كل نائب في ابداء رأيه.
واضاف ان هذا الامر يبقى عند سمو رئيس مجلس الوزراء معربا عن طموحه بان يكون التشكيل الحكومي الجديد مكون من فريق قادر على مجاراة مطالب المجلس وطموحات الشعب الكويتي.
وفي سياق اخر قال الغانم ان مكتب المجلس اقر تشكيل هيئة من بعض الخبراء الدستوريين لتكون «مرجعية دستورية للمجلس» مبينا ان الهدف هو تقويم اي اعوجاج سابق في العمل البرلماني وستعطي تلك الهيئة مجلس الامة بعدا وسندا لمواجهة اي امور تحدث في المستقبل للعمل البرلماني.
واوضح الغانم ان الهيئة تتكون من الخبراء محمد المقاطع ومحمد الفيلي وخليفة الحميدة وعبدالفتاح حسن وداود الباز.
من ناحية أخرى، رفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة الأمس، «نظرا لعدم حضور الحكومة بسبب تقديم الوزراء استقالاتهم الى سمو رئيس مجلس الوزراء » على ان يكون تاريخ انعقاد الجلسة المقبلة في السابع من يناير عام 2014.
وبارك الغانم خلال الجلسة لنواب مجلس الامة بـ «حكم المحكمة الدستورية» الذي صدر امس الأول.
وكان الغانم اكد امس تسلمه كتابا رسميا من الحكومة يفيد بتقديم جميع الوزراء لاستقالاتهم ووضعها بتصرف سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء موضحا ان الحكومة اعتذرت بذلك عن عدم حضور جلسة المجلس المقررة اليوم.
وكانت المحكمة الدستورية قضت امس برفض بعض الطعون الانتخابية بشأن صحة انتخابات مجلس الامة «يوليو 2013» وبقبول ترك الخصومة في طعنين.
كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين في مجلس الأمة الحالي أسامة الطاحوس ومعصومة المبارك واعلان فوز المرشحين عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل بعضوية مجلس الامة الحالي.
يذكر ان الانتخابات البرلمانية التي جرت في 27 يوليو الماضي تمت وفقا للمرسوم رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 القاضي باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة وفق النص التالي «تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لاكثر من هذا العدد».
