أرجأت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية أمس التصويت على مشروع قانون الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمزيد من الدراسة والاستئناس برأي الخبراء الدستوريين حتى الثالث من ابريل المقبل.
وقال مقرر اللجنة النائب حمدان العازمي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة اجلت التصويت على الاتفاقية الامنية الى جانب تأجيل سبعة مشاريع اخرى فيما وافقت على ستة مشاريع قوانين.
واوضح ان اللجنة وافقت على مشروع قانون الاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الامريكية كما وافقت على مشروع قانون الاتفاقية بين الكويت والاردن بشأن المساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية.
وذكر ان اللجنة وافقت على مشروع قانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الكويت والعراق واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين الكويت وطاجيكستان.
واضاف ان اللجنة وافقت كذلك على مشروع قانون بالموافقة على انضمام الكويت الى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ومشروع قانون بالموافقة على انضمام الكويت الى اتفاقية برن لحماية المصنفات الادبية والفنية.
وقال العازمي ان اللجنة قررت تأجيل التصويت على اتفاقية مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الارهاب واتفاقية التعاون التقني بين الكويت والبرازيل واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الكويت وسوريا.
واضاف انه تم تأجيل التصويت على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم «21 لسنة 1962» بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي حيث سحبت الحكومة التقرير للتعديل كما أرجأت اللجنة التصويت على مشروع قانون اتفاق التعاون الامني بين الكويت والاردن لمزيد من الدراسة.
وذكر ان اللجنة أرجأت التصويت على مشروعي قانون بروتوكول خطة التعريفة التفصيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية واتفاقية قواعد المنشأ الخاصة بنظام الافضليات التجارية فيما بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي.
