
اكدت مصادر رفيعة المستوي ان الحكومة سوف تقسم اليمين الدستورية اليوم الاحد وانها سوف تحضر جلسة مجلس الامة يوم الثلاثاء القادم .
وكشفت المصادر ان الوزير انس الصالح سوف سوف يتولي وزارة المالية والتخطيط ومن الممكن اسناد وزارة التجارة ايضا اليه.
واضافت انه من المؤكد عودة الوزير نايف الحجرف الي وزارة التربية وبينت المصادر ان الوزارات السيادية لم يتم تغيير وزرائها.
واوضحت المصادر ان سامي الرشيد سوف يتولي حقيبة النفط وان الوزير المحلل سوف يكون النائب د. علي العمير والذي يتولي حقيبة العدل بدلا من الوزير شريدة المعشرجي.
وذكرت المصادر ان خمسة اسماء من الوزراء لن يكونوا ضمن التشكيل الجديد ابرزهم رولا دشتي وذكري الرشيدي وسالم العبد العزيز، وان الوزير محمد العبد الله سوف يتولي حقيبة البلدية اضافة الي شؤون مجلس الوزراء او شؤون مجلس الامة.
من جانبه، تمنى النائب فيصل الشايع « استمرار وزير المالية الشيخ سالم الصباح في منصبه، لأنه اثبت خلال الفترة الماضية رغم قصرها جديته في الاصلاح»، مبينا أنه»يعمل ويخطط بلغة الارقام والتي نحن احوج ما نكون لها ولمستقبل افضل ومستقبل اجيالنا واولادنا « .
ودعا الشايع إلى أن «تشكل الحكومة الجديدة قبل جلسة مجلس الامة المقبلة في السابع من يناير، حتى يتمكن المجلس من اقرار القضايا المدرجة علي جدول الاعمال «، مبينا أن»عدم اعلان التشكيل قبل 7 يناير يعني اننا سنتأخر في عقد جلسات المجلس أسبوعين آخرين وهذا ما لا نتمناه «، مطالبا سمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك ب» اختيار وزراء ذوي طابع اصلاحي واصحاب قرار وجدية بالعمل لا يتأثرون بتهديد وضغط من هنا او هناك «.
من ناحيته، أكد عضو التحالف الاسلامي الوطني النائب خليل ابل أن «المنصب الوزاري لم يعرض على التحالف، ولم يصل إليه شيء في هذا الشأن «.
وقال :»إن تم ذلك فالقرار في النهاية للمكتب السياسي للتحالف الوطني الاسلامي «.
ولفت أبل إلى أن «مما يتردد سمع أن وزير العدل شريدة المعوشرجي اعتذر عن عدم قبول المنصب الوزاري»، موضحا ان «رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك ربما يختار وزيرا آخر من التجمع السلفي، والمرجح أن يكون النائب علي العمير».
وحذر من «اختيار وزراء بهدف حماية الحكومة من المساءلة السياسية في المرحلة المقبلة»، مشدد على ان «يكون الوزير المختص على قدر المسؤولية « .
وذكر أن « من المفترض ان يختار الشيخ جابر وزراءه وفق معايير الكفاءة والقدرة على تحمل متطلبات المرحلة المقبلة، وتحقيق رغبات المواطنين وتنفيذ كل ما تقدمت به الحكومة في برنامج عملها « .
بدوره أكد النائب سيف العازمي ان» النواب يبحثون حاليا آلية لتعويض الجلسات التي ضاعت بسبب الاستجوابات، وهو حق أصيل للنائب لتقديمه».
وقال العازمي إن «النواب يتطلعون الى تعاون السلطتين للتوصل الى الحلول الناجعة لقضايا تطوير قطاعات الإسكان والصحة والتعليم، وعلى الحكومة استعجال تنفيذ المشاريع التنموية.
وراى أنه «لا يوجد تعطيل لأعمال مجلس الأمة، في ظل استمرار عمل اللجان البرلمانية المختصة، لا سيما بعد استقالة الوزراء، وتحصين المحكمة الدستورية للمجلس الحالي».
كما طالب النائب علي العمير ب» تكثيف الجلسات البرلمانية في الفترة المقبلة، ووضع آلية تدرج جميع الاستجوابات المقدمة في جلسات خاصة لمناقشتهما، حتى لا تؤثر في جدول الأعمال».
ودعا إلى « سرعة تشكيل الحكومة ليستأنف مجلس الأمة أعماله وإقرار القوانين المدرجة على جدول الأعمال»، مشيرا إلى ان « السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولتان عن الوضع الحالي، ومطالبتان بالإسراع في إنجاز القوانين التنموية التي تهم المواطن».
أضاف ان «المجلس والحكومة يتحملان مسؤولية إنجاح جلسة 7 يناير المقبل، وعلى المجلس ان يوازن دوره في الرقابة والتشريع».
إلى ذلك رأى النائب عبدالله الطريجي ان»ما حصل في مجلس الأمة خلال الفترة الماضية سببه هاجس بطلان المجلس، لذا قدمت الاستجوابات بعدد غير طبيعي، اما بعد الحكم فهناك نوع من الاستقرار السياسي، خاصة اذا ما كانت التشكيلة الحكومية على قدر الطموحات».
وشدد على أن «الكل مدركون ان الاستجوابات السابقة لم يكن هدفها المصلحة العامة، بدليل أنها لم تجد من يتحدث مؤيدا لها، باستثناء استجواب النائب خليل عبدالله، المستحق للوزيرة رولا دشتي «.
وراى الطريجي ان المجلس قادر على تعويض الجلسات. فهناك شبه اتفاق على زيادة وتكثيف الجلسات، حيث سيتم تحديد جلسة مستقلة لأي استجواب يقدم مستقبلاً.
وأوضح النائب جمال العمر أن مجلس الامة الحالي تأنّي في تشكيل الكتل البرلمانية، إلى حين فصل المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية ، مشيرا الى أنه بعد التشكيل الحكومي سيشهد المجلس انشاء هذه الكتل.
واوضح العمر أن الحكومة الحالية هي التي تتحمل تعطيل الجلسات السابق،والتوجه النيابي يشدّد على تعويض هذه الجلسات خلال هذا دور الانعقاد الحالي، لافتا إلى ان هناك تأكيدات حول اعلان الحكومة الجديدة مطلع الاسبوع المقبل، لتتمكن من حضور جلسة الثلاثاء، واستبعد ان يكون هناك توجه» للعب بورقة اطالة التشكيل وفقدان المجلس لجلساته المقبلة.
وشدد على أن الاغلبية النيابية متفهمة بشأن اعطاء سمو رئيس الوزراء الوقت الكافي قبل اعلان التشكيل الحكومي الجديد، خاصة في ظل ما تلمسناه في الفترة الماضية من اتخاذ سموه لخطوات اصلاحية تجاه مسألة بقاء وخروج الوزراء.
من جهته اعتبر النائب صالح عاشور ان الحكومة الحالية لم تستمر، «لانها متهمة بالتحالف مع اصحاب المال والنفوذ، وهذا الامر لا يحقق الانجازات التي يطمح اليها الشعب» .
وشدد على أنها «استنزفت قوة وهيبة مجلس الامة، ويرجع هذا الاستنزاف الى ان المجلس لا توجد فيه تكتلات حقيقية، ولا معارضة واضحة الهدف» .
وأكد أن «الحكومة الحالية مسؤولية تعطيل جلسات مجلس الامة عن الفترة الماضية، واثبتت من خلال عملها عدم قدرتها على التعاون مع مجلس الامة «.
وأوضح أن «الاستجوابات السابقة كانت رسالة من الاكثرية النيابية للحكومة بانها غير مرغوب فيها، ولن نتعاون معها، وعلى سمو رئيس مجلس الوزراء أن يأتي بحكومة فاعلة، فيها وزراء فاعلون قادرون على العمل والانجاز من خلال التعاون مع المجلس».
أوضح النائب عدنان عبدالصمد ان»اعمال مجلس الأمة, لم تتعطل باستمرار انعقاد اللجان البرلمانية لاجتماعاتها، وهي التي تعد مطابخ المجلس، وتزوده بالقوانين ليتم إقرارها في جلسات علنية».
ودعا الى «تفعيل الاقتراح بادراج الاستجوابات في جلسات خاصة حتى لا تستهلك وقت الجلسات في مناقشتها، وإقرار اكبر قدر ممكن من القوانين المدرجة على جدول الاعمال».
وشدد عبد الصمد، على ضرورة الالتزام بجدول اعمال المجلس، وعدم اللجوء الى تقديم البنود على الجدول، لا سيما ان معظم النواب ليسوا مهيأين لمناقشتها», مؤكدا ان «المطلوب الالتزام بأولويات محددة يتم الاتفاق عليها».
أكد عبدالحميد دشتي أن»اعتذار وزير المالية الشيخ سالم الصباح «عن عدم الاستمرار في الحكومة ,لعلمه أننا نملك أجندة من شأنها تحقيق المساءلة السياسية في هذه القضايا».
من جهة أخرى, اشار دشتي إلى ان «التعمد في تأخير إعلان التعديل الوزاري، وسياسة ترسيخ الأمر الواقع مرفوضان».
وطالب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ب «الخروج من صمته، وإعلان موقفه من التعديل الحكومي، لاسيما مع رفع أعضاء استقالاتهم إليه».
ولفت الى أن «هناك أنباء متداولة عن عدم انعقاد الجلسة المقبلة المقررة 7 يناير الجاري، لعدم انتهاء المبارك من إعادة تشكيل حكومته».
ورأى أن» عدم انعقاد الجلسة المقبلة من شأنه إرسال إشارات سلبية ومخاوف عديدة، مثل لجوء الحكومة إلى توقيع عدد من العقود التي كانت تحت أنظار مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة».