اتفق اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هندس الصبيح مع الاتحاد ، على تشكيل لجنة مشتركة لحل المشاكل التي تعاني منها المكاتب في تأدية عملها ، ومتابعة التزام بعض المكاتب بقوانين وانظمة مزاولة المهنة الهندسية ، مشيدا بتعاون الوزيرة الصبيح ووعودها لدراسة وتعديل بعض القرارات والانظمة الخاصة بحل المشاكل التي تعاني المكاتب في مجال تنظيم عملها لدى ادارات شؤون العمل المختلفة.
رئيس الاتحاد المهندس بدرر السلمان قال أمس «الاثنين» انه التقى الوزيرة الصبيح مؤخرا في مكتبها بوزارة التنمية والتخطيط وبحث معها سبل حل المشاكل التي تعاني منها المكاتب مع الشؤون ، وانه لمس تجاوبا لحل هذه المشكال ، مضيفا انه قد تم عرض هذه المشاكل على معالي الوزيرة ومن اهمها رفع نسبة العمالة الوطنية في المكاتب الى 15 في المئة بعد ان كانت 2 في المئة وهي نسبة يصعب تأمينها في سوق العمالة الوطنية جراء استقطاب القطاع الحكومي للمهندسين الكويتيين ، وهذه النسبة تشكل عائقا كبيرا في سير عمل المكاتب الهندسية بالشكل المرجو والمطلوب في تنمية البلاد.
وأضاف السلمان : انه قد عرض على الوزيرة ايضا مشكلة تقدير الاحتياج الذي يتم كل سنتين حيث تقوم الادارة المعنية بشطب الرصيد السابق للمكتب ، ومنحه عدد أقل من المطلوب تقريبا مما يمثل 10 في المئة فقط من العدد المطلوب، وهذا بالطبع يؤثر على سير وتقدم العمل لدى المكاتب لافتا الى ان الاتحاد اقترح على الشؤون بأن يكون التقدير الثابت للمكاتب الهندسية ، وأن يتم تحديد عدد المهن من قبل المكتب الهندسي وليس الوزارة.
وقال رئيس الاتحاد انه عرض على الوزيرة ايضا مسألة التفتيش على المكاتب والتي تتم ايضا كل سنتين ، حيث يفاجئ المكتب في بعض الأحيان أن ملف المكتب مقفل بسبب التفتيش مع أن مدة التفتيش مازالت سارية المفعول ، وهذا يعرقل العمل ويسبب الكثير من الارتباك.
وزاد رئيس الاتحاد ان من المشاكل التي تعاني منها المكاتب مع الشؤون مشكلة المسميات الوظيفية ، حيث تفاجئ المكاتب بأن كثير من المسميات الوظيفية التي يعتمدها المكتب غير مدرجة في كشف الوظائف المعتمد من الوزارة مما يسبب عائقا في اختيار المسمى الوظيفي البديل المعتمد من الوزارة ، مثال: سكرتير «هذه الوظيفة غير معتمدة بكشف الشؤون» نضطر في هذه الحالة الى جعلها سكرتير تنفيذي بالرغم من عدم توفر الخبرة لدى الموظف وكثير من الوظائف الأخرى تندرج تحت هذا البند.
ولفت السلمان الى انه عرض ايضا الاجراءات طويلة ومعقدة يلزم جهد ووقت طويل ، وتقدير العمالة الممنوحة للمكتب لم يتم التقدير على كمية المشاريع الموجودة لدى المكتب وانما من قبلهم وليس بحجم هذه المشاريع ، بالإضافة الى صعوبة استخراج عدم الممانعة للعمالة من الخارج، وايجاد آلية لمعالجة السلبيات الناتجة عن طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسليم كشوف الرواتب شهريا قبل اليوم السابع من الشهر.
