قال رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بدر خالد العازمي بان وسائل الاعلام قد طالعتنا مؤخرا بان اللجنة التشريعية بمجلس الامة قد وافقت على اقرار نهاية الخدمة لموظفى الحكومة ومساواتهم بالعسكريين والموظفين بالقطاع النفطي مشيرا الى ان هذه الخطوة تعد بحق خطوة جادة نحو انصاف موظفى القطاع الحكومي وتأتي اقرار من الاخوة اعضاء اللجنة التشريعية بالواقع نحو ترسيخ مبدأ المساواة بين ابناء الوطن الواحد الذين يتفانون جميعا في خدمة الوطن والعمل على بناءه ورفعته وازدهاره ، وان هذا يتسق مع الباب الثالث من الدستور المتعلق بالحقوق والواجبات العامة وعلى وجه الخصوص المادة 29 من الدستور التي اكدت على التالي «الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او الدين او اللغة».
وأوضح العازمي في تصريح صحافي ان المادة 41 من الدستور اشارت على عدالة شروط العمل وبالتالي فان ما اقدمت عليه اللجنة التشريعية يأتى تنفيذا لنصوص الدستور الذي اكد على ضرورة المساواة بين المواطنين ومن ثم فانه على الاخوة اعضاء مجلس الامة مواصلة جهودهم نحو اقرار هذا التوجه.
وشدد العازمي على ان اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومى قد سعى في السابق وبذل قصارى الجهد من اجل ان يتم وضع نظام عادل خاص بالموظفين الذين تنتهي خدماتهم في الجهات الحكومية من خلال منحهم بعض المزايا التى تعينهم على مواجهة اعباء الحياة في الفترة التى تلى انتهاء خدمتهم خاصة في ظل ارتفاع الاسعار بشكل كبير في الآونة الأخيرة – ومع تقدم أعمارهم وأنهم قد أفنوا فترة شبابهم في المشاركة في نهضة وبناء الكويت – وأنه يجب على الدولة أن ترعى ابناءها بعد تركهم الوظيفة وأن يكون هناك معيارا عادلا لايؤدي في النهاية الى قلة مواردهم المترتبة على الاستقالة أو التقاعد لان ذلك يشكل عبئا ثقيلا عليهم في ظروفهم المعيشية الملحة.
وذكر العازمي الى أن ماانتهت اليه التشريعية قد جاء متسقا تماما مع موقف الحركة النقابية والعمالية ويدلل بصورة أكيدة على صدق وجدية موقفها بالنسبة لهذا الطلب العادل – لان العدل والمساواة بين أبناء الوطن هو من ركائز دستور الكويت – وتمنى العازمي المزيد من الانجازات لموظفي الدولة وأنه يثمن في هذا الصدد موقف الأخوة أعضاء المجلس الذي جاء متفقا مع رغبات ومطالب الحركة العمالية والنقابية وطالبهم باستمرار اقرار المطالب العمالية العديدة بالنسبة لتعديل الرواتب والتشريعات الخاصة بقوانين الخدمة المدنية لتواكب عملية التغيير المستمرة وارتفاع الاسعار نظرا لان هذه التشريعات قد مضى عليها فترة طويلة وأصبحت قاصرة على الوفاء بمتطلبات المطالب الوظيفية والعمالية ، وفي نهاية تصريحه تمنى العازمى للكويت الرفعة والتقدم تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الامير المفدى وولي عهده الامين والحكومة الرشيدة.
