أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير حرص القطاع النفطي على المال العام وعدم التستر على اي خلل او اي معاملة غير قانونية.
وقال الوزير العمير في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية أمس للتحقيق في العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة «شل» العالمية «نحن حريصون جدا على تقديم كل ما نملكه من معلومات حول العقد وعلى معالجة اي مخالفات اذا ما وجدت وتقويم اي اعوجاج».
واضاف «نحن في القطاع النفطي مسؤولون عن توفير الحماية والدفاع عن موظفينا لاسيما شركة نفط الكويت التي ترى ان هذا العقد ابرم وفقا للاجراءات القانونية وان ما دفع من قيمة العقد هو النصف فقط ولم يدفع المبلغ كاملا».
وافاد الوزير العمير بأن المردود العلمي والفني الذي تحقق من العقد «كبير الى جانب استكشافات حصلت ونتائج جيدة قي مجال المخزون وانتاج الغاز الذي كان يهدف اليه هذا العقد».
وذكر ان كل المعلومات بشأن العقد عرضت على ديوان المحاسبة معربا عن الامل في ان تتوصل اللجنة البرلمانية الى نتائج تعكس ارتياح النواب والشارع الكويتي حول هذا العقد وما حدث فيه من تجاذبات.
وقال « لا شك ان المبلغ الذي خصص ابتداء لهذا العقد وهو 800 مليون دولار مبلغ كبير» مضيفا انه لم يصرف من هذا المبلغ الا ما قدم لشركة «شل» من استشارات وخدمات.
وردا على سؤاله حول ما اذا كانت الشركة المتعاقد معها هي شركة «شل» العالمية ام «شل» الكويتية اشار العمير الى حصول تباين في الاراء خلال اجتماع اللجنة بهذا الشأن مبينا أن اعضاء اللجنة البرلمانية طلبوا مستندات تثبت أن من وقع معه هي شركة «شل» العالمية وليست شركة «شل» الكويتية.
واوضح ان من وقع العقد نيابة عن شركة «شل» هو نائب رئيس الشركة العالمية مؤكدا استعداد شركة نفط الكويت لتزويد اللجنة البرلمانية بكل المستندات الي تثبت ان التعاقد تم مع مسؤول الشركة العالمية.
وعن تلويح امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع باستجوابه قال العمير ان النائب الصانع لوح باستجوابه اذا لم يقم بتحويل الفريق الذي ذهب للتفاوض بشأن عقد «الداو» الى النيابة العامة مبينا ان هذا الامر اتخذ فيه اجراءات بتحويل نتائج التحقيق الصادرة عن اللجنة الوزارية الى لجنة قضائية لفحص العقد والتحقق من وجود مسؤولية قضائية وجنائية يتحملها من قام بتوقع العقد والغاء الصفقة.
وافاد بانه بانتظار رد ادارة الفتوى والتشريع للتحقق من وجود مسؤولية يتحملها البعض وبالتالي يتم تحويل من يثبت ادانته الى النيابة العامة.
واعرب عن تقديره لوجهة نظر النائب الصانع ولأي قرار يصدره مجلس الأمة مضيفا « انه لابد من مراعاة الاجراءات الدستورية حيث ان ما تم تقديمه هو اقتراح برغبة يحيله رئيس مجلس الامة بدوره الى اللجنة المختصة التي توجه دعوة الى الوزير المختص للمناقشة او تتخذ ما تراه مناسبا فيها».
