قالت الناشطة النسائية فاطمة راشد العقروقة اننا حضرنا ندوة دمج ذوي الاعاقة في التنمية الوطنية بقطر وحزنت انها لم تنظم في الكويت فقررنا استضافة بعض ذوي الاعاقة، مبينة ان دمج ذوي الاعاقة في التنمية الوطنية عنوان كبير يفترض في طياته ان يكون لدينا تنمية وتوجه لجعل الكويت مركز مالي وتجاري.
واشارت خلال الامسية الحقوقية الحواريه تحت عنوان «اندماج حقوق ذوي الاعاقة في التنمية الوطنيه» والتي نظمتها الجمعية الكويتية لحقوق الانسان الى ان ندوة تم عقدها في قطر و تحدثت عن هذا الموضوع وكان الوفد الكويتي المشارك بها متميز وضم دارسين لهذا الموضوع وركز على من هم اصحاب ذوي الاعاقة، مشيرة الي انه تم لفت النظر لتوصيف القرآن الكريم لذوي الإعاقة بأنهم ذوي الضرر.
وتابعت ركزنا على تعزيز دور الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في اي مشروع متعلق بالمعاقين، واعربت عن أملها في ان تستمر الندوات التي تسلط الضوء على هذه الامور ، مطالبة منظمات المجتمع المدني الاضطلاع بدورها في هذا الجانب.
والمحت الى ان توصيات ندوة قطر تمخضت عن تبني برامج تشمل حقوق ذوي الاعاقة وانشاء قاعدة بيانات لهم وضمان وصول ذوي الاعاقة لجميع النظم الالكترونية وتعزيز الشراكة والتشارك والعمل على بناء قدرات ذوي الاعاقة والتأكيد على المراجعة الدورية للتشريعات وضمان التزام ارباب العمل بتشغيل ذوي الاعاقة مع اهمية الدور التوعوي والاعلام في تشجيع المعاقين.
من جانبها، أشارت استاذ علم الحركة والاعاقة بكلية التربية الاساسية الدكتورة مريم عرب الى ان ما نراه فيما يخص المعاقين مجرد تجارة وليست اموراً قائمة على دراسات علمية.
وذكرت عرب ان ما يحدث فعلا هو دمج للمعاق بدون توفير البيئة المناسبة، لافتة الى ان عملية الدمج تتم في امريكا في مراحل عمرية متقدمة منذ الروضة.
بدورها، قالت محامية الدولة في ادارة الفتوى والتشريع نجلاء النقي ان هناك العديد من الندوات المتعلقة بفئة ذوي الاعاقة من ابنائنا التي تم عقدها ، لافتة الي ان اي انسان معرض ان يكون من ذوي الاعاقة لا قدر الله. واضافت النقي ان المادة 29 من الدستور الكويتي تنص على ان الناس سواسية دون تمييز بينهم وهو ما يكفي لدمج ذوي الاعاقة بالمجتمع. وتساءلت النقي لماذا لا تطبق توصيات تلك الندوات وهل عجزت الكويت على ان توفر احتياجات هذه الفئة.
من جهته، قال عضو جمعية حقوق الانسان سعود العصفور « انني والد المعاق بلغ الان 21 سنة وهي اخر سنة يكمل دراسته على نفقة الدولة ، متسائلا ما البدائل التي توفرها الدولة بعد انتهاء الدراسة للمعاقين، وشدد على أهمية ان يكون المجتمع على درجة من الوعي والثقافة التي تراعي ثقافة ذوي الاعاقة.
بدوره قال مدير مركز التطوير والتدريب بالجمعية الكويتية لحقوق الانسان المحامي محمد العتيبي « نحتاج لأشخاص مهنيين يقومون على ملف ذوي الإعاقة، متسائلا هل كل الاطباء مؤهلون لمنح الأشخاص ذوي الإعاقة شهادة تثبت إعاقتهم «. ولفت الى ان المحاكم تعج بالمعاقين وقضاياهم سعيا وراء إثبات حقوقهم كمعاقين الا انهم ينصدموا بعدم الاعتراف بحقوقهم، متسائلا حول المعايير الدولية للاعتراف بالمعاق.
وقال عضو مجلس ادارة جمعية اولياء أمور المعاقين فهد السهلي ان معاناة المعاقين في المجتمع لا تنتهي، مطالبا المسؤولين بالشعور بمعاناة المعاق بعيدا عن التسابق نحو الظهور الاعلامي.
من جانبها، قالت الشيخة شيخة العبد الله، مللنا من التوصيات التي لا تنفذ، لذلك لابد من إيجاد مجاميع تسعى الى توعية الناس وتفعيل قانون المعاق.
وقالت أمين عام الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين منيرة المطوع « نحن من أوائل الدول التي وضعت قانوناً للمعاقين، ولن نستطيع ان نرتقي بخدمات المعاق بدون ان يوضع إدماجهم ضمن خطة التنمية، في كافة المجالات بداية من المدارس و تأهيل المستشفيات وكافة المؤسسات الحكومية والخاصة، لافتة الى ان الكويت تأخرت كثيرا في هذا الشأن.
بدورها قالت رئيسة لجنة المراة والطفل بالجمعية الكويتية لحقوق الانسان سميرة القناعي التي أدارت الندوة « اننا فكرنا بعقد هذه الندوة بعد تلقينا العديد من الشكاوي عن دمج ذوي الاعاقة في المجتمع ، مشيرة الي أهمية الندوة التي تم عقدها في دولة قطر الشقيقة لمناقشة ملف الإعاقة.
