أكد وكيل ديوان المحاسبة اسماعيل الغانم ان ديوان المحاسبة ينشد التعاون مع الجهات الحكومية الخاضعه لرقابة ديوان المحاسبة، متمنيا التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة دون وجود حزازيات مؤكدا أنه لا يتصيد اﻷخطاء ولكن يعمل لتحسين اﻷداء وهذا كان منهجه طوال 20 عاما.
وقال الغانم في حديثه للصحافيين على هامش لقاء التواصل بين الجهات المراقبة من قبل الديوان صباح أمس بأن الديوان والجهات المختلفة شركاء ورقباء في آن واحد، شركاء في المصلحه العامه ورقباء من واقع اﻹلتزام القانوني المناط به ديوان المحاسبة، لافتا الى ان تطبيق نظام الحوكمة وهو الانضباط والالتزام بالقوانين.
وأشار ان ديوان المحاسبة يعمل في اطار مؤسسي منضبط، ويتطلع الى ان يكون هناك تعامل شفاف من الجهات الحكومية مع ديوان المحاسبة من خلال اطلاعه على المعلومات والبيانات التي يحتاجها ليتمكن من القيام بالدور المطلوب منه.
وتمنى من الجهات الحكومية التعاون مع فريق التدقيق لتحقيق الهدف المنشود وذلك قبل ان تدرج في التقرير السنوي. وفي كلمته أمام الحضور تحدث الغانم بأن اللقاء الاساس منه هو الانفتاح على الجهات المشمولة بالرقابة لأكثر من سبب منها التعريف عن بعض الأنشطة التي لا يعرفونها بشكل تفصيلي اضافة الى الإستماع إلى آراء الحضور واسئلتهم ونرد على استفساراتهم وكذلك ليتعرفوا على الاشخاص وقيادات الديوان بهدف مد جسور التعاون لتحقيق الشعار الذي يحملة ديوان المحاسبة « نحن شركاء ورقباء « بحيث يكونوا شركاء مع الجهات المشمولة بالرقابة من واقع المصلحة العامة ورقباء من واقع الالتزام القانوني ، مؤكدا ان تعاون الرقيب والجهة المشمولة بالرقابة يحقق الكثير من العوامل اهمها الانضباط في اعمال الادارات والجهات الحكومية. وعن الاتهامات الموجهة لديوان المحاسبة بتعطيل مشاريع التنمية اجاب:» ان دورنا في المشاريع يكون من الفكرة وحتى استلام المشروع نجد ان الدورة في مرحلة ما قبل توقيع العقد تستهلك ما يزيد عن 800 يوم حصة ديوان المحاسبة من هذه الدورة كاملة لا تتعدى 4 في المئة «في حدود شهر» وهذا الاتهام مردود عليه في الدراسات التي قدمنها لذوي الاختصاص واصحاب العلاقة ومنهم مجلس الوزراء ومجلس الأمة، ونوه على ان هذا الاتهام يأتي ممن هو قاصر في التنفيذ وليس ديوان المحاسبة ، مشيرا إلى اننا لدينا التزام قانوني يكلفنا بأن نؤدي عملنا خلال سبة ايام في اي مشروع يعرض على الديوان بالرقابة المسبقة.
