في جلسة الصلح بين رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنائبة صفاء الهاشم، وافق مجلس الأمة على تعديل بعض أحكام قانون الهيئات الرياضية وذلك بأغلبية أعضائه، كما وافق المجلس على طلب الحكومة سحب تقرير اللجنة التشريعية في شأن قانون بتعديل محاكمة الوزراء وإرجاعه الى اللجنة للتوافق على بنوده على أن يقدم في جلسة المجلس المقرر عقدها في 11 مارس الجاري.
ووافق المجلس على تأجيل التصويت على رفع الحصانة النيابية عن رئيس مجلس الأمة الى جلسة اليوم في القضية المرفوعة ضده من النائب صفاء الهاشم حتى تتقدم بتنازلها لدى المحكمة عن الشكوى وكلف المجلس وزير العدل إحضار ما يفيد التنازل.
وكان المجلس قد تناول خلال جلسته طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة عن رئيس مجلس الامة في القضية المرفوعة ضده من صفاء الهاشم حيث تعهدت خلال الجلسة بالتنازل عن الشكوى "من باب التعاون" معربة عن شكرها للغانم على "شجاعته" في طلبه من النواب الموافقة رفع الحصانة عنه وأن يكون القضاء هو الفيصل.
من جهته بادل الغانم النائب صفاء الهاشم المبادرة وتنازل عن القضايا المرفوعة منه ضد الهاشم قائلا "لن أكون أقل كرما منها واعلن تنازلي عن القضايا المرفوعة مني ضدها".
وكان الغانم قد ترجل عن مكان رئاسة الجلسة وتوجه الى كراسي النواب بصفته المعني بطلب رفع الحصانة حيث تسلم الجلسة أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع وطلب الغانم من النواب التصويت على رفع الحصانة النيابية عنه "لتمكين الشاكية من حق اللجوء الى القضاء الشامخ وهو الاسلوب المتحضر في كل الدول الديمقراطية".
وفي سياق الحصانات النيابية رفض المجلس طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن العضو عبدالحميد دشتي بموافقة 20 عضوا ورفض 14 وامتناع اثنين من اجمالي الحضور وعددهم 36.
ووافق المجلس على اقتراح نيابي بشأن الطلب من اللجنة المالية البرلمانية تقديم تقريرها حول الاقتراح بقانون بخصوص التعديل على قانون صندوق المتعثرين في الجلسة المقرر عقدها في الموعد نفسه، كما وافق على اقتراح بشأن الطلب من اللجنة المالية البرلمانية تقديم تقريرها حول الاقتراح بقانون بخصوص التعديل على قانون صندوق الأسرة في جلسة المجلس المقرر عقدها في 11 مارس الجاري. وأحال المجلس المقترح المقدم من النائب نبيل الفضل بشأن بدء جلسات المجلس بالانعقاد من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الثامنة مساء الى مكتب المجلس لدراسته.
ووافق المجلس على رسالة د.علي العمير التي طلب بها سحب مشروع القانون بتعديل قانون الأحداث ورفعه من جدول أعمال المجلس لمزيد من الدراسة.
ووافق المجلس ايضا على رسالة النائب عبدالحميد دشتي بشأن عدم تقديم لجنة حماية المال العام البرلمانية تقاريرها للمجلس على أن تقدم جدولا عن أعمالها للمجلس.
ووافق المجلس على رسالة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن إحالة قانون المراقبين الماليين الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي.
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن الحكومة تعمل على وضع آلية عمل سترى النور قريبا لحل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد.
جاء ذلك في رد الشيخ محمد الخالد في جلسة مجلس الامة العادية ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة على ما أثاره النائب صالح عاشور بشأن حجز حدث من فئة المقيمين بصورة غير قانونية حاليا في نيابة الأحداث على خلفية تورطه في أحداث تيماء التي وقعت مؤخرا.
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف صباحا بعدما رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.
صالح عاشور «نقطة نظام»: قبل شهر تم الاتفاق على ان ؟؟؟؟؟ الحالية موضوع علاوة الاولاد ورجعت جدول الاعمال ولم اجد تقرير مقدم من اللجنة المالية وقرأنا في الصحف انه تم التأجيل شهر.
الرئيس: بعد الاسئلة بامكانك ان تثير الموضوع، هل هناك ملاحظات على المضابط.
المجلس يصدق على المضابط.
كشف الاوراق والرسائل الواردة
الامين العام يتلو الرسائل اولها من سمو الامير بخصوص تهنئة المجلس لتوليه الحكم واخرى من ولي العهد ردا على تهنئة المجلس ورسالة من النائب نبيل الفضل لبدء الجلسات عند الساعة 2 ظهرا ورسالة من وزير النفط يسحب فيها مشروع الاحداث ورسالة من رئيس اللجنة الاسكانية يطلب احالة بعض الاقتراحات الى لجنة المرافق، ورسالة من النائب عبد الحميد دشتي سحب بعض الحالات من لجنة حماية الاموال العامة.
يوسف الزلزلة: ارجو منح ثلاث دقائق للتحدث.
الرئيس: عدم موافقة.
سعدون حماد: نهنئ سمو الامير بنجاح العملية ونتمنى عودته إلى ارض الوطن معافى.
رسالة الحكومة بسحب مشروع الاحداث نبي من وزير النفط تنفيذ حكم اعادة ناصر المضف الى منصبه مقررا بعد حصوله على الحكم القضائي نحذرك يا الاخ الوزير من عدم تنفيذ الحكم ونحن محظوظين مع الوزراء في الاحكام القضائية، اما رسالة النائب دشتي فينبغي على لجنة حماية الاموال العامة احالة تقريرها.
ماذا حصل في عقد شل؟ وكذلك الداو؟، اما تأخير الجلسات فاعتقد انه صعب لعدم توافر النصاب والفضل اقترح انشاء مجلس وما دام مهتم بصلاة الفجر فعليه ان يأتي 7 صباحا والفضل قدم اقتراحا بضم المسيلة الى ابو فطيرة وتعديل الدوائر اشلون هذا يصبر.
عبد الحميد دشتي: نرد التحية لسمو الامير ونتمنى له موفور الصحة ونهنئ سمو ولي العهد، لجنة حماية الاموال العامة اخلت باللائحة لعدم احالتها تقارير عن مواضيع وهذا سبب ضغط العمل في اللجنة الاخ النائب هناك عقد في القطاع النفطي احيل الى احدى الشركات، نطلب من النائب رئيس لجنة حماية الاموال العامة ان يتقدم باستقالته من اللجنة، لأن المادة 121 من الدستور واضحة وطلبي بالغاء القرار الذي اتخذه المجلس باحالة موضوعات كثيرة الى المال العام.
جمال العمر: دشتي تطرق لي لمعلومك الخاص، هناك خلط ولا اعرف مغزاه، ومن خلال رئاستي للمجلس نن كأسرة تجارية لنا مشاريعنا، دعوة دشتي باستقالتي، فاعلن ما وراءه، ومن الممكن ان يتأثر البعض بنتائج لجنة حماية الاموال، وطلب استقالتي من اللجنة مناف للائحة الداخلية والدستورية، وان كان لي مصلحة خاصة في الموضوع سأقدم استقالتي، والتقارير من ديوان المحاسبة وليس لي دخل فيها.
عبدالحميد دشتي: حاشاك ولم اتهمك ولكن اطلب اعادة النظر في شل والداو والمجلس سيد قراراته، انا رايي انهم يذهبون الى المال العام، وهناك لجنة تحقيق في العقد البيئي واحدى الشركات مارست حقها وللاخ جمال طرف فيها.
عبدالله التميمي: الرسالة من سمو الامير عزيزة علينا، اما بالنسبة لرسالة اللجنة الاسكانية يجب اعطاؤها اهمية نظرا لاهمية القضية ونأمل ان نأخذ الاقتراحات دورها في لجنة المرافق العامة، وهناك مؤتمر اسكاني نتمنى ان يزحزح القضية وله اهمية كبرى، وتنازل وزير الدفاع عن بعض الاراضي التابعة للوزارة للرعاية السكنية بادرة طبية ونتمنى ان يحذو حذوه وزير النفط.
صالح عاشور: نهنئ الشعب الكويتي بالعيد الوطني والتحيري ونهنئ سمو الامير وسمو ولي العهد ونتمنى للامير الصحة، اما اقتراح الفضل تأجيل الجلسات الى الساعة 2 ظهرا، الوزراء يشتكون من الاجتماعات الصباحية، نحن نؤيد التأجيل اذا الوزراء يعملون، ولكن اذا التأجيل من اجل استقبال النواب والواسطة، ونطلب دراسة الاقتراح من خلال مكتب المجلس والحكومة، والاقتراح في محله.
هناك رسالة من وزير النفط حول قانون الاحداث، هذه الايام الحدث الطفل البدون علي الحبيب هو يجب ان يكون على مقاعد الدراسة ولكنه الآن في السجن، لان مشكلة البدون بعد 500 عاما رجعت الى المربع الاول، نحن لا نلوم الاحداث ان يخرجوا الى الشارع ولكن نلوم الحكومة والمجلس، كان من المفترض ان هذا الطفل لا يحال الى الاحداث.
في عام 2003 خلت اذا فيه احد يحل المشكلة هو وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وقال وقتذاك ان من يعدل وضعه يتجنس، ولم يجنسوا والحدث على الحبيب وزير الداخلية هو المسؤول عنه اليوم نسكت ولكن باكر ما راح نسكت.
وزير الداخلية محمد الخالد: نحن نعمل على آلية عمل سترى النور في القريب العاجل، نحن لا نميز في موضوع الاحداث، هناك كيويتيون درجة أولى في الاحداث، يوميا يخرج من 30 إلى 40 شابا يخرجون في تيماء ويقذفون الدوريات ويضربون الشرطة وهناك عشرات لاحد أفراد الشرطة وهناك آلية.
صالح عاشور: هناك آلية خلال مناقشة قانون التجنيس طلع الحدث ليطالب بحقه ليس يضطر يطالب بحقه ونحن لم نحل مشكلته، نحن سيطرنا على الآباء والأجداد لكن الجيل الحالي.
وزير الداخلية: لو كان الحدث شايل علم الكويت فقسما بالله لن نتعرض له، لكنه يضرب مخفركم ودورياتكم وترضون هذا موضوع آخر.
صالح عاشور: ندخل في جدال ما راح نخلص هناك حدث في السجن وهو مفترض أن يكون على مقاعد الدراسة لعدم حسم موضوع البدون بعد 500 عاما يكون مصير البدون مواجهة ضباط وافراد الداخلية ضاقت الصدور لا يوجد مستقبل واضح.
وزير الداخلية: نفس الاحداث يتاجرون بالمخدرات ويسرقون السيارات بدون اجازات قياداية.
صالح عاشور: قانون الاحداث طالب بسحب القانون لاعادة النظر، لازم نعطي اهتماماً لمثل هذه القضايا ولجنة البدون لازم تفعل وهي لجنة ميتة وتجتمع اجتماعات تقليدية.
عسكر العنزي: ما حدث للبدون امر محزن جدا واطلب من وزير الداخلية وهو من فتح للفئة التجنيس ونطلب منه اطلاق سراح الحدث.
عبدالله التميمي: بحكم انني رئيس لجنة البدون وهي فعلا لم تجتمع الا اجتماعين، واجتمعنا مع وزير الداخلية ووعدنا بحل المشكلة اما احداث تيماء فنحن نرفض العنف.
فيصل الشايع: لما قال صالح عاشور انه حق لهم ليس حقاً لان التجنيس سيادي ونحن ضد التعسف مع اي حدث ونحن لا نميز الحدث سواء كان كويتيا او بدون.
صالح عاشور: ادافع عن قضية انسانية لا يختلف عليها اثنان، وليس انا من قلت انهم يستحقون الجنسية وفي جلسة سرية الداخلية قالت ان من 35 الف يستحقون الجنسية في حين اعطوا الجنسية 70 الف لا وصارت للكويتيين الاجانب وهؤلاء فتحوا 70 الف ملف في الرعاية السكنية وهو أمر يشجع على الزواج من غير كويتيين.
حسين قويعان: اقتراح تأجيل الجلسات وجيه اما سحب مشروع الاحداث فهو سأل صارخ لطريقة التعامل وهو محال من 97 وطلب وزير النفط بسحبه، اما الاحداث وقضية البدون وانا قلبا وقالبا مع تجنيس الفئات المستحقة، وهو حق مكتسب ولكن لا نقبل أن تتطور المطالبات إلى عنف.
ونحن نثق بحزم وزير الداخلية وتطبيق القانون، ورسالة احالة الاقتراحات الاسكانية الى لجنة المرافق العامة جيدة لاهمية القضية وتوزيع القسائم على الشريط الحدودي يحفظ الامن لو تم توزيع على كل رب اسرة قسيمة واقتراح انشاء مجلس للمشاريع تابع لمجلس الوزراء يغنينا عن انشاء المدن وهو قادر ان توافرت الارادة السياسية لحل كل المشكلة الاسكانية.
يوسف الزلزلة: نرد التحية لسمو الامير وسمو ولي العهد، نحن لا نرى تعاونا مع المجلس وعليهم ان يستمعوا الى ما جاء في رسالة الامير، ورسالة الفضل تأخير الجلسات الى 2 ظهرا من باب التجربة لنجرب ان كان هناك منفعة من تأخير الجلسات وهناك وزراء يشتكون من التأخير فلنجرب شهرين، القضية الاسكانية هي القضية الاولى من حيث الاولويات، وهي ليست جديدة، والحكومات المتعاقبة لم تستطع ان تؤدي شيئا لحلها، لست مع المؤتمر الاسكاني ولا نريد تحقيق مقولة ان اردت قضية تذهب مع الريح اجعل لها لجنة، وارجو من وزير الداخلية ان لا يشوه صورة الكويت وان يسجن حدث.
النائب خليل الصالح: نتمنى ان يكون للداو برامج مستحقة للاعياد الوطنية حتى يعلم العالم بان لدينا احتفالات بالاعياد الوطنية، وبالحديث عن ادوار واعمال اللجان والرسالة الواردة منها انا شخصيا لا افضل سلب حق بعض اللجان من حقها وبالنسبة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية احب ان اشكر كل من وقع عقد الكويت ونبارك لهم ولكل من يريد ان يدفع باتجاه التنمية في البلاد.
النائب جمال العمر: اتمنى ان يكون هناك برنامج متكامل لتترجم التعبير عن احتفالنا بالاعياد الوطنية وليس كما شهدنا في الفترة الماضية اما فيما يتعلق بالرسالة الواردة من قبل اللجنة الاسكانية نحن نتمنى من جميع النواب المشاركة في المؤتمر الذي سيحق باللجنة وان يدلو كل بدلوه لوضع حلول هذه القضية، وبالانتقال للحديث عن القضية الامنية انا اتمنى ان لا يكون هناك عنف في التعامل مع الاخوان البدون ولكنه في حال وقوع جريمة او مخالفة للقانون يجب ان يطبق القانون ومع الاسف اذا كان هناك مندسين من بعض الجنسيات في مسيرات او احداث البدون ولديهم جنسيات يجب على معالي وزير الداخلية ان لا يسكت عن هذا الامر ونحن نرى تطبيق القانون في الدول الاخرى واحترامه واجب ولذلك اقول لوزير الداخلية عليه تطبيق القانون ومن له حق بالجنسية عليه ان يعطيه الجنسية ولكننا لا نقبل ان يكون هناك مندسين من جنسيات اخرى ويجب محاسبتهم.
النائب عبدالله الطريجي الطويحي: انا اختلف مع الاخ نبيل حول مسألة بداية الجلسة من الساعة الثانية لكنني اقترح ان تبدأ الجلسات في تمام الساعة العاشرة صباحا لتفادي الزحمة ولدي ملاحظة ان جدول الاعمال يصلنا متاخرا واقترح ايضا ان يتم تكثيف الجلسات ومدها لثلاث ايام في الاسبوع.
النائب سعود الحريجي: اعقب على رسالتي سمو الامير وولي العهد الذين ابارك لهم بهذه المناسبة واسأل الله ان يمدهم بالصحة والعافية وبالنسبة لمقترح الاخ النائب عبدالله الطريجي فأنا اضم صوتي لصوت الاخ الطريجي بان تستأنف الجلسات في تمام الساعة 10:00 وتمتد إلى الساعة الثالثة.
الرئيس مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على الرسالة الواردة من الاخ نبيل الفضل لاستئناف الجلسات في تمام الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة الثامنة مساءا.
النائب صالح عاشور: انا اقترح ان يتم تحويل هذا الاقتراح الى مكتب المجلس للتباحث فيه مع الحكومة لامكانية تنفيذه.
الرئيس الغانم: اقتراح له وجهاته فهل يوافق المجلس «وافق المجلس».
الرئيس الغانم: هناك طلب مقدم من قبل وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة على سحب قانون الاحداث لمزيد من الدراسة «وافق المجلس» كما وافق على احالة الرغبات لمقدمه من قبل اللجنة الاسكانية الى لجنة المرافق «وافق المجلس» كما وافق المجلس عن احالة اقتراح قانون المراقبين من اللجنة الشؤون التشريعية الى لجنة الميزانيات «وافق المجلس».
وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير: نحن نؤكد ان الحكومة ليس فقط تنفذ الاحكام القضائية بل ونحترمها ايضا ونحن من هذا المنبر نؤكد احترام الحكم الصادر بعودة 3 قياديين بالقطاع النفطي مع الاخذ بعين الاعتبار ان هناك دراجات تقاضي اخرى لكن ما امر به لقاضي سننفذه.
ثم انتقل مجلس الامة للمناقشة والتصويت على تقارير لجنة الشؤون التشريعية لرفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي ورئيس مجلس الامة زروق الغانم والقاضي يرفض طلبات رفع الحصانة عنها.
الرئيس مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على تخصيص اثنين مؤيدين ومعارضين لتقرير اللجنة.. وافق المجلس.
الرئيس الغانم: فليتفضل الاخ امين سر المجلس لرئاسة الجلسة لانني سأترجل عن المنصة أثناء مناقشة طلب رفع الحصانة عني ونزل الغانم للقاعة في مقاعد النواب.
النائب سعدون حماد مؤيد لتقرير اللجنة يرفض رفع الحصانة عن دشتي: انا اؤيد تقرير اللجنة بعدم رفع الحصانة عن النائب عبدالحمد دشتي وكذلك الرئيس الغانم فعبد الحميد دشتي لم يقل شيئاً قال كلمة اطبطب ولا ارى فيها شيء وبالنسبة للرئيس الغانم فهو طلب رفع الحصانة عن نفسه لكني لا اؤيد ان يجاب طلب كل نائب يطلب رفع الحصانة عنه.
النائب صالح عاشور معارض لتقرير اللجنة يرفض رفع الحصانة عن دشتي: انا اعارض تقرير اللجنة في مسألة عدم رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي خاصة وان هناك الفاظ قد يثيرها بالرد او التعليق عن نواب أو سياسيين وحتى انهم مارسوا الاساء ينبغي على المجلس والنواب ان لا يتنحوا هذا النحو وانا اعلم ان النائب عبد الحميد دشتي كل جلسة نجد له فيها قضية رفع حصانة.
النائب عبد الحميد دشتي مؤيد للتقرير: حقيقة عبد الحميد دشتي مثلي فعلا اقول ليشر هذا المجلس بسيل من القضايا وللعلم في طلب رفع الحصانة عني في هذه القضية قد اخذت في احد براءة والشاكي لديكممن القاضيا ما يرفعها عن النواب «يقصد النائب السابق وليد الطبطباني» وقضية جنحة صحافة لا تقدم ولا تؤخر لكننا نريد نحن ان انؤكد ان هناك كيدية بالقضية.
النائب عبدالله الطريجي معارض لتقرير اللجنة يرفض رفع الحصانة عن النائب دشتي: انا عتبي على اللجنة التشريعية كبير كل قضايا الاخ عبدالحميد دشتي سب وقذف وعبارات واللجنة ترفض رفع الحصانة عنهم وقبل ذلك الاخت صفاء الهاشم كان لديها قضية مشابهة لكن اللجنة لم ترفع الحصانة عنها وانا ادعو الاخ عبد الحميد دشتي للتحلي بالشجاعة للاعتذار من عائلة الطبطباني وهي عائلة كريمة لها احترامها.
النائب عبدالحميد دشتي «نظام»: أؤيد ان يخرج لي دليل واحد انني اسميت عائلة او اسم زميل النائب الطريجي في كتلة الاغلبية المستبدة.
ثم انتقل المجلس للتصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقاضي يرفض رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضية جنح صحافة والمرفوعة من قبل النائب السابق د. وليد الطبطباني «وافق المجلس» على تقرير اللجنة بعد تأييد 20 نائبا ورفض 14 وامتناع 2 من اصل الحضور 36 «لم ترفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي» .
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية الرافض لطلب رفع الحصانة عن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في القضية المرفوعة من قبل النائبة صفاء الهاشم بتخصيص 2 متحدثين مؤيدين للتقرير و2 معارضين للتقرير.
الرئيس مرزوق الغانم «معارض التقرير»: الاخ الرئيس والاخوة الزملاء بدءنا الفصل التشريعي بقسم عظيم وفيه احترام الدستور ولمادة 166 من الدستور تكفل حق التقاضي والاخت النائب صفاء الهاشم تعتقد انني اسأت لها في كلامي وهذا حقها وانا اطلب من اخواني النواب واترجاهم الموافقة على رفع الحصانة عني للذهاب للقضاء وان اقول كلمتي امامه وهي تقول كلمتها وكلنا ثقة بقضائنا الشامخ وانا الله الحمد منذ عام 2006 لم اتمترس بالحصانة البرلمانية لذلك ارجو من زملائي رجاء برفع الحصانة عني ورفض تقرير اللجنة ووفق اللائحة الدخلية ووفق شكوة الاخت صفاء لا يوجد فيها ما يحول دون ممارسة عملي وهناك من يقول انه لا يجب ان اذهب للقضاء لاني رئيس مجلس الامة وان اقول بل على العكس لاني رئيس مجلس الامة يجب ان ترفع عني الحصانة ولا يوجد من هو فوق القانون ويجب ان توصل رسالة للعالم بأننا في دولة مؤسسات وقانون ولا احد فينا فوق القانون والرسالة التي يجب ان تصل ان الناس كلهم سواسية كأسنان المشط امام القضاء ولا يقول احد ما يجوز الرجل الثاني او الثالث الوقوف امام القضاء لذلك ارجوكم ان ترفعوا عني الحصانة لاقف امام القضاء لاقول كلمتي والاخت صفاء تقول كلمتها والكلمة الفصل فيها للقضاء.
النائب علي الراشد: حقيقة لا استغرب هذا الموقف من الاخ مرزوق الغانم ونشكره عن هذه الكلمة الطبية والموقف الطيب وهذا ما عهدناه منه بتطبيق القانون وادعوا اخواتي اعضاء الجلس غلق باب النقاش واللجوء للتصويت عن تقرير اللجنة مباشرة حتى يتسنى لنا الدخول لجدول الاعمال.
النائب عبدالحميد دشتي «نظام»: اطلب تخصيص ربع ساعة للحديث عن هذه القضية عن هذه القضية والحساسة والمفصلية.
الرئيس يعقوب الصانع: الاخ عبد الحميد دشتي هل انت مؤيد ام معارض لتقرير اللجنة.. دشتي يجيب مؤيداً.
الرئيس مرزوق الغانم من مقاعد النواب: الاخ الرئيس هناك مقترح يجب التصويت عليه بغلق باب النقاش والتصويت على التقرير مباشرة.
النائب عدنان عبد الصمد «نظام»: لا يجوز غلق باب النقاش دون حديث مؤيدين ومعارضين للتقرير.
الرئيس يعقوب الصانع: لدي طلب قدم من النائب فيصل الشايع بغلق باب النقاش والتصويت.. وعبد الصمد يرد إذا اعترض نائب على الطلب يسقط الطلب.
النائب عبد الحميد دشتي معترض على طلب غلق باب النقاش: هذه القضية ليست حق للرئيس الاخ مرزوق الغانم فالمجلس عندما وضع لائحته الداخلية وهي من تنظم مساءلة عضوية العضو الذي يمثل الامة فما بالنا برئيس مجلس كيف يكون لمن يشرع لأمة بان يذهب الى مخفر الشرطة أو غرفة قضاء، الاخ بو علي يقول ارفعوا عني الحصانة وهو رئيس مجلس الامة وهذا ليس حقه واذا وافقنا عن هذه السابقة لن ترحمنا الاجيال المقبلة لذلك ارجو منكم يا اخوان تقدير الموقف تقدير دقيقا حفاظا على هيبة المجلس والاعضاء حتى لا تسجل سوابق تاريخية علينا لذلك اطلب غلق باب النقاش واعادة التقرير للجنة الشؤون التشريعية واقول للنواب اذا ما قبلتم يا اعضاء مجلس الامة ستوأدونه سلطة المجلس.
حمد الهرشاني: نطلب رفع الحصانة عن الرئيس ونحن لا نريد تكرار مثل ذلك ، ونطلب من الرئيس التراجع عن قراره.
الرئيس الغانم: هذا الموضوع لا يجب ان لأحد الحيز الكبير من الوقت، دشتي ان لديه اجتهاد معين يقدمه الى التشريعية، نحن مع المادة 28، لا نحجر على كائن من اللجوء الى القضاء وانا اروح القضاء، مع تقديري لوجهات النظر، لما السلطة التشريعية ترفع الحصانة عن رئيسها مبعث فخر ولا احد يعلو فوق الدستور والقانون.
فيصل الشايع: مع احترامي الكامل لعبد الحميد دشتي ما يجوز غرفة في القضاء وتحكم على نائب وغرفة ترفع الظلم على مواطن موضع فخر.
عدنان عبد الصمد: اعذر موقف الرئيس ووسام وياريت كان نهج اللجنة التشريعية شنهو مفهوم الحصانة اروح اسب واقول انا مشرع ما حد يوديني المخفر ما يجرم الشهود وتروح المخفر، إذا كنت مو خايف من القضاء المادة 166 حق التقاضي مكفول للناس، لماذا نخاف من القضاء، نحن لا نريد اعدام شخص وانما لمعرفة من هو على حق او باطل، رئيس المجلس وضح الكيدية، هل تعطل النائب، وليس مثل المجالس السابقة ابغض واقول وحب وقول، اذا النائب عرف ان الكل راح ترفع عنه الحصانة والقضية السابقة قضية أخرى ليس مطروح فيها البراءة بالنسبة لقضية دشتي واعتب على اللجنة التشريعية عدم الدخول في تفاصيل القضية وانما التوقف عن الكيدية ونشكر الرئيس الغانم واشكبرها العالم لو سمعوا اننا رفعنا الحصانة عن رئيس المجلس ستكون كبيرة في عيون العالم والامام علي رفض ان يسمى امير المؤمنين عندما قاضاه يهودي.
صفاء الهاشم: ندعو المولى بسلامة الامير، نشكر شجاعة الاخ مرزوق وارسال رسالة اننا ممكن ان نكون جهة اخرى للقضاء واشكرك على حرصك كرئيس ان تشغل المجلس بامور المواطنين وانت تعرف غلاك من عمر وليس اليوم ومن باب التعاون ومن بعد الكلام اللي قاله الخرافي وعلي الراشد والرئيس الغانم انا راح اتنازل عن القضية اذا طلب التأجيل لاقدم التنازل عن القضية في العدل، لان الوطن اسمى من كل الخلافات.
الرئيس الصانع: هناك كتاب من وزير العدل وهذا ليس له علاقة بموضوعنا.
مرزوق الغانم: لن اكون اقل كرما منها وعندي قضايا رافعها عليها واعلن تنازلي عنها.
الرئيس الصانع: بادرة تثلج الصدور ونأمل ان يكون ذلك ديدن مجلسنا ولكن سألتزم بالدور.
صالح عاشور: التوافق بين الرئيس الغانم وصفاء الهاشم ولكن دام بحث الموضوع، كيف يثبت انه لا يوجد احد فوق القانون وهناك شعور ان هناك من هم فوق القانون وهناك قضايا تحفظ لان هناك من صنف فوق القانون، هذه القضية تثبت للدول اللي حوالينا يجب أن نوصل ان رئيس المجلس يذهب إلى القضاء، وانما الصلح يجب أن يكون قبل ذلك ، هناك يعتقد انه متنفذ وفوق القانون وان كان الطرف الاخر صفاء الهاشم وانما مواطن عادي، الرسالة التي نريد ايصالها انه لا احد فوق القانون، كانت فرصة ولا يجب تفويتها وحتى نكون مثالا واضحا للديمقراطية الحقة، في المجلس المبطل الأول ترفع الحصانة عن من هو ضد الاغلبية، يجب ان يذهب القضاء سواء كان الشخص شيخا او وزيرا او متنفذا.
الرئيس الصانع: صفاء قلت انك ستتنازلين وهذا حقك، ولكن نحن في مواعيد التأجيل على التصويت يجب أن يكون ليوم الغد حتى تقدمي التنازل ولا شك ما تمتلكيه ولا نملك الا يوم الغد أو ترفع الحصانة تلقائيا وقضيتك من الجرائم المتعلقة بالشكوى.
مرزوق الغانم: وجهة نظر الرئيس فيها وجاهة الآن صوت خل ترفع الحصانة عن الرئيس وتتنازل بعد ذلك لكن دعونا نرفع الحصانة.
الرئيس الصانع: اخت صفاء ماذا تقولين.
صفاء الهاشم: باكر من الصبح قبل بداية الجلسة سأكون عند كاتب العدل واتنازل عن الشكوى وصوتوا غدا.
مبارك الحريص: من جانب الورع السياسي طلب رئيس المجلس رفع الحصانة عنه وكان من المفترض ان يكون قرار النواب مع او ضد الكيدية ليس بسبب طلب الغانم.
والامر بحكم المنتهى قضائيا وسياسيا والغانم رد التحية وطلب التنازل يجب أن يكون للمجلس، طلب الحصانة يجب ان يبت فيه المجلس، واوكد لمن لمح ان هناك محاباة اللجنة التشريعية رفعت الحصانة عن رئيس المجلس في قضية تجارية قبل شهر ولم تصل إلى المجلس بسبب انتهاء مدتها.
والتشريعية سترفع الحصانة عن أي نائب ان توافرت الكيدية.
الرئيس الصانع: هل يوافق المجلس على تأجيل التصويت حتى الغد «لا يوجد نصاب».
علي الراشد: القضية انتهت وبإمكاننا ان نصوت على رفع الحصانة لاتمام الاجراءات القانونية لان القضية لا تنتهي بالتنازل ولنصوت على عدم رفع الحصانة عن الرئيس.
عادل الخرافي: نشكر الاثنين واعتذر لصفاء لاننا لم نستأذنها وكان النائب الرويعي يريد ان يقوم بذلك.
عبد الحميد دشتي: انا لم أسئ الى اي غرفة في القضاء الشامخ، ويا سيد عبد الصمد ليس معقولا ان كل ما يحدث بين نائبين يذهبان إلى مخفر، نحن مشرعون وليس في مخفر الصالحية، عيب لا نخلي السلطة القضائية الوصية علينا، نحن نرسخ سوابق.
الرئيس الصانع: ترفع الجلسة للصلاة.
استأنفت الجلسة عند الساعة الواحدة ظهرا.
الرئيس الصانع: الآن يؤجل التصويت على رفع الحصانة على الرئيس الغانم الى حين تنازل النائبة صفاء الهاشم على وزير العدل ان يحضر معه في جلسة الغد ما يفيد التنازل لحفظ الشكوى بقوة القانون «موافقة».
وانتقل المجلس إلى بند الاسئلة.
سؤال مقدم من صفاء الهاشم إلى رئيس الوزراء بخصوص اللجان التحقيق التي شكلت منذ توليه رئاسة الوزارة.
عبدالكريم الكندري «نقطة نظام»: نتمنى التأكد من النصاب للموافقة على التأجيل.
الرئيس: تأكد النائب العام.
صفاء الهاشم: تقدمت بسؤال إلى رئيس الوزراء بخصوص لجان التحقيق منذ توليه دفة رئاسة الوزراء، نطلب الحسم من الحكومة ويقولوا لنا اسم فساد واحد، لماذا رئيس الوزراء دائما ردوده ليس من اختصاصي انت راس الهرم، اذا فهو مسؤوليته، نشكر وزير الداخلية لما قال نحن نتعامل بحزم مع البدون، ولكنا ليس معاه باستخدام العنف مع مواطنين انفجروا، اين نتائج لجنة شل والداو والمصيبة كل اللجان في القطاع النفطي، اين تنوع مصادر الدخل، اين صندوق الاسرة لماذا شق في الكامل بنوك تحولت من تقليدية الى إسلامية لماذا لا ترد يا سمو الرئيس انت المهيمن على مجلس الوزراء وهذه الحكومة السابعة نحن ناقسنا حكومة إيطاليا خمة حكومات في عامين.
وزير الدولة محمد العبدالله: الرد بخصوص سؤال صفاء الهاشم مرفق به كتاب من رئيس الفتوى والتشريع بان الرد ليس من اختصاص سمو الرئيس، وقضية الداو والتقرير احيل الى المجلس بعدما قدم ديوان المحاسبة التقرير، وذكرت النائبة قضية شل وعلى حد علمي احيل الموضوع الى النيابة العامة منذ عام ونصف العام، وتم توجيه السؤال المقدم إلى وزير الدولة ونعكف على الرد.
صفاء الهاشم: أنا ما قبلت قول رئيس الوزراء هذا ليس من اختصاص تقول اخذت برأي الفتوى والتشريع.
ولما الفتوى اعطتكم عشر حلول لتفادي غرامة الداو لما تأخذوا بكلامها، وقدمنا ما يتعلق بقانون الاسرة، ولم تعدلوا اللائحة التنفيذية اكلم رأس الهرم كله دول العالم رئيس الوزراء يطلع يكلم الناس هو بيده يرفع بورصة ويخسفها مو بورصتنا تتخسف بسبب احداث اوكرانيا.
محمد العبدالله: ذكرت اننا لم نأخذ رأي الفتوى بشأن الداو ووضحنا انه لم يكن كتابا رسميا ولم يكن موقعا ومختوما من مسؤول بخلاف الكتاب الذي وردنا بخصوص سؤال الهاشم، ان لم يعجبكم تفسير الفتوى عليكم بتعديل الدستور لنحمل رئيس الوزراء، واشكرك على توجيه السؤال إلى وزير الدولة.
الامين العام يتلو سؤال مقدم من النائب محمد الهدية الى وزير التربية بشأن المدارس الخاصة بالسكن الخاص.
محمد الهدية: وجهنا السؤال الى وزير التربية لمعانة مناطق السكن الخاص في وجود المدارس الخاصة واغلب المناطق في محافظة حولي وتحديدا في الجابرية وسلوى هناك خطة لنقل المدارس الى المناطق الاستثمارية ورد التربية ان الوزارة في السرة نقل 9 مدارس إلى مناطق استثمارية وسلوى فيها 12 مدرسة خاصة تنقل مدرسة واحدة، وجاء كتاب الى المجلس البلدي وتطلب التربية أراضي للاحمدي والجهراء هذا ظلم وكأن مشكلة أهالي سلوى حلت.
سلوى تئن من المدارس الخاصة وهي عليها مخالفات كثيرة غير مراقبة من البلدية أو التربية نريد زمنا محددا لنقل هذه المدارس ونرجو من الوزير أن ينقل هذه المدارس.
وزير التربية أحمد المليفي: التوازن بين شيئين المحافظة على السكن الخاص وقرب المدارس من المنازل خصوصا ان المدارس الخاصة بات فيها طلبة كويتيون، لدينا أراضي خاصة من البلدية وننتظر قرار من المجلس لبناء مدارس خاصة ونحن نعرف الزحام في سلوى.
محمد الهدية: سلوى المنطقة الوحيدة التي تعاني من الزحام لأن كل المناطق صباحا يتجهون الى سلوى بسبب المدارس الخاصة، وانه ليس موجود في خطة الوزارة ولا اظن ان هناك اراضي.
وتلا الامين العام سؤالا لكامل العوضي إلى وزير الداخلية بخصوص المرور.
كامل العوضي: نشكر وزير الداخلية على سرعة الرد وانا لدي مشروع بخصوص الزحام المروري، وجاء الرد وكان الارقام كالصاعقة وبدأت باعداد استبيان مع المستشارين في مجلس الامة ومركز متخصص وسأقدمه هدية للشعب الكويتي لحل مشكلة المرور، واقول لوزير الداخلية ان الاوان لاستخدام مشرط الجراح لأن لا البيئة ولا الامن قادرين على حل المشكلة.
الامين العام يتلو سؤال مبارك الحريص لوزير الداخلية حول الامن في سلوى.
مبارك الحريص: تنامت قضية الاخلال الامني في سلوى وكثرة سكان الاجانب واصبحت منطقة استثمارية والجميع يرفض الاخلال بالامن الاخلاقي والرد جاء على الدوريات ولكن لم يتطرق الى الاماكن المشبوهة وان كانت هذه الظاهرة موجودة في المناطق الاستثمارية ولكن نحن نواب سلوى علينا مسؤولية ويجب ان تحارب الاماكن المشبوهة في منطقة سلوى ومنذ الستينات كان فيها مزارع لا تزال موجودة هناك بشقق مشبوهة رصدت فيها امور مخالفة للقانون والشرع وسلوى منطقة حمايل ومعروفة واوجه السؤال مرة اخرى تحرك وزارة الداخلية لها يرقى بما يحدث، مخفر المنطقة جهوزيته متواضعة ونتمنى من الداخلية مساعدتنا في محاربة الفساد وشباب المنطقة قاموا برصد الشقق وهذا ليس دورهم ولمخفر المنطقة يتفرج ونتمسك بسؤالنا إلى وزير الداخلية .
