محليات

 افتتح الرئيس مرزوق الغانم الجلسة في تمام الساعة 9:30 موجها التحية للبارونة كاثرين أشتون نائبة رئيس المفوضية العليا للشؤون السياسية والخارجية والامنية في الاتحاد الاوروبي والوفد المرافق لها معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين مجلس الامة والمفوضية الاوروبية.
النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد: نرحب بزيارة البارونة كاثرين اشتون للبلاد في هذا التوقيت للتباحث في وجهات النظر مؤكدا على علاقة دول الخليج مع الاتحاد الاوروبي.
ثم انتقل لتلاوة اسماء السادة الاعضاء الحضور والمتغيبين بعذر والطلب المقدم لعقد الجلسة الخاصة لاستيضاح السياسة الحكومية في التعامل مع عقد الشراكة بين شركة البتروكيميات الكويتية مع شركة الداو كيمكال العالمية وما ترتب على فسخ عقده والغرامة المترتبة على هذا الفسخ.
الرئيس مرزوق الغانم: هل لدى الحكومة بيان بهذا الشأن.
وقال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ان قضية صفقة «كي داو» شكلت مثالا صارخا لهدر المال العام مؤكدا تعاونه مع المجلس ولجنة التحقيق البرلمانية للوصول الى الحقيقة ومحاسبة من تسبب بهدر المال العام وإحالته إلى النيابة العامة.
واضاف الوزير العمير في بيان ادلى به خلال الجلسة ان الحكومة كانت تأمل بعقد هذه الجلسة بعد الانتهاء من لجان التحقيق سواء اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عدنان شهاب الدين «والتي أوشكت ان تنتهي من عملها أو لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التي عقدت عدة اجتماعات وتسعى لاعداد تقريرها ورفعه الى مجلس الأمة».
واضاف ان عددا من النواب ارتأوا الدعوة لعقد هذه الجلسة ووافقت الحكومة على الحضور وتلبية الدعوة برغبة صادقة منها في التعاون ودرءا لأن يفسر رأيها على أنها لا تريد عرض ما لديها من حقائق وبيانات حول صفقة الداو.
وشدد على أنه يشارك المجلس الحرص على جلي الحقائق ومعرفة المتسبب واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بحفظ الأموال العامة والبقاء على حرمتها مستعرضا ما تم من إجراءات لعقد صفقة الشراكة «كي-داو» وملابسات إلغائها وما ترتب على ذلك من حكم التحكيم بشأن هذا الإلغاء.
وذكر ان التوجهات الاستراتيجية المعتمدة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة حددت للمرحلة المقبلة حتى عام 2020 أهداف القطاع النفطي في نشاط البتروكيماويات والتي ترتكز على التوسع في نشاط البتروكيماويات داخل وخارج الكويت.
واضاف ان تلك الاستراتيجية تضمنت بناء وشراء أصول بتروكيماوية رائدة في الاسواق المتطورة خارج الكويت بالمشاركة مع شريك أجنبي وعليه سعت شركة صناعة الكيماويات البترولية منذ عام 2003 جاهدة للحصول على أفضل الفرص الاستثمارية وجاء من ضمن اختياراتها شركة داو كيميكال كشريك استراتيجي في هذا المجال.
وأوضح ان مشروع المشاركة «كي داو» يتمثل في تكوين مشاركة عالمية في مجال الأولفينات من خلال تأسيس شركة مملوكة مناصفة بالتساوي بين الطرفين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو كيميكال بحيث تمتلك الشركة الجديدة ما نسبته حوالي 40 في المئة من أصول شركة داو كيميكال بقيمة إجمالية قدرها 15 مليار دولار حصة شركة صناعة الكيماويات البترولية منها تبلغ 7.5 مليار دولار.
واشار الى أن شركة الكيماويات البترولية أفادت بأنها استوفت الحصول على الموافقات القانونية والاجراءات الصحيحة حيث عرضت الدراسة المبدئية على مجلس إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية في 22 اكتوبر 2007 والذي وافق على المضي بالدراسات التفصيلية ورفع توصية إلى مجلس إدارة المؤسسة بذلك.
واضاف الوزير العمير «أصدر مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية قراره بالموافقة على الدراسات المبدئية في 13 نوفمبر 2007 وعرضت الدراسة المبدئية على لجنة الاستراتيجيات والهيكل التنظيمي واللجنة المالية المنبثقة عن المجلس الأعلى للبترول ورفعت توصياتها إلى المجلس الأعلى للبترول في 20 نوفمبر 2007».
واضاف ان المجلس الأعلى للبترول وافق على المضي بالدراسات التفصيلية للمشاركة في 6 ديسمبر 2007 وتم توقيع مذكرة التفاهم بين الشركة وشركة داو كيميكال في 13 ديسمبر 2007.
وافاد بأنه جرى تشكيل فريق المشروع بعضوية ممثلين عن مؤسسة البترول الكويتية ومستشارين خارجيين لإجراء المعاينة التفصيلية وإعداد العقود والاتفاقيات التي تحكم المشاركة بشكلها النهائي تمهيدا للتوقيع عليها بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقا للنظام الأساسي للشركة ولائحة السلطات المالية المعتمدة من مجلس الإدارة.
وبين ان مجلس إدارة الشركة وافق على الدراسات النهائية للمشاركة ورفع قراره الى مجلس إدارة المؤسسة في 25 اغسطس 2008 كما وافق مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية على الدراسات النهائية للمشاركة في 17 سبتمبر 2008 والتي بلغت فيها تكلفة حصة شركة صناعة الكيماويات البترولية في مشروع المشاركة مبلغ 9.43 مليار دولار.
واشار إلى أن النتائج النهائية للمعاينة التفصيلية عرضت على لجنة الاستراتيجيات والهيكل التنظيمي واللجنة المالية المنبثقة عن المجلس الأعلى للبترول في 6 و10 نوفمبر 2008 حيث رفعت اللجنة توصياتها بالموافقة على مشروع المشاركة مع مفاوضة شركة داو كيميكال بشأن تقييم أصول المشاركة في ظل الأوضاع الاقتصادية والتوقعات المستقبلية لصناعة البتروكيماويات.
واضاف ان المجلس الأعلى للبترول استعرض في 20 نوفمبر 2008 تقرير اللجنة ووافق على توصياتها وأوصى المجلس بإجراء مفاوضات مع شركة داو كيميكال للحصول على خصم على سعر الشراء وعرض النتائج مجددا على المجلس للبت فيه.
وبين ان الشركة قامت بالتفاوض مجددا مع شركة داو وتم اجراء التخفيض لتصبح حصة الشركة في المشاركة 5ر7 مليار دولار حيث وافق المجلس الاعلى للبترول على المضي باجراءات توقيع اتفاقية المشاركة في 24 نوفمبر 2008.
وذكر ان توقيع اتفاقية المشاركة تم في 28 نوفمبر 2008 وتحدد تاريخ 2 يناير 2009 موعدا لبدء النشاط الرسمي للشركة وأخطرت الشركة ديوان المحاسبة في 14 ديسمبر 2008 علما بالمشروع وتم تسليمه نسخة من الاتفاقية وفق نص المادة «6» من القانون رقم «1» لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
واضاف ان شركة الكيماويات البترولية أفادت بأن الصفقة قد حازت على جميع الموافقات القانونية والاجرائية اللازمة وفق ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 1262.
وأوضح انه خلال هذه الفترة كانت هناك تحذيرات وآراء تنصح بعدم المضي بهذه الصفقة لعدة اعتبارات أبرزها ما أثير بمكتب الاستثمار في لندن من بعض المستشارين الماليين كما تبنى بعض السياسيين هذا الرأي وحملوا لواء معارضة الصفقة بسبب الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي العالمي.
وقال الوزير العمير ان «مجلس الوزراء اقتنع انذاك بعدم اتمام الصفقة والتخارج منها وعليه قرر مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 1262 في 28 ديسمبر 2008 توجيه المجلس الأعلى للبترول لإلغاء اتفاقية المشاركة فتم إلغاؤها اعتمادا على ما جاء ببنود العقد أنه يجوز فسخ العقد من خلال تشريع قانون يعيق اتمامها أو قرار سيادي يصدر بفسخها».
وأضاف انه بعد إلغاء الاتفاقية توجهت شركة داو كيميكال للتحكيم والمطالبة بالتعويض الذي يتحمله أي طرف يمتنع عن تنفيذ العقد والذي تم وضع سقف له ببنود العقد ويبلغ في حده الأقصى 5ر2 مليار دولار وذلك بناء على الأضرار الفعلية والمدعمة بالمستندات التي يتكبدها الطرف المتضرر من عدم تنفيذ العقد وتقدره هيئة التحكيم.
ولفت إلى أن صفقة «كي - داو» كانت صفقة تجارية دولية وليست عقد مقاولة في دولة الكويت وتخرج عن نطاق قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1988 موضحا أن المعمول به تجاريا ودوليا هو أن ينص في عقود الاستحواذ على قانون محايد بين الطرفين وعليه تم اختيار القانون الانجليزي والتحكيم الدولي.
وشدد الوزير العمير على أهمية التروي وعدم الاستعجال في تقديم بلاغات غير مكتملة الى النيابة العامة حتى انتهاء تقارير لجنتي التحقيق الوزارية والبرلمانية مضيفا ان «من توجه إليه الإدانة في التحقيق سنحيله إلى النيابة العامة».
وردا على طلب نيابي «بإعادة القياديين الذين تصدوا لقضية الداو إلى أماكن عملهم السابقة وإنصافهم حيث وقع عليهم الظلم» أكد الوزير رفضه فصل أي انسان من عمله ظلما موضحا أن هناك من لجأ الى القضاء «ولا نملك في المرحلة إلا أن ننتظر أن يفصل القضاء في موضوعهم وسننصف كل مظلوم» في قضية الداو.
وجدد التأكيد على ان الحكومة لم تستعجل في دفع غرامة العقد إنما دفعتها بعد عام من صدور حكم هيئة التحكيم إلا «أننا وصلنا الى مرحلة لا يمكننا تجاوزها أو أن نتأخر في الدفع حيث هددت الداو بتجميد أصول وممتلكات الشركة في الخارج في أمريكا وفرنسا وغيرها وضغطت بزعم أن الكويت لا تلتزم بالأحكام الدولية».
وقال الوزير ان شركة الكيماويات البترولية أفادت بأنها كانت تقوم بإحاطة مجلس إدارتها أولا بأول بمجريات التحكيم والمراحل التي وصلها إليها كما أن المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية يقومون بإحاطة مجلس إدارة المؤسسة والمجلس الأعلى للبترول بمستجدات التحكيم وموقف الشركة وجميع المخاطر المتعلقة بالقضية. وأضاف ان شركة الكيماويات أفادت بأنها حرصت من خلال مؤسسة البترول الكويتية على إحاطة إدارة الفتوى والتشريع بجميع مذكرات الخصوم رغم عدم ولاية إدارة الفتوى والتشريع على منازعات الشركات التابعة للمؤسسة وطلبت المؤسسة أراء الإدارة في المسائل القانونية المتعلقة بالتحكيم.
وأكد ان الشركة بذلت أقصى جهودها في الترافع أمام هيئة التحكيم من خلال محامييها الدوليين «أشرست» والذين يصنفون من ضمن أكبر مكاتب المحاماة الرائدة على مستوى العالم ويعمل بها أكثر من 1700 مستشار ومحامي.
واضاف ان الشركة مثلها أمام هيئة التحكيم الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد المقاطع لبيان الجوانب الدستورية حول قرار الإلغاء كما قامت الشركة بالاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة في النواحي الكمية والاقتصادية والفنية والمحاسبية «برايس ووتر هاوس» والتي تصنف من ضمن أكبر أربعة مكاتب استشارية عالمية وذلك لدحض مطالبات شركة داو كيميكال.
وأوضح العمير ان دفاع الشركة تركز على أن قراري مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للبترول هما قرارين صادرين من جهتين حكوميتين تنفيذا لصلاحياتهما القانونية والدستورية ولهما قوة قانونية وملزمين للشركة ومؤديين إلى أن تنفيذ الاتفاقية غير قانوني.
وافاد بأن هيئة التحكيم لم تأخذ بهذا الدفاع حيث توصلت إلى أن القرارين لا يمنعان الشركة قانونا من التنفيذ علما بأن الشركة ومستشاريها نجحوا في تخفيض قيمة المطالبة التي تقدمت بها شركة داو كيميكال والبالغة 4ر5 مليار دولار إلى المبلغ الذي قررته هيئة التحكيم والبالغة 16ر2 مليار دولار.
واضاف ان هيئة التحكيم أصدرت قرارا بدفع فائدة على إجمالي مبلغ التعويض تسري من تاريخ وقوع الضرر وحتى إتمام السداد.
وبشأن مساعي القطاع النفطي للتوصل إلى تسوية مع شركة داو كيميكال لتفادي التحكيم أوضح الوزير العمير أن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية رأى في تاريخ 28 ابريل 2011 أنه من الأفضل التوصل الى تسوية مع شركة داو كيميكال.
وبين أن «الأمر عرض على المجلس الاعلى للبترول في 27 يونيو 2012 حيث أحيط المجلس علما بقيام وزير النفط الأسبق بتكليف الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة للتنسيق مع شركة داو كيميكال لتقديم عناصر رئيسية لمشروع جديد يكون من ضمنه سحب قضية التحكيم.
وتابع «وقد أكد المجلس الأعلى للبترول ضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة قبل رفع التوصيات الخاصة بذلك لمجلس الوزراء».
وذكر ان تلك المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود نتيجة إصرار وتمسك شركة داو كيميكال بوجوب حصولها على تعويض مادي كبير عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة إلغاء الاتفاقية.
واشار الى ان «داو كيميكال قد حاولت التفاوض في بداية إلغاء الصفقة من أجل إيجاد بدائل عن التعويض لكن مساعيها رفضت».
ولفت إلى أنه فور صدور قرار التحكيم في شهر مايو 2012 سارع مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق من أعلى الكفاءات الوطنية برئاسة الدكتور عدنان شهاب الدين وكلفها بمهام مراجعة مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وإبرام العقد والاجراءات والموافقات القانونية التي تم اتخاذها لاعتماده.
واضاف ان لجنة التحقيق جاء من مهامها دراسة شروط العقد ومدى مناسبة التعويض الاتفاقي الموجود به مع الأصول التعاقدية المعمول بها في العقود المماثلة بما في ذلك مراجعة مبررات إلغاء العقد وانعكاساته الاقتصادية ومدى اتفاق الخطوات التي اتخذت لإلغاء اتفاقية المشاركة «كي داو» مع الاجراءات القانونية السليمة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الخصوص من حيث مبررات الالغاء والاثار المترتبة على هذا الالغاء.
وذكر ان اللجنة كلفت أيضا بتقييم أعمال فريق الدفاع المكلف من القطاع النفطي والجهود التي بذلت في الدفاع عن موقف الشركة ومدى كفايتها وما إذا كان ثمة تقصير أو تراخ تسبب في صدور الحكم وفق الصيغة التي صدر بها والجهود التي بذلت خلال فترة التفاوض بعد الإلغاء لايجاد حل قبل صدور الحكم في الموضوع. وأكد ان لجنة التحقيق ستقترح الاجراءات القانونية والادارية المناسبة في مواجهة أي وجه من وجوه التقصير أو التهاون ذات الصلة بهذا الأمر ومحاسبة المتسببين فيها.
وقال الوزير أن هذه اللجنة لا تزال تزاول عملها ولم تصدر تقريرها حتى الان «فليس هناك اجراء لوزير النفط لاتخاذه حتى صدور تقرير لجنة التحقيق».
واشار الى ان مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية في 28 مايو 2012 برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الاعلام وأعيد تشكيلها في 30 ديسمبر 2012 لتصبح مشكلة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأوضح أن هذه اللجنة تختص بالتعاون مع الجهات المعنية بتولي دراسة السبل القانونية والعملية الكفيلة بالتعاون مع قرار التحكيم بهدف تقليل الخسائر وتخفيف الاضرار المترتبة عليه.
وأكد عدم مشاركة أي من المسؤولين في القطاع النفطي سواء الحاليين أو السابقين في لجنة التحقيق المشكلة لهذا الغرض «وذلك رغبة في أن تكون أعمال اللجنتين بمنأى عن أية انتقادات تتعلق بحياد أعمالها».
وناشد الوزير العمير النواب الذين يمتلكون معلومات خاصة حول الصفقة وتفيد القضية أن يزودوه بها للوصول الى الحقيقة ومحاسبة المتسبب.
النائب صلاح عاشور «نظام»: نشكر الاخ الوزير عن هذا العرض التفصيلي بتواريخ محددة ونتمنى منه تزويدنا بهذا البيان.
ثم انتقل المجلس لاول المتحدثين بهذه القضية بعد ان خصص 5 دقائق لكل متحدث.
النائب فيصل الدويسان «اول المتحدثين»: لا نريد لهذه الجلسة ان تنتهي لتوصيات واريد من مجلسنا الموقر اصدار قرار بتكليف ديوان المحاسبة باصدار تقرير حول هذه القضية، لا شك ان وزير النفط كان له مواقف سابقة من هذه القضية قبل ان يكون وزيرا ولكنه الآن لا نلومه ونعذره ان تعيش موقفه بحكم ان الحكومة متضامنة، نحن لا نريد ما تم من اثارة هذه القضية وهو العمل على ضرب تيار بتيار اخر، نريد من الحكومة وضع خطط لتسريع لجنة التحقيق فمعالي الوزير لم يبلغنا كما اجتماع عقدت لجان التحقيق في هذه القضية لاننا نريد الحقيقة يا معالي الوزير هل تكرمت بتكليف مكتب دولي بتتبع أين ذهبت العمولات في هذه الصفقة وهل صحيح ما يتردد عن ان مبلغ الغرامة لم يذهب مباشرة الى شركة الداو وانما عبر احد المكاتب الوساطة او الوسطاء وسؤال اخر لماذا لما يذهب ملف هذه القضية برمته الى النائب العام وترك وتوجيه له. .....» انتهى وقت حديث النائب.
دويسان نطلب تمديد لمدة 8 دقائق «نفس امس في اشارة ضمنية لنتيجة مبارة البارين ميونيخ ونادي الكويت الرياضي».. الرئيس مبتسما المجلس خصص 5 دقائق فقط اما مصدوم من امس.. الدويسان اما مثلك مصدوم كلها خسائر في الرياضة وفي الداو.. الرئيس الغانم خلك بالجلسة.. وختم الدويسان حديثه بالشكر للرئيس قائلا «شكرا للاخ الرئيس وهارد لك للكويت».
سعدون حماد: الداو من بدايتها شبهة، كانت 9.5 مليارات وعندما قالت لهم المجلس الاعلى للبترول اخفضوا وبيومين نزلوا مليارين 7.5 ولم يخفضوا الغرامة، قياديو النفط كانوا رافضين بشدة وكان القيادي على الاجرى رافض موضوع الداو واعطاهم تقرير من المصانع وقال لهم راح نسكر وهي متهالكة وكوفئ بالاقالة، والوفد اللي تفاوض مع الداو وكانت برئاسة فاروق الزنكلي وعضوية مها ملا حسين ونواف الصباح، اللجنة المفوضة مع رئيس الداو لم يكن لديهم صلاحية وهذا مسجل في لجنة الحقيق، وعلشان اتفاوض ادفعوا الـ 100 مليون ودزوا رسالة لوزير النفط هاني حسين الذي طلب منهم دفع 100 مليون قبل التفاوض وهذا مثبت في لجنة التحقيق، الوفد قال نريد تخفيض القيمة فرد ان القيمة انتهى واجبرنا على دفع المبلغ بالكامل.
وادفعوا المبلغ الكامل، وقال هاني لفاروق الزنكي ليش وضعت في التقرير انك طلبت مني دفع 100 مليون فقال له هذا تقرير واقبل الزنكي.
الرئيس الغانم: لا تذكر اسماء ارجوك.
سعدون حماد: ويبيع غاز مدعوم للداو بـ دولار ويبيع على وزارة الكهرباء بـ 3 دولار، وعلى وزير النفط ان يلغي القرار، وادخلوا شريكا يملك حصة في الداو كيف يتم التعاقد مع شخص يملك في الداو؟ ودور الوزير ان يعيد جميع القياديين السابقين الذين شالهم وزير النفط السابق وهم خليفة الصباح ورجا جميلان واحمد العدساني.
عادل الخرافي: نرتجي عملا كبيرا من وزير النفط والداو قضية كبيرة وهناك علامات استفهام والاغلبية يقولون فلوس الكويت راحت بشخطة قلم 2.4 مليار راحت، وقضية التوقيع كانت مبينة او موجه لها وعلى قولة المصريين «سرقة وش» يعني سرقة بكل وضوح، لدي ملاحظة على لجنة التحقيق الوزارية ويوجد فيها من كل طرف قبل ان توقع، وكنت اتمنى ان لا يكون في اللجنة مستشار من اكبر قيادي في النفط ومستشار ورئيس اللجنة كفاءة وطنية ولكن هناك بطء في الانتاج 6 اشهر لم نر نتيجة المتعارف اذا رات ان تغمت شيء شكل لجنة وبعد شهر سنجد في هذه القاعة فرسان يطالبون بالحقيقة.
علي الراشد: الداو سرقة العصر وتدور حولها الكثير من الشبهات، ومنذ بدايتها هناك فريقان متخاصمان مارسا ضغوطهما السياسية من اجل تمرير الصفقة او الغائها وكان رئيس الوزراء مهدد بالاستجواب من الطرفين، وبعد صدور الحكم بالغرامة حزن الجميع الا ان الغاء الصفقة قبل 1/1 لا تكلف الكويت دينارا واحدا، والغيت الصفقة في 28/2 حتى لا تكون غرامة على الكويت فوجئنا بغرامة اكثر من مليارين دولار هذه تحتاج الى تحقيق، ومن دافع عن الكويت في محاكم الكويت هل قدم دفاع ام تراخي، وهناك مسؤولون فرحوا بالغرامة لان هناك عمولات، ياتي كتاب من الفتوى يضع عشرة حلول لعدم الدفع وخطوات لعدم الدفع اولا اللجوء لمحكمة الاستئناف وكتاب حقوق الانسان ورفع دعوى ضد الداو لاتهامها بالغش احالة الموضوع لنيابة في حال التواطؤ رفع دعاوى قضائية في بريطانيا بالاضافة الى اتخاذ اجراءات في الدول المختلفة حال غش في الصفقة والاعتراض في حال قيام شركة الداو بالتنفيذ، حلول قدمتها الفتوى دقوا على رئيس الفتوى وبخوه ليش تقدم حلول ويهرولون للدفع هذا يعني ان هناك عمولة وهو وصل الى 30 في المئة من التعويض والايام ستشكف على من توزع، ليش الفريق المفاوض قيل له انك جاء للدفع ، وان كان هناك متنفذون داو مناصب عليا ما هي اجراءات الحكومة هل يحال الملف الى النيابة دون اسماء، الى متى تهين عليكم الكويت، الاسماء التي نسمعها في هذه القضية خطيرة فهل ستحيلونها الى النيابة بدون اسباب.
احدى الشركات الآن في الجمارك طلبت تعويضا يصل الى مليار دينار من هو المسؤول عن ذلك وتاليا يقولون كونا لجان لتمويت القضية اذا مرت هذه القضية مرور الكرام لا حاجة لنا بمجلس الامة وعلينا ان نجلس في بيوتنا.
وزير الدولة محمد العبدالله: اعتز بما ذكره الراشد فيما يختص مذكرة الفتوى والتشريع اتمنى موافاتنا بالمذكرة وردت الى مذكرة كثيرة ، وما ذكر ان احد المسؤولين وبخ احد رئيس الفتوى ليس دقيقا وكما يعلم الراشد عندما كان وزيرا ؟؟؟؟ لا نعتمد رايا ان لم يرد الينا كتاب مذيل بالتوقيع، ما ورد الينا مذكرة دون توقيع وكان رأي الفتوى عدم الخوض في هذا الموضوع.
علي الراشد: هذا حكي ان الكتاب غير مزيل بتوقيع، لو قدمها اي محام او مستشار تفرحون هذا الكتاب نشر في احدى الصحف تهرلون للدفع، قبل 8 اشهر نشر الكتاب، اخذتوا راي مستشار دولي، وهو يملك الداو وتصحكم بالدعم علشان يستفيدوا دفعتم لماذا لم تضعوا حلول لمقاضات الداو.
وزير الدولة محمد العبدالله : المهم بيان بعض المخالفات مشورة جيفي مورعن لم تتقدم بتخفيض الاضرار اطلاقا وانما تم الاستشارة من قبل شركتين بريطانيتين وعلينا نريد نستذكر قرار الغرامة صدر في مايو 2012 الدفع ثم بعد عام من الحكم وانهالت علينا استشاريات من عدة اطراف واحيلت الى المستشار القانوني الاجنبي وللاسف لم يكن للكويت النصيب في الطعن، لا استطيع ان استند الى ورقة جاءتني من غير توقيع رسمي، وتلعمت ان فيصل من ايام التعامل معه.
علي الراشد: اكرر هذه الحلول جاءت من الفتوى بقي لم تعرض على الجمعية العمومية لم تسجل، ومن قدمها مستشار في محكمة الاستئناف والآن عينتوه رئيس الفتوى صلاح المسعد وهو لرأي يعطي حلولا يا أخي يمتوا رأيه وان لم يكن رسميا الحل الوحيد اللي عجبكم الدفع ما هو موقفكم اذا ثبت ان هناك عمولات مهما كان منصبه وتحته «شرطين».
وزير الدولة: الحكومة تؤكد لا احد فوق القانون وان ثبت ان احدا تقاعس سيحاسب وفقا للقانون وما ذكره النائب عن العمولات فمن لديه بيان نتشارك معه في الاحالة الى النيابة العامة اي شخص مهما كان منصبه.
محمد الهدية «نقطة نظام»: وزعت مذكرة على النواب ولا ندري من وزعها.
وزير النفط علي العمير: النواب طلبوا توزيع المذكرة وهي بناء على طلب الاخوة.
حسين قويعان: بعد 5 سنوات مازلنا نطرح التساؤلات والكثير من الحقائق غائبة، وزير النفط علي العمير عندما كان نائبا طالب باحالة من تسبب في دفع الغرامة الى النيابة، مدير شركة الداو قال في لقاء تلفزيوني متهكما انها صفقة عجيبة ورفعت سهم شركة الداوز الى 5 في المئة، وصرخ المذيع اتمنى ان لا يكون الكويتيون يشاهدون هذا البرنامج ولا يهمه لأنه ضمن التوقيع او ضمن العمولة.
الاسوأ الرسالة المشؤومة من وزير النفط السابق الدفع الفوري الـ 100 مليون من اجل التفاوض والوزير اثير انه كان مستشارا للداو قبل وبعد واثناء توزيره، دفع الغرامة بدم بارد يثير علامات استفهام كثيرة، ورغم وجود لجنة في الفتوى وفي الحكومة لم يتم تسمية اي مسؤول رغم التقاعس عن الاستئناف، والآن النفط في اطار تصفية شركات خاسرة لماذا لم يتم تصفية البي اي سي لانها تسببت في زلزال اقتصادي بتوقيعها مع الداو هناك تضارب في التصريحات ساهمت في تغييب الحقائق والشرط الجزائي كان يعرفه العاملين في المجلس الجزائي كان يعرفه جميع العاملين في المجلس الاعلى للبترول، فلماذا يحملون المسؤولية النواب والحكومة تماطل في الاعلان عن المتسببين، والداو ولا تزال متعثرة وتبيع مصانعها.
وزير النفط علي العمير: اكرر النواب استعجال الحكومة يدفع الغرامة وهي لم تدفع الا بعد عام من الحكم ورفض استشكالين ونحن دفعنا لما وصلنا الى عنق الزجاجة، والداو قامت بالتهديد بتجميد الاصول ما وصلنا طلب المباشر اما بالدفع او تجميد الاصول.
وامر محاسبة المسؤول محسوم علينا وما اثاره على الراشد بخصوص البلاغات نحن لا نريد الاستعجال وبعد انتهاء لجان التحقيق ولا نسمح للمتلاعبين في المال العام اذا اثبت ذلك ولن نتردد في احالته الى النيابة اذا ثبت.
حسين قويعان: استعجلتم في دفع الغرامة لان هناك قانونا يمكنكم منه التأخير سنة أو سنتين.
لو فصلتوا الجي اي سي من شركة البترول يجعل الحكم غير قابل للتنفيذ. وزير النفط: لو كان القانون الكويتي منطبق ما دفعنا ولا فلس، القانون المحلي غير منطبق في هذه الحالة ان مجلس الوزراء لديه الهيمنة على المجلس الأعلى.
حسين قويعان: عدم اخضاع العقد للقانون الكويتي خالفتم القانون بخصوص العقود التي تبرم مع الشركات الاجنبية وان القانون الكويتي هو الواجب تطبيقه.
يعقوب الصانع: نقول لم يرد بان الموضوع اصبح قديما الساكت عن الحق شيطان اخرس، لو سكتنا عن التفريط بالمال العام راح يهدر وما يبقى فيه شيء، وانا لدي قناعة انه بامكاننا استرداد الغرامة التي دفعت الى الداو، ينص القانون ان كل موظف عام الحق ضررا جسيما بأداء وظيفته يعاقب، وقدمت استجوابا لوزير النفط السابق هاني حسين نجد وكأن من محاوره صفقة الداو، الآن لسنا بصدد جدوى أو غير جدوى الصفقة، المجلس الاعى استدعى نواف سعدون الصباح وسأل عن فسخ العقد وهل هناك ضرر فرد يجوز فسخ العقد من غير ان تتحمل الحكومة أعباء وفسخ التعاقد دبر بعناية فمؤسسة البترولة هي من طلبت فسخ العقد، الغريب ان الشركة خفضت ملياريين من قيمة الصفقة بسهولة، وهنا سيعتبر تدليساً اذاً لماذا لم يخفض الشرط الجزائي او يلغى، نحن طوفة هبيطة لاننا نزلنا الى مؤسسة الخطوط الجوية العراقية وما طلت علشان ما تعطينا فلوسنا، وفي بداية الامر وزير النفط لم يكن يعلم بلجنة التحقيق التي شكلت.
وزير النفط د.علي العمير: نحن نضع يدنا بيدك بان نضع الحكومة والمجلس امام مسؤولياتهم في ما ذكرت حول امكانية استرجاع المبلغ اذ تملك افكاراً ولا تراجع عن ذلك يابو يوسف، والامر الاخر اتفق معك فيما يثير الاستفهام حول كيفية يخفض قيمة العقد ولم تخفض قيمة الغرامة، اما فيما يتعلق بمسألة الاستعجال بالدفع فهناك اكثر من الرأي حول تراكم فوائد الغرامة او مخاوف رفع قيمة الغرامة.
النائب يعقوب الصانع: متى ما طلب مني المساعدة فانا حاضر باي وقت تطوعا، لكن الانسان المبدع الذي كتب المذكرة حول ابطال حكم التحكيم وهو وضع آلية حقيقية لابطال حكم التحكيم وقد ابدع في مذكرته، قضايا التحكيم ليس فيها استئناف بنفس المحكمة لكنه يمكنه في محاكم اخرى ابداع حرمان حق الدفاع لكن للاسف من استشارته الحكومة في هذه القضية فعندما سألوه أي المستشار هل تتحدث اللغة الاجنبية بطلاقة قيل تكليفه قال «أجل» .. انتهى الوقت.
وزير النفط د. علي العمير: فيما يتعلق بالمذكرة الواردة من الفتوى والتشريع فإن مصدرها لم يكن معلوماً.
النائب يعقوب الصانع: اصبحنا محل تندر في التحكيم العالمي لان مستشار الحكومة الكويتية لم يكن يستوعب ما اثير في جلسات التحكيم لعدم المامه باللغة الفرنسية وهذا ما ذكر من قبل جهة التحكيم التي ذكرت ان من جاء للدفاع عن الكويت او تمثيلنا لا يستوعب ما يذكر بالجلسة لعدم المامه باللغة الفرنسية.
النائب جمال العمر رئيس لجنة حماية الاموال العامة: بناء على تكليف المجلس تعكف لجنة حماية الاموال العامة على التحقيق بهذه القضية وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات واتخذت قرارات ويأتي في مقدمتها الاستعانة بمكاتب استشارية عالمية لمتابعة الجوانب القانونية للقضية، ونحن نعتقد باللجنة بان القضية لها تداعيات خارج نطاق دولة الكويت لذلك ترتأي الاستعانة بمكاتب استشارية قانونية عالمية، كما ان اللجنة طلبت تكليف ديوان المحاسبة باعداد تقرير حول هذه القضية بكافة تفاصيلها، وانا بهذه المناسبة احب اشيد بالاخ وزير النفط د.علي العمير الذي تولى التحقيق في عدد من القضايا المرتبطة بوزارته منها عقد «شيل» عندما كان نائباً و بالتالي هو من الاطراف المهتمة والملمة بهذه القضايا، ونحن بدورنا نتمنى من الحكومة الانتهاء من تقاريرها للتحقيق بهذه القضية واحالتها للجنة حماية الاموال العامة كما طلبت ذلك خلال الاسبوع الجاري ونحن عن الحديث من هذه القضية يجب ان نعي انها اي القضية مرتبطة بحكومة سابقة ووزراء سابقين للنفط، ونحن بدورنا ومن خلال تكليفنا لمكتب الاستشارات الدولي نسعى لمعرفة ما اذا كان هناك اطراف تحصلت على عمولات من هذه الصفقة كما لدينا اتفاقيات دولة توجب الحفاظ على المال العام ونحن نتمنى كلجنة العمل ما بجهدنا وبما يوصلنا للحقيقة ومن ثم التفكير باسترجاع المال العام.
النائب مبارك الحريص: هذه القضية تميزت بنفوس الكويتيين  عندما من على الشعب بتخفيض الغرامة، وانا لقد لفت انتباهي هي اشارة الاخ يعقوب الصانع حول ضرورة استرجاع المبلغ من الشركة وانا اتمنى ان لا يكتفي بذلك وانما استرجاع المبلغ من الاطراف التي ساهمت بمثل هذا التعاقد ونحن حتى الآن انه لا نعلم هل ما دفع غرامة كشرط جزائي لفسخ العقد ام لنتيجة الاضرار المترتبة عن فسخ العقد والارباح المتوقعة منه لان الشرط الجزائي يختلف عن التعويض ونحن حتى الآن لا نعلم، اعتقد ان مصداقية الدولة اصبحت على المحك في التعاقدات الدولية ونحن مقبلين على تعاقدات اخرى مرتبطة بالتنمية ولجنة التحقيق يجب ان تنتبه لعدم طلب الحكومة من الفتوى والتشريع رأيها الا قبل 3 ايام من توقيع العقد، وهناك نقاط عدة ويجب الرجع عن من تسبب بهذا العقد والغرامة وهناك مجالس وحكومات مرتبطة به ومنها مجلس 2008، ومجلس 2009 فالأول عندما دفعت الصفقة والثاني عندما تم الغائها ويجب من المجلس الحالي ان يتحقق من مسؤولية المجلسين من هذا العقد وفسخه، وبالنسبة لما اثاره النائب سعدون حماد لا اعلم كيف يدفع مبلغ 100 مليون حتى يقبل مسؤول شركة الداو الجلوس مع ممثلي الحكومة للتفاوض وبأي سند قانوني يرفع هذا المبلغ ويتم هذا الامر وكذلك نريد ان نعلم بجدية الحكومة بلجان التحقيق التي شكلتها والتي جاءت بتوقيت بعد صدور لكم التحكيم.
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله: احببت اوضح ما ذكره الاخ مبارك الحريص حول جدية الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق وزارية وهي جاءت لتخفيف قرار اثر قرار لجنة التحكيم ولكنه لم نوقفه في هذا ورفض الاستشكال وتشكيل اللجنة تم اختيار اعضائها بسبب اختصاص اعضائها الشخصي وليس بطبيعتهم الوظيفية.
وزير النفط د. علي العمير: نحن لن نعارض احالة المجلس لهذا الموضوع لديوان المحاسبة وسنكون اول من يعين بهذا الجانب ويدنا بيدكم.
النائب مبارك الحريص: اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الحكومة برئاسة السيد عدنان شهاب الدين شكلت قبل دفع غرامة الداو والآن وعندما تم دفع الغرامة فهذه اللجنة لا داع لها.
النائب سلطان الشمري: قضية الداو بكل اسف مثال على حالة التردد والتخبط الحكومي في اتخاذ القرار واليوم بعد القاء الصفقة لدواع سياسية اليوم وجدنا الحكومة تذهب لدفع الغرامة رغم انه كان بامكانها التفاوض بهذا الشأن وهناك مليارا دولار دفعت دون تحديد المسؤولين، واعتقد ان قضية الداو اشبعت تشكيل لجان والى اليوم لم يعرف من المتسبب، وانا ادعو وزير النفط باحالة ملف القضية للنيابة العامة المحاسبة المتسببين.
النائب صفاء الهاشم: بعدما تفضلوا الاخوان بالارقام تفاصيل هذه القضية لدى كلمة واحدة للحكومة «ميكت بريكت» هذه فرصتكم تكلمنا كثيرا عن الفساد الذي لا تشيله البعارين اليوم لدى الحكومة فرصة تقول هذه الصفقة خطي وانهم اتركبوا اخطاء الاخت مني العيان كتبت مقالاً جميلاً يوم امس اسمت صفقة الداو «أم الفساد» وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في عام 2008 استقبل بصفة شخصية رئيس شركة الداو كيمكال عندما كان بالكويت وعندما رفضت مرجعيات عليا ان تقابله انذاك وانت ياوزير الدولة كنت رئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي، لا اريد ان ادخل في متاهات الارقام والحديث عن ما فعلته «جيبي مورغنة» في هذه القضية، وهل يعقل توجيه خطاب تطعين لشركة الداو من الكويت وهي شركة خسرانة وبعدالغرامة هل يعقل ان تطلب هذه الشركة تطبيق من الكويت بانه لا تعرقل عملها بالكويت من خلال عمل شركائها التابعة لها بالبلاد، نحن نقول للحكومة اعترفي بالخطأ فالمتورطين بهذه القضية وزراء سابقين وحاليين ونحن نريد محاسبة المسؤولين وهل يعقل ان المواطن ما يشوف وزير او مسؤول فاسد داخل السجن المواطن يريد محاسبة المتنفذين ومحاكمتهم ويجب تحويل هذه الاشكال للنيابة واحنا نقول للحكومة «بلعي حبة شجاعة ياحكومة».
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله: جميل جدا عاطفة الاخت صفاء الهاشم في حركتها بقضايا الفساد واحب اشيد بقانون حماية المال العام الذي نص عما انه من لديه دليل الذهاب للنيابة العامة وانا معكم وعلى استعداد لاعطائك تفويضاً بذلك ومعك لكنه اطلاق الاتهامات دون دليل محرم شرعا وغير قانوني وفيما يتعلق بالشجاعة لو لم يكن لدينا الشجاعة لما شكلنا لجنتين بهذه القضية وشجاعتنا كمنت بتشكيلها دون تدخلنا وترك اعطائنا للعمل بصدق واخلاص وبإذن الله ستظهر نتائجها قريبا.
النائب صفاء الهاشم: نحن نحاسبكم سياسيا ومشكلتكم ان اوراقكم تأتي الى لجان التحقيق وانا لدي اوراق وزارة النفط تؤمن خطأكم وانت تدعي عدم وجود خطأ بالحديث عن العاطفة ان اقول لك ان «الدراما» انت اول من استخدمها الكثير من الوزراء السابقين في الحكومات السابقة اعترفوا باخطاء وانتم لديكم الادلة فقدموها.
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله: لا ارغب بالدخول في سجال مع اي من الاعضاء.. صفاء الهاشم من غير ميكرفون انت تبي سجال.. الرئيس الغانم التزمي بالجلسة ولا يجب الرد على الوزراء الا اثناء وقتك انا ملتزمة انت على مزاجك.. الغانم يرد احترمي نفسك والتزمي.. الهاشم ترد.. لا تقل ادبك.. الغانم يرد.. احترمي نفسك والتزمي اخذتي وقتك بالحديث ما يجوز التعليق في غير دورك.
النائب عبد الحميد دشتي: ما اشير له ونحن في معرض هذه الجلسة هناك عنوان في احد الصحف صدر ينص على «الصانع ودشتي للحكومة: احضروا الجلسة والا، وحقيقة انا خفت من هذا العنوان، اذا كان هناك لغة من حدس على المشروع، فلابد ان تكون شرعية انا افترض حسن نية، كتلة الشعبي هيبحث الامر، العجيب ان الحكومة لم تلغ القرار، لا اتهم احدا ولكن الوزير السابق هاني حسين خلط الحابل بالنابل في اقالته التي شملت الكثير من الابرياء مثل شذى الصباح، د. اسماعيل ابراهيم، وهناك من انتهت خدماتهم ولم يحالوا الى النيابة العامة وكوفئوا ما يقارب مليون دينار، والغريق المفاوض كان ذليلا امام شركة ترضع من ثدي الحكومة الكويتية، الوزير العمير ذكر في بيانه كل التفاصيل، نحن لا نقدر نسترجع الغرامة لانهم يعرفون امد النزاع الى قرون، وديوان المحاسبة ذراع للمجلس، ولم طلبنا عنه رفع تقرير للجنة حماية المال العام، وان كان هناك شبهة جنائية يحال المثبت صفة إلى النيابة العامة.
مورس ارهاب في المجلس وقتذاك وآل العقد الى ما آل اليه الآن، وآلية التعامل مع التحكيم كان عليها علامات استفهام، وتعاملنا بتراخي وهناك كان حجب للمعلومات، واتمنى ان نوافق على التوصيات التي يقوم بها النائب الصانع ونكلف ديوان المحاسبة.
الرئيس الغانم: نرحب بعضو لجنة الصداقة اليابانية الكويتية ونتطلع الى المزيد من التعون مع المستشار الياباني.
وزير الدولة محمد العبدالله: الحكومة ايضا ترحب بالضيف الياباني.
صالح عاشور: الداو او مصيبة الداو في 2008 ونحن الآن في 2014 ولا شيء وكان على راس الحكومة الطير، الشعب ينتظر اجراءات قرارات الناس اشبعوا كلاما ، اصلا هناك تحفظ على تشكيل وهي الآن امام محك، واذا لم يطمئن الى اجراءاتها بعد انجاز التقرير، فالحقيقة تكون على المنصة سواء من وزير النفط او رئيس مجلس الوزراء، تعبنا ان نكون جمهورا ونصفق.
خلال اربعة ايام خسرنا مليارين لعدم وجود اجراءات صحيحة، وكان بامكاننا ان نحل نصف مشكلة الاسكان ولحلينا مشكلة التعليم والصحة، العقد لما عرض على الفتوى قال ان وافقتم تدفعون لم توافقوا تدفعون وان لم توافقون نذهب بكم الى محاكم اجنبية اذا وافقت الفتوى والتشريع من وافق يحال الى النيابة ويحاكم ومن هي الجهة التي قالت ادفعوا الغرامة لان التقارير لم ينته منها، وفي s.m.s الوزير يقول للفريق المفوض دون الرجوع الى مجلس الوزراء اذا الاجراءات الحكومية تقوم بهذا الاسلوب ان كذلك فعلى الاجراءات السلام الا اذا امور اخرى.
النائب عدنان عبدالصمد «نظام»: خيرنا من اتعظ وهناك شركة اليوم تطالب بتعويض من الجمارك بمبلغ قدره 800 إلى مليار دينار ونريد من الحكومة تتدارك هذا الامر وتنتبه له جيدا فانا لا اعلم ما هي هذه الجرأة من قبل شركة تطالب نية الحكومة بتعويض بهذا الحجم ونتمنى من الحكومة لا تعافى من هذا الامر ونحن الآن في لجنة الميزانيات نبحث هذا الامر وكنا سنعمل على النظر في قضية الداو كيمكال قبل توقيع العقد.
الرئيس مرزوق الغانم: كلام وجيه الاخ النائب عدنان عبد الصمد الذي توجهت به وانا اؤكد ان الرئاسة على اتم الاستعداد لتسخير كافة الامكانات للجنة الميزانيات للقيام بعملها على اكمل وجه.
انتقل المجلس للتصويت على القرارات التي تم تقديمها من قبل عدد من النواب بعد تلاوتها وتنص على ان المجلس يؤكد على تكليف ديوان المحاسبة على اعداد تقرير شامل حول عقد الشراكة مع شركة الداو كيمكال ولابد من التفاوض حول توقيف وانتهاءً بتداعيات فسخ وقرار التحكيم على ان تسخر الاجهزة والجهات الحكومية عمل الديوان بجميع اجراءاته وتزويده بما يحتاجه متابعة تفاصيل دفع قرار التحكيم، ويتضمن توقيع عقوبات جزائية بحق المسؤولين عن هذه الصفقة سوءا كان بالخطأ او التعمد فيه. الرئيس الغانم: ارجو قراءة المقترح الثاني قبل التصويت عن الاول لتشابه القرارين وبالتالي فإنني اقترح دمجهما في قرار واحد.
«وافق المجلس على دمجهما في قرار واحد». النائب محمد الهدية «نظام»: الاخ الرئيس القرار الاول شامل وعام ولكنه الاقتراح الثاني يحوي 3 نقاط واضحة ومحددة ومفصلة لذلك لا مانع من الدمج بشرط وضع الثلاث نقاط الورادة بالثاني. «وافق المجلس على الدمج بما يضمن إبراز ورود النقاط الثلاثة».
ثم تلا الامين العام توصية تقضي باعادة اعتبار جميع العاملين بالقطاع النفطي من ثم الاستغناء عن خدماتهم نتيجة معارضة صفقة الداو واعادتهم للعمل كدعما لمواقفهم الوطنية».
وزير النفط د.علي العمير: نحن حتى الآن لا نعلم وضع هؤلاء العاملين وبعضهم لجأ للقضاء ولا نستطيع البث في وضعهم كون شكواهم امام القضاء لكننا نعد بالنظر بهذه التوصية وسنأخذ ببعض الاعتبار.. وافق المجلس على التوصية بعد تأييد 19 من اصل الحضور 36 وكذلك القرار الذي اتخذه المجلس بتكليف ديوان المحاسبة بتحقيق شامل حول هذه القضية.. رفعت الجلسة.