قال النائب علي الراشد في بداية كلمته لا يفوتني ان ارحب بإخواننا من امن الدولة الذي ارسلوهم اليوم، واعتذر اذا كانت الكراسي لا تكفي، واقول لهم لا تعتقدوا ان البدون أعداء للبلد، بل ان الحكومة هي التي تسعى الى زرع الكراهية فيهم، من خلال المعاملة اللا انسانية، وسلب لحقوق الحكومة نفسها تعترف بها.
جاء ذلك خلال ندوة تجمع المسار المستقل مساء أمس الأول، تحت عنوان «قضية البدون.. بين التسويف والتخويف» والتي أقيمت في مقر التجمع بمنطقة السره.
وبين الراشد ان صالح الفضالة على الرغم من معارضته للتجنيس الا انه اعترف بأن 34 الفا منهم يستحقون الجنسية، ولكن فاقد الشيئ لا يعطيه، والحكومة ليس لديها ارادة لحل القضية.
وضرب مثالا على ذلك بعدم معالجة قضية الاسكان على الرغم من توافر الاراضي والاموال، وكذلك بعدم تطبيق الحكومة تجنيس الـ 4 الذي اقره المجلس، متسائلا: لماذا تريدون ان تخلقوا ازمة وكراهية وعداء في هذا البلد ؟
وشدد على ان الجوع كافر، وهو ليس جوع الخبز بل جوع الكرامة، ولذلك الناس مجبرين على النزول الى الشارع، لأنهم يريدون الكرامة، مشددا على ان البلد في خير وعز وهذا العز لا يدوم وشهدنا ذلك في الغزو، وما تعرضنا له في الغزو لا يمكن أن نقبله لغيرنا، مؤكدا ان الحكومة اذا عجزت عن حل المشاكل فعليها الرحيل.
واكد ان هناك قصدا ونية سيئة بعدم حل قضية البدون، ولكن اقول يا حكومة: والله ما تعملينه تحفرين به حفرك بيدك، وسيضرك انت قبل البدون.
ولفت الى ان هناك شخص بدون اخوانه كويتيون، وعليه قيد امني لانه في يوم من الايام زور هوية حتى يعمل، وعلى الرغم من حصوله على حكم قضائي رد اليه اعتباره، تم سحب جنسيته وفصل ابنائه من المدارس وسحبت منه القروض، واليوم عندما يراجع جهاز البدون قالوا له انت الان لست بدونا ولا كويتيا وخلقوا قضية جديدة.
واكد ان اهل الكويت يحبون الخير ويقفون مع الحق ولا يقبلون بهذا الشيئ، مشيرا الى ان النائب صالح عاشور عندما قدم استجوابا لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في المجلس المبطل، وقفت الاغلبية حينذاك مع رئيس الوزراء ضد الاستجواب، ورئيس الوزراء وعد بحل قضية البدون خلال 6 اشهر، والى اليوم لم يحل القضية.
واعتبر ان قضية البدون اصبحت متاجرة ما بين مجلس الامة والحكومة، وهناك شعارات ترفع وقوانين تقر لتجنيس اعداد معينة ولكنها لا تطبق، لافتا الى انه وجه سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن اسباب عدم التجنيس.
وتساءل: لماذا العمل على زرع الكراهية والرغبة في الانتقام ؟. .انتم تحفرون قبركم بأيديكم، مشددا على ان المطلوب تجنيس المستحقين وفق دفعات وجدول زمني معلن حتى يعرف كل شخص متى يأتي دوره، وينظم حياته على هذا الاساس، هذا اذا كان يتعذر منحهم الجنسية في وقت واحد، ومن يثبت بحقه امتلاك وثائق لدول اخرى وبالأدلة يرسل الى دولته، واذا كانت ليس لديه اثباتات يمنح الاقامة لمدة 20 سنة ينظر بعدها في تجنيسه، معتبرا انها فضيحة ان تمنح الدولة هويات لأشخاص تصفهم بأنهم « مقيمين بصورة غير قانونية».
واستغرب ان تدار البلد بالواسطة وان ترفع القيود الامنية باتصال هاتفي، بينما المفترض ان يحال المسجل «جيش شعبي» الى القضاء حتى يأخذ جزاءه، مبينا ان هؤلاء لو أنهم حكموا مؤبد لكان مدة حكمهم انتهت الان.
واضاف : انتبهوا. .ترا اذا قاومتم لفترة فإنكم لن تقاوموا الى البلد، وانتم الان تخلقون جيشا ضدهم ليس لأنه حاقد عليكم، ولكن لأنكم ظلمتموه.
ووجه رسالة الى البدون : بأن اهل الكويت لا قلوبهم معكم ولا يقبلوا بالظلم عليكم ولكن ليس بأيديهم شيئ أمام هذه الحكومة التعيسة، واليوم اتضح ان الخراب والضعف في الحكومة.
وتمنى الراشد على الله بأن يفرج عن المعتقلين البدون، وان يصبر أهاليهم، وكذلك المعتقلين في غوانتانامو، لأن ما يحدث متشابه ولكن الامر المختلف به هو اسماء الدول، رافضا ان تصل الكراهية والعداء الى هذه الدرجة من التعامل مع البشر.
وقال: اشكر اخواني البدون لأنهم ماسكين اعصابهم طوال هذه الفترة، وهذا الامر يحسب لهم، ولا نقبل ان نمارس ما مارسه العدو العراقي آنذاك، على اخواننا البدون، رافضا ما تم من احتجاز عائلة الاعلامي محمد رمضان العنزي لأجباره على تسليم نفسه، وخصوصا ان هذا الامر يخالف الدستور الذي ينص على ان العقوبة شخصية.
وكشف عن انه سيوجه سؤالا الى وزير الداخلية لتحديد موعد حل قضية «البدون « حتى حان الوقت تكون المساءلة.
بدورها، أوضحت النائب صفاء الهاشم ان الكثير من الناس سألوها إن كانت هذه الندوة سيكون لها اثر، فأجابت انه للأسف «لا» لأن الحكومة تصم آذانها عن الاستماع الى مطالب الناس، معربة عن اسفها لأن الحكومة جعلت من البدون اشباحا.
وبينت الهاشم ان الحكومة كان المفترض ان تحل هذا الملف منذ زمن، والا تسمح بأن تكون هذه القضية سبة في جبين الوطن، وخصوصا ان عماد بناء وتنمية أي بلد هم السكان، ولكن للأسف الحكومة لم تستغل طاقات وعقول البدون ولم تحتويهم بدلا من ان تدفعهم للنزول الى الشارع.
ولفتت الى انه تم انشاء جهاز وطني لمعالجة قضية غير محددي الجنسية وكان عمره 5 سنوات والان مرت 4 سنوات والنتيجة التي خلص لها الجهاز هي ان هناك 128 ملف لمستحقي الجنسية، رافضة ما يتم من حصار والتضييق على الناس.
واشارت الى ان هناك 11 ميزة صدرت لصالح البدون بما فيها العلاج والدراسة والتموين وغيرها، ولكن المشكلة يجب ان تحل من جذرها وليس من أطرافها، ولكن للأسف الحكومة لا تريد ان تسمع، ولا تريد معالجة جذرية بدلا من التسويف، والعلاج يكون بفتح باب الهجرة أمام غير المستحقين، وتجنيس المستحقين من حملة احصاء 1965.
وقالت : يا حكومة. .عباءة الكرامة التي يرتديها اخواننا البدون لا تزال صامدة رغم العوز والحاجة والضغوط، ونعيدها بأن البدون قنبلة موقوتة، وهناك كفاءات لا تجد فرصة للعمل سواء في القطاع الخاص او الحكومي، ولا استغلال لهم في التنمية المزعومة.
واكدت الهاشم انها لا تقبل المظاهرات والفوضى والشغب لان امن الكويت خط احمر، ولكن ايضا يجب ان تحل قضيتهم حتى لا ينزلوا للشارع، وانا متأكدة من ان 114 الف بدون قلوبهم على الكويت اكثر منا.
وأعربت عن اسفها لتجاهل قضية الكويتيات المتزوجات من غير كويتين، وضربت مثالا بالاخت ام جابر التي قتل ابنها في حادثة «الافنيوز» والتي اشترت من حر مالها بيتا ولكن الحكومة منعت من الحق في توريث بيتها لأبنائها، متسائلة : لماذا عندما يتزوج الرجل الكويتي من اجنبية تمنح الجنسية لأبنائه فورا، وفي المقابل لا تحظى المرأة بذلك.
وبينت الهاشم انها متفائلة بأنه سيأتي يوم ووقت ما تكون الحكومة فيه مستمع جيد لحل القضايا، وخصوصا انها لديها ترسانة تشريعات تكفي لحل جميع القضايا.
واعتبرت ان هذه الندوة ستكون مسمار جديد في مركب الحكومة التي هي للأسف متعثرة في كل الجوانب، متمنية ان تصدق الحكومة يوما في حل مشكلة فئة البدون من اجل نيل حياة كريمة لهم ولأسرهم.
من جهته، قال رئيس لجنة الكويتيين البدون، احمد التميمي انه ليس هناك اشد غربة من غربة الشخص في وطنه الذي ولد وترعرع به ساترك الكلام لاخوتي المتحدثين للكلام عن نهج التسويف ولكن انا سأتحدث عن نهج التخويف ضد البدون فقبل 24 ساعة اصطفت دوريات الداخلية في منطقة الفردوس لاعتقال الاعلامي خالد رمضان بسبب قضية تجمهر ويتم اعتقاله هو ووالده وأبنائه على انه إذا لم يحضر الولد سيعتقلون والده متساءلاً هل هذا نهج دولة ديمقراطية بحيث يتم بعتقال والد لحضور ولده وقبل ذلك تم اعتقال عبد الله عطا الله ناصر وعبد الرزاق الفضلي وغيرهم وذلك بسبب انهم فقط اجتمعوا في ساحة ترابية فهل هذا نهج دولة ديمقراطية ام انه نهج دولة بوليسية لم نراه بأعتى الدولة الدكتاتورية.
وتساءل هل من الانصاف ان يحرم شخص من حقوقه ان بسبب قيود امنية وصفت من قبل وزير الداخلية على انها قيود احترازية متسائلاً: ما هو المقصود بالقيود الاحترازية وما هو سبب هذا التخوف، مطالباً القضاء التدخل لحل هذه القضية فنحن دولة مؤسسات، وقضية ابناء الكويتيات لا تحتاج إلى تشريع لان قانونها موجود ومعطل منذ 2004، مضيفاً ان هناك عدة وسائل التي تجبر البدون للخروج للتظاهر متسائلاً هل من المعقول ان يحرم البدون من حقهم لمدة 50 عاماً وحتى من ابسط حقوقهم.
وتساءل التميمي: لماذا جعلت الجنسية سيادية تخضع للمزاج والاهواء ؟ مشددا على ضرورة تكريس دولة القانون التي نادى بها سمو الامير، لافتا الى ان الحكومة لا تريد تطبيق القانون، حتى فيما يتعلق بتجنيس ابناء الكويتيات، واستمرت بالضغط على فئة البدون حتى دفعت الكثيرين منهم الى الخروج على القانون، وصنعت من بعضهم مجرمين.
وبين ان الحكومة تضيق على البدون في ارزاقهم وخاصة فيما يتعلق بتقليص فترة صلاحية اجازة قيادة السيارات، وخصوصا ان كثيرين منهم يعملون كمناديب وسواق، مستغربا ان يقال لأحدى المواطنات الكويتيات ان البيت الذي اشترته بأموالها لن يورث لأبنائها البدون، بل ستؤول ملكيته للدولة.
وذكر ان ابناء الشهداء البدون يلجؤون الى بيت الزكاة من اجل الحصول على المساعدات، بينما في مصر يتم تكريمهم لأن آباءهم شاركوا في الحروب العربية، مشيرا الى ان عدد المعاقين البدون لا يتجاوز 300 معاقا، تمنع الحكومة دمجهم مع 35 الف معاق يشملهم قانون المعاقين، منوها بعدالة الاسلام التي كرسها احد الصحابة عندما امر بصرف راتب شهري ليهود اعمى كان يشحذ بين المسلمين.
وشدد على ان المفترض ان تكون لأبناء الشهداء الاولوية في التجنيس وفي حسن التعامل، مبينا ان رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة صرح بأن هناك 34 ألف بدون يستحقون الجنسية، متسائلا : كيف يقبل بقية المواطنين ان يحرم اخوانهم من حقوقهم على مدى 50 سنة ؟ وكيف يمكن ان يصمتوا ولا يقفوا الى جانبهم.
واوضح ان اللجنة العليا للجنسية انشئت منذ الستينات، وهناك عدد من البدون رفضووا الجنسية الثانية لأنهم يعتقدون انهم يستحقون الجنسية وفقا للمادة الاولى، والى اليوم وهم محرومون من انجاز ابسط المعاملات.
واكد على ضرورة تدخل القضاء لحل النزاعات بشأن الجنسية، ولذلك تم اعداد مقترح بقانون بهذا الشأن، وسيسلمه للنائبة صفاء الهاشم بصفتها مقررة لجنة «البدون « البرلمانية، حتى تقدمه بصفة الاستعجال.
ووجه رسالة الى وزارة الداخلية بأن كرامات الناس ليست لعبة، وكل شيئا ذا كسر يمكن ان يصلح الا كرامات الناس.
بدوره قال الناشط السياسي والإعلامي مبارك النجادة نشكر تجمع «المسار المستقل « ان اتاحوا ان نشهد شهادة حق في زمن اتسم بالزور تجاه فئة البدون، مبينا ان أخس انواع المتاجرة هي المتاجرة بمصائر البشر وبيع الاماني الخادعة والكاذبة بهم، مشددا على ان المفترض ان تكون هناك خطوات تلمسها اليد لتحقيق شيئ لهذه الفئة. وبين النجادة ان قضية البدون لها عدة أوجه، بعضها مرتبط في الجانب المعيشي، وبعضها مصيري فيما يتعلق بنيل الجنسية، مشددا على ان المدخل الصحيح لحل القضية هو قول كلمة الحق، فنحن نتحدث عن فئة هي كويتية ولكنها منعت عن حق التجنيس، وليس كما يحاول البعض تصويرها من أنها فئة تسربت بطريقة غير شرعية إلى الكويت كما يحاول ان يصورها البعض. وذكر ان البعض يحاول ان يعالج قضية البدون من خلال أبر التخدير عبر تشكيل اللجان والاجهزة المتعددة، والمفترض ان نواجه الحقيقة بأن هناك فئة لها حقوق يجب ان تنالها، وعلى الرغم من وجود بعض الملاحظات التي وضعتها الجهات التنفيذية الا أننا لو الزمنناهم بها لنال الكثير من البدون الجنسية الكويتية.
وبين انه متى ما كان الشخص يملك احصاء 1965، فهو يستحق الجنسية ولا محل للقيود الأمنية من الاعراب، والآن المناخ الاقليمي والعالمي اختلف، وتقارير حقوق الانسان والمنظمات العالمية وملف حقوق الانسان اصبح يحدد صورة ومستوى التعامل معها، مبينا ان الربيع العربي لا يزال يحمل المفاجآت، وبالتالي يجب ان يكون التعامل مع ملف البدون تعامل مسؤول، خوفا على بلدنا والسلطة والحكومة وخوفا على الكويت.
وقال ان الخطة السمجة التي اسمها «خطة التنمية» يوجد ملحق دراسة حكومية تعلق على هذه الخطة، وتنصح هذه الدراسة الحكومة بحل المشاكل المزمنة حتى تعطي مصداقية أمام المواطنين، مشددا على ان الامر نفسه ينطبق على البدون.
ولفت الى انه منذ عام 2007 لم يتم تجنيس الا أعداد قليلة، والقيود يجب ان يعاد النظر بها، والدليل على ان الكثير منها ملفق وغير صحيح ما ذكره رئيس الوزراء بقوله ان الحكومة هي من اجبرت البدون على تعديل اوضاعهم بجوازات مزورة.
وكشف عن وجود معلومات عن تعرض المعتقلين البدون لسوء المعاملة وعلى ووزير الداخلية ان ينفي هذا الامر ا وان يتحمل المسؤولية.
