قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور عادل الوقيان ان الخطة الانمائية متوسطة الاجل الثانية «2014 - 2019» في طور الاعداد لتسليمها للجهات المعنية باسرع وقت ممكن بعد ان كان مقررا لها ان تسلم الى مجلس الامة نهاية ابريل الجاري.
واضاف الدكتور الوقيان في تصريح للصحافيين على هامش اجتماع لجنة وكلاء وزارات واجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم ان السبب في التأخير في تسليم الخطة الانمائية الخمسية الثانية هو معالجة ابرز المعوقات التي واجهت الخطة في مرحلتها الاولى.
وعن ابرز المعوقات التي واجهت الخطة السابقة اوضح ان الدورة المستندية والانفاق الحكومي هما الابرز مشددا على ضرورة تبسيط اجراءات الدورة المستندية عن طريق الربط الآلي بين الاجهزة الحكومية وتحفيز الانفاق الحكومي الذي تراوحت نسبته بين 50 و 60 في المئة في الخطة السابقة.
وشدد على ضرورة ادراك تطلعات ومطالب المواطن الكويتي التي بدورها لم تعد كما كانت من قبل مبينا ان لدى الحكومة والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية جدية كبيرة فيما يخص تحقيق الخطوات الملموسة في التنمية مع الاخذ بالاعتبار تجارب الدول التي حققت انجازات مهمة في هذا المجال.
وفيما يخص اعمال اجتماع لجنة الوكلاء لفت الى ضرورة تنويع الدخل لدى الدول الخليجية واهمية ان يكون العمل الخليجي على مستوى جماعي وليس فرديا مشيرا الى اهمية المسار الرابط بين الدول الخليجية باعتباره ممرا مهما للشحنات والبضائع العابرة الى وسط آسيا.
واكد بهذا الصدد اهمية دراسة كيفية تفعيل المشروعات القائمة كالسكك الحديدية المشتركة والتعامل مع الكثافة السكانية العالية للتغلب على مشكلة المرور والتلوث لافتا الى اهمية دراسة وضع العمالة غير المدربة في دول الخليج الامر الذي يدعو الى مزيد من الاستثمارات لتدريبها.
من جانبه قال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الامانة العامة لدول مجلس التعاون عبد الله الشبلي في تصريح مماثل ان جدول اعمال الاجتماع الخليجي يتضمن مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالتخطيط والتنمية.
واضاف ان من تلك الموضوعات توصيات لجنة المديرين العامين للتخطيط والتنمية المتعلقة بمتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى وتحديث الدليل الموحد لمفاهيم التخطيط والتنمية بدول المجلس واختيار احدى القضايا الواردة في الاستراتيجية المطورة لتدارسها في الاجتماع المقبل للجنة.
وذكر الشبلي انه سيتم عرض التقرير الذي اعدته الامانة العامة عن اللقاء ال19 بين المسؤولين عن اعداد الخطط الذي استضافته سلطنة عمان وتوصيات ورش العمل التي عقدت في الفترة الماضية واقتراح تنظيم ورش عمل حول الموضوعات المتعلقة بالتخطيط والتنمية خلال العام 2015 الى جانب مناقشة موضوعات اخرى تتعلق بالاهداف الانمائية لما بعد 2015 وتوصيات لجنة السياسات السكانية وغيرها.
من جهته قال رئيس وفد دولة الامارات العربية المتحدة الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد محمد شلواح في تصريح مماثل ان الاجتماع سيناقش موضوعات تعنى بمجالات التخطيط والتنمية والتعاون بين دول المجلس ومتابعة تنفيذ دول المجلس لاستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى.
وذكر شلواح ان هنالك تقارير متابعة من كل دول المجلس سيتم بحثها في الاجتماع لتوضيح حجم الانجاز في هذا الجانب مشيرا الى وجود بعض الموضوعات التي ليست من صلب اختصاص اللجنة سيتطرق اليها وهي الموضوعات المتعلقة بالربط الكهربائي والسكك الحديدية التي بدأ تنفيذها على أرض الواقع اضافة الى موضوع انشاء المركز الاحصائي الخليجي الذي تم انجازه ومقره في سلطنة عمان.
وكانت بدأت أمس أعمال الاجتماع الـ30 للجنة وكلاء وزارات واجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون الخليجي تحضيرا للاجتماع الـ24 للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية. وقال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور عادل الوقيان في كلمته امام الاجتماع ان المجتمعات الخليجية تقدمت بوتيرة متسارعة في مجالات التنمية البشرية والمجتمعية ومنها التعليم العالي والخدمات الصحية والطبية اضافة الى التقدم الذي احرزته في معظم القطاعات الاقتصادية.
واضاف الدكتور الوقيان ان هذا الامر يتطلب من اجهزة التخطيط والتنمية الخليجية مواكبة النمو السكاني الخليجي المرتفع والمساهمة في ابراز تلك الانجازات بصورة فعالة على نحو يرفع من ثقة المجتمعات بقدراتها لتصبح رائدة في مجالات التنمية على المستوى الاقليمي والعالمي.
واوضح ان دول الخليج باتت ثقلا لا يستهان به في اسواق الطاقة العالمية “الا ان التحولات التكنولوجية واستمرار النداءات المتكررة نحو الطاقة النظيفة من الموارد المتجددة سيقلل من هذا الثقل تدريجيا بلا شك مستقبلا”.
واكد في هذا الصدد اهمية تنويع مصادر الدخل الوطني لدول الخليج حتى تكون مولدا رئيسيا للنشاط الاقتصادي وضرورة احراز تقدم سريع في هذا المجال “الامر الذي يلقي مسؤولية اضافية على اجهزة التخطيط والتنمية للاضطلاع بمسؤولياتها في توجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الرفاهية لمجتمعاتنا”.
وبين ان الاحداث السياسية العالمية ما زالت تلقي بظلالها على اقتصادات دول مجلس التعاون وتضيف مزيدا من الغموض نحو استكشاف الفرص وتجنب المخاطر ما يدعو الى التركيز على الابحاث ووضع سيناريوهات التعامل مع المتغيرات العالمية ومن ثم اتخاذ القرات بموضوعية علمية بمثل طريقة اتخاذها في مؤسسات مراكز التفكير في العالم المتقدم.
وفيما يخص جدول اعمال الاجتماع ذكر الدكتور الوقيان انه يتضمن مجموعة مهمة من الموضوعات المتعلقة بالتخطيط والتنمية البشرية والمجتمعية ويأتي في مقدمتها متابعة آليات تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى (2010 - 2025) لدول مجلس التعاون.
واضاف ان الاجتماع سيناقش ورش العمل التي ستعقد في الفترة المقبلة والمتعلقة برفع كفاءة العمل الخليجي في مجالات التخطيط والتنمية اضافة الى متابعة قرارات الاجتماع ال23 للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية.
وبين ان الاجتماع سيبحث مذكرة الامانة العامة بشأن محضر الاجتماع ال11 للجنة مدراء التخطيط والتنمية ومذكرة الامانة العامة بشأن توصيات الاجتماعين الاول والثاني لفريق عمل الاهداف الانمائية المقترحة لما بعد عام 2015.
ومن المقرر ان يناقش الاجتماع ايضا تجارب الدول الاعضاء في المسار المندرج تحت قضايا بناء القدرة العلمية والتقنية المتعلق ببناء قواعد المعلومات المتكاملة والمتطورة وايجاد اكفأ السبل للاستفادة منها في مجالات التنمية كافة مع تحقيق الربط الآلي لهذه القواعد بين دول المجلس.
926
