أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالعزيز السمحان حرص الاتحاد على تسويق المنتجات الزراعية المحلية في الجمعيات التعاونية بأرخص الأثمان وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وقال السمحان في مؤتمر صحافي عقده أمس الأول بمناسبة الاتفاق على آلية الترويج المقترحة من وزارتي الشؤون والتجارة ان جميع الجمعيات ستكون ملزمة بتعليمات الوزارتين من حيث طريقة الشراء والعرض في الاسواق المركزية التابعة لها.
واضاف ان دور اتحاد الجمعيات في ترويج المنتج الزراعي الوطني مهم جدا لان الجمعيات التعاونية تعتبر اكثر منافذ البيع رواجا في البلاد وبالتالي فهي اهم وسيلة لترويج المنتجات الوطنية.
من جانبه قال الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري ان الوزارة تضع على رأس أولوياتها دعم المنتج الزراعي المحلي وتبسيط وصول المنتجات الوطنية من الخضروات والفواكه الى المستهلك بأرخص الأسعار.
وأوضح المطيري انه جرت دراسة ظاهرة غلاء المنتجات الزراعية علاوة على اجراء تحليل ميداني داخل سوق الخضار والفواكه «الفرضة» في منطقة الصليبية مشيرا الى ان النتائج اظهرت ان المشكلة الرئيسية مرتبطة بالوسيط الذي يشتري من السوق ويورد الى الجمعيات بأسعار عالية.
وذكر ان وزارة الشؤون ستصدر بالتعاون مع وزارة التجارة واتحاد الجمعيات قرارا تلزم فيه جميع الجمعيات بالشراء المباشر للخضار والفواكه المنتجة محليا من «الفرضة» دون اي وسيط مؤكدا ان "هذا سيضمن تخفيضا كبيرا لأسعار المنتجات المحلية وستوضع مخالفات وجزاءات ضد الجمعية المخالفة".
واضاف انه بموجب هذا القرار ستقوم جميع الجمعيات بالشراء المباشر من سوق الخضار «الفرضة» ويمكنها اختيار السعر المناسب للمستهلك بدون وجود وسطاء مبينا انه متى ما طبق هذا القرار فان هذه المشكلة ستتلاشى بأقرب وقت.
من ناحيته شدد الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة عبدالله العنزي على ضرورة تعاون جميع الجمعيات التعاونية مع هذا القرار المقترح موضحا "اننا سنقوم بالدور المساند لوزارة الشؤون في تطبيق هذا القانون من الناحية العملية عن طريق الرقابة وضبط المخالفين".
وقال ان النظام التعاوني يلزم الجمعيات بوضع هامش ربح معين على عملياتها "ولكن لا نريد ان تكون هناك زيادة مصطنعة للمنتجات الزراعية الوطنية بسبب الوسطاء الذين يضعون أسعارا مضاعفة على منتجات هي بالأساس وجدت لكي تكون رخيصة وفي متناول جميع انواع المستهلكين".
ودعا العنزي اتحاد الجمعيات التعاونية الى الاستفادة من قاعدة البيانات التي توفرها وزارة التجارة والصناعة وتتضمن أسعار السلع الاستهلاكية ومقارنة الأسعار الموجودة في موقع الوزارة مع الأسعار التي تصل الى الجمعيات.
واوضح ان الوزارة مستعدة للتعاون مع جميع الجهات المعنية من اجل منح المنتج الوطني الأولوية في منافذ البيع المختلفة مشيرا الى "اننا على ثقة من أن قرار إلغاء دور الوسطاء في شراء المنتجات الزراعية سيساعد على ترويج المنتج الزراعي المحلي بشكل اكثر فعالية".
