نظم معهد الكويت للدراسات القضائية ندوة حول التنظيم القانوني لمكافحة الفساد مساء امس الاول، حيث قال رئيس مجلس إدرة جمعية الشفافية صلاح الغزالي أن مكافحة أوجه الفساد يحتاج تنظيماً قانونياً والكويت دخلت في منظومة الامم المتحدة قبل عشرة سنوات وصادق البرلمان على هذه الاتفاقية التي تعد أفضل مرجع لمكافحة الفساد.
وأشار الغزالي إلى أننا شاركنا في عدة لقاءات في مؤتمرات تكافح الفساد في العالم بعد صدور قانون لمكافحة الفساد وتحدثنا عن البرامج الخاصة في مكافحة الفساد مع الاسف ينقص القانون باب تعارض المصالح الذي تم ازالته الذي كان سبب أغلب مشاكلنا، لافتا إلي ان موضوع تعارض المصالح مثل ترقيه الموظفين وابتعاث وبعض الاسئلة البرلمانية.
وزاد ان قانون مكافحة الفساد استبعد الزوجة في اقرار الذمة المالية ونعتقد ان المسؤول ان اراد اخفاء امواله يضعها في حساب زوجته وحصل هذا الامر مع ثلاثة نواب في مسألة الايداعات المليونية وكثير من المسؤولين في الدول العربية يضعون الاموال والحسابات ورخص الشركات باسم زوجاتهم لافتا إلي أن هذا الامر يعد من المثالب في القانون.
وعرج العزالي على ادارت مجالس الهيئات الذي وصف بعضها بالرمزي ولديها جهاز تنفيذي وهناك مجالس ادارة تنفيذية مثل هيئة سوق المال وهذه حالات نادرة وأيضا المشروعات الصغيرة.
وأفاد ان الكويت طبقت 60 في المئة من قوانين مكافحة الفساد لافتا إلي مسألة المشتريات العمومية أو المناقصات لابد ان يتم تنظيمها وهذا الامر يسهم في تأخر التنمية إضافة إلى موضوع تنظيم موضوع حق الاطلاع والتوظيف العمومي ولابد من وجود قانون ينطم اختيار الوظائف الاشرافية ويجب عدم التعمير في المناصب.
وزاد الغزالي: لدينا قانون الرشوة ويجب ان يصدر قانون ولايوجد احد في الكويت القي القبض عليه بسبب الرشوة قائلا ان دولتين سيرلانكا واثيوبيا هي الدولتان المسؤولتنا في اعداد تقرير الفساد في الكويت الذي فيخلص إلي ضرورة التصدي لقانون الرشوة.
من جانبه قال استاذ كلية الحقوق الدكتور فيصل الكندري أن « قانون مكافحة الفساد يعد إضافة جهة رقابية جديدة في الكويت تسهم في المساهمة في مكافحة الفساد لافتا إلي ان المواطن يشعر انه لا يتمتع بالعدالة بسبب الفساد الذي ينخر في البلاد.
واستعرض الكندري أوجه التعارض في قانون مكافحة الفساد بالنقاط وتعارض القانون ومثالبه ومشاكله.
وتولى الاستاذ حسين العبدالله مسألة التعقيب وقال يلاحظ على قانون مكافحة الفساد أنه استند على قانون تم ألغائه من قبل مجلس الامة والامر الاخر ان جهاز مكافحة الفساد يخضع تحت اشراف وزير العدل وهذا يعيب القانون.
بعد ذلك تم فتح باب النقاش والحوار بين المحاضرين والقانونين.
