أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عزمها حل المشاكل التي تواجه المكاتب الهندسية وغيرها من الدور الاستشارية الكويتية في القريب العاجل، مشيرة الى انها ستلتقي الجهات الحكومية لتفعيل دور هذه المكاتب في خطة التنمية والتعجيل في تنفيذ المشاريع المتأخرة وفق القانون.
هذه التأكيدات اطلقتها الصبيح خلال اجتماعها مساء أمس الاول في مقر وزارة التنمية والتخطيط مع رئيس واعضاء اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وعشرات من ممثلي المكاتب الاستشارية في المجالات الاقتصادية والادارية ، وذلك بحضور رئيس لجنة احتيار البيوت الاستشارية المستشار فؤاد الماجد.
وقالت الصبيح خلال اللقاء انها دونت نحو 26 نقطة رئيسية طرحها اصحاب المكاتب وانها ستقوم بتصنيف هذه النقاط الى عاجلة يمكن حلها من خلال اللجنة وبالسرعة الممكنة ومتوسطة الاجل ستحل بالتعاون بين اللجنة والوزارة واتحاد المكاتب الهندسية وطويلة الاجل تحتاج الى موافقات حكومية وتشريعية ، داعية الى تشكيل فريق عمل من الحضور يمثل اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الادارية والاقتصادية للمتابعة مع لجنة اختيار البيوت الاستشارية في وزارة التخطيط والتنمية.
وأعربت الصبيح عن املها في التعاون مع جميع ممثلي المكاتب متوجهة بالشكر على مال تم طرحه لينير الطريق ويفعل مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية ، مضيفة انها ستعقد اجتماع متابعة مع أصحاب هذه المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية الاخرى نهاية ابريل المقبل للوقوف على ما سيتم تنفيذه من حلول سريعة ومتابعة ما سيتم الاتفاق عليه بين اللجنة وفريق العمل الذي سيمثل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية الاخرى.
ومن جانبه طالب رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية المهندس بدر السلمان بالزام الوزارات والجهات الحكومية بلائحة لجنة اختيار البيوت الاستشارية، وتفعيل الموقع الاليكتروني للجنة ، وتأهيل الجهاز الاداري والفني لإدارة المستشارين واللجنة في وزارة التخطيط والتنمية ، وتحقيق الشفافية في عمل اللجنة.
وأكد السلمان على ضرورة إعلان نتائج التقييم الفني والمالي وإعلان المستشار الفائز وكذلك المستشار الذي لم يحالفه الحظ في المشاريع المعلنة من الوزارة واللجنة ، مضيفا انه قد آن الاوان لإيقاف مخالفات الجهات الحكومية فيما يخص المادة 43 من اللائحة والتي تدعو الى توقيع العقود الاستشارية بالتضامن مع المستشار العالمي والمحلي ، وتوجيه الدعوة الاستشارية للمستشار المحلي حسب اللائحة في المشاريع التي تتطلب مشاركات عالمية.
وأعرب السلمان عن امله في ان لا تطول مدة حل الشاكل التي تكررت من وزارة الى وزارة وبقيت المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية تعاني منها على الدوام ، لافتا الى ان الفرصة سانحة الى الاسراع بهذه الحلول بعد ان اشبعت هذه العقبات دراسة وتحليلا من قبل الوزراء واللجان السابقة في وزارة التخطيط والتنمية ولجنة البيوت الاستشارية وادارة المستشارين في الوزارة.
ومن جهته قال رئيس لجنة اختيار البيوت الاستشارية في وزارة التخطيط والتنمية المستشار فؤاد الماجد : ان اللجنة تعكف على اعتماد نظام آلي خاص يتم من خلاله التواصل بشكل مستمر ودائم مع كافة المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وهذا سيتم في القريب العاجل ، مشيرا الى اهمية هذا اللقاء للوقوف على العوائق التي تواجهها المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية الاخرى.
وأكد الماجد ان اللجنة قررت الاستعانة بالبنك الدولي لوضع دليل الاجراءات واسس التصنيف لكافة المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية ، مشيرا الى ان هذه الاستعانة ستحقق مزيدا من الشفافية وتفعل وتنظم عملية اشراك دور القطاع الخاص في خطط التنمية
وقد طرح عدد من الحضور الذين تجاوز عددهم اكثر من 150 ممثلا لمكتب هندسي ودار استشارية كويتية عددا من العقبات واستعرضوا المشاكل التي يواجهونها في عملهم بالمشاريع الحكومية وخاصة خطة التنمية، وتجهوا بالشكر للصبيح معربين عن املهم في تجاوز هذه وتحقيق الطفرة المطلوبة ، معربين عن الاستفادة في كونها وزيرة للشؤون لتجاوز العقبات التي تواجههم هناك ايضا.
