أصدر الديوان الأميري بيانا دعا فيه إلى عدم الخوض بشأن وجود تسجيلات لبعض الاشخاص.
وأشار الديوان إلى أن الأمر لازال معروضا امام النيابة العامة التي تعتبر شعبة اصيلة من شعب القضاء،مناشدا الجميع عدم الخوض في هذا الموضوع وترك الامر للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه من اجراءات.
وجاء في بيان الديوان الاميري مايلي:"اثيرت في الاونة الاخيرة بعض الامور الخاصة بوجود تسجيلات لبعض الاشخاص وحيث ان هذا الامر معروض حاليا امام النيابة العامة التي تعتبر شعبة اصيلة من شعب القضاء واحتراما لمبدأ استقلال القضاء وفصل السلطات ولاتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لتقوم بمجريات التحقيق في موضوعية وحيادية كاملتين فان الديوان الاميري يناشد الجميع عدم الخوض في هذا الموضوع وترك الامر للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه من اجراءات".
